بنك برقان يحتفي بتخريج 35 من كفاءاته في البرنامج التدريبي الرائد "رؤية"

تأكيداً على التزامه الراسخ بالاستثمار في رأسماله البشري، احتفى بنك برقان مؤخراً بتخريج 35 موظفاً من جميع الإدارات بعد اتمامهم وحدات دراسية مختلفة ضمن البرنامج التدريبي الرائد "رؤية" المصمم وفق منهج متطور بهدف تعزيز المسيرة المهنية للموظفين وإعدادهم لتولي مناصب قيادية واعدة. وقد أصبح البرنامج ركناً محورياً في الاستراتيجية الشاملة للبنك لتنمية الكفاءات، والتي لا تزال جوهر رؤيته، وبما يتماشى مع التزامه بأعلى معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG).
وحضر حفل التخرج عدد من أعضاء فريق الإدارة العليا في بنك برقان، بالإضافة إلى نخبة من مسؤولي إدارة الموارد البشرية، الذين يلعبون دوراً محورياً في تعزيز استراتيجية البنك التي تضع الموظفين أولاً. واحتفاءً بهذا الإنجاز الذي حققه الخريجون، قال السيد/ بشار القطان، مدير تنفيذي - التعلم وتطوير الكفاءات في بنك برقان: "بالنيابة عن إدارة بنك برقان، أودّ أن أعرب عن فخري بجهود وتفاني مواهبنا الاستثنائية طوال المدة التي قضوها في برنامج "رؤية"، كما يسعدني أن أتقدّم بالتهنئة إلى جميع الخريجين على إنجازاتهم. إن النجاح الذي نحتفي به اليوم والنمو الذي نطمح إليه مستقبلاً يعتمدان بشكل كبير على تفاني مواهبنا وقدرتهم على الابتكار وشغفهم بالمعرفة. ولهذا السبب نسعى دائماً للبحث عن أفضل الكفاءات الواعدة في الكويت وتوظيفها من أجل مواصلة التزامنا بالتميّز وإثراء مسيرتهم المهنية بالتطوير وفرص التعلّم المتوفرة على مدار العام بما ينعكس إيجاباً على ازدهارهم كأفراد وموظفين وقادة المستقبل".
وشهد هذا البرنامج الرائد تنمية المواهب امتداداً لمسيرة من التطوير المستمر منذ إطلاقه عام 2020، ويتضمن 4 مسارات رئيسية وهي: Future Leaders، Rising Leaders، Transformational Leaders، Visionary Leaders، حيث يلبّي كل مسار خبرة الكفاءات واحتياجاتهم وتطلعاتهم. وفي أحدث نسخة منه، تم اختيار 35 موظفاً من أصحاب الكفاءات، شارك بعضهم في برنامج Future Leader المُصمم لشهر واحد للخريجين الجدد، فيما شارك آخرون في برنامج Rising Leaders المُصمم لمدة 6 أشهر للموظفين الذين تصل خبرتهم إلى 4 سنوات، أو برنامج Transformational Leaders النموذجي الممتد لمدة 6 أشهر للمديرين وكبار المديرين الذين تصل خبرتهم إلى 10 سنوات.
وفي إطار جهوده المستمرة لتطوير البرنامج، أعلن فريق التعلم وتطوير الكفاءات عن إطلاق برنامج التوجيه والإرشاد القيادي في مسار Visionary Leaders الذي يندرج تحت برنامج "رؤية" لتطوير الكفاءات. وتتعلّق هذه النسخة التي تم إطلاقها في الربع الثالث من 2024 بإعداد القادة الناشئين على الصعيدين الشخصي والمهني تحت إشراف كبار المديرين التنفيذيين في بنك برقان.
وانطلاقاً من سعيه المتواصل بأن يكون الخيار الأول للموظفين والتزامه بنمو وتطوير المسار المهني والشخصي لكوادره البشرية، حصد بنك برقان العديد من الجوائز المرموقة، مثل شهادة "®Great Place to Work" (أفضل بيئة للعمل®) وجائزة براندون هول الذهبية لتميّزه في إدارة رأس المال البشري لعامين متتالين، إلى جانب حصوله على جائزة التميز في "إحلال العمالة الوطنية"، من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل بدول مجلس التعاون الخليجي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 3 ساعات

العزام تكرّم العتوم بشهادة تقديرية لابتكاره نظام تخزين الطاقة الذكي بمصنع 'الدرة'

سلّمت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة اماني العزام المهندس عمار العتوم شهادة تقديرية مُقدمة من المجلس الوزاري العربي للكهرباء، لفوزه بجائزة اليوم العربي لكفاءة الطاقة بدورتها الثالثة عشرة، والتي تناولت موضوع ' افضل براءة اختراع في مجال كفاءة الطاقة'. وفاز العتوم بالجائزة عن مشروعه المقدم بعنوان ' التخزين الصناعي والتحكم الأمثل للطاقة الشمسية الليثيوم السائل التبريد لمصنع الدرة' مناصفة مع مشروع 'بيشة' السعودي في حفل توزيع الجوائز على هامش أسبوع الكويت للطاقة المتجددة المنعقد خلال أيار الجاري في دولة الكويت. وقالت العزام خلال لقاءها العتوم وممثلين من غرفة صناعة الأردن وبحضور مدير مديرية كفاءة الطاقة والتغير المناخي المهندسة لينا مبيضين، ومدير مديرية التحول الطاقي المهندس يعقوب مرار إن هذا الاختراع يمثل تقنية هامة في أنظمة تخزين الطاقة التي تغطي احتياجات القطاع الصناعي، وترفع من معدلات كفاءة الطاقة في المصانع. وأشارت إلى أن مشروع التخزين الذي قدمه العتوم مثالاً يحتذى به وتجربة متميزة تستحق أن تُعمم على مختلف القطاعات، سعيا للاعتماد على مصادر طاقة متجددة خضراء. من جهته، قدم العتوم نبذة عن المشروع موضحاً هدفه بتخزين الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المصانع، من خلال دمج الطاقة الشمسية مع نظام ذكي يساهم في خفض تكاليف التشغيل وتقليل الاعتماد على الشبكة الكهربائية الوطنية، ويحقق الاستدامة البيئية، حيث تم تصميم المشروع ليكون نموذجاً قابلاً للتكرار في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية لا سيما في الدول الدول التي تعاني من ارتفاع اسعار الكهرباء أو عدم استقرار الشبكة. وقال إن المشروع يعتمد على أحدث تقنيات إدارة الطاقة وتخزينها باستخدام بطاريات الليثيوم التي تعمل بتقنية التبريد السائل مما يضمن كفاءة تشغيلية عالية حتى في درجات الحرارة المرتفعة. ونوه إلى أنه يتم تخزين الكهرباء في بطاريات الليثيوم المتطورة 0.540 ميجاوات ساعة، حيث تستخدم هذه البطاريات نظام تبريد السائل مما يعزز كفاءتها التشغيلية بنسبة 25% مقارنة بالبطاريات التقليدية ويطيل عمرها الافتراضي لتصبح الكفاءة التخزينية والتحويلية 93.7%. وأشار العتوم إلى أن النظام الذكي يعتمد على خوارزميات تحليل البيانات بالذكاء الاصطناعي لمراقبة الانتاج والاستهلاك والتنبؤ بالتغير المناخي من خلال الربط مع محطة الرصد والمتابعة للمنطقة الصناعية . وأوضح أنه بعد تشغيل النظام حقق خفضا في استهلاك المصنع من الشبكة الكهربائية بنسبة 78%، حيث كان الاستهلاك قبل تشغيل النظام 4.100 ميجاوات ساعة سنويا وبعد تشغيل النظام انخفض استهلاكه الى 900 ميجاوات ساعة سنويا مما أدى إلى توفير 3.200 ميجاوات ساعة سنويا أي ما يعادل 320 ألف دولار سنويا، إلى جانب خفض تكاليف الإنتاج بنسبة 16% . وأعرب العتوم عن شكره وزارة الطاقة والثروة المعدنية على دعم المبتكرين في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، مشيرا الى ان هذا التكريم يضاف الى منجزات الوطن الكبيرة في مجال الطاقة.

البوابة

منذ 4 ساعات

• البوابة

مركز دبي للسلع المتعددة يسجّل نمواً بنسبة 13% في عدد الشركات السنغافورية ويوقع شراكة استراتيجية مع "هوكسفورد" خلال جولاته الترويجية الأولى في سنغافورة

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، عن تسجيل نمو بنسبة 13% في عدد الشركات السنغافورية التي انضمّت إلى منطقته الحرّة الدولية خلال الأشهر الاثني عشر الماضية. وجاء الإعلان عن هذه الأرقام خلال أول جولة ترويجية ينظمها المركز في سنغافورة، ضمن جهوده المتواصلة لاستقطاب المزيد من الشركات والاستثمارات السنغافورية إلى إمارة دبي. وبذلك، يحتضن مركز دبي للسلع المتعددة اليوم نحو أكثر من نصف إجمالي الشركات السنغافورية الناشطة بدولة الإمارات. كما أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن توقيع شراكة استراتيجية جديدة مع شركة "هوكسفورد"، المزود الدولي لخدمات تأسيس الأعمال، بهدف تسهيل إجراءات تسجيل وتأسيس الشركات الجديدة داخل منطقته الحرة. وستقدّم شركة "هوكسفورد" خدمات استشارية متكاملة تشمل حلول تأسيس وتسجيل الأعمال، والخدمات المحاسبية والضريبية، مما يسهم في استقطاب شركات جديدة إلى المركز – لاسيما من قطاعات التكنولوجيا والابتكار والاستدامة – وتمكينها من تأسيس أعمالها والتوسع بسهولة انطلاقاً من دبي. وتُعد سنغافورة إحدى الأسواق الاستراتيجية الرئيسة التي يستهدفها مركز دبي للسلع المتعددة، لما تمتلكه من فرص واعدة في قطاعات التكنولوجيا، والسلع، والتجارة، إلى جانب ما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من نمو متسارع. ويأتي ذلك في وقت تتجه فيه الشركات السنغافورية إلى تعزيز كفاءتها التشغيلية والتوسّع في السوق الدولية انطلاقاً من دبي. ويضم مركز دبي للسلع المتعددة حالياً نحو 400 شركة سنغافورية في منطقته الدولية الحرّة، مواصلاً بذلك جهوده المبذولة نحو ترسيخ مكانته بوابةً رئيسيةً أمام شركات جنوب شرق آسيا، التي تطمح إلى التوسع عالمياً والانطلاق نحو أسواق جديدة عبر دبي. تخللت الجولة سلسلة من اللقاءات المباشرة التي جمعت بين كبار المسؤولين التنفيذيين في مركز دبي للسلع المتعددة وأكثر من 100 من قادة الأعمال السنغافوريين، حيث قدّم المسؤولون رؤى شاملة وواضحة حول أهمية دبي باعتبارها منصة لانطلاق الأعمال والشركات نحو التوسّع دولياً وتنويع استثماراتها. قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "تأتي أولى جولاتنا الترويجية المباشرة 'وجد من أجل التجارة' في سنغافورة في وقت يشهد تعاوناً متسارعاً بين بلدينا، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية 18.7 مليار دولار أمريكي في العام الماضي. ويتجلى هذا الزخم في زيادة بنسبة 13% في عدد الشركات السنغافورية المنضمة إلى مركز دبي للسلع المتعددة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، ليصل إجمالي عددها إلى ما يقرب من 400 شركة، وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي الشركات السنغافورية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع تعمّق شراكتنا، ستعزز اتفاقيتنا الجديدة مع هوكسفورد، شريكنا المحلي، مكانة مركز دبي للسلع المتعددة كمركز الأعمال المفضل للشركات السنغافورية التي تسعى إلى التوسع عالمياً انطلاقاً من دبي." من جانبه، قال توماسو بارينديلي، مدير إدارة تطوير الأعمال في "هوكسفورد دبي": "نفخر باختيارنا مزوّداً للخدمات الدولية من قبل مركز دبي للسلع المتعددة. وبفضل حضورنا القوي في سنغافورة وعدد من الأسواق العالمية الأخرى، فإننا نتمتع بالمقومات والإمكانات اللازمة التي تمكننا من دعم عملائنا في الاستفادة من المزايا الاستثنائية التي تقدمها دبي ومركز دبي للسلع المتعددة، سواء كان ذلك عبر دخولهم لأول مرة إلى دولة الإمارات أو توسّعهم نحو أسواق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا. وتُعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية في مسيرة نمونا، وفرصة قيّمة لعملائنا حالياً ومستقبلاً". وتأتي الشراكة مع "هوكسفورد" في إطار الاستراتيجية الأشمل لمركز دبي للسلع المتعددة، والرامية إلى بناء شبكة دولية قوية من شركاء تنمية الأعمال، بما يعزز سهولة إجراءات تأسيس الشركات أمام المستثمرين الأجانب، ويضمن حصولهم على دعم مخصص يتماشى مع متطلبات كل سوق عبر مختلف الولايات القضائية. ويحتضن مركز دبي للسلع المتعددة حالياً أكثر من 25,000 شركة من 180 دولة، تنتمي إلى قطاعات وصناعات مختلفة، وهو يُسهم بنسبة 15% من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشر سنوياً إلى دبي، كما يمثّل نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، مما يجعل المركز رافداً رئيسياً في ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالمية للأعمال.

البوابة

منذ 5 ساعات

• البوابة

بي دبليو سي الشرق الأوسط تطلق خارطة طريق لتسريع مستقبل التنقل الكهربائي في قطر

أصدرت بي دبليو سي الشرق الأوسط أحدث تقاريرها تحت عنوان "آفاق التنقل الكهربائي لعام 2025: إصدار قطر" الذي قدم خارطة طريق قابلة للتطبيق تهدف إلى تسريع تحول دولة قطر نحو النقل المستدام. وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية المركبات الكهربائية 2021، يرسم التقرير مساراً واضحاً لتحقيق قيمة جديدة لدولة قطر وإعادة تعريف مفاهيم التنقل والطاقة والنمو الاقتصادي. تزداد وتيرة اعتماد المركبات الكهربائية في قطر. ويكشف تقرير بي دبليو سي أن مبيعات المركبات الكهربائية من المتوقع أن تشكّل 24% من إجمالي مبيعات المركبات الجديدة في قطر بحلول عام 2035، حيث تمثل المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية (BEVs) نسبة 14%، والمركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEVs) نسبة 9.6%. ويقود هذا التحول السياسات الوطنية، وتوسّع البنية التحتية لمحطات الشحن، وارتفاع الطلب على خيارات النقل منخفضة الكربون. وفي هذا الإطار، صرح هايكو سيتز، الشريك والقائد العالمي للتنقل الكهربائي في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: "تسعى قطر جاهدة إلى ترسيخ دورها الريادي في منظومة التنقل المستقبلية. وتعمل على تسريع خطواتها من خلال التعاون الاستراتيجي بين القطاعين العام والخاص وتطوير نظم ولوائح تستشرف المستقبل والاستثمار الموجه في مختلف القطاعات وبناء مستقبل يقوم على البيئة النظيفة والتقنيات الذكية والمرونة الاقتصادية". ويسلط التقرير الضوء على الدور النشط الذي تقوم به وزارة النقل في إعادة رسم ملامح التنقل في قطر، إذ تسعى إلى تحويل 73% من الحافلات العامة إلى مركبات كهربائية، وعلى شراكات التعاون الاستراتيجي مع عدد من الجهات الرائدة عالمياً مثل يوتونغ وإيه بي بي إي موبيليتي وهيئة الأشغال العامة وأهميتها في وضع أسس راسخة لعملية التنقل الكهربائي بدءاً من تجميع المركبات إلى مراكز التدريب على المركبات الكهربائية وصيانتها. ومن خلال التحول إلى مصادر الطاقة الكهربائية والطاقة النظيفة، يمكن لقطر خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المنبعثة من وسائل النقل بنسبة تقارب 5% بحلول عام 2035، حتى مع ارتفاع أعداد المركبات من 1,7 مليون إلى 2,3 مليون مركبة، مع توقعات بأن يصل طلب المركبات الكهربائية على الكهرباء إلى أقل من 1% من إجمالي استخدام الطاقة بحلول 2035، ما سيمهد الطريق أمام دولة قطر للوفاء بهذا الطلب بالكامل من خلال مصادر الطاقة المتجددة. تقرير بي دبليو سي حول التنقل الكهربائي هو دعوة للعمل موجهة إلى الحكومة والقطاع الصناعي والمستثمرين للتعاون والابتكار والمضي قدمًا معًا، بما يضع قطر في طليعة التحول العالمي نحو وسائل نقل نظيفة. والعامل الثالث هو التنافسية من حيث التكلفة، وهو عامل تزداد أهميته يوماً بعد يوم. ففي حين لا يزال امتلاك المركبات الكهربائية الخاصة يستلزم تكاليف ملكية إجمالية أعلى من المركبات التقليدية، فقد وصل أسطول مركبات النقل التجاري في قطر إلى نقطة التعادل، إذ يساعد الشراء بالجملة وتحسين معايير الاستخدام بالإضافة إلى الحوافز التشغيلية في سد الفجوة في التكلفة وتحسين القيمة على المدى الطويل لمشغلي أساطيل السيارات. وختاماً، من المهم زيادة توافر المركبات في السوق، حيث ما تزال أكثر من 90% من المركبات التي تباع في قطر اليوم من المركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي. ولإحداث تحول واسع النطاق في سلوكيات المستهلكين، يتعين طرح خيارات ميسورة التكلفة من المركبات الكهربائية في السوق مع دعمها بسياسات واضحة وحوافز مالية ولوائح منظمة ومبسطة. وفي ظل جهود إطلاق "إيكو ترانزيت"، أول علامة تجارية قطرية للمركبات الكهربائية، والاهتمام القوي من شركات تصنيع المعدات الأصلية على مستوى العالم، تزداد جاذبية سوق المركبات الكهربائية في قطر، لا سيما في ظل توافر خيار التمويل المستدام والحوافز الضريبية المقدمة والسياسات الواضحة الرامية إلى تعزيز هذا التحول. وفي هذا الإطار، أكد بسام حاج حمد، الشريك المسؤول ورئيس قسم الخدمات الاستشارية لدى بي دبليو سي الشرق الأوسط في قطر، قائلاً: "تواصل قطر دفع أجندتها المتعلقة بالاستدامة. ويُعد التحول إلى التنقل الكهربائي ضرورة استراتيجية وفرصة كبيرة في الوقت نفسه. ومع المزيج الصحيح من الابتكار والدعم السياسـي والاستثمار، فإن قطر في موقع قوي يؤهلها لقيادة المنطقة نحو بناء منظومة نقل أنظف، وأكثر ذكاءً وكفاءة". ويعد تقرير بي دبليو سي عن آفاق التنقل الكهربائي دعوة للحكومة والمؤسسات الصناعية والمستثمرين للعمل والتعاون والابتكار والمضي قدماً لترسيخ مكانة قطر كدولة رائدة في عملية التحول العالمي نحو النقل النظيف.