أخنوش: إصلاحات اقتصادية واجتماعية لتعزيز الاستثمار وتحسين المعيشة
وقال أخنوش، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة التي خصص لها موضوع 'الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل'، إن الحكومة اتخذت في هذا الإطار تدابير للرفع من وتيرة نمو الاقتصاد الوطني لاسيما من خلال تعزيز مجهود الاستثمار العمومي الذي ارتفع من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 340 مليار درهم سنة 2025.
وتابع رئيس الحكومة أن هذا الأمر يشكل رافعة للاستراتيجيات القطاعية والمشاريع الكبرى، ولانبثاق جيل جديد من الاستثمارات الخاصة ذات القيمة المضافة العالية، التي تخدم المجالات الحيوية والاستراتيجية للاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أنه تم أيضا إخراج ميثاق جديد للاستثمار قادر على إعطاء دفعة ملموسة على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية عبر مختلف التحفيزات، لافتا إلى أنه تم في نفس الإطار المصادقة على معظم النصوص التنظيمية لتنزيل هذا الميثاق، لا سيما المرسوم المتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي توفر أزيد من 80 بالمئة من مناصب الشغل في القطاع المهيكل.
وأضاف إلى أن هذا المرسوم يحدد كيفيات وشروط تفعيل نظام الدعم الخاص الموجه لهذه الفئة من المقاولات، وشروط الاستفادة منه، مشيرا إلى حكامة نظام هذا الدعم الذي يتكون من المنحة الخاصة بخلق مناصب شغل قارة، التي تهدف إلى تعزيز دينامية التشغيل من طرف هذه المقاولات، والمنحة الترابية التي تهدف إلى الحد من التفاوتات المجالية وتعزيز العدالة المجالية، وكذا المنحة الخاصة بالأنشطة ذات الأولوية نظرا لبعدها الاستراتيجي في تحقيق الإقلاع الاقتصادي.
وبعد أن شدد على أن الحكومة تعمل على استكمال تنزيل الترسانة التنظيمية لهذا الميثاق في أقرب الآجال، أبرز السيد أخنوش أن الحكومة عملت بالإضافة إلى ذلك على تنزيل خارطة الطريق لتحسين مناخ الأعمال، من أجل تعزيز قدرات المقاولات الوطنية؛ وتفعيل استراتيجية 'المغرب الرقمي 2030″؛ وتنزيل خارطة الطريق للقطاع السياحي 2023-2026، التي تهدف لاستقطاب 17,5 مليون سائح وتحقيق مداخيل بالعملة الصعبة تصل إلى 120 مليار درهم، وإحداث 200.000 منصب شغل جديدة مباشرة وغير مباشرة.
وأشار إلى أن الحكومة عملت على تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى التي تهدف إلى ضمان الأمن المائي والغذائي، حيث قامت بالرفع من وتيرة تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، الذي خصصت له 18 مليار درهم برسم سنة 2025؛ فضلا عن تعزيز سيادة المغرب في مجال الطاقة، عبر تسريع تنمية الطاقات المتجددة وإطلاق خارطة طريق جديدة لتطوير عرض المغرب للهيدروجين الأخضر.
كما أكد على العمل المتواصل على تنويع روافد التحول الاقتصادي للمملكة في ظل التغيرات التكنولوجية والبيئية الحالية، وهو ما يتجلى على الخصوص من خلال الإجراءات الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، ومختلف الاستراتيجيات القطاعية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
LE12
منذ 28 دقائق
- LE12
أخنوش. توسعة مصنع مجموعة 'ستيلانتيس' بالقنيطرة ستمكن من مضاعفة طاقة الإنتاج
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، أن توسعة مصنع مجموعة 'ستيلانتيس' بالقنيطرة ستمكن من مضاعفة طاقة الإنتاج، مع معدل اندماج مستهدف يبلغ 75 في المائة بحلول سنة 2030. وأبرز رئيس الحكومة، خلال حفل تدشين توسعة المصنع، أن هذا المشروع يمثل استثمارا هاما بقيمة 1,2 مليار أورو، منها 702 مليون أورو على شكل استثمارات لدى الموردين. وأضاف أن هذا المشروع يعزز ريادة المغرب قاريا في قطاع السيارات بقدرة إنتاجية إجمالية سنوية قد تصل إلى مليون مركبة بحلول عام 2030، كما يرسخ مكانته كمنصة مستقبلية للاستثمارات المتعلقة بالتنقل المستدام والكهربائي وسلاسل التوريد المبتكرة. وبالإضافة إلى العوائد الاقتصادية، يتابع السيد أخنوش، ستخلق هذه التوسعة 3100 منصب شغل مباشر، خاصة لفائدة شباب المنطقة، مما سيساهم في تحقيق أهداف خارطة طريق قطاع التشغيل التي توليها الحكومة اهتماما خاصا. وشدد على أن 'هذا المشروع يجسد طموحات ميثاق الاستثمار الجديد والسياسات الصناعية للمملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس'، مبرزا أن هذه التوسعة الجديدة تحفز الارتقاء بالإنتاج الوطني والاندماج المحلي وتطوير نسيج اقتصادي مهيكل وتنافسي. وسجل أن هذا المشروع يعزز أيضا مكانة المغرب في سلسلة القيمة العالمية للمركبات الكهربائية، بفضل الزيادة في الطاقة الإنتاجية السنوية للمركبات الكهربائية ومحطات الشحن. ولفت رئيس الحكومة إلى أن هذا المشروع، الذي يتضمن أيضا مكونا مخصصا للمحركات، يرسخ مكانة القطاع في الفروع الإستراتيجية للمركبات ذات القيمة المضافة العالية، مضيفا أن تجسيد هذا المشروع يعد ثمرة التزام قوي من الجانبين وتعاون نموذجي بين جميع الفاعلين العموميين والخواص، على الصعيدين الوطني والمحلي. واعتبر أن هذه التوسعة تشكل اليوم تقدما كبيرا في الشراكة النموذجية وطويلة الأمد بين المملكة ومجموعة 'ستيلانتيس'. وذكر السيد أخنوش أن هذه الشراكة، التي انطلقت في يونيو 2015 بالتوقيع، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مذكرة التفاهم المتعلقة بإحداث مجموعة (PSA)، المعروفة اليوم بـ 'ستيلانتيس'، بالمغرب، أرست أسس مشروع صناعي مهيكل وواعد، تجسد في يونيو 2019 في تدشين جلالة الملك لمصنع القنيطرة. وأشار رئيس الحكومة إلى أنه منذ ذلك الحين، تطورت منظومة صناعية فعالة ومندمجة وموجهة نحو الابتكار بشكل تدريجي حول هذا المشروع.
العيون الآن
منذ 28 دقائق
- العيون الآن
دخول مرسوم دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة حيز التنفيذ لتعزيز الاستثمار الوطني
العيون الآن. دخل المرسوم رقم 2.25.342 المتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة حيز التنفيذ، ذلك بعد نشره في العدد 7418 من الجريدة الرسمية. ويأتي هذا المرسوم في سياق تفعيل مقتضيات المادة 20 من القانون الإطار رقم 03.22 المتعلق بميثاق الاستثمار، الذي ينص على إحداث آلية دعم مخصصة لهذه الفئات من المقاولات، بهدف تعزيز قدراتها التمويلية، ودعم ديناميتها الاستثمارية. يندرج هذا النظام في إطار رؤية الدولة لتحفيز الاستثمار المنتج، وتنمية النسيج المقاولاتي، وتوفير بيئة أعمال أكثر تنافسية واندماجا، لا سيما في وجه التحديات الاقتصادية والرهانات التنموية الراهنة. يحدد المرسوم الجديد شروط الاستفادة من هذا الدعم، حيث يشترط أن تكون المقاولة المعنية خاضعة للقانون المغربي، ومسجلة كشخص اعتباري من أشخاص القانون الخاص، وأن يتراوح رقم معاملاتها، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ما بين مليون درهم و200 مليون درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة. يرتقب أن يسهم هذا النظام في تحسين تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتعزيز قدرتها التنافسية، بما يعزز من مكانتها كفاعل رئيسي في الاقتصاد الوطني، خاصة على مستوى التشغيل والإنتاج المحلي. كما يشكل هذا الإجراء آلية تنفيذية ملموسة لميثاق الاستثمار، ويواكب التوجهات الحكومية الرامية إلى تحفيز ريادة الأعمال، وتوجيه الدعم العمومي نحو الفئات التي تحتاجه فعلا، لضمان عدالة اقتصادية وفعالية في تنزيل السياسات العمومية ذات الصلة.
24 طنجة
منذ ساعة واحدة
- 24 طنجة
وسطاء وسماسرة في طنجة يشترطون دخلا ثابتا وشهادة عمل قبل قبول طلب الكراء
يتسع في مدينة طنجة نطاق اشتراط ملاك الشقق والوسطاء العقاريين تقديم شهادة الاجرة وشهادة العمل كشرط مسبق لإبرام عقود الكراء، في ممارسة لا تستند الى سند قانوني مباشر، وتثير تساؤلات متزايدة بشأن احترام الحياة الخاصة والتوازن المفترض في العلاقة التعاقدية. في الاعلانات الشفهية والمكتوبة، يطلب من الراغبين في الكراء الادلاء بكشوفات تثبت دخلهم الشهري، الى جانب وثائق اعتيادية مثل بطاقة التعريف الوطنية وبيانات الحساب البنكي. وفي حالات كثيرة، يشترط ان لا يقل الدخل عن 5000 درهم، دون اي تأطير تشريعي او تنظيمي لهذه الشروط. ولا تتضمن مدونة الالتزامات والعقود، التي تعد المرجع الاساسي لتنظيم الكراء المدني، لائحة الزامية بالوثائق، ولا تخول للمكري الاطلاع على الوضع المالي او المهني للمكتري ما لم يكن ذلك باتفاق صريح. لكن غياب النموذج التعاقدي الموحد، وضعف الوساطة القانونية، يسمحان للطرف الاقوى بفرض شروط غير متوازنة. ويبرر بعض الملاك هذه الممارسات بالحاجة الى ضمان الجدية وتفادي تعثر الاداء الشهري، في ظل مساطر قضائية معقدة تخص الافراغ. غير ان هذا التبرير لا يلغي الطابع التمييزي للمعطيات المطلوبة، خاصة حين تتحول الى شرط قبلي لا يخضع للتفاوض. وتتقاطع هذه الظاهرة مع القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي يمنع جمع او استعمال البيانات المهنية والمالية خارج اغراض مشروعة، ويشترط الحصول على موافقة واضحة من المعني بالامر. وفي الممارسة، لا يلتزم الملاك الافراد والوسطاء غير النظاميين بهذه الشروط، ولا يصرحون بغرض استعمال الوثائق المطلوبة. ويعكس هذا الوضع هشاشة التأطير القانوني للعلاقة الكرائية، التي تعتمد على مبدأ الرضائية دون ضمانات متكافئة. ويؤدي ذلك الى فرز اجتماعي غير معلن في الولوج الى السكن، حيث تستبعد فئات واسعة فقط لعدم توفرها على وثائق تؤكد دخلا قارا، حتى لو كانت قادرة على الالتزام. وفي غياب تدخل مؤسساتي او رقابة تنظيمية، يتسع الفارق بين النصوص القانونية والممارسات الواقعية، ويصبح الحق في السكن معرضا لمزاج السوق، الذي يفضل الافصاح المالي على التعاقد المدني. وتتحول العلاقة من تعاقد بين طرفين متساويين الى اختبار لمستوى الدخل بدل اهلية السلوك والتزام المسؤولية. ولا تسجل الى حدود اليوم اي مبادرة رسمية لضبط هذه الشروط، سواء عبر دلائل مرجعية او عقود معيارية او منصات للوساطة القانونية. كما لم تفتح اللجنة الوطنية لحماية المعطيات اي مسطرة جماعية مرتبطة بسوق الكراء، رغم تزايد حالات فرض الوثائق الحساسة دون سند مشروع. في مدينة مثل طنجة، حيث يرتفع الطلب على السكن بشكل حاد، تبدو هذه الممارسات مرشحة للتوسع اكثر، ما لم تبادر السلطات الى تقنين شروط العلاقة التعاقدية بما يحمي التوازن، ويمنع اختزال الكرامة في كشف بنكي او شهادة ادارية.
