بوادر اتفاق بين بغداد وأربيل تحت ضغط المسيّرات
وجاءت الهجمات الجديدة بعد أقل من 48 ساعة على استهداف حقل «خورمالة» النفطي بمحافظة أربيل بطائرتين مسيّرتين، وبالتزامن مع الحديث عن بوادر اتفاق بين بغداد وأربيل لحسم الخلافات المالية بينهما، وحل مشكلة تأخر وصول الأموال اللازمة لصرف مرتبات الموظفين بالإقليم من وزارة المالية الاتحادية.
وأشارت مصادر إلى أن الاتفاق يقضي بأن تسلم حكومةُ الإقليم بغدادَ 120 مليار دينار شهرياً من الموارد المالية غير النفطية، إلى جانب 230 ألف برميل من النفط.
ومنح زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، مسعود بارزاني، السبت الماضي، بغداد ما وصفها بـ«الفرصة الأخيرة» لإنهاء مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان.
ولم تصل المرتبات إلى مستحقيها منذ نحو 70 يوماً، نتيجة خلافات عميقة بشأن قضايا مالية بين بغداد وأربيل، مما يُعرّض سلطات الإقليم لحرج شديد أمام مواطنيها الذين يعانون منذ سنوات نتيجة تلك الخلافات.
ومع حالة الغموض المرتبطة باعتداءات الطائرات المسيّرة، فإنه غالباً ما تشير أصابع الاتهام، خصوصاً في إقليم كردستان، إلى تورط بعض الفصائل المسلحة الموالية لإيران في تلك الهجمات، بالنظر إلى امتلاكها هذا النوع من الطائرات، على حد قول مسؤول كردي.
وطبقاً لبيان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، فان الهجمات وقعت عند الساعة السادسة من صباح الأربعاء، مستهدفة حقل «دي إن أو (DNO)» النفطي في بيشخابور ضمن إدارة زاخو المستقلة، عبر طائرتين مسيّرتين مفخختين.
وعند الساعة السابعة صباحاً، جرى استهداف حقل «دي إن أو (DNO)» النفطي في طاوكي ضمن حدود إدارة زاخو المستقلة، عبر طائرة مسيّرة مفخخة.
وأكدت وزارة الثروات في إقليم كردستان وقوع الهجمات، وذكرت في بيان أن «هجوماً إرهابياً بطائرات مسيرة مفخخة استهدف فجر اليوم حقول (طاوكي) و(بيشخابور) و(عين سفني) النفطية».
ورأت الوزارة أن «الهجمات تهدف إلى ضرب البنية التحتية الاقتصادية لإقليم كردستان»، ودعت الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي إلى منع تكرار هذه الهجمات.
جانب من حقل نفطي في شيخان قرب دهوك بإقليم كردستان العراق يوم 16 يوليو 2025 (أ.ف.ب)
وقال الخبير الأمني مخلد حازم لـ«الشرق الأوسط» إن «المعطيات الحالية ضبابية جداً؛ نظراً إلى أن معظم الاستهدافات شملت مواقع مختلفة، بين منشآت نفطية ومدنية؛ مما يعني أن الجهات المنفذة، التي قد تكون محلية، لا يمكنها القيام بهذه الهجمات لأسباب تتعلق بصراع سياسي أو ترغب في تعديل كفتها أو تحقيق مكاسب سياسية؛ لأن الأمر يفوق هذه التوقعات».
ولاحظ الخبير الأمني أن القاسم المشترك بين الأهداف هو «وجود شركات أميركية في الغالب»، مما يرفع احتمالات أن تبادر واشنطن إلى اتخاذ رد فعل تجاه الأطراف المتورطة.
وأوضح حازم أن «الحالة معقدة وقد تكون خطيرة في المستقبل، لا سيما لو ثبت أن الفصائل المسلحة وراء الهجمات، خصوصاً أن السفارة الأميركية في بغداد قد أشارت في بيانها الأخير إلى أنها تبحث عن مصادر النيران، رغم أن قوات التحالف الدولي بقيادة الأميركيين هي التي تسيطر على الأجواء العراقية».
ووجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بـ«فتح تحقيق فوري وموسّع، لتحديد الجهات التي تقف وراء هذه الهجمات، واتخاذ الإجراءات الحازمة لمحاسبة المتورطين دون تهاون أو تردد».
وجاء في بيان من الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، أن «الهجمات بطائرات مسيّرة تشكل تهديداً مباشراً لمصالح العراقيين، واعتداءً على جهود الدولة في ترسيخ الاستقرار ودفع عجلة التنمية».
وأدان «حزب الاتحاد الوطني» الكردستاني الهجمات والاعتداءات التي تعرضت لها الحقول النفطية في إقليم كردستان. وقال بيان الحزب إنه «يجب وقف الهجمات بالطائرات المسيّرة على الإقليم».
وكان زعيم «حزب الاتحاد الوطني»، بافل طالباني، التقى رئيس الوزراء محمد السوداني في بغداد، الثلاثاء، لبحث حل الخلافات بين بغداد وأربيل.
وأعلن مجلس وزراء الإقليم، الأربعاء، عن حدوث تفاهم جديد مع الحكومة الاتحادية بشأن الرواتب والمستحقات المالية للموظفين والعاملين بالقطاع العام في كردستان.
وكان مجلس وزراء إقليم كردستان عقد اجتماعاً برئاسة رئيس الحكومة، مسرور بارزاني، وبمشاركة نائب رئيس الوزراء، قوباد طالباني، لإدانة الهجمات الإرهابية التي استهدفت الإقليم، لا سيما الحقول النفطية، والتي تسببت في أضرار مادية جسيمة لقطاع إنتاج النفط.
ودعا المجلس الحكومة الاتحادية إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ خطوات فعلية لوقف هذه الهجمات، ومحاسبة المتسببين فيها، وفق الأطر القانونية.
ويقضي الاتفاق بموافقة حكومة إقليم كردستان على تسليم 120 مليار دينار شهرياً من الإيرادات المحلية، و230 ألف برميل من النفط يومياً إلى بغداد.
أفادت السلطات بأن طائرات محملة بالمتفجرات ضربت 3 حقول نفطية في إقليم كردستان العراق (أ.ف.ب)
من جهته، حاول «الإطار التنسيقي» تبرئة الفصائل المسلحة من استهداف الحقول النفطية في إقليم كردستان. وقال القيادي في «الإطار» النائب عامر الفايز في تصريح صحافي، إن «الحكومة العراقية جادة في البحث عن مصادر المسيّرات»، مشيراً إلى أن التحالف الحاكم «يرفض الزج بالعراق في أي صراع بالمنطقة، وهذا الأمر عليه إجماع سياسي، وكذلك إجماع من قبل الفصائل المسلحة».
وأضاف الفايز أن «توجه الفصائل المسلحة الحالي مع استقرار العراق، ومع عدم التورط في أي معارك جانبية أو أي صراع في المنطقة»، مؤكداً أن «قادة فصائل أبلغوا (الإطار التنسيقي) والحكومة العراقية عدم وجود أي علاقة لها بعمليات القصف عبر المسيّرات».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 28 دقائق
- الشرق الأوسط
«لولا» يضطر إلى التخلي عن حلم قيادة البرازيل نحو دور عالمي
عندما وقف لويس إينياسيو لولا دا سيلفا «لولا» أمام القاضي، وهو على أبواب الثمانين من عمره، يدافع عن براءته من التهم التي كانت موجهة إليه إبّان عهد الرئيس البرازيلي اليميني السابق جاير بولسونارو، قال إنه لا ينوي الفرار خارج البلاد أو اللجوء إلى إحدى السفارات الأجنبية. وأردف أنه يثق بالقضاء البرازيلي لإثبات براءته، التي انجلت بالفعل بعد أشهر عديدة أمضاها في السجن قبل شطب الدعاوى التي تسببت في الزجّ به وراء القضبان. وبعد خروج «لولا» من السجن، في عزّ جنوح البرازيل نحو أقصى اليمين، بدأت مسيرة النهوض السياسية للزعيم اليساري المخضرم. ولقد توّجها بفوزه في انتخابات عام 2022 الرئاسية بفارق ضئيل على غريمه «اللدود» بولسونارو، الذي بعدما فشل في الطعن بفوز «لولا»، حاول العودة إلى الحكم عن طريق تمرد عسكري انتهى باعتقال قادته، وإحالة بولسونارو – وهو عسكري يميني متطرف سابق – إلى القضاء، ثم تجريده من حقوقه السياسية. لكن ذلك الفوز وما رافقه من ملابسات، كان نذيراً بولاية ثالثة بالغة الصعوبة للزعيم اليساري مقارنة بالولايتين اللتين سبقتاها بين عامي 2003 و2010، راحت تتأكد شهراً بعد شهر على وقع العراقيل الداخلية الكثيرة وتفاقم الأزمات الإقليمية والدولية. أنهى الرئيس البرازيلي اليساري لويس إينياسيو لولا دا سيلفا «لولا» النصف الأول من ولايته الرئاسية جامعاً ضمن إنجازاته تحقيق الاستقرار في مؤسسات الدولة الكبرى، وعودة البرازيل إلى المنتديات الدولية، ودفع الاقتصاد نحو نمو مطّرد، واستعادة معظم البرامج التي كانت وراء شعبيته في السابق. غير أنه، في المقابل عانى من إخفاق معظم المبادرات الدبلوماسية التي أطلقها، خاصةً تلك التي حاول من خلالها معالجة الأزمة الفنزويلية، وأيضاً تعرّض لهزائم متكرّرة في مجلسي الشيوخ والنواب، بينما ظل المواطنون يعانون ضائقة معيشية تكاد تصبح متوطنة. كذلك، كانت تنهار طموحاته لقيادة «الثورة الخضراء العالمية» ووقف التدهور البيئي، حتى في غابات الأمازون التي كان جعل من إنقاذها عنواناً رئيساً لحملته الانتخابية. وإلى جانب كل هذا، وبينما يترقّب البرازيليون نتيجة محاكمة الرئيس السابق بولسونارو، زعيم المعارضة الحالي، بتهمة التحريض على الانقلاب العسكري، خضع «لولا» لعمليتين جراحيتين في الدماغ فتحتا النقاش على مصراعيه حول سنّه المتقدمة وحالته الصحية الصعبة، وعزمه الترشح مرة رابعة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وللعلم، فإن الكلام عن خلف له ما زال من المحرّمات داخل الدائرة السياسية المحيطة به. والواقع، أن «لولا» ما زال يحافظ على دوره المحوَري في السياسة البرازيلية منذ أواخر القرن الماضي، بل وأظهرت الاستطلاعات الأخيرة أن الفوز سيكون حليفه في الانتخابات المقبلة، أيّاً كان خصمه، وهذا مع أن 48 في المائة من المواطنين ليسوا راضين عن أدائه. الرئيس والزعيم الشعبي اليساري يحجم عن الرد على الأسئلة التي يطرحها الصحافيون أحياناً حول خليفته المحتمل. ويكتفي بالقول إنه مستعد للاستمرار إذا كان الحزب في حاجة إليه، مدركاً تمام الإدراك أن شعبيته، على الرغم من تراجعها، لا تجاريها شعبية أي مرشح محتمل لخلافته. مع هذا، كل الأنظار تتجه إلى فرناندو حدّاد، الذي اختاره «لولا» بديلاً عنه عندما دخل السجن، وهو يتمتع بثقة الرئيس الذي كلفه حقيبة وزارة المال والذي يرافقه في جميع لقاءاته المهمة. بعض المراقبين يرى في إحجام «لولا» عن التطرّق إلى موضوع الخلافة قلقاً منه على مستقبل حزب العمال. ويعتبرون أن حيوية اليسار البرازيلي ما زالت تعتمد بنسبة عالية على كاريزمية «لولا»، في حين تنعم القوى المحافظة واليمينية المتطرفة «بخصوبة» لافتة في قياداتها، وتتمتع بنشاط كبير على المنصات الرقمية الموجهة إلى الشباب الذين تتراجع نسبتهم بين أنصار اليسار. حداد (رويترز) في أي حال، بعد التحذيرات العديدة التي وصلت إلى «لولا» من مستشاريه المقربين بأن شعبيته باتت على شفا منحنى تراجعي من شأنه القضاء على حظوظه أو على حظوظ حزبه في الانتخابات المقبلة، قرر الرئيس البرازيلي إعفاء وزير الإعلام واستعاض عنه باختصاصي في منصات التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي، وأعلن أمام أعضاء حكومته «أن الوقت قد أزف لنسوّق إنجازاتنا بشكل أفضل. هذه هي مرحلة الحصاد الكبير. لم يعُد بوسعنا أن نبتدع أي شيء، بل علينا أن نقطف ثمار ما زرعناه حتى الآن». وشدّد على أن الأولوية القصوى هي خفض التضخّم في أسعار المواد الغذائية، مذكّراً ببرنامجه الشهير للقضاء على الجوع Fome Zero الذي أطلقه في مستهل ولايته الأولى عام 2003، وكان وراء بلوغ شعبيته مستويات قياسية. تحذيرات عدّة وصلت إلى «لولا» بأن شعبيته باتت على شفا منحنى تراجعي لقد قام «لولا» خلال النصف الأول من ولايته الرئاسية الثالثة بما يزيد على 40 زيارة رسمية إلى الخارج، التقي خلالها جميع القادة الكبار في العالم، واستعاد دور البرازيل كلاعب وازن على الساحة الدولية بعد سنوات من العزلة الدبلوماسية التي فرضتها سياسات بولسونارو المتطرفة في كل الميادين. وفي هذا الإطار، عزّز التحالفات مع دول أميركا اللاتينية وأفريقيا ومجموعة «البريكس» (روسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، وعاد بالبرازيل إلى المنتديات الدولية صوتاً بارزاً من «الجنوب» العالمي. وبالتوازي، استضاف القمة الأخيرة لـ«مجموعة العشرين» في مدينة ريو دي جانيرو، حيث جرى تبني التحالف العالمي ضد الجوع، وهو يتأهب الآن لاستضافة الدورة الثلاثين لـ«مؤتمر الأطراف». إزاء هذه الإنجازات الخارجية كان «الجوار الإقليمي»، وبخاصة فنزويلا والأرجنتين، مصدر صداع دائماً للرئيس «لولا»، كما كان حائلاً دون استعادة البرازيل دور «الأخ الأكبر» الذي مارسته لسنوات في الماضي، وقضى على حلمه الكبير بتحقيق مشروع التكامل الإقليمي في أميركا اللاتينية. وحقاً، ظهر بوضوح كم تراجع الدور البرازيلي، وبالأخص دور «لولا» الشخصي، أثناء التوسط لحل الأزمة الفنزويلية، ويُذكر أن الرئيس البرازيلي كان قد استهل ولايته بقمة هدفت إلى إخراج فنزويلا من عزلتها الإقليمية. وبالتالي، من المستبعد جداً في الظروف الراهنة «إنقاذ» العلاقات الثنائية بين البرازيل وفنزويلا، خاصةً، أن التواصل بين «لولا» ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو مقطوع منذ أشهر... بعدما رفضت البرازيل الاعتراف بنتائج الانتخابات الفنزويلية الأخيرة.وهكذا، أمام استحالة التأثير في المجريات الدولية المعاكسة، والاحتمالات الضئيلة بتغيّر المشهد الإقليمي في القريب المنظور، يركّز «لولا» على الإنجازات التي حققتها حكومته في الداخل، ومنها ارتفاع الناتج المحلي بنسبة 3 في المائة، وانخفاض مستويات الفقر بشكل ملحوظ، وارتفاع الحد الأدنى للأجور، وانخفاض معدل البطالة إلى مستوى قياسي، واستئناف نظام المساعدات للفئات الضعيفة والمهمّشة في مجالات التعليم والرعاية الصحية... التي كان قد توقف معظمها إبان حكم بولسونارو. بولسونارو (غيتي) يرى الخبراء أن المشكلة الكبرى التي يعاني منها الاقتصاد البرازيلي منذ سنوات، مشكلة مزدوجة: وجهها الأول تحريك عجلة التصنيع الذي ما زال متعثّراً بسبب ضعف البنى التحتية اللازمة لنهضة صناعية جديدة، ونقص الاستثمارات العامة والخاصة التي هي السبيل الوحيد لوضع الاقتصاد على مسار النمو المستدام. ووجهها الآخر أن الإصلاح الزراعي الموعود ما زال في حال من الشلل التام الذي يؤجل ترسيخ موقع البرازيل كقوة عالمية في مجال الصناعات الغذائية. الناشطون في مجال البيئة، الذين عقدوا آمالاً كبيرة على عودة «لولا» إلى الحكم، يذكّرون بأن الزيارة الأولى للرئيس البرازيلي إلى الخارج، في مستهل ولايته الثالثة، كانت للمشاركة في قمة المناخ. ويومذاك، أكّد الرئيس اليساري على الأهداف التي كان قد أطلقها خلال حملته الانتخابية بعدما سارع إلى «ترميم» وزارة البيئة والمؤسسات التابعة لها في أعقاب حكم بولسونارو الذي تركها «أرضاً محروقة» نتيجة إلغائه جميع المشاريع البيئية والمساعدات المحفّزة المرفقة بها، وفتح الباب أمام الشركات والاحتكارات الزراعية الكبرى لاستصلاح مساحات شاسعة من الأراضي في غابات الأمازون ومحيطها. ولكن الناشطين البيئيين يشكون، في المقابل، من أن معظم المساعدات البيئية التي عادت حكومة «لولا» إلى تقديمها جاءت على شكل قروض باتت تثقل كاهل الجهات التي حصلت عليها وتمنعها من مواصلة أنشطتها. ويضيف هؤلاء أن «التناقض الكبير» في سياسات «لولا» البيئية كان في قطاع الطاقة، تحديداً. إذ إنه بعد خطابه الشديد ضد التغيّر المناخي، أعلن بشكل صريح أنه يعتزم نقل البرازيل من المرتبة العالمية الثامنة كدولة مصدّرة للنفط إلى المرتبة الرابعة، مع علمه أن زيادة إنتاج النفط ستساهم في مفاقمة الأزمة المناخية. في أي حال، المدافعون عن «لولا» يشيرون أيضاً إلى أن الرئيس اليساري فاز بولايته الثالثة بفارق ضئيل حرمه من الحصول على الغالبية في مجلسي الشيوخ والنواب اللذين يسيطر عليهما التحالف اليميني العريض الذي يدعم بولسونارو. وهذا الوضع يُجبر «لولا» على تحاشي الغرق سياسياً في مياه التحالف، عبر القبول بتقديم تنازلات اقتصادية، وتوزيع المناصب على أنصار التحالف، وتهميش المواضيع الآيديولوجية مثل أوضاع المرأة والأقليات والبيئة. كل هذا حرم «لولا» من استعادة «السحر» الذي ميّز ولايتيه الأوليين عندما حقق ما يشبه «المعجزة الاقتصادية» التي هلّلت لها كل الطبقات الشعبية ومراكز السلطة المالية والاقتصادية. في غضون ذلك، تتجه كل الأنظار حالياً إلى المحاكمة المرتقبة التي سيمثُل فيها الرئيس اليميني المتطرف السابق جاير بولسونارو أمام القضاء بتهمة التمرّد لقلب النظام. هذه هي المرة الأولى التي يمثُل فيها رئيس برازيلي أمام القضاء بتهمة التخطيط لانقلاب، وإلى جانبه ثلاثة من كبار الضباط وقائد سلاح البحرية. القوات المسلحة، من جهتها، دأبت منذ فشل المحاولة الانقلابية على التركيز على أن ما حصل كان ثمرة سلوك شخصي منفرد لبعض القيادات العسكرية. ومن ثم، فإن القوات المسلحة غير معنية بذلك، بل هي حريصة على إقفال هذا الملف بأقصى سرعة ممكنة. ولكن هنا لا يغيب عن بال أحد أن بولسونارو يتمتع بشعبية واسعة في أوساط المؤسسة العسكرية، التي كان ينتمي إليها برتبة عقيد. وأنه بنى صعوده السياسي على المطالبة بتحسين أوضاعها المالية والوظيفية، التي بدأ البرازيليون يكتشفونها اليوم في دهشة كبيرة على أبواب المحاكمة، بينما يواصل بولسونارو نفسه التصرّف بحرية كاملة كزعيم للمعارضة، غير آبه بالقرار الذي جرّده من حقوقه السياسية. «لولا»، على الضفة المقابلة، من جهته يواصل الجنوح نحو المهادنة، ويتحاشى المواجهة الصدامية مع المؤسسة العسكرية، مكتفياً بما يعتبره ضرورياً لحفظ ماء الوجه، رغم ما لهذا السلوك من تأثير سلبي على شعبيته. ولكن، في حين يحاول «لولا» الحفاظ على «شعرة معاوية» مع القوات المسلحة بانتظار إقفال الملف الانقلابي وتثبيت الحكم الصادر على بولسونارو، فإنه تعرّض لانتكاسة مريرة في مجلسي الشيوخ والنواب مطلع هذا الأسبوع. إذ قرّر المجلسان إلغاء المرسوم الرئاسي الذي كان أصدره لزيادة الضريبة على الصفقات المالية، وكان يعوّل عليه لتمويل البرامج الاجتماعية التي يأمل استعاد شعبيته من خلالها. واللافت في قرار الإلغاء الذي اتخذه الكونغرس البرازيلي للمرة الأولى منذ عام 1992، أنه اتُخذ بدعم عدد من الأحزاب المشاركة في حكومة «لولا»؛ ما ينذر بمزيد من الصعاب في المجلسين اللذين تملك المعارضة الغالبية فيهما. وحقاً، سارع وزير المال فرناندو حداد للأعراب عن دهشته لما حصل، مؤكداً أن رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب كانا أعربا له منذ أسابيع عن اتجاه المجلسين للموافقة على المرسوم الذي وصفاه بأنه ضروري في هذه المرحلة. وزاد في دهشة حداد التصريح الذي صدر عن رئيس مجلس النواب، والذي قال فيه إن المرسوم «أُلغي بغالبية برلمانية ساحقة، والبلاد ما عادت تتحمّل المزيد من الضرائب». «لولا»، من جهته، ما زال يلزم الصمت التام حيال هذه الانتكاسة البرلمانية المهينة، التي تنذر بمتاعب كبيرة طيلة ما تبقّى من ولايته. وفي هذا السياق، يقول مقرّبون من الرئيس اليساري إنه «منذ فترة... بدأ يتخلّى عن حلمه الأكبر» الذي كان يردد أنه الحافز الرئيس الذي دفعه للعودة إلى السياسة، وهو أن يقود مشروع قيام «قطب عالمي» جديد في الجنوب يتشكّل مقابل الزعامة الغربية، بفرعيها الأميركي والأوروبي، يكون للبرازيل فيه الدور الأبرز.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
الولايات المتحدة تسمح بعودة دبلوماسييها إلى العراق
أعلنت الولايات المتّحدة الخميس أنّها سمحت لدبلوماسييها بالعودة إلى العراق بعدما أجلتهم من هذا البلد قبل حوالى شهر بالتزامن مع توجيهها ضربات عسكرية لإيران. ولم توضح وزارة الخارجية الأميركية أسباب هذا القرار، لكن مثل هكذا خطوة تشير عموما إلى أنّ الولايات المتّحدة تعتبر أنّ خطر اندلاع نزاع تراجع. والخميس، قالت المتحدثة باسم الوزارة تامي بروس للصحافيين إنّ «الموظفين الموجودين مؤقتا خارج العراق سيبدأون بالعودة تدريجيا إلى كل من السفارة الأميركية في بغداد والقنصلية» الأميركية في مدينة أربيل الكردية. لكنّ الوزارة شدّدت على أنّها مع ذلك لا تزال تنصح الأميركيين بعدم السفر إلى العراق. وفي 22 يونيو (حزيران)، أمرت الولايات المتّحدة موظفيها غير الأساسيين في العراق بمغادرة هذا البلد. وصدر هذا القرار بعيد ساعات من شنّ الولايات المتّحدة قصفا مركّزا وعنيفا طال ثلاثة مواقع نووية في إيران. وردّت إيران على القصف الأميركي بإطلاق صواريخ على قاعدة العُديد الأميركية في قطر، في خطوة أكّد ترمب أنّها تمّت بالتنسيق بين طهران وواشنطن. ويأتي قرار إعادة الدبلوماسيين بعد سلسلة هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت حقولا نفطية في إقليم كردستان العراق. وشهد هذا الإقليم في الأسابيع الأخيرة سلسلة هجمات بطائرات مسيّرة لم تعلن أيّ جهة مسؤوليتها عنها. وتتنافس حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد على السيطرة على عائدات تصدير الحقول الكردية. والخميس، أعلنت الحكومة العراقية عن اتفاق لاستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي. وفي واشنطن، ندّدت المسؤولة الأميركية بالهجمات التي تستهدف حقول النفط العراقية و«تُهدّد استقرار العراق ومستقبله الاقتصادي». وقالت بروس إنّ «من واجب الحكومة العراقية حماية أراضيها وجميع مواطنيها». وفي 22 يونيو (حزيران)، أمرت وزارة الخارجية الأميركية الموظفين غير الأساسيين في لبنان بمغادرة هذا البلد قبل أن تعود في 3 يوليو (تموز) وتسمحلهم بالعودة.
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
بنزين «مغشوش» يعطّل موكب الرئيس الإيراني
تعطّل موكب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال رحلة رسمية أجراها مؤخراً إلى مسقط رأسه مدينة تبريز شمال غربي إيران، بسبب ما قيل إنه «بنزين مغشوش بالماء». واضطر الرئيس بزشكيان، إلى استكمال الطريق بسيارة أجرة «تاكسي»، بحسب ما كشفه مصطفى مولوي المفتش الخاص لرئيس الجمهورية. وقال مولوي، خلال اجتماع مع ناشطين سياسيين في قزوين، إن الحادث وقع قبيل يوم التاسع من محرم 5 من يوليو الجاري، حينما كانت 3 سيارات تقل الرئيس ومرافقيه متجهة من قزوين نحو تبريز. وأوضح أن المركبات توقفت عن العمل بعد تزويدها بالوقود من محطة في طريق رشت، ليتبيّن لاحقاً أن البنزين كان «مخلوطاً بالماء»، بحسب ادعائه. وأضاف مولوي، أن «الرئيس لم يثر ضجة، ولم يتصل بأي جهة رسمية، بل استقلّ ببساطة سيارة أجرة وأكمل طريقه إلى تبريز»، ما أثار إعجاب البعض بـ«تواضعه»، وسخط آخرين من ضعف الرقابة على محطات الوقود. لكن في تطوّر لاحق، نفت الشركة الوطنية لتوزيع المشتقات النفطية هذه المزاعم، مؤكدة أن «أكثر من ألف سيارة» زوّدت بالوقود من المحطة نفسها في ذلك اليوم، من دون تسجيل أي شكاوى مماثلة. كما أكدت أن المحطة لم تسجل أي مخالفات منذ أكثر من 10 سنوات، وأن اختبارات الجودة الدورية أظهرت أن الوقود مطابق للمعايير. من جهته، اعتبر المتحدث باسم نقابة أصحاب محطات الوقود أن المزاعم قد تكون ناجمة عن «خلل فني أو أمني»، مشككاً في صحة الرواية برمّتها. أخبار ذات صلة
