ترامب يأمر بإزالة خيام المشردين في أميركا
ويوجه الأمر التنفيذي وزيرة العدل بام بوندي بإلغاء القرارات القانونية السابقة على مستوى الولايات والحكومة الاتحادية ومراسيم الموافقة التي تقيد الجهود المحلية لإزالة مخيمات المشردين. ولم يتضح بعد كيف يمكن لبوندي إلغاء مثل هذه القرارات من طرف واحد.
وقال ترامب إنه يجب نقل المشردين الذين يعيشون في خيام إلى مرافق لعلاج مشاكل الصحة العقلية والإدمان. ولم يشر إلى خطط لتوسيع مراكز العلاج أو توفير مساكن لفترة طويلة.
يأتي هذا الأمر عقب قرار أصدرته المحكمة العليا عام 2024 يسمح للمدن بحظر خيام المشردين.
تحذيرات
وفي إطار ردود الفعل على تلك الخطوة، حذر المركز الوطني لقانون التشرد من تفاقم مشكلة التشرد إذا جرى تطبيق هذا الأمر، إضافة إلى التخفيضات في ميزانية الإسكان والرعاية الصحية.
وقال المركز "العلاج القسري غير أخلاقي وغير فعال وغير قانوني ستدفع هذه الإجراءات المزيد من الأشخاص إلى التشرد وستصرف الموارد بعيدا عمن يحتاجوها".
من جهته ندد التحالف الوطني للمشردين بأمر ترامب، قائلا إنه سيقوض الحماية القانونية للمشردين والمصابين بأمراض عقلية.
وقال التحالف إن إدارة ترامب لديها "سجل مقلق في تجاهل الحقوق المدنية والإجراءات القانونية الواجبة"، وحذرت من أن ذلك سيُفاقم أزمة التشرد.
زيادة تاريخية
ووفقا للمجلس الأميركي المشترك بين الوكالات المعني بالتشرد، بلغ عدد المشردين في الولايات المتحدة حوالي 771 ألفا و480 شخصا في ليلة واحدة عام 2024، بزيادة 18% عن العام الذي سبقه، ليصل إلى أعلى مستوى له في تاريخ البلاد.
إعلان
ووفقا لإحصاء وزارة الإسكان والتنمية الحضرية في ذلك الوقت، كان حوالي 36% من هؤلاء بلا مأوى، بمعنى أنهم كانوا يعيشون في الشوارع أو في المركبات أو في الخيام.
ووفقا لبيانات الوزارة يعيش هؤلاء المشردون في ملاجئ الطوارئ أو أماكن الإيواء المؤقتة أو في الطرقات، ويقطن ربعهم في ولاية كاليفورنيا.
كما تفيد تلك البيانات بأن نسبة المشرّدين من الأميركيين من ذوي البشرة السوداء أو الأفارقة بلغت 32%، في حين أن هذه الشريحة لا تشكّل سوى 12% من إجمالي سكان الولايات المتحدة.
أسباب الزيادة
وعزت الوزارة هذه الزيادة إلى أسباب عدة، من أبرزها عدم توفر مساكن منخفضة التكلفة، والتضخّم، وتدفّق مهاجرين على البلاد، وتوقف بعض المساعدات التي قُدّمت خلال جائحة "كوفيد-19″، والكوارث الطبيعية العديدة التي شهدتها الولايات المتحدة.
وأفادت الوزارة بوجود ارتفاع ملحوظ في عدد العائلات المشردة، كما عزت تلك الزيادة إلى الكوارث الطبيعية التي تتزايد وتيرتها مع ظاهرة الاحتباس الحراري.
ومن هذه الكوارث الحريق الذي اندلع في جزيرة ماوي بأرخبيل هاواي وشرّد 5200 شخصا، تم إحصاؤهم في ملاجئ الطوارئ في الليلة نفسها التي جرى فيها التعداد.
كما شهدت الولايات المتحدة كوارث طبيعية أخرى، مثل الإعصارين هيلين وميلتون اللذين اجتاحا جنوب شرق البلاد في الأشهر الأخيرة، وتسبّبا بتهجير العديد من السكان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
"دبلوماسية التجارة لا المعونة".. إستراتيجية أميركية جديدة في أفريقيا
تشهد السياسة الأميركية تجاه أفريقيا تحولا مهما، يتجلى في إطلاق إستراتيجية جديدة تستبدل نموذج "المعونة" بنهج يرتكز على "الدبلوماسية التجارية". وتأتي هذه السياسة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب الثانية، التي تعيد ترتيب أولويات العلاقات الخارجية على أساس مصالح واشنطن الاقتصادية والتجارية. ونشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة تحليلية بعنوان " دبلوماسية التجارة لا المعونة.. الإستراتيجية الأميركية الجديدة والسيادة الاقتصادية بأفريقيا" للباحث النيجيري حكيم ألادي نجم الدين تناولت دلالات خفض أميركا مساعداتها لأفريقيا مع فرض رسوم جمركية جديدة على الصادرات الأفريقية، وما يعنيه ذلك من أن العلاقات الأميركية الأفريقية قد تتغير وفق أجندات الرئيس ترامب، فأفريقيا لم تعد مجرد متلقّ للمساعدات، بل "شريكا" في التجارة والاستثمار وإنعاش الشركات الأميركية. وقد أطلقت وزارة الخارجية الأميركية هذه الرؤية رسميا في مايو/أيار 2025 على لسان مسؤول الشؤون الأفريقية تروي فيتريل الذي شدد في منتدى بأبيدجان على ضرورة تعزيز الروابط التجارية مع أفريقيا في سياق جديد أكثر نفعية بالنسبة للمصالح الأميركية. تراجع في المساعدات التقليدية وتراجعت مكانة المساعدات الأميركية التقليدية في السياسة الجديدة، رغم أن أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى كانت لسنوات ثاني أكبر مستفيد من ميزانيات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ؛ إذ حصلت على 40% من ميزانيتها، خصوصا في مجالات الصحة ومكافحة الفقر والأوبئة. ومن الأدوات الإستراتيجية للمشاركات الأميركية في أفريقيا أيضا "مؤسسة الولايات المتحدة للتنمية الأفريقية"، التي تأسست عام 1980 للاستثمار المباشر في الشركات الشعبية الأفريقية ورواد الأعمال الاجتماعيين. إضافة إلى "قانون النمو والفرص في أفريقيا" (AGOA)، والذي سُن عام 2000 بهدف معلن متمثل في السماح لدول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى المؤهلة بدخول السوق الأميركية معفاة من الرسوم الجمركية لأكثر من 1800 منتج. وعلى الرغم من أهمية هذه البرامج، تعرضت للانتقاد بسبب فرضها شروطا تتعلق بالحوكمة والاقتصاد، ما اعتُبر تدخلا في السيادة الوطنية للدول الأفريقية. وتُحمّل الدراسة برامج المساعدات الأميركية مسؤولية إدامة "التبعية الاقتصادية"، إذ غالبا ما تُصمم هذه البرامج بما يخدم المصالح الأميركية ويُضعف قدرة الدول الأفريقية على تبني سياسات تنموية وطنية. كما أن مبادرات كـ"قانون النمو والفرص في أفريقيا" واجهت انتقادات بسبب عدم شمولها دولا عديدة، وعدم استفادة الاقتصادات الصغيرة بسبب الشروط الصارمة المفروضة. تركز الإستراتيجية الجديدة على 6 محاور رئيسة، أبرزها: الدفع بالتجارة والاستثمار بدلا من المعونة. إعطاء القطاع الخاص دورا محوريا في التنمية. تنشيط "الدبلوماسية التجارية" وتقييم سفراء أميركا في أفريقيا بناءً على نجاحهم التجاري. تشكيل "فرق صفقات" في السفارات الأميركية لرصد الفرص التجارية وربط الشركات الأميركية بالشركاء الأفارقة. تركيز الاستثمارات على مشاريع البنية التحتية واحتواء نفوذ منافسي واشنطن في القارة، وخاصة الصين. السعي لإصلاح مبادرة "قانون النمو والفرص في أفريقيا" لتكون قائمة على تبادل المنافع والمعاملة بالمثل. ماذا تعني الإستراتيجية الجديدة للسيادة الاقتصادية الأفريقية؟ قد تكون الإستراتيجية الأميركية الجديدة جهدا حقيقيا للتراجع الأميركي عن تعاملاتها القديمة، والتحول إلى الشراكة مع الدول الأفريقية. الإستراتيجية تتماشى مع رغبة أفريقيا في الاعتماد على الذات بدلا من انتظار المساعدات لتلبية احتياجاتها التنموية. تركيز الإستراتيجية الجديدة على النمو الذي يقوده القطاع الخاص قد يسهم في تحقيق الاستقلال الاقتصادي على المدى الطويل. الاستثمارات الأميركية في مشاريع البنية التحتية قد تصنع تحولا إيجابيا لأفريقيا بما يعزز مكانتها التنافسية في الأسواق العالمية. تدعو الإستراتيجية الأميركية إلى التعاون مع الحكومات الأفريقية بشأن إصلاحات السوق، بما قد يُحسّن بيئة الأعمال العامة ويجذب استثمارات متنوعة ويعزز التنافس بين القوى العالمية لصالح أفريقيا. فرص يرى الباحث أن الإستراتيجية الجديدة قد تُتيح فرصة لأفريقيا لتحقيق مزيد من الاعتماد على الذات إذا ما نجحت الدول الأفريقية في: فرض شروطها الوطنية في التفاوض مع واشنطن. استخدام التنافس الدولي (الصيني- الأميركي) لصالحها. التركيز على تنمية القطاعات الإنتاجية وبناء صناعات محلية قادرة على الاستفادة من فرص التجارة. ثمة تناقض في الخطاب الأميركي؛ فمن جهة، تتحدث الإستراتيجية عن شراكة متكافئة، ومن جهة أخرى، تُبقي واشنطن على ممارسات تعكس عقلية فوقية، مثل حظر السفر على مواطني دول أفريقية بزعم الأمن، وخفض ميزانية المساعدات، وتعزيز التدخل غير المباشر في الشؤون الداخلية عبر تمويل منظمات مدنية محددة. كما تشير إلى خشية من أن تتحول الإستراتيجية الجديدة إلى مجرد أداة لتعزيز النفوذ الأميركي في مواجهة الصين، لا لتحقيق تنمية حقيقية في القارة. احتمال أن تُعيد واشنطن إنتاج علاقات تبعية جديدة تحت شعار التجارة، عبر تركيزها على القطاعات ذات الربح السريع، وتوجيه الاستثمارات نحو مصالحها الخاصة من دون مراعاة أولويات التنمية المحلية في أفريقيا، مثل الزراعة والتعليم والخدمات الاجتماعية. خاتمة خلصت الدراسة إلى أن "الدبلوماسية التجارية" الأميركية الجديدة تمثل تحولا لافتا في السياسة الأميركية تجاه أفريقيا، وقد تمنح الدول الأفريقية فرصة تاريخية لإعادة رسم علاقاتها الخارجية على أساس المصالح المتبادلة، شرط أن تُحسن استخدام موقعها التفاوضي وتصرّ على حماية سيادتها الاقتصادية. لكنها في الوقت ذاته، تُحذر من خطر استبدال التبعية للمساعدات بتبعية تجارية واستثمارية، خاصة في ظل تركز القرار الأميركي في مصالح "أميركا أولا"، ما يجعل من هذا التحول أقرب إلى "إعادة تغليف" السياسات القديمة بمصطلحات جديدة، بدلا من بناء شراكة قائمة على الندية والاحترام المتبادل
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
ترامب: على إسرائيل اتخاذ قرار بشأن غزة ولا أعتقد أن هناك مجاعة
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، اليوم الأحد، إنه لا يعلم ما الذي سيحدث في غزة، مضيفا أن على إسرائيل اتخاذ قرار بشأنها. وأضاف ترامب، في تصريحات أدلى بها خلال اجتماعه برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تيرنبيري بأسكتلندا، إن على حركة حماس أن تعيد المحتجزين. وتابع أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إدخال المساعدات إلى غزة وأمور أخرى. وقال الرئيس الأميركي إن بلاده قدمت 60 مليون دولار قبل أسبوعين لإدخال أغذية إلى غزة "ولم يشكرنا أحد"، مضيفا أن واشنطن ستقدم مزيدا من المساعدات، لكنه دعا الدول الأخرى للمشاركة في هذا الجهد. وتعليقا على الأوضاع الإنسانية في غزة، قال ترامب إنه لا يعتقد بأن هناك مجاعة في القطاع. واعتبر الرئيس الأميركي أن "الأمر ربما يتعلق بسوء تغذية فحماس تسرق المساعدات"، وفق تعبيره، متبنيا بذلك الموقف الإسرائيلي. وتتناقض تصريحات ترامب مع تأكيد العديد من المنظمات الأممية والدولية تفشي المجاعة في غزة، كما تتناقض مع ما خلصت إليه تحقيقات أميركية وإسرائيلية بأنه لا توجد أدلة على أن حركة حماس تستولي على المساعدات. وكان ترامب قال أول أمس الجمعة إن حماس لا تريد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وتحدث عن ضرورة القضاء على الحركة. وبعدما أن ألمحت إلى انهيار مفاوضات الدوحة الرامية إلى إبرام اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، عادت واشنطن للقول إن تلك المفاوضات عادت إلى مسارها.
الجزيرة
منذ 10 ساعات
- الجزيرة
ترامب يُدخل الإعلام الأميركي بمعضلة.. كيف يغطي أخبار رئيس يتهم سلفه بالخيانة؟
وجدت وسائل الإعلام الأميركية نفسها فجأة أنها إزاء معضلة تتعلق بالتعامل المهني الصحيح مع التصريحات المفاجئة للرئيس دونالد ترامب ، خلال خطاباته وحديثه للصحافة والتي يهاجم فيها رؤساء أميركيين سابقين. وتناول معهد بوينتر الأميركي -في تقرير مطول- هجوم ترامب الأسبوع الفائت على الرئيس الأسبق باراك أوباما واتهامه بالخيانة، وزعمه بأنه حاول التلاعب بانتخابات الرئاسة عامي 2016 و2020، بعد سؤال صحفيين عن تطورات قضية جيفري إبستين المتهم بارتكاب جرائم جنسية والتي حاول ترامب التهرب من الإجابة عن علاقته بها. وتساءل المعهد عن مسؤولية وسائل الإعلام، عندما يطلق الرئيس الحالي ادعاءات لا أساس لها من الصحة بشأن رئيس سابق، لا سيما عندما يكون هدفها تشتيت الانتباه. ويرى تقرير بوينتر -الذي أعده الصحفيان توم جونز وريك إدوندز- أن مزاعم ترامب التي وصفها بالفاحشة عن أوباما كانت واضحة في نواياها، تجاه صرف انتباه الأميركيين عن قضية إبستين. وبينما وصف مكتب أوباما ادعاءات ترامب بالسخيفة واعتبرها محاولة ضعيفة لتشتيت الانتباه، جاء هذا الردّ بعد تمهيد أشار فيه المكتب إلى تدفق متواصل للمعلومات المضللة وما وصفه بالهراء من البيت الأبيض منذ تولّي ترامب. وفي الوقت نفسه، أشار التقرير إلى أن ترامب قادر على تنفيذ تهديداته بملاحقة أوباما أو أي شخص آخر قد يكون في مرمى نيرانه، منوها إلى أنه لا يمكن تجاهل أو استبعاد تصريحات الرئيس باعتبارها مجرد محاولة لتغيير مسار الأخبار. واستشهد تقرير المعهد بما كتبه الصحفي مايكل شميدت في صحيفة نيويورك تايمز، بأن ترامب في ولايته الحالية أقوى بكثير مما كان عليه خلال ولايته الأولى (عام 2016) لافتا إلى أنه محاط بمساعديه وأعضاء حكومته الذين يبدون مستعدين لتنفيذ أكثر نزعاته غضبا واستبدادا. ويشير الصحفي شميدت إلى أن وزارة العدل تضم في صفوفها العليا موالين لترامب، اثنان منهم محاموه، وجميعهم يبدون استعدادا لتنفيذ أجندته الشخصية، مضيفا أن "الجهود الرامية لاستهداف كبار المسؤولين بالإدارات السابقة تبدو وكأنها تكتسب زخما". خيارات الإعلام إزاء التصريحات المثيرة ويستعرض المعهد الأميركي خيارات وسائل الإعلام من اتهام ترامب رئيسا أسبق بالخيانة، ويقول "كان الرد عدم إعطاء ترامب منبرا لتضخيم كل هذيانه وأكاذيبه". لكن الحجة المضادة لذلك -وفق "بوينتر"- كانت أن عدم إظهار خطابه الملتوي يعد بمثابة حماية له بطريقة ما، من خلال تحرير خطاباته وحذف الأجزاء الجامحة منها، وبهذا ستجعل وسائل الإعلام ترامب يبدو أكثر كفاءة وتأهيلا. وبحسب المعهد، هناك نظام إعلامي محافظ لا يكتفي بعرض كل ما يقوله ترامب ويفعله، بل يضفي عليه الشرعية أيضا، ويستشهد بما كتبته مؤسسة "ميديا ماترز" Media Matters عن قناة "فوكس نيوز" الأربعاء الماضي، حيث ذكرت اسم أوباما أكثر من 3 مرات مقارنة باسم إبستين، منذ أن أصدرت مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد تقريرها الذي يتهم أوباما بالخيانة أيضا. وبينما يثور ترامب على أوباما وأي شخص آخر، يلخص "بوينتر" الخيارات أمام وسائل الإعلام إما بتجاهل الأمر أو تغطيته بالكامل، أو -وهو ما ينبغي عليها فعله- وضعه في سياقه الصحيح. تغطية ترامب لغز إعلامي وقد ظلت تغطية تصريحات ترامب وأنشطته لغزا إعلاميا منذ أن أصبح رئيسا للمرة الأولى (عام 2016). ومنذ ذلك الحين، سواء رئيسا أو رئيس سابقا أو مرشحا رئاسيا، فهو شخصية بارزة ومهمة وجديرة بالتغطية الإخبارية. ترامب وأعضاء إدارته يريدون الاحتفال هذا الصيف بما يعتبرونه إنجازات، لكن بدلا من ذلك، كل ما يريد الجميع الحديث عنه هو إبستين. بواسطة داشا بيرنز- موقع بوليتيكو ووفق المعهد، كانت الحاجة في بعض الأوقات إلى إظهار كل ما يقوله ترامب، في التجمعات والمؤتمرات الصحفية والاجتماعات العامة والمقابلات، لأن الأمريكيين كانوا بحاجة إلى رؤية ما يقوله وما يفكر فيه. لكن، في الوقت الحالي، يبدو أن هذا السياق يشير بوضوح إلى أن ترامب مصمم على صرف انتباه الجميع عن قضية إبستين، وإلى أن تصريحاته لا تستند إلى حقائق. الرئيس غاضب من تغطية "إبستين" وفي مقالها المعنون بـ"الرئيس غاضب بشكل واضح: البيت الأبيض محبط من التغطية المكثفة لقضية إبستين" كتبت الصحفية داشا بيرنز، من موقع "بوليتيكو" أن ترامب وأعضاء إدارته يريدون الاحتفال هذا الصيف بما يعتبرونه إنجازات، ولكن -بدلا من ذلك- كل ما يريد الجميع الحديث عنه هو إبستين. وقال أحد كبار المسؤولين بالبيت الأبيض "عندما تعمل 12 إلى 15 ساعة يوميا لحل مشاكل حقيقية، ثم تشغّل التلفزيون وترى الناس يتحدثون عن إبستين فهذا أمر محبط" لافتاً إلى أن هذا هو تفكير الرئيس ترامب. لكن صحيفة "وول ستريت جورنال" نشرت خبرا الأربعاء الماضي، يفيد بإبلاغ وزارة العدل ترامب -في مايو/أيار الماضي- أن اسمه مدرج ضمن أسماء عديدة في ملفات إبستين. بواسطة بول فارهي - مجلة ذى أتلانتك وتابعت الصحيفة أن المدعية العامة بام بوندي أبلغت الرئيس في الشهر ذاته أن اسمه يظهر عدة مرات. ومع ذلك، فإن السياق غير معروف، وإن وجود اسم ترامب في الملفات لا يعني بالضرورة ارتكابه أي مخالفات. وواصل مسؤولون في البيت الأبيض الهجوم على الصحيفة، حيث قال مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشيونغ "هذه قصة أخرى من الأخبار الكاذبة، تماما مثل القصة السابقة التي نشرتها وول ستريت جورنال" والتي تحدثت عن توجيه رسالة ذات مضمون جنسي ضمن هدية عيد ميلاد إبستين الخمسين، الأمر الذي نفاه ترامب، وتسبب برفع دعوى قضائية ضد "وول ستريت جورنال". وأشار المعهد إلى المقال الأخير للكاتب المخضرم بول فارهي في مجلة "ذي أتلانتيك" بعنوان "حملة ترامب لسحق وسائل الإعلام". وكتب فارهي يقول "إن المراهنة ضد ترامب لن تكون حكيمة، ففي الأشهر الستة الأولى من توليه منصبه، حقق سلسلة من الانتصارات في حملته لمعاقبة الصحافة وتقويضها". ونقل عن مارتي بارون المحرر السابق لصحيفة واشنطن بوست قوله "تواجه الصحافة المستقلة في الولايات المتحدة ما واجهته وسائل الإعلام بالعديد من البلدان الأخرى التي لديها طغاة طموحون".
