logo
النواب يصادقون على مشروع قانون تصفية مالية 2023 بالأغلبية

النواب يصادقون على مشروع قانون تصفية مالية 2023 بالأغلبية

بديلمنذ 12 ساعات
صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023.
وحظي مشروع القانون بموافقة 82 نائبا بينما عارضه 31 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أبرز الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن أحكام مشروع قانون التصفية تهدف إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لنفس السنة، موضحا أن أولوياته حددت في ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاستثمار المنتج لفرص الشغل، وتكريس العدالة المجالية، فضلا عن استعادة الهوامش المالية الضرورية لتمويل الإصلاحات والأوراش الكبرى.
واستعرض لقجع السياق الدولي الذي طبعته توترات جيو-سياسية، وتميز بأزمة طاقية وغذائية واضطرابات في سلاسل الإنتاج، لافتا إلى أن الاقتصاد الوطني أبان عن قدرة متجددة على التكيف مع هذه الظرفية المعقدة والتعافي منها، ومواجهة تأثيرات الجفاف وتداعيات زلزال الحوز.
وفي هذا الصدد، أوضح المسؤول الحكومي أنه ولمواجهة آثار هذه الظرفية الصعبة على المالية العمومية، اتخذت الحكومة، بتعليمات ملكية سامية، مجموعة من التدابير الاستباقية التي تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، والتخفيف من آثار التضخم، بالإضافة إلى دعم الأسر المتضررة من الزلزال عبر صرف المساعدات وإعادة البناء والتأهيل، وذلك بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية والمشاريع الكبرى التي تعكس التوجهات العامة لقانون المالية لسنة 2023.
كما سلط الوزير الضوء على النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2023، موضحا أنه على مستوى الميزانية العامة بلغت النفقات المنجزة عند نهاية السنة 532,9 مليار درهم، بينما على مستوى الحسابات الخصوصية بلغت النفقات المنجزة 151,67 مليار درهم، مقابل تحصيل 181,58 مليار درهم.
أما على مستوى مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد سجلت نفقات الاستغلال ما مجموعه 2,33 مليار درهم، وبلغت نفقات الاستثمار 317,61 مليون درهم، مبرزا أنه نتج عن تنفيذ ميزانية السنة المالية 2023 زيادة في النفقات على الموارد حددها مشروع قانون التصفية في 13,94 مليار درهم.
وأشار لقجع إلى أن الإرساء التدريجي للتدبير القائم على النتائج مكن من تطوير أدوات التدبير كميثاق التدبير، والنظم المعلوماتية، ولوحات القيادة الاستراتيجية والعملياتية، منبها إلى وجود بعض المعيقات التي يجري العمل على تجاوزها من أجل تحسين النجاعة وتحقيق النتائج المرجوة.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

أخنوش رئيس الحكومة: استعدنا التوازنات المالية العمومية ورفعنا المداخيل الجبائية إلى 300 مليار درهم
أخنوش رئيس الحكومة: استعدنا التوازنات المالية العمومية ورفعنا المداخيل الجبائية إلى 300 مليار درهم

مراكش الآن

timeمنذ ساعة واحدة

  • مراكش الآن

أخنوش رئيس الحكومة: استعدنا التوازنات المالية العمومية ورفعنا المداخيل الجبائية إلى 300 مليار درهم

أفاد عزيز أخنوش، بأن الحكومة التي يرأسها عملت على استعادة التوازنات المالية العمومية عبر إصلاحات هيكلية همت على الخصوص إصلاح المنظومة الجبائية، باعتبارها رافعة استراتيجية لاستدامة المالية العمومية، وتحقيق العدالة الجبائية، وتحفيز الاستثمار، وذلك من خلال تنزيل تدابير القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، وفق مقاربة تدرجية داخل أجل خمس سنوات. وكشف أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية المخصصة لموضوع: 'الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل ببلادنا'، أنه وبفضل هذه الإصلاحات، انتقلت المداخيل الجبائية من حوالي 199 مليار درهم برسم سنة 2020، إلى حوالي 300 مليار درهم سنة 2024، أي بزيادة بلغت حوالي 100 مليار درهم (متوسط ارتفاع سنوي يفوق 11%)، دون الرفع من الضغط الضريبي. وأوضح رئيس الحكومة أن تدابير الإصلاح الجبائي تشمل أولا، تنزيل إصلاح الضريبة على الشركات في إطار قانون المالية لسنة 2023، بهدف توحيد الأسعار المطبقة على الشركات بشكل تدريجي قصد الوصول في غضون أربع سنوات إلى الأسعار المستهدفة. وأضاف أنه جرى تنزيل إصلاح الضريبة على القيمة المضافة في إطار قانون المالية لسنة 2024، لا سيما من خلال مطابقــة الأسعار للضريبــة علــى القيمــة المضافــة بشــكل تدريجــي لحصرهــا فــي ســعرين عاديـيــن فــي أفــق ســنة 2026 (20% و10%)، وتعميم الإعفاء بالنسبة للمنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.

شباب 'فرصة' بين الإحباط والمتابعة القضائية.. والبرلمان يدخل على الخط
شباب 'فرصة' بين الإحباط والمتابعة القضائية.. والبرلمان يدخل على الخط

بديل

timeمنذ 3 ساعات

  • بديل

شباب 'فرصة' بين الإحباط والمتابعة القضائية.. والبرلمان يدخل على الخط

وجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، سؤالا كتابيا إلى وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بشأن مصير مئات المبادرات المقاولاتية غير المستفيدة من برنامج فرصة، أو التي تعثرت رغم قبولها المبدئي. وقال حموني في سؤاله إن فريقه استمع إلى عدد من الشباب الحاملين لمشاريع صغرى وصغرى جدا، فتبين أن 'كثيرا منهم أصابه الاحباط الكبير بعد الامل الذي كان يحدوهم على إثر اطلاق وترويج الحكومة لبرنامج فرصة'. وأشار البرلماني إلى أن فئات واسعة 'لم تستفد أصلا من التمويل'، بينما فئة أخرى 'قُبلت مشاريعه أوليا واستفاد من التكوين واستثمر في كراء محل وشراء معدات لتنفيذ فكرة مشروعه، لكنه لم يتوصل بالدعم التمويلي الموعود'. وسجل أيضا أن هناك من تعثرت مشاريعه 'في غياب مواكبة حقيقية'، وهو ما أدى إلى 'توصلهم بإنذارات قضائية لأداء الأقساط المتأخرة تجاه الابناك تحت طائلة الحجز أو الاكراه البدني'. وتساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية عن إمكانية 'توظيف بنك المشاريع الواعدة التي لم يتم تمويلها في إطار برنامج فرصة، من أجل ايجاد حلول وبدائل تمويلية أخرى'، مقترحا الاستفادة منها 'على سبيل الأسبقية في إطار مخطط التشغيل الذي أعلنت عنه الحكومة في فبراير 2025، بقيمة 15 مليار درهم'. - إشهار - وطالب رشيد حموني الوزير السكوري بتفسير 'الفرق الهائل بين الطلبات المقدمة للاستفادة وبين العدد المحدود من الملفات المقبول تمويلها فعليا'. وطرح أيضا سؤالا عن 'أسباب عدم الحصول على التمويل بالنسبة لمشاريع تم قبولها مبدئيا، واستثمر أصحابها بتمويلات ذاتية أو عائلية'، وعن 'طبيعة التكوين الذي أقر العديد من المستفيدين أنه نظري فقط، ولم يشمل المواكبة بعد إقامة المشروع، مما أدى إلى إفلاسه مبكرا'. كما طالب حموني بتوضيح موقف الحكومة من 'تخليها عن الشباب الذين تعثرت مشاريعهم رغم حصولهم على التمويل، ليُتركوا وحيدين في مواجهة الابناك والانذارات القضائية ومخاطر الحجز والاكراه البدني'.

زيادة مرتقبة في أسعار الغازوال بالمغرب هذه تفاصيلها
زيادة مرتقبة في أسعار الغازوال بالمغرب هذه تفاصيلها

بلبريس

timeمنذ 3 ساعات

  • بلبريس

زيادة مرتقبة في أسعار الغازوال بالمغرب هذه تفاصيلها

أكد مصدر مهني مسؤول لموقع 'بلبريس' ان أسعار المحروقات ستشهد تغييرا جديدا، حيث ستشمل الزيادة مادة الغازوال فقط وذلك ابتداء من منتصف ليلة الاربعاء 16 يوليوز 2025. واوضح المصدر ذاته أن هذه الزيادة محددة في عشرين سنتيما (0.20 درهم) للتر الواحد. وبناء على ذلك، من المرتقب ان يرتفع سعر بيع الغازوال للعموم من حوالي 11.10 درهما حأليا الى ما يقارب 11.30 درهما، مع الخأذ بعين الاعتبار الفروقات الطفيفة المسجلة بين مختلف محطات التوزيع عبر مدن المملكة. واضاف المصدر أن أصحاب محطات الوقود قد توصلوا بالاشعارات المتعلقة بالأسعار الجديدة التي سيعمل بها حتى نهاية شهر يوليوز الجاري. في المقابل، تم التأكيد على أن أسعار مادة البنزين (ليصانص) ستحافظ على استقرارها ولن يطرأ عليها أي تغيير، حيث سيبقى سعرها في حدود 13.06 درهما للتر الواحد.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store