
سطات: دورة استثنائية للمجلس الجماعي تصادق على إحداث شركتين للتنمية الحضرية والحركية.
عقد المجلس الجماعي لمدينة سطات، زوال يوم الأربعاء 16 يوليوز 2025، دورة استثنائية برئاسة السيدة نادية فضمي، رئيسة المجلس، وبحضور السيد هشام بومهراز باشا المدينة، خصصت للمناقشة والتصويت على خمس نقط استراتيجية مدرجة في جدول الأعمال، بناء على اقتراحات عامل إقليم سطات.
وقد همت النقط المصادق عليها ، المصادقة على اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز دراسات وأشغال بناء الطريق المحورية للمدينة، المصادقة على إحداث شركة التنمية المحلية 'حركية سطات'، المصادقة على النظام الأساسي لشركة 'حركية سطات'، المصادقة على إحداث شركة التنمية المحلية 'مشاريع سطات'، المصادقة على النظام الأساسي لشركة 'مشاريع سطات'.
وقد نالت هذه النقط نقاشا واسعا بين مكونات المجلس من أغلبية ومعارضة، قبل أن تتم المصادقة عليها.
وتعد شركة 'حركية سطات' شركة مساهمة برأسمال يبلغ 300 ألف درهم، وتتخذ مؤقتا من ملحقة المركز الجهوي للاستثمار بسطات مقرا لها. وتهدف إلى تنزيل مخرجات مخطط التنقلات الحضرية، تدبير النقل العمومي، مواقف السيارات والدراجات، وكذا المحجز الجماعي، وسيتولى تسييرها مجلس إداري يضم عامل الإقليم، رئيسة جماعة سطات، رئيس المجلس الإقليمي، ورئيس جماعة سيدي العايدي.
أما شركة 'مشاريع سطات'، فستعنى بتنفيذ مشاريع التنمية الحضرية للمدينة، في أفق تحسين جاذبيتها والرفع من مستوى عيش ساكنتها.
وتأتي هذه الخطوة مباشرة بعد زيارات ولقاءات مباشرة قام بها عامل اقليم سطات محمد علي حبوها ، ضمن رؤية شاملة للرفع من نجاعة التدبير الترابي، وتفعيل آليات الشراكة والابتكار في تسيير المرافق العمومية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


زنقة 20
منذ 25 دقائق
- زنقة 20
شوارع العاصمة الرباط تتزود بكاميرات التعرف على الوجه (صور)
زنقة 20 | متابعة انطلقت رسميًا بالعاصمة الرباط أشغال تركيب أولى كاميرات المراقبة الذكية، في إطار مشروع ضخم يهدف إلى تعزيز السلامة العامة وتنظيم حركة السير، عبر استخدام تقنيات متطورة تشمل الذكاء الاصطناعي، والتعرف على الوجوه ولوحات السيارات. ويُنتظر، مع نهاية سنة 2025، أن يتم تثبيت حوالي 4000 كاميرا عالية الدقة في مختلف شوارع وأحياء المدينة، بكلفة إجمالية تُقدّر بـ 100 مليون درهم. المشروع يشمل كذلك تهيئة مراكز قيادة وتحليل البيانات، لتسهيل الاستجابة الفورية للأحداث الأمنية. وقد فازت بالصفقة شركتان مغربيتان، هما FINATECH GROUP ومقرها الدار البيضاء، المكلفة بتهيئة البنية التحتية التقنية، بمبلغ 34.8 مليون درهم. ALOMRA GROUP INTERNATIONAL، المتخصصة في حلول الأمن والدفاع، التي ستشرف على الجانب المتعلق بالكاميرات، بقيمة 73.8 مليون درهم. ويُشرف على هذا المشروع شركة RABAT REGION AMENAGEMENT، التي أعلنت أن النظام الجديد سيُستخدم من طرف مصالح الأمن لضمان سلاسة التنقل والسلامة العامة. و رغم الأهداف الأمنية للمشروع، فقد أثار اعتماد الكاميرات الذكية جدلاً واسعًا وسط المواطنين، بين من يرى فيها وسيلة فعالة لردع الجريمة، ومن يُعبر عن مخاوفه من انتهاك الخصوصية الفردية في الفضاءات العامة.


هبة بريس
منذ 25 دقائق
- هبة بريس
مطالب حقوقية بافتحاص شامل لتدبير أكبر سوق أسبوعي بمراكش
هبة بريس – محمد ضاهر وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش، رسالة إلى والي جهة مراكش آسفي ورئيسة المجلس الأعلى للحسابات، يطالب فيها بإجراء افتحاص مالي وإداري شامل لمرفق السوق الأسبوعي 'أربعاء السويهلة'، التابع للجماعة الترابية السويهلة، على خلفية ما اعتبره خروقات خطيرة تمس الشفافية والنزاهة في تدبير الأموال العمومية. وأفادت الجمعية في معرض رسالتها التي توصلت هبة بريس بنسخة منها، أنها توصلت بشكاية مرفقة بمعطيات دقيقة، تشير إلى وجود اختلالات مالية وإدارية في تدبير هذا المرفق العمومي، من بينها استخلاص مبالغ مالية غير مطابقة للتعريفة الجبائية المعتمدة، حيث يتم، بحسب الشكاية، تحصيل 100 درهم فقط عن كل شاحنة محملة بالتبن عوض 200 درهم، و15 درهما عن كل رأس ماشية عوض 20 درهما المنصوص عليها، كما يتم فرض 3 دراهم مقابل استعمال موقف الدراجات النارية، رغم أن الوصل المسلم لا يُثبت سوى درهم واحد. وتحدثت الشكاية أيضا عن استخلاص مبالغ مالية أخرى من المرتفقين دون تسليم أية وصولات أو وثائق محاسبية رسمية، مما يفتح المجال، حسب الجمعية، أمام شبهات تلاعب مالي واختلال في تدبير الموارد، في مخالفة صريحة للنظام الجبائي الجماعي، ولمقتضيات قانون الجماعات (113.14)، والدستور المغربي الذي ينص في فصليه 154 و159 على مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأكدت الجمعية الحقوقية في رسالتها أن هذه التجاوزات تمس بشكل مباشر حقوق المرتفقين وتقوض مبادئ الحكامة الجيدة، وتناقض التزامات المغرب الدولية، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وطالبت الجمعية بإجراء افتحاص دقيق وشامل لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية المناسبة، مشددة على أن حماية المال العام وتحقيق العدالة الضريبية يقتضيان تفعيل آليات الرقابة والمساءلة بشكل فعال وشفاف. وختم فرع الجمعية رسالته بتأكيد حرصه على الدفاع عن المرفق العمومي وحقوق المواطنات والمواطنين، داعيا إلى تدخل عاجل لحماية المال العام وصون مبادئ الحكامة الجيدة.


مراكش الآن
منذ 3 ساعات
- مراكش الآن
برنامج 'مصالحة'.. تسليم مشاريع لنزلاء سابقين في قضايا التطرف والإرهاب
جرى امس الثلاثاء، بمركز المصاحبة وإعادة الإدماج بطنجة، حفل تسليم مشاريع مدرة للدخل لفائدة عدد من نزلاء قضايا التطرف والإرهاب السابقين والمستفيدين من برنامج مصالحة. وتندرج هذه العملية، التي أطلقتها مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء ومركز 'مصالحة'، في إطار مواصلة تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى ترسيخ قيم المواطنة. وقد شملت هذه المبادرة 26 مستفيدا، حيث تم دعمهم بمشاريع متنوعة، تهدف إلى تمكينهم من مصادر دخل مستقلة ومستدامة، من شأنها أن تعزز إدماجهم الفعلي في النسيج الاقتصادي والاجتماعي. كما تأتي هذه الخطوة في سياق التوجه العام للمؤسستين، الرامي إلى دعم الفئات التي أنهت مسارها الإصلاحي داخل المؤسسات السجنية، ومواكبتها في بناء مسارات حياة جديدة، تقوم على قيم المواطنة والكرامة. كما تجسد العملية البعد الإنساني لبرنامج 'مصالحة'، الذي يعمل على تأهيل المستفيدين بما يجعلهم يتصالحون مع ذواتهم ومع دينهم ومع المجتمع والنظم والمعايير المنظمة للمجتمع، في علاقته بالفرد وبالمؤسسات الشرعية الضامنة لتدبير الحياة العامة. في كلمة بهذه المناسبة، أكد المنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، عبد الواحد جمالي الإدريسي، أن هذه المبادرة تستهدف معتقلين سابقين في قضايا التطرف والإرهاب والذين استفادوا من برنامج 'مصالحة'، الذي يسعى إلى تحقيق مصالحة داخلية وشاملة للمستفيدين مع أنفسهم، ومع المجتمع، ومع النصوص الدينية. وأشار إلى الطابع الإرادي والتطوعي لهذا البرنامج من طرف السجناء السابقين، بهدف إعادة إدماجهم اجتماعيا وتمكينهم من استعادة دورهم كفاعلين فيه، مبرزا أن هذه المشاريع ستسهم في تمكينهم من العثور على دورهم في المجتمع والمساهمة في الدينامية الاقتصادية لبلدهم، مع ضمان دخل قار وحياة كريمة. من جهته، أبرز رئيس مركز 'مصالحة'، أحمد عبادي، مكونات هذا البرنامج الذي يقوم على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في المصالحة مع الذات، والمصالحة مع النص الديني، والمصالحة مع المجتمع وقوانينه وتشريعاته ومؤسساته. وأوضح أن المشاريع المسلمة اليوم، التي تصل كلفتها الإجمالية إلى حوالي مليوني درهم، تأتي في إطار مواكبة ما بعد الإفراج لتعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين. وقد لقيت هذه المبادرة ترحيبا كبيرا من طرف المستفيدين من السجناء السابقين، بالنظر إلى ما توفره لهم من وسائل ومعدات لإطلاق مشاريعهم الخاصة. وقد حضر حفل تسليم المشاريع المدرة للدخل ممثلو السلطات القضائية والإدارية وممثلون عن الشركاء من القطاعات العمومية وعدد من الفاعلين في المجال.