«لولا» يضطر إلى التخلي عن حلم قيادة البرازيل نحو دور عالمي
أنهى الرئيس البرازيلي اليساري لويس إينياسيو لولا دا سيلفا «لولا» النصف الأول من ولايته الرئاسية جامعاً ضمن إنجازاته تحقيق الاستقرار في مؤسسات الدولة الكبرى، وعودة البرازيل إلى المنتديات الدولية، ودفع الاقتصاد نحو نمو مطّرد، واستعادة معظم البرامج التي كانت وراء شعبيته في السابق.
غير أنه، في المقابل عانى من إخفاق معظم المبادرات الدبلوماسية التي أطلقها، خاصةً تلك التي حاول من خلالها معالجة الأزمة الفنزويلية، وأيضاً تعرّض لهزائم متكرّرة في مجلسي الشيوخ والنواب، بينما ظل المواطنون يعانون ضائقة معيشية تكاد تصبح متوطنة. كذلك، كانت تنهار طموحاته لقيادة «الثورة الخضراء العالمية» ووقف التدهور البيئي، حتى في غابات الأمازون التي كان جعل من إنقاذها عنواناً رئيساً لحملته الانتخابية.
وإلى جانب كل هذا، وبينما يترقّب البرازيليون نتيجة محاكمة الرئيس السابق بولسونارو، زعيم المعارضة الحالي، بتهمة التحريض على الانقلاب العسكري، خضع «لولا» لعمليتين جراحيتين في الدماغ فتحتا النقاش على مصراعيه حول سنّه المتقدمة وحالته الصحية الصعبة، وعزمه الترشح مرة رابعة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وللعلم، فإن الكلام عن خلف له ما زال من المحرّمات داخل الدائرة السياسية المحيطة به.
والواقع، أن «لولا» ما زال يحافظ على دوره المحوَري في السياسة البرازيلية منذ أواخر القرن الماضي، بل وأظهرت الاستطلاعات الأخيرة أن الفوز سيكون حليفه في الانتخابات المقبلة، أيّاً كان خصمه، وهذا مع أن 48 في المائة من المواطنين ليسوا راضين عن أدائه.
الرئيس والزعيم الشعبي اليساري يحجم عن الرد على الأسئلة التي يطرحها الصحافيون أحياناً حول خليفته المحتمل. ويكتفي بالقول إنه مستعد للاستمرار إذا كان الحزب في حاجة إليه، مدركاً تمام الإدراك أن شعبيته، على الرغم من تراجعها، لا تجاريها شعبية أي مرشح محتمل لخلافته.
مع هذا، كل الأنظار تتجه إلى فرناندو حدّاد، الذي اختاره «لولا» بديلاً عنه عندما دخل السجن، وهو يتمتع بثقة الرئيس الذي كلفه حقيبة وزارة المال والذي يرافقه في جميع لقاءاته المهمة.
بعض المراقبين يرى في إحجام «لولا» عن التطرّق إلى موضوع الخلافة قلقاً منه على مستقبل حزب العمال. ويعتبرون أن حيوية اليسار البرازيلي ما زالت تعتمد بنسبة عالية على كاريزمية «لولا»، في حين تنعم القوى المحافظة واليمينية المتطرفة «بخصوبة» لافتة في قياداتها، وتتمتع بنشاط كبير على المنصات الرقمية الموجهة إلى الشباب الذين تتراجع نسبتهم بين أنصار اليسار.
حداد (رويترز)
في أي حال، بعد التحذيرات العديدة التي وصلت إلى «لولا» من مستشاريه المقربين بأن شعبيته باتت على شفا منحنى تراجعي من شأنه القضاء على حظوظه أو على حظوظ حزبه في الانتخابات المقبلة، قرر الرئيس البرازيلي إعفاء وزير الإعلام واستعاض عنه باختصاصي في منصات التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي، وأعلن أمام أعضاء حكومته «أن الوقت قد أزف لنسوّق إنجازاتنا بشكل أفضل. هذه هي مرحلة الحصاد الكبير. لم يعُد بوسعنا أن نبتدع أي شيء، بل علينا أن نقطف ثمار ما زرعناه حتى الآن».
وشدّد على أن الأولوية القصوى هي خفض التضخّم في أسعار المواد الغذائية، مذكّراً ببرنامجه الشهير للقضاء على الجوع Fome Zero الذي أطلقه في مستهل ولايته الأولى عام 2003، وكان وراء بلوغ شعبيته مستويات قياسية.
تحذيرات عدّة وصلت إلى «لولا» بأن شعبيته باتت على شفا منحنى تراجعي
لقد قام «لولا» خلال النصف الأول من ولايته الرئاسية الثالثة بما يزيد على 40 زيارة رسمية إلى الخارج، التقي خلالها جميع القادة الكبار في العالم، واستعاد دور البرازيل كلاعب وازن على الساحة الدولية بعد سنوات من العزلة الدبلوماسية التي فرضتها سياسات بولسونارو المتطرفة في كل الميادين. وفي هذا الإطار، عزّز التحالفات مع دول أميركا اللاتينية وأفريقيا ومجموعة «البريكس» (روسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، وعاد بالبرازيل إلى المنتديات الدولية صوتاً بارزاً من «الجنوب» العالمي. وبالتوازي، استضاف القمة الأخيرة لـ«مجموعة العشرين» في مدينة ريو دي جانيرو، حيث جرى تبني التحالف العالمي ضد الجوع، وهو يتأهب الآن لاستضافة الدورة الثلاثين لـ«مؤتمر الأطراف».
إزاء هذه الإنجازات الخارجية كان «الجوار الإقليمي»، وبخاصة فنزويلا والأرجنتين، مصدر صداع دائماً للرئيس «لولا»، كما كان حائلاً دون استعادة البرازيل دور «الأخ الأكبر» الذي مارسته لسنوات في الماضي، وقضى على حلمه الكبير بتحقيق مشروع التكامل الإقليمي في أميركا اللاتينية.
وحقاً، ظهر بوضوح كم تراجع الدور البرازيلي، وبالأخص دور «لولا» الشخصي، أثناء التوسط لحل الأزمة الفنزويلية، ويُذكر أن الرئيس البرازيلي كان قد استهل ولايته بقمة هدفت إلى إخراج فنزويلا من عزلتها الإقليمية.
وبالتالي، من المستبعد جداً في الظروف الراهنة «إنقاذ» العلاقات الثنائية بين البرازيل وفنزويلا، خاصةً، أن التواصل بين «لولا» ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو مقطوع منذ أشهر... بعدما رفضت البرازيل الاعتراف بنتائج الانتخابات الفنزويلية الأخيرة.وهكذا، أمام استحالة التأثير في المجريات الدولية المعاكسة، والاحتمالات الضئيلة بتغيّر المشهد الإقليمي في القريب المنظور، يركّز «لولا» على الإنجازات التي حققتها حكومته في الداخل، ومنها ارتفاع الناتج المحلي بنسبة 3 في المائة، وانخفاض مستويات الفقر بشكل ملحوظ، وارتفاع الحد الأدنى للأجور، وانخفاض معدل البطالة إلى مستوى قياسي، واستئناف نظام المساعدات للفئات الضعيفة والمهمّشة في مجالات التعليم والرعاية الصحية... التي كان قد توقف معظمها إبان حكم بولسونارو.
بولسونارو (غيتي)
يرى الخبراء أن المشكلة الكبرى التي يعاني منها الاقتصاد البرازيلي منذ سنوات، مشكلة مزدوجة: وجهها الأول تحريك عجلة التصنيع الذي ما زال متعثّراً بسبب ضعف البنى التحتية اللازمة لنهضة صناعية جديدة، ونقص الاستثمارات العامة والخاصة التي هي السبيل الوحيد لوضع الاقتصاد على مسار النمو المستدام. ووجهها الآخر أن الإصلاح الزراعي الموعود ما زال في حال من الشلل التام الذي يؤجل ترسيخ موقع البرازيل كقوة عالمية في مجال الصناعات الغذائية. الناشطون في مجال البيئة، الذين عقدوا آمالاً كبيرة على عودة «لولا» إلى الحكم، يذكّرون بأن الزيارة الأولى للرئيس البرازيلي إلى الخارج، في مستهل ولايته الثالثة، كانت للمشاركة في قمة المناخ. ويومذاك، أكّد الرئيس اليساري على الأهداف التي كان قد أطلقها خلال حملته الانتخابية بعدما سارع إلى «ترميم» وزارة البيئة والمؤسسات التابعة لها في أعقاب حكم بولسونارو الذي تركها «أرضاً محروقة» نتيجة إلغائه جميع المشاريع البيئية والمساعدات المحفّزة المرفقة بها، وفتح الباب أمام الشركات والاحتكارات الزراعية الكبرى لاستصلاح مساحات شاسعة من الأراضي في غابات الأمازون ومحيطها. ولكن الناشطين البيئيين يشكون، في المقابل، من أن معظم المساعدات البيئية التي عادت حكومة «لولا» إلى تقديمها جاءت على شكل قروض باتت تثقل كاهل الجهات التي حصلت عليها وتمنعها من مواصلة أنشطتها. ويضيف هؤلاء أن «التناقض الكبير» في سياسات «لولا» البيئية كان في قطاع الطاقة، تحديداً. إذ إنه بعد خطابه الشديد ضد التغيّر المناخي، أعلن بشكل صريح أنه يعتزم نقل البرازيل من المرتبة العالمية الثامنة كدولة مصدّرة للنفط إلى المرتبة الرابعة، مع علمه أن زيادة إنتاج النفط ستساهم في مفاقمة الأزمة المناخية. في أي حال، المدافعون عن «لولا» يشيرون أيضاً إلى أن الرئيس اليساري فاز بولايته الثالثة بفارق ضئيل حرمه من الحصول على الغالبية في مجلسي الشيوخ والنواب اللذين يسيطر عليهما التحالف اليميني العريض الذي يدعم بولسونارو. وهذا الوضع يُجبر «لولا» على تحاشي الغرق سياسياً في مياه التحالف، عبر القبول بتقديم تنازلات اقتصادية، وتوزيع المناصب على أنصار التحالف، وتهميش المواضيع الآيديولوجية مثل أوضاع المرأة والأقليات والبيئة. كل هذا حرم «لولا» من استعادة «السحر» الذي ميّز ولايتيه الأوليين عندما حقق ما يشبه «المعجزة الاقتصادية» التي هلّلت لها كل الطبقات الشعبية ومراكز السلطة المالية والاقتصادية. في غضون ذلك، تتجه كل الأنظار حالياً إلى المحاكمة المرتقبة التي سيمثُل فيها الرئيس اليميني المتطرف السابق جاير بولسونارو أمام القضاء بتهمة التمرّد لقلب النظام. هذه هي المرة الأولى التي يمثُل فيها رئيس برازيلي أمام القضاء بتهمة التخطيط لانقلاب، وإلى جانبه ثلاثة من كبار الضباط وقائد سلاح البحرية. القوات المسلحة، من جهتها، دأبت منذ فشل المحاولة الانقلابية على التركيز على أن ما حصل كان ثمرة سلوك شخصي منفرد لبعض القيادات العسكرية. ومن ثم، فإن القوات المسلحة غير معنية بذلك، بل هي حريصة على إقفال هذا الملف بأقصى سرعة ممكنة. ولكن هنا لا يغيب عن بال أحد أن بولسونارو يتمتع بشعبية واسعة في أوساط المؤسسة العسكرية، التي كان ينتمي إليها برتبة عقيد. وأنه بنى صعوده السياسي على المطالبة بتحسين أوضاعها المالية والوظيفية، التي بدأ البرازيليون يكتشفونها اليوم في دهشة كبيرة على أبواب المحاكمة، بينما يواصل بولسونارو نفسه التصرّف بحرية كاملة كزعيم للمعارضة، غير آبه بالقرار الذي جرّده من حقوقه السياسية. «لولا»، على الضفة المقابلة، من جهته يواصل الجنوح نحو المهادنة، ويتحاشى المواجهة الصدامية مع المؤسسة العسكرية، مكتفياً بما يعتبره ضرورياً لحفظ ماء الوجه، رغم ما لهذا السلوك من تأثير سلبي على شعبيته. ولكن، في حين يحاول «لولا» الحفاظ على «شعرة معاوية» مع القوات المسلحة بانتظار إقفال الملف الانقلابي وتثبيت الحكم الصادر على بولسونارو، فإنه تعرّض لانتكاسة مريرة في مجلسي الشيوخ والنواب مطلع هذا الأسبوع. إذ قرّر المجلسان إلغاء المرسوم الرئاسي الذي كان أصدره لزيادة الضريبة على الصفقات المالية، وكان يعوّل عليه لتمويل البرامج الاجتماعية التي يأمل استعاد شعبيته من خلالها. واللافت في قرار الإلغاء الذي اتخذه الكونغرس البرازيلي للمرة الأولى منذ عام 1992، أنه اتُخذ بدعم عدد من الأحزاب المشاركة في حكومة «لولا»؛ ما ينذر بمزيد من الصعاب في المجلسين اللذين تملك المعارضة الغالبية فيهما. وحقاً، سارع وزير المال فرناندو حداد للأعراب عن دهشته لما حصل، مؤكداً أن رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب كانا أعربا له منذ أسابيع عن اتجاه المجلسين للموافقة على المرسوم الذي وصفاه بأنه ضروري في هذه المرحلة. وزاد في دهشة حداد التصريح الذي صدر عن رئيس مجلس النواب، والذي قال فيه إن المرسوم «أُلغي بغالبية برلمانية ساحقة، والبلاد ما عادت تتحمّل المزيد من الضرائب». «لولا»، من جهته، ما زال يلزم الصمت التام حيال هذه الانتكاسة البرلمانية المهينة، التي تنذر بمتاعب كبيرة طيلة ما تبقّى من ولايته. وفي هذا السياق، يقول مقرّبون من الرئيس اليساري إنه «منذ فترة... بدأ يتخلّى عن حلمه الأكبر» الذي كان يردد أنه الحافز الرئيس الذي دفعه للعودة إلى السياسة، وهو أن يقود مشروع قيام «قطب عالمي» جديد في الجنوب يتشكّل مقابل الزعامة الغربية، بفرعيها الأميركي والأوروبي، يكون للبرازيل فيه الدور الأبرز.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
الإكوادور تسلّم أميركا زعيم أخطر عصابة لتهريب المخدرات
سلّمت الحكومة الإكوادورية الولايات المتحدة أمس الأحد أدولفو ماسياس المعروف بـ«فيتو» وزعيم عصابة تهريب المخدرات «لوس تشونيروس»، الذي ألقي القبض عليه في نهاية يونيو(حزيران) بعد عام على هروبه من السجن، وفق ما أعلنت السلطات. و«فيتو» مطلوب لدى الولايات المتحدة بموجب مذكرة توقيف صادرة عن مكتب المدّعي العام في نيويورك بتهمة الاتجار بالأسلحة والكوكايين. ووصفه المدعي العام جون دارام حينها بأنه «زعيم بلا رحمة» وتاجر مخدرات يعمل «لحساب منظمة إجرامية عابرة للقارات»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية». تاجر المخدرات أدولفو ماسياس المعروف باسم «فيتو» يحرسه وزير الداخلية الإكوادوري جون رايمبرغ (يمين) وأفراد من الجيش لدى وصوله إلى القاعدة الجوية في غواياكيل - الإكوادور في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب) وجاء في بيان أصدرته مصلحة السجون لصحافيين أن زعيم عصابة تهريب المخدرات «غادر سجن لا روكا» تحت حراسة الشرطة والجيش، «في إطار عملية تسليم». وكان زعيم أخطر عصابة لتهريب المخدرات فرّ من سجن غواياكيل (جنوب غرب) في يناير (كانون الثاني) 2024، ممّا أثار موجة عنف غير مسبوقة في البلاد أسفرت عن مقتل العشرات. يقف أحد أعضاء مجموعة مكافحة المخدرات المتنقلة الخاصة (GEMA) خارج المحكمة الوطنية للعدل في كيتو (رويترز) وقبل فراره من السجن كان زعيم العصابة يقضي منذ 2011 عقوبة بالحبس لمدة 34 عاماً بتهمة الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والقتل. في الأسبوع الماضي، وافق «فيتو» على تسليمه إلى الولايات المتحدة. وأعلنت وزارة العدل الأميركية الأحد في رسالة أن ماسياس من المقرر أن يمثل أمام محكمة فيدرالية الاثنين لـ«توجيه لائحة اتهام إليه». أعضاء من مجموعة مكافحة المخدرات المتنقلة الخاصة (GEMA) يقفون داخل المحكمة الوطنية للعدل خلال جلسة استماع لتسليم زعيم العصابة الإكوادورية خوسيه أدولفو ماسياس (رويترز) وبذلك يصبح أول مواطن إكوادوري تسلمه بلاده إلى دولة أخرى منذ إقرار قانون العام الماضي يسمح بذلك، بعد استفتاء أجراه الرئيس دانيال نوبوا وسعى من خلاله للحصول على موافقة لتعزيز حربه ضد العصابات الإجرامية. وارتبط اسم «فيتو» باغتيال فرناندو فيلافيسينسيو، أحد أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية في الإكوادور، في أغسطس (آب) 2023.
الشرق السعودية
منذ 6 ساعات
- الشرق السعودية
القضاء البرازيلي يتحدى ترمب: لا تنازلات في محاكمة بولسونارو
أثار تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على البرازيل، مفاجأة داخل أروقة المحكمة العليا في برازيليا، على خلفية التحقيقات القضائية الجارية مع الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، الحليف السياسي لترمب، وفقاً لـ"بلومبرغ". وذكر تقرير نشرته الوكالة الأحد، أن المحكمة العليا كانت في عطلتها السنوية خلال يوليو الجاري، ما جعل من الصعب عقد جلسة طارئة تضم جميع قضاتها، إلّا أن عدداً من القضاة، بقيادة ألكسندر دي مورايس، المشرف على قضية بولسونارو، باشر فوراً مشاورات تنسيقية لصياغة موقف يستند إلى تأكيد السيادة الوطنية، دون السعي إلى تهدئة التوترات مع واشنطن. ونقلت الوكالة عن مصدرين مطلعين أن الفريق القضائي المعني أوصى بإصدار بيان يرد بشكل مباشر على تصريحات ترمب التي وصف فيها المحاكمة بأنها "مطاردة ساحرات"، وذلك بعد يوم واحد من تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على جميع الواردات البرازيلية إلى الولايات المتحدة اعتباراً من 1 أغسطس المقبل. القضاء البرازيلي يرفض الضغوط لكن رئيس المحكمة العليا، لويس روبرتو باروسو، أجرى اتصالًا هاتفياً مع الرئيس لولا دا سيلفا، واتفقت السلطتان التنفيذية والقضائية على أن تكون الاستجابة الأولية ذات طابع سياسي، وفقاً لمصدر ثالث طلب عدم الكشف عن هويته. وفي 9 يوليو، أكد لولا دا سيلفا في بيان رسمي أن "البرازيل دولة ذات سيادة وتتمتع بمؤسسات مستقلة"، في رسالة واضحة إلى الداخل والخارج. وعلى الرغم من أن تقرير "بلومبرغ" يرى أن هذا الموقف يُسلّط الضوء على الانقسام القائم بين السُلطتين التنفيذية والقضائية في البرازيل، لكنه في الوقت نفسه يعكس إرادة مشتركة لمواجهة الضغوط الأميركية وعدم الاستسلام لمطالب إسقاط قضية بولسونارو. ويوضح رئيس شركة Arko International للاستشارات في واشنطن، تياجو دي أراجاو، أنه كان يُتوقع أن تثير تهديدات ترمب حالة من القلق داخل المحكمة العليا، إلّا أن النتيجة جاءت معاكسة تماماً، مشيراً إلى أن "القضاء أظهر تصميماً أكبر على المضي قدماً والرغبة في إثبات استقلاله وشرعيته". تصعيد أميركي برازيلي وحذر تقرير "بلومبرغ" من أن هذا التصعيد قد يؤدي إلى اضطرابات محتملة في العلاقات بين الولايات المتحدة والبرازيل، الدولة الأكبر سياسياً واقتصادياً في أميركا اللاتينية والتي يقودها زعيم يساري مخضرم، في مواجهة إدارة أميركية ذات توجه تجاري مُطلق، يقودها رئيس يتمتع بدرجة كبيرة من الحرية القانونية، على حد تعبير الوكالة. وفي تطور لاحق، كرر ترمب تهديداته عبر رسالة مفتوحة، بينما أمرت المحكمة العليا البرازيلية بوضع "سوار إلكتروني" في كاحل بولسونارو للحد من تحركاته، مبررةً ذلك بمخاوف من احتمال فراره. في المقابل، أقدمت وزارة الخارجية الأميركية على إلغاء تأشيرات دخول القاضي ألكسندر دي مورايس وعدد من القضاة الآخرين. ووفقاً لـ"بلومبرغ"، تعكس هذه الخطوات المتبادلة تصادماً متنامياً بين رؤيتين سياسيتين وشخصيتين متناقضتين، ترمب وبولسونارو من جهة، ومؤسسات العدالة البرازيلية من جهة أخرى، وهو تصادم كانت نُذره تلوح منذ وقت. وذكرت أن مسؤولين في السفارة الأميركية في برازيليا حذروا منذ مطلع العام، من أن التحقيقات المستمرة مع بولسونارو بشأن محاولته تغيير نتائج انتخابات 2022 قد تُضر بالعلاقات التجارية بين البلدين، وهو ما أكده مصدر مطلع للوكالة. وأصدرت السفارة بياناً في 18 يوليو باللغة البرتغالية، أكدت فيه أنها أعربت عن "قلقها من تسييس التحقيقات المتعلقة ببولسونارو وأنصاره"، مشيرة إلى أنها أثارت الموضوع خلال لقاءات سابقة مع السلطات البرازيلية. لكن القضاة البرازيليين تجاهلوا هذه التحذيرات في البداية، معتبرين أنها "غير منطقية"، لاعتقادهم بأن تدخل واشنطن في شأن قانوني داخلي أمر غير وارد، غير أن تصريحات ترمب الأخيرة كشفت، بحسب الوكالة، عن سوء تقديره لحجم استقلال القضاء البرازيلي. محاكمة بولسونارو والدفاع عن الديمقراطية ويرى أغلب القضاة في المحكمة العليا أن قضية بولسونارو ليست محاكمة جنائية عادية، بل تمثل جزءاً من معركة أوسع للدفاع عن الديمقراطية البرازيلية الحديثة والتي يعتبرون أن الرئيس السابق قادها نحو حافة الخطر. وبينما لعبت المحكمة العليا الأميركية دوراً في تسهيل عودة ترمب للسلطة رغم اتهامه بمحاولة تغيير نتائج انتخابات 2020، فإن المحكمة العليا البرازيلية، وفقاً لتقرير "بلومبرغ"، لا تُظهر أي نية لتقديم تنازلات مماثلة، وفقاً لـ"الوكالة". ويُنسب إصرار المحكمة على المضي قدماً في قضية بولسونار، بحسب المؤيدين أو المعارضين، إلى القاضي مورايس، الذي يقود المحاكمة المرتبطة بمحاولة الانقلاب في يناير 2023، ويخوض في الوقت ذاته حملة موسّعة ضد التضليل الإعلامي عبر الإنترنت، وهي الحملة التي أثارت غضب ترمب وعدد من أنصاره. وأمر مورايس، البالغ من العمر 56 عاماً، بإغلاق حسابات على منصات مثل "إكس"، و"فيسبوك"، و"رامبل"، بتهمة نشر أخبار كاذبة، ما أثار انتقادات من صحافيين ومعلقين يمينيين يتهمونه بإساءة استخدام سلطاته لاستهداف خصوم سياسيين. كما دخل مورايس في مواجهة علنية مع الملياردير إيلون ماسك، بعد أن أمر بحجب منصة "إكس" داخل البرازيل، وتحول إلى "الخصم الأول" لحركة بولسونارو، في ظل جهود متواصلة من نجله إدواردو بولسونارو، في واشنطن، لممارسة الضغط على الإدارة الأميركية لفرض عقوبات عليه. "معركة وجودية" وأشار تقرير "بلومبرغ" إلى أن غالبية قضاة المحكمة العليا الـ"11"، يرون أنفسهم طرفاً في "معركة وجودية" من أجل حماية الديمقراطية البرازيلية، وهي معركة تتجاوز حدود البلاد وتمتد إلى الساحة الدولية. وتعزز هذا الشعور بعد الأحداث التي شهدتها البرازيل في 8 يناير 2023، عندما اقتحم آلاف من أنصار بولسونارو مباني المحكمة العليا، والكونجرس، والقصر الرئاسي، في مشهد أعاد إلى الأذهان اقتحام الكابيتول الأميركي في 6 يناير 2021 بعد خسارة ترمب للانتخابات. لكن رد فعل المؤسستين القضائيتين في البلدين كان متبايناً، ففي حين قضت المحكمة العليا الأميركية عام 2024، بمنح ترمب حصانة جزئية من الملاحقة القضائية بشأن محاولته تغيير نتائج الانتخابات، مما قضى عملياً على فرص محاكمته قبل انتخابات العام الماضي التي انتهت بفوزه وإنهاء القضية بشكل كامل، تحركت البرازيل بسرعة وبصرامة. وفي الجانب البرازيلي، أصدرت محكمة الانتخابات الفيدرالية، وهي هيئة مستقلة تضم قضاة من المحكمة العليا، قراراً بمنع بولسونارو من الترشح لأي منصب عام حتى عام 2030، بعد إدانته بنشر معلومات مضللة عن تزوير الانتخابات، مما أنهى فرص عودته السريعة إلى الرئاسة. كما أصدرت المحكمة العليا، في وقت لاحق، قرارات بإحالة قادة محاولة التمرد إلى المحاكمة، بناء على توصية الشرطة الفيدرالية التي وجهت تهم الانقلاب رسمياً في نوفمبر 2024. وأضاف تقرير "بلومبرغ" أن القضاة البرازيليين الذين يتميزون بصراحة وشفافية أكبر مقارنة بنظرائهم الأميركيين، لم يتركوا مجالاً للتشكيك في دوافعهم، حيث أعلنوا أنهم يرغبون في إنهاء المحاكمة قبل الانتخابات المقبلة المقررة في أكتوبر 2026. وأثار إعلان تلك الرغبة انتقادات داخلية تتهم المحكمة بـ"حسم النتيجة بشكل مُسبق" وحرمان بولسونارو من محاكمة عادلة، لكن القضاة دافعوا عن موقفهم، معتبرين أن نهجهم الصارم كان ضرورياً لتفادي انهيار ديمقراطي مشابه لما حدث في بلدان أخرى. آليات البرازيل "أكثر فعالية" وقال أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق التابعة لمؤسسة جيتوليو فارجاس في ساو باولو، روبيرت دياس، إن البرازيل تمتلك آليات أكثر فعالية لحماية ديمقراطيتها مقارنةً بالولايات المتحدة، معتبراً أن "الدستور الأميركي يظل بلا فاعلية ما لم يكن هناك التزام مؤسسي حقيقي". ونقلت "بلومبرغ" عن رئيس المحكمة باروسو، قوله في رسالة نُشرت على الموقع الرسمي للمحكمة في 13 يوليو، أنه: "كان لا بد من وجود محكمة مستقلة وفعّالة للحيلولة دون انهيار المؤسسات، كما حدث في دول عديدة حول العالم، من أوروبا الشرقية إلى أميركا اللاتينية، المحكمة العليا الفيدرالية ستحكم باستقلالية، وبناءً على الأدلة فقط". وعلى الرغم من استمرار العطلة القضائية خلال يوليو، واصل القاضي مورايس عمله في القضية، وقدّم مكتب المدعي العام في 14 يوليو مرافعته الختامية مطالباً بإدانة بولسونارو بتهمة محاولة الانقلاب. ومن المتوقع أن تعود المحكمة العليا إلى الانعقاد في أغسطس المقبل، مع ترجيحات بأن تصدر حكمها النهائي قريباً، في وقت تزداد فيه التساؤلات حول مدى استعداد ترمب للاستمرار في دعم بولسونارو. بولسونارو يتحرك دبلوماسياً في واشنطن وفي هذا السياق، أمضى إدواردو بولسونارو، إلى جانب الناشط المحافظ باولو فيجيريدو، حفيد آخر رئيس للديكتاتورية العسكرية في البرازيل، الأيام الماضية في واشنطن، حيث عقدا اجتماعات في وزارة الخارجية الأميركية، وأشارا إلى لقاءات داخل البيت الأبيض أيضاً. ووفقاً لما ذكرته الوكالة، بات إدواردو وفيجيريدو من أبرز المصادر التي تعتمد عليها إدارة ترمب في متابعة الشأن البرازيلي، وهو ما يعكس النهج غير التقليدي الذي يتبعه الرئيس الأميركي في إدارة العلاقات الدبلوماسية. وقال فيجيريدو في تصريحات نقلتها بلومبرغ: "الموقف الأميركي كان موحداً: لن يتم اتخاذ أي خطوة قبل أن تتحرك البرازيل أولًا". وأضاف: "تلقيناً تحذيراً من أن استمرار الوضع على هذا النحو قد يدفع الرئيس ترمب إلى اتخاذ إجراءات إضافية، قد تشمل حتى الأسواق المالية". واختتمت "بلومبرغ" تقريرها بالإشارة إلى أن الرئيس الأميركي لم يتراجع عن موقفه حتى الآن، إذ كتب في رسالة موجهة إلى بولسونارو مساء الخميس: "آمل بصدق أن تُغيّر الحكومة البرازيلية مسارها، وأن تتوقف عن مهاجمة المعارضين السياسيين، وأن تُنهي نظام الرقابة السخيف الذي تتبعه. سأراقب الوضع عن كثب".
أرقام
منذ 8 ساعات
- أرقام
مايكروسوفت تنبه شركات وأجهزة حكومية إلى هجوم إلكتروني يستهدف برمجيات الخوادم
أصدرت شركة مايكروسوفت تنبيها بشأن "هجمات نشطة" على برمجيات الخوادم التي تستخدمها الأجهزة الحكومية والشركات لمشاركة المستندات داخل المؤسسات، وأوصت الشركة بتحديثات أمنية يتعين على العملاء تطبيقها على الفور. وقال مكتب التحقيقات الاتحادي أمس الأحد إنه على علم بالهجمات ويعمل عن كثب مع شركائه من القطاعين الاتحادي والخاص، لكنه لم يقدم أي تفاصيل أخرى. وفي تنبيه صدر يوم السبت، قالت مايكروسوفت إن الثغرات الأمنية تنطبق فقط على خوادم شيربوينت المستخدمة داخل المؤسسات. وقالت إن برنامج شيربوينت أونلاين في مايكروسوفت 365، الموجود في السحابة، لم يتعرض للهجمات. وقالت صحيفة واشنطن بوست، التي كانت أول من أورد نبأ التسلل الإلكتروني، إن جهات مجهولة الهوية استغلت في الأيام القليلة الماضية ثغرة في شن هجوم استهدف أجهزة وشركات أمريكية ودولية. وقالت الصحيفة نقلا عن خبراء إن التسلل يُعرف بهجوم "يوم الصفر" لأنه استهدف ثغرة لم تكن معروفة من قبل. وكانت عشرات الآلاف من الخوادم معرضة للخطر. ولم ترد مايكروسوفت حتى الآن على طلب للتعليق. وقالت مايكروسوفت في التنبيه إن الثغرة "تسمح للمهاجمين المصرح لهم بالقيام بعملية انتحال عبر الشبكة" وأصدرت توصيات لمنع المهاجمين من استغلالها. في هجوم الانتحال، يمكن للفاعل أن يتلاعب بالأسواق المالية أو الأجهزة من خلال إخفاء هوية الفاعل والظهور على أنه شخص موثوق به أو منظمة أو موقع إلكتروني. وقالت مايكروسوفت أمس الأحد إنها أصدرت تحديثا أمنيا، مضيفة أنه يجب على العملاء تطبيقه على الفور. وقالت إنها تعمل على تحديثات لإصدارات 2016 و2019 من برنامج شيربوينت. وقالت الشركة إنه إذا لم يتمكن العملاء من تطبيق الحماية الموصى بها من البرمجيات الخبيثة، فيتعين عليهم فصل خوادمهم عن الإنترنت لحين توفر تحديث أمني.
