زيادة مرتقبة في أسعار الغازوال بالمغرب هذه تفاصيلها
واوضح المصدر ذاته أن هذه الزيادة محددة في عشرين سنتيما (0.20 درهم) للتر الواحد. وبناء على ذلك، من المرتقب ان يرتفع سعر بيع الغازوال للعموم من حوالي 11.10 درهما حأليا الى ما يقارب 11.30 درهما، مع الخأذ بعين الاعتبار الفروقات الطفيفة المسجلة بين مختلف محطات التوزيع عبر مدن المملكة.
واضاف المصدر أن أصحاب محطات الوقود قد توصلوا بالاشعارات المتعلقة بالأسعار الجديدة التي سيعمل بها حتى نهاية شهر يوليوز الجاري.
في المقابل، تم التأكيد على أن أسعار مادة البنزين (ليصانص) ستحافظ على استقرارها ولن يطرأ عليها أي تغيير، حيث سيبقى سعرها في حدود 13.06 درهما للتر الواحد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت العدالة
منذ ساعة واحدة
- صوت العدالة
سطات: دورة استثنائية للمجلس الجماعي تصادق على إحداث شركتين للتنمية الحضرية والحركية.
صوت العدالة- عبدالنبي الطوسي عقد المجلس الجماعي لمدينة سطات، زوال يوم الأربعاء 16 يوليوز 2025، دورة استثنائية برئاسة السيدة نادية فضمي، رئيسة المجلس، وبحضور السيد هشام بومهراز باشا المدينة، خصصت للمناقشة والتصويت على خمس نقط استراتيجية مدرجة في جدول الأعمال، بناء على اقتراحات عامل إقليم سطات. وقد همت النقط المصادق عليها ، المصادقة على اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز دراسات وأشغال بناء الطريق المحورية للمدينة، المصادقة على إحداث شركة التنمية المحلية 'حركية سطات'، المصادقة على النظام الأساسي لشركة 'حركية سطات'، المصادقة على إحداث شركة التنمية المحلية 'مشاريع سطات'، المصادقة على النظام الأساسي لشركة 'مشاريع سطات'. وقد نالت هذه النقط نقاشا واسعا بين مكونات المجلس من أغلبية ومعارضة، قبل أن تتم المصادقة عليها. وتعد شركة 'حركية سطات' شركة مساهمة برأسمال يبلغ 300 ألف درهم، وتتخذ مؤقتا من ملحقة المركز الجهوي للاستثمار بسطات مقرا لها. وتهدف إلى تنزيل مخرجات مخطط التنقلات الحضرية، تدبير النقل العمومي، مواقف السيارات والدراجات، وكذا المحجز الجماعي، وسيتولى تسييرها مجلس إداري يضم عامل الإقليم، رئيسة جماعة سطات، رئيس المجلس الإقليمي، ورئيس جماعة سيدي العايدي. أما شركة 'مشاريع سطات'، فستعنى بتنفيذ مشاريع التنمية الحضرية للمدينة، في أفق تحسين جاذبيتها والرفع من مستوى عيش ساكنتها. وتأتي هذه الخطوة مباشرة بعد زيارات ولقاءات مباشرة قام بها عامل اقليم سطات محمد علي حبوها ، ضمن رؤية شاملة للرفع من نجاعة التدبير الترابي، وتفعيل آليات الشراكة والابتكار في تسيير المرافق العمومية.
كش 24
منذ 3 ساعات
- كش 24
حافلات حديثة وشبكات ذكية.. تفاصيل مرحلة جديدة من النقل الحضري بمراكش
في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تطوير منظومة النقل الحضري وتعزيز الخدمات العمومية، ستستفيد مدينة مراكش من حصة استثمارية مهمة، ستُخصص لتجديد أسطول الحافلات الحضرية، وتحديث البنية التحتية المرتبطة بالنقل داخل المدار الحضري، وذلك في إطار المشروع الوطني الطموح لتزويد 37 مدينة مغربية بحافلات حضرية عصرية ومتطورة، تصل كلفته الإجمالية إلى 11 مليار درهم. وتحتل مدينة مراكش المرتبة الثانية وطنيًا من حيث حجم التمويل المخصص لها ضمن هذا البرنامج، حيث خصص لها مبلغ يناهز 99.3 مليار سنتيم. وسيسهم هذا الاستثمار الكبير في تحديث شامل لأسطول النقل الحضري بالمدينة الحمراء، من خلال اقتناء حافلات عصرية صديقة للبيئة، وتجهيز محطات ذكية، وإنشاء مراكز صيانة متطورة. من جهتها، تستفيد مدينة آسفي من استثمار مهم يبلغ 28 مليار سنتيم، سيوجه لتطوير أسطول النقل الحضري وتعزيز التغطية الجغرافية داخل المدينة وضواحيها. وبالإضافة إلى مراكش وآسفي، تصدرت الدار البيضاء قائمة المدن المستفيدة من هذا المشروع، بمبلغ ضخم قدره 218.1 مليار سنتيم، متبوعة بـطنجة (86.9 مليار سنتيم) وأكادير (75.5 مليار سنتيم)، في تأكيد على التوجه الحكومي الرامي إلى تأهيل المدن الكبرى كقاطرات للتنمية الحضرية. ويمتد البرنامج الاستثماري للفترة ما بين 2025 و 2029، ويشمل اقتناء حافلات جديدة مجهزة بأنظمة متطورة للمساعدة على الاستغلال وإعلام المسافرين (SAEIV)، بالإضافة إلى أنظمة تذاكر حديثة، كما يشمل البرنامج تهيئة المستودعات ومحطات توقف الحافلات وأعمدة التوقف، فضلا عن إنشاء وتجهيز مراكز الصيانة اللازمة. ومعلوم ان وزارة الداخلية، عبر مصالحها المختصة، باشرت تنفيذ العقد النموذجي الجديد الذي يهدف إلى الرفع من جودة خدمات النقل العمومي بمراكش وفي هذا السياق، أطلقت مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل" مجموعة من الإجراءات، أبرزها إسناد طلب عروض لتعيين مكتب دراسات متخصص، يتولى مهمة المواكبة التقنية والمالية لمجموعة الجماعات في مختلف مراحل تنزيل هذا العقد. ومن المنتظر ان تكون الحافلات الجديدة التي ستستفيد منها مراكش مجهزة بأحدث التقنيات، منها أنظمة تذاكر إلكترونية، وشاشات لإعلام المرتفقين، وكاميرات للمراقبة، فضلاً عن تيسير الولوج لذوي الاحتياجات الخاصة. كما يشمل البرنامج تهيئة محطات توقف عصرية، ومستودعات مهنية، ومراكز صيانة مجهزة بالكامل، في إطار تصور متكامل يراعي الاستدامة البيئية والخدمة العمومية ما من شأنه أن يعيد الثقة في النقل العمومي، ويقلل من الاعتماد المفرط على سيارات الأجرة والدراجات، ويساهم في تقليص الاختناق المروري، وتحسين جودة الحياة بالنسبة للمواطنين والسياح على حد سواء. اقرأ أيضاً 'ساقية المحاميد9'.. نقطة سوداء تعكس 'بقايا البداوة' وسط العمران بمراكش رغم أن حي المحاميد 9 يعد من الأحياء الحديثة بمدينة مراكش، إلا أن مشاهد تعكس 'بقايا البداوة' ما زالت تفرض نفسها وسط العمران، وأبرز مثال على ذلك تلك الساقية العشوائية التي تتسلل من الماضي الزراعي للمنطقة، لتشق طريقها أمام مدخل إقامة 'الازدهار' بشارع كماسة. وحسب ما عاينته كشـ24 فإن هذه الساقية، التي يفترض أن يكون مكانها الطبيعي في البوادي والحقول، صارت اليوم جزءًا من المشهد الحضري، في واحد من الأحياء التي يفترض أن تقدم نموذجا في التأهيل والتخطيط. لكنها بدل أن تتحول إلى مورد أخضر يعيد الحياة إلى المساحات اليابسة التي تعبرها، بقيت تائهة بين الإهمال والغياب التام لأي رؤية حضرية.والأدهى، كما يحكي بعض السكان، أن نهاية مسار الساقية تحول إلى عائق حقيقي، حيث تنعطف يمينا وسط طريق حيوية كانت ستربط بين شارع كماسة والزقاق الخلفي لإقامة الازدهار، ليجد سكان المحاميد 7 مثلًا أنفسهم مضطرين لقطع مسافة أطول بكثير للوصول إلى بيوتهم أو إلى المسجد المفضل لديهم، خاصة في رمضان، حيث يضطر البعض للالتفاف مرورًا بالمدخل الجنوبي أو الأول قرب البنك الشعبي، بدل استعمال ممر ظل محتلا بالساقية وما يرافقها من زواحف ونباتات مهملة تحوّلت إلى بؤرة خوف، خاصة لنساء وأطفال الحي.وترى الساكنة، أن هذه الساقية فقدت حتى وظيفتها الأصلية، تتساءل بمرارة: كيف تمر مياه السقي من هنا دون أن تحيي المساحات الجافة المحيطة بها؟ وكيف تُترك لتعيق المرور في تناقض مع مبادئ التخطيط الحضري في مدينة يفترض ان ستكون بعد سنوات مدينة "مونديالية".والأمل معقود اليوم على تحرك الجهات المختصة لإعادة الأمور إلى نصابها من خلال تهيئة الممر وتحويل مسار المياه تحت الأرض، كما تم فعلا في مقاطع سابقة من نفس الساقية، مع استثمار المورد المائي في خلق مساحات خضراء حقيقية تعوض هذه المشاهد المزعجة، وتحوّل المكان إلى متنفس يليق بساكنة المحاميد 9، بدل أن يبقى شاهدًا على سوء التدبير وتناقضات 'مدينة تتحضر' لكن على استحياء.وجدير بالذكر ان فئة واسعة من ساكنة المحاميد 7 و 9 الممتدين على طول مساحة مهمة من شارع كماسة، محرومون من المساحات الخضراء بشكل كلي، ما يجعل الاسر تلجأ لجنبات الطريق على مشارف هذه الاحياء، وافتراش الارصفة في مشهد محزن، يترجم مدى حرمان هذه الساكنة من حقها في ظروف السكن اللائق، والتي يفترض ان تتضمن ايضا المساحات الخضراء وليس المجال الاسمنتي فقط. وما يزيد ن استياء ساكنة الاحياء المحرومة من المساحات الخضراء من قبيل المحاميد 7 و 9، هو تواجد المساحات المؤهلة والمخصصة لذلك، و التي تخترقها الساقية المذكورة، لكن في ظل غياب ارادة المصالح الجماعية والسلطات ، وعدم مباشرة اي إجراء لتهيئة المساحات المحادية لعمارات الازدهار بشارع كماسة، و التي من شأنها ان توفر الملاذ للمئات من الاشخاص، وخصوصا النساء والاطفال، بدل افتراشهم للارصفة وواجهات العمارات، خاصة في ظل الحرارة التي تعرفها المدينة في فصل الصيف. مراكش بعد تدخل المنصوري.. توقيف اشغال مشروع فوق مجال مخصص لتهيئة واد ايسيل بمراكش ما تزال قضية المشروع السكني الذي أُقيم فوق عقار خاضع لإجراءات نزع الملكية بمدينة مراكش، تثير الكثير من علامات الاستفهام، رغم أن تدخلاً مباشراً من العمدة فاطمة الزهراء المنصوري أعاد الأمور إلى نصابها مؤقتاً بإصدار أمر بوقف الأشغال. وتعود القصة التي فجّرت الجدل منذ أن قرر المجلس الجماعي في دورة أكتوبر 2024 (بموجب المقرر رقم 296) نزع ملكية عدد من الأراضي الواقعة بين مدارة بلعريف في اتجاه گولف المعدن، لتخصيصها لمصلحة عامة تتعلق بتهيئة جنبات واد أسيل، وهذه الأراضي، التي يملك معظمها نافذون معروفون في المدينة، استُثني منها بشكل لافت المشروع السكني محل الجدل، رغم أنه كان خاضعاً لنفس قرار النزع. وبينما أُخضِعت باقي العقارات لنزع الملكية دون كثير من الضجيج، سارع صاحب هذا المشروع، وبخطى توصف بـ"الماراطونية"، إلى استصدار رخصة بناء جديدة، بالرغم من أن مشروعه كان مرخصاً منذ سنة 2018. وتمكن بذلك من التحايل على إجراءات التوقيف عبر المنصة الرقمية، قبل أن يُسحب الترخيص لاحقاً بعد كشف الخروقات. وإن كان تدخل العمدة المنصوري قد أوقف الأشغال فعلاً بعدما تعرّض المجلس والسلطات المحلية لانتقادات كبيرة، فإن الوقائع عرّت واقعاً مؤسفاً داخل مكاتب قسم التعمير بمراكش. فكيف يمكن لموظفين يفترض فيهم السهر على احترام المقررات القانونية أن يتجاهلوا قرار نزع الملكية؟ وكيف سُمح باستصدار رخصة بناء جديدة في ظرف قياسي، متجاوزين حقيقة أن العقار مخصص قانونياً للمصلحة العامة؟ ولا يُخفي متابعون استياءهم من الأداء المرتبك لبعض الموظفين داخل قسم التعمير، حيث تُفتح الأبواب أحياناً أمام مشاريع محظوظة، وتُغلق أمام مشاريع أخرى ربما لأن اصحابها لا يملكون نفس النفوذ. والنتيجة هي استمرار حالة الغموض والازدواجية التي تقوّض مصداقية مؤسسات يفترض أن تكون في خدمة المدينة، لا في خدمة مصالح ضيقة. ومعلوم ان نزع ملكية الاراضي المتعلق بتهيئة جنبات واد ايسيل كان موضوع تحركات جدية مؤخرا ، حيث وجه مستشارون بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش، مراسلة إلى رئيسة المجلس الجماعي للمدينة مطالبين بلقاء مستعجل بخصوص النقطة رقم 5 من جدول اعمال الدورة الاستثنائية التي انعقدت بتاريخ 23 يونيو 2025، و شهدت تاجيل النظر في النقطة المذكورة بإجماع الأعضاء الحاضرين وذلك لإيجاد حلول مناسبة لها .. ويتعلق الامر بتعديل مقرر مجلس جماعة مراكش عدد 2024/10/296 بتاريخ 21 أكتوبر 2024 المتخذ خلال الدورة العادية لشهر اكتوبر 2024 والقاضي بالمصادقة على نزع ملكية والتخلي عن قطع أرضية والحقوق العينية العقارية المرتبطة بها لما تستلزمه العملية من منفعة عامة وذلك لتهيئة جنبات واد اسيل. وجاء طلب اللقاء المستعجل، من اجل توضيح ومناقشة بعض وجهات النظر بخصوص النقطة رقم 5 من الجدول المشار اليه، لما تعرفه هذه النقطة من أهمية على الجماعة والصالح العام لهذه المدينة، لا سيما و ان هذه النقطة عرفت نقاشا حاد داخل اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة المنعقدة بتاريخ 2025/06/20 والتي خلصت في تقريرها الى تأجيل البث في هذه النقطة. مراكش نشاط غير قانوني لتأجير السيارات داخل مطار مراكش يثير التساؤلات؟ رغم المجهودات التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية والإدارية لضمان انسيابية خدمات النقل داخل مطار مراكش المنارة، وتنظيم حركة السياح بشكل يليق بصورة المدينة كوجهة عالمية، ما تزال بعض الممارسات الغريبة تثير استياء المهنيين والزوار على حد سواء. مصادر مهنية أكدت لـ«كشـ24» أن وكالة لتأجير السيارات، لا تتوفر حتى على مكتب قانوني داخل مطار مراكش المنارة، باتت تشتغل في واضحة النهار بطرق ملتوية، مستغلة ثغرات في المراقبة، حيث تعتمد هذه الوكالة على شبكة من السماسرة يعترضون السياح القادمين فور خروجهم من نقطة الوصول، ويعرضون عليهم خدمات الكراء في ظروف تفتقر لأي إطار قانوني منظم. الأخطر من ذلك، أن هؤلاء الوسطاء يعمدون إلى ركن سيارات الوكالة في أماكن يمنع فيها الوقوف أصلاً، في تحدٍّ واضح للقوانين، بينما يتعرض المواطن العادي أو أي سائق آخر يرمي بسيارته في المكان نفسه لمخالفات صارمة قد تصل إلى حجز السيارة بالمحجز البلدي.وفي مشهد مثير للاستغراب، يستغل هؤلاء السماسرة الفرصة ليعرضوا على السياح خدمات «النقل السياحي» بأسعار تفوق بكثير التسعيرة المعتمدة لدى سيارات الأجرة النظامية، إذ يحولون الزبون من مجرد مكتري سيارة إلى زبون محتمل لـ«شبكة» نقل خاص لا يربطها أي إطار مهني أو قانوني بقطاع سيارات الأجرة، وهو ما يضر بسمعة المهنة ويعرض السائح المغربي أو الأجنبي للابتزاز.والسؤال العريض الذي يتداوله مهنيو النقل وعاملون بمحيط المطار هو من يحمي مثل هذه الممارسات غير القانونية؟ وكيف يُسمح لوكالة من هذا النوع بأن تواصل عملها في ظروف أقل ما يقال عنها إنها تسيء للنظام العام ولمصداقية قطاع تأجير السيارات بمراكش؟ ويطالب العديد من المهنيين بتكثيف المراقبة بمحيط المطار وإعمال القانون بشكل صارم، حمايةً للسياح أولاً ولمصداقية المدينة التي تراهن على سمعتها الدولية كوجهة آمنة ومنظمة. كما يدعو هؤلاء إلى محاسبة كل من يثبت تواطؤه في التستر على مثل هذه الفوضى التي تستغل ثغرات التنظيم لأغراض ربحية ضيقة على حساب المصلحة العامة. مراكش
كش 24
منذ 3 ساعات
- كش 24
تحويلات مشبوهة تكشف نشاطا للدعارة الإلكترونية
أثارت تحويلات مالية من الخارج لفائدة صاحبة شركة محدودة المسؤولية بشريك واحد شكوكا لدى المسؤول على الإشراف على الحساب، ما دفعه إلى إبلاغ مسؤوليه بشأن الحساب والأموال التي يستقبلها من جهات خارجية، من أجل تعميق الأبحاث لمعرفة مصدر هذه التحويلات وطبيعة المعاملات المرتبطة بها. وحسب معطيات أوردتها جريدة "الصباح"، فإن التحريات، التي باشرتها خلية تتبع المعاملات المالية المشبوهة داخل المجموعة البنكية التي يوجد بها الحساب، أظهرت أن صاحبة الحساب تتوفر على ثلاثة حسابات أخرى بمجموعتين بنكيتين أخريين، التي تتم تغذيتهما من الحساب الذي يتلقى التحويلات المالية بالخارج. وأظهر التنسيق مع المجموعتين البنكيتين أن الحسابات الثلاثة تعمد إلى سحوبات نقدية مباشرة بعد التوصل بالتحويلات المالية من الحساب الذي يتلقى أموالا من الخارج، ما عزز الشبهات بشأن طبيعة الأعمال التي تربط صاحبة هذه الحسابات بالجهات الخارجية، فتقرر إشعار الهيأة الوطنية للمعلومات المالية، من أجل تعميق البحث وتحديد الجهات المرسلة للأموال. وقد توصلت الأبحاث التي باشرتها الهيأة إلى صاحبة الحساب، التي لا يتجاوز سنها 20 سنة، تمتلك شركة تدير موقعا للتجارة الإلكترونية وتنشط في الاستيراد والتصدير، مشيرة إلى أن التدقيق في التحويلات المالية أبان أنه لا توجد معاملات واضحة بين صاحبة الحسابات والجهات المرسلة، وتبين أن التحويلات صادرة عن مواقع إباحية تقدم خدمات جنسية عن بعد، من خلال الإيحاءات والكشف عن المفاتن. وتوصلت التحقيقات إلى أن التحويلات المالية، التي تجاوزت قيمتها الإجمالية 7 ملايين درهم (700 مليون سنتيم) صادرة عن عدد من المواقع الإباحية الخارجية وتوجه إلى حساب بنكي، ثم يتم إنجاز تحويلات إلى ثلاثة حسابات أخرى، قصد التمويه، ليتم بعد ذلك سحب الأموال المتوصل بها نقدا، وإعادة إرسالها عبر شركات تحويل الأموال إلى عدد من الفتيات الأخريات، اللائي يرجح أن صاحب الحسابات البنكية تستدرجهن، من أجل تقديم خدمات جنسية عن بعد مقابل مبالغ مالية يتوصلن بها عبر حوالات مالية. وضافت جريدة "الصباح" أن الأبحاث أكدت عدم وجود صلة بين هؤلاء الفتيات والمشتبه فيها، ما يرجح أن صاحبة الحسابات تدير شبكة للدعارة الرقمية، إذ تترصد شابات في مقتبل العمر وتغريهن بالأموال وتشجعهن على الانخراط في مواقع إباحية مقابل مبالغ مالية تتكفل بتحصيلها وتحويلها لحساباتهن. وكشفت الأبحاث أن متزعمة شبكة الدعارة الإلكترونية تمكنت من استقطاب عدد من الشابات وحولتهن إلى باغيات على الأنترنيت، يعرضن خدماتهن في المواقع الإباحية الدولية. وتمكنت الهيأة الوطنية للمعلومات المالية، بعد تعميق الأبحاث، من كشف مصدر هذه الحوالات، التي تأتي كلها من مواقع إباحية عن طريق الأداء عن بعد، بواسطة حوالات بنكية دولية، أو تحويل أموال ويتم توطين المبالغ في حسابات الطالبة المشتبه في إدارتها شبكة للدعارة.
