القضاء البرازيلي يتحدى ترمب: لا تنازلات في محاكمة بولسونارو
وذكر تقرير نشرته الوكالة الأحد، أن المحكمة العليا كانت في عطلتها السنوية خلال يوليو الجاري، ما جعل من الصعب عقد جلسة طارئة تضم جميع قضاتها، إلّا أن عدداً من القضاة، بقيادة ألكسندر دي مورايس، المشرف على قضية بولسونارو، باشر فوراً مشاورات تنسيقية لصياغة موقف يستند إلى تأكيد السيادة الوطنية، دون السعي إلى تهدئة التوترات مع واشنطن.
ونقلت الوكالة عن مصدرين مطلعين أن الفريق القضائي المعني أوصى بإصدار بيان يرد بشكل مباشر على تصريحات ترمب التي وصف فيها المحاكمة بأنها "مطاردة ساحرات"، وذلك بعد يوم واحد من تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على جميع الواردات البرازيلية إلى الولايات المتحدة اعتباراً من 1 أغسطس المقبل.
القضاء البرازيلي يرفض الضغوط
لكن رئيس المحكمة العليا، لويس روبرتو باروسو، أجرى اتصالًا هاتفياً مع الرئيس لولا دا سيلفا، واتفقت السلطتان التنفيذية والقضائية على أن تكون الاستجابة الأولية ذات طابع سياسي، وفقاً لمصدر ثالث طلب عدم الكشف عن هويته.
وفي 9 يوليو، أكد لولا دا سيلفا في بيان رسمي أن "البرازيل دولة ذات سيادة وتتمتع بمؤسسات مستقلة"، في رسالة واضحة إلى الداخل والخارج.
وعلى الرغم من أن تقرير "بلومبرغ" يرى أن هذا الموقف يُسلّط الضوء على الانقسام القائم بين السُلطتين التنفيذية والقضائية في البرازيل، لكنه في الوقت نفسه يعكس إرادة مشتركة لمواجهة الضغوط الأميركية وعدم الاستسلام لمطالب إسقاط قضية بولسونارو.
ويوضح رئيس شركة Arko International للاستشارات في واشنطن، تياجو دي أراجاو، أنه كان يُتوقع أن تثير تهديدات ترمب حالة من القلق داخل المحكمة العليا، إلّا أن النتيجة جاءت معاكسة تماماً، مشيراً إلى أن "القضاء أظهر تصميماً أكبر على المضي قدماً والرغبة في إثبات استقلاله وشرعيته".
تصعيد أميركي برازيلي
وحذر تقرير "بلومبرغ" من أن هذا التصعيد قد يؤدي إلى اضطرابات محتملة في العلاقات بين الولايات المتحدة والبرازيل، الدولة الأكبر سياسياً واقتصادياً في أميركا اللاتينية والتي يقودها زعيم يساري مخضرم، في مواجهة إدارة أميركية ذات توجه تجاري مُطلق، يقودها رئيس يتمتع بدرجة كبيرة من الحرية القانونية، على حد تعبير الوكالة.
وفي تطور لاحق، كرر ترمب تهديداته عبر رسالة مفتوحة، بينما أمرت المحكمة العليا البرازيلية بوضع "سوار إلكتروني" في كاحل بولسونارو للحد من تحركاته، مبررةً ذلك بمخاوف من احتمال فراره. في المقابل، أقدمت وزارة الخارجية الأميركية على إلغاء تأشيرات دخول القاضي ألكسندر دي مورايس وعدد من القضاة الآخرين.
ووفقاً لـ"بلومبرغ"، تعكس هذه الخطوات المتبادلة تصادماً متنامياً بين رؤيتين سياسيتين وشخصيتين متناقضتين، ترمب وبولسونارو من جهة، ومؤسسات العدالة البرازيلية من جهة أخرى، وهو تصادم كانت نُذره تلوح منذ وقت.
وذكرت أن مسؤولين في السفارة الأميركية في برازيليا حذروا منذ مطلع العام، من أن التحقيقات المستمرة مع بولسونارو بشأن محاولته تغيير نتائج انتخابات 2022 قد تُضر بالعلاقات التجارية بين البلدين، وهو ما أكده مصدر مطلع للوكالة.
وأصدرت السفارة بياناً في 18 يوليو باللغة البرتغالية، أكدت فيه أنها أعربت عن "قلقها من تسييس التحقيقات المتعلقة ببولسونارو وأنصاره"، مشيرة إلى أنها أثارت الموضوع خلال لقاءات سابقة مع السلطات البرازيلية.
لكن القضاة البرازيليين تجاهلوا هذه التحذيرات في البداية، معتبرين أنها "غير منطقية"، لاعتقادهم بأن تدخل واشنطن في شأن قانوني داخلي أمر غير وارد، غير أن تصريحات ترمب الأخيرة كشفت، بحسب الوكالة، عن سوء تقديره لحجم استقلال القضاء البرازيلي.
محاكمة بولسونارو والدفاع عن الديمقراطية
ويرى أغلب القضاة في المحكمة العليا أن قضية بولسونارو ليست محاكمة جنائية عادية، بل تمثل جزءاً من معركة أوسع للدفاع عن الديمقراطية البرازيلية الحديثة والتي يعتبرون أن الرئيس السابق قادها نحو حافة الخطر.
وبينما لعبت المحكمة العليا الأميركية دوراً في تسهيل عودة ترمب للسلطة رغم اتهامه بمحاولة تغيير نتائج انتخابات 2020، فإن المحكمة العليا البرازيلية، وفقاً لتقرير "بلومبرغ"، لا تُظهر أي نية لتقديم تنازلات مماثلة، وفقاً لـ"الوكالة".
ويُنسب إصرار المحكمة على المضي قدماً في قضية بولسونار، بحسب المؤيدين أو المعارضين، إلى القاضي مورايس، الذي يقود المحاكمة المرتبطة بمحاولة الانقلاب في يناير 2023، ويخوض في الوقت ذاته حملة موسّعة ضد التضليل الإعلامي عبر الإنترنت، وهي الحملة التي أثارت غضب ترمب وعدد من أنصاره.
وأمر مورايس، البالغ من العمر 56 عاماً، بإغلاق حسابات على منصات مثل "إكس"، و"فيسبوك"، و"رامبل"، بتهمة نشر أخبار كاذبة، ما أثار انتقادات من صحافيين ومعلقين يمينيين يتهمونه بإساءة استخدام سلطاته لاستهداف خصوم سياسيين.
كما دخل مورايس في مواجهة علنية مع الملياردير إيلون ماسك، بعد أن أمر بحجب منصة "إكس" داخل البرازيل، وتحول إلى "الخصم الأول" لحركة بولسونارو، في ظل جهود متواصلة من نجله إدواردو بولسونارو، في واشنطن، لممارسة الضغط على الإدارة الأميركية لفرض عقوبات عليه.
"معركة وجودية"
وأشار تقرير "بلومبرغ" إلى أن غالبية قضاة المحكمة العليا الـ"11"، يرون أنفسهم طرفاً في "معركة وجودية" من أجل حماية الديمقراطية البرازيلية، وهي معركة تتجاوز حدود البلاد وتمتد إلى الساحة الدولية.
وتعزز هذا الشعور بعد الأحداث التي شهدتها البرازيل في 8 يناير 2023، عندما اقتحم آلاف من أنصار بولسونارو مباني المحكمة العليا، والكونجرس، والقصر الرئاسي، في مشهد أعاد إلى الأذهان اقتحام الكابيتول الأميركي في 6 يناير 2021 بعد خسارة ترمب للانتخابات.
لكن رد فعل المؤسستين القضائيتين في البلدين كان متبايناً، ففي حين قضت المحكمة العليا الأميركية عام 2024، بمنح ترمب حصانة جزئية من الملاحقة القضائية بشأن محاولته تغيير نتائج الانتخابات، مما قضى عملياً على فرص محاكمته قبل انتخابات العام الماضي التي انتهت بفوزه وإنهاء القضية بشكل كامل، تحركت البرازيل بسرعة وبصرامة.
وفي الجانب البرازيلي، أصدرت محكمة الانتخابات الفيدرالية، وهي هيئة مستقلة تضم قضاة من المحكمة العليا، قراراً بمنع بولسونارو من الترشح لأي منصب عام حتى عام 2030، بعد إدانته بنشر معلومات مضللة عن تزوير الانتخابات، مما أنهى فرص عودته السريعة إلى الرئاسة.
كما أصدرت المحكمة العليا، في وقت لاحق، قرارات بإحالة قادة محاولة التمرد إلى المحاكمة، بناء على توصية الشرطة الفيدرالية التي وجهت تهم الانقلاب رسمياً في نوفمبر 2024.
وأضاف تقرير "بلومبرغ" أن القضاة البرازيليين الذين يتميزون بصراحة وشفافية أكبر مقارنة بنظرائهم الأميركيين، لم يتركوا مجالاً للتشكيك في دوافعهم، حيث أعلنوا أنهم يرغبون في إنهاء المحاكمة قبل الانتخابات المقبلة المقررة في أكتوبر 2026.
وأثار إعلان تلك الرغبة انتقادات داخلية تتهم المحكمة بـ"حسم النتيجة بشكل مُسبق" وحرمان بولسونارو من محاكمة عادلة، لكن القضاة دافعوا عن موقفهم، معتبرين أن نهجهم الصارم كان ضرورياً لتفادي انهيار ديمقراطي مشابه لما حدث في بلدان أخرى.
آليات البرازيل "أكثر فعالية"
وقال أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق التابعة لمؤسسة جيتوليو فارجاس في ساو باولو، روبيرت دياس، إن البرازيل تمتلك آليات أكثر فعالية لحماية ديمقراطيتها مقارنةً بالولايات المتحدة، معتبراً أن "الدستور الأميركي يظل بلا فاعلية ما لم يكن هناك التزام مؤسسي حقيقي".
ونقلت "بلومبرغ" عن رئيس المحكمة باروسو، قوله في رسالة نُشرت على الموقع الرسمي للمحكمة في 13 يوليو، أنه: "كان لا بد من وجود محكمة مستقلة وفعّالة للحيلولة دون انهيار المؤسسات، كما حدث في دول عديدة حول العالم، من أوروبا الشرقية إلى أميركا اللاتينية، المحكمة العليا الفيدرالية ستحكم باستقلالية، وبناءً على الأدلة فقط".
وعلى الرغم من استمرار العطلة القضائية خلال يوليو، واصل القاضي مورايس عمله في القضية، وقدّم مكتب المدعي العام في 14 يوليو مرافعته الختامية مطالباً بإدانة بولسونارو بتهمة محاولة الانقلاب.
ومن المتوقع أن تعود المحكمة العليا إلى الانعقاد في أغسطس المقبل، مع ترجيحات بأن تصدر حكمها النهائي قريباً، في وقت تزداد فيه التساؤلات حول مدى استعداد ترمب للاستمرار في دعم بولسونارو.
بولسونارو يتحرك دبلوماسياً في واشنطن
وفي هذا السياق، أمضى إدواردو بولسونارو، إلى جانب الناشط المحافظ باولو فيجيريدو، حفيد آخر رئيس للديكتاتورية العسكرية في البرازيل، الأيام الماضية في واشنطن، حيث عقدا اجتماعات في وزارة الخارجية الأميركية، وأشارا إلى لقاءات داخل البيت الأبيض أيضاً.
ووفقاً لما ذكرته الوكالة، بات إدواردو وفيجيريدو من أبرز المصادر التي تعتمد عليها إدارة ترمب في متابعة الشأن البرازيلي، وهو ما يعكس النهج غير التقليدي الذي يتبعه الرئيس الأميركي في إدارة العلاقات الدبلوماسية.
وقال فيجيريدو في تصريحات نقلتها بلومبرغ: "الموقف الأميركي كان موحداً: لن يتم اتخاذ أي خطوة قبل أن تتحرك البرازيل أولًا". وأضاف: "تلقيناً تحذيراً من أن استمرار الوضع على هذا النحو قد يدفع الرئيس ترمب إلى اتخاذ إجراءات إضافية، قد تشمل حتى الأسواق المالية".
واختتمت "بلومبرغ" تقريرها بالإشارة إلى أن الرئيس الأميركي لم يتراجع عن موقفه حتى الآن، إذ كتب في رسالة موجهة إلى بولسونارو مساء الخميس: "آمل بصدق أن تُغيّر الحكومة البرازيلية مسارها، وأن تتوقف عن مهاجمة المعارضين السياسيين، وأن تُنهي نظام الرقابة السخيف الذي تتبعه. سأراقب الوضع عن كثب".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 22 دقائق
- الشرق الأوسط
ترمب ينتقد اختلال التوازن في تجارة السيارات مع اليابان
هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجدداً اختلال التوازن في تجارة السيارات بين الولايات المتحدة واليابان، وذلك قبل أيام من زيارة مقرّرة لوزير الخزانة سكوت بيسنت إلى الدولة الآسيوية، والتي قد تتسبب في مزيد من الضغط على طوكيو. ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن ترمب قوله، للصحافيين في واشنطن: «يقومون ببيع ملايين وملايين السيارات لنا سنوياً، ونحن لا نبيع لهم أي سيارات لأنهم لا يقبلون سياراتنا، كما أنهم لا يقبلون كثيراً من منتجاتنا الزراعية». كان ترمب قد أعلن، الأسبوع الماضي، أنه سيرفع الرسوم الجمركية الشاملة على اليابان إلى 25 في المائة، خلال الأول من أغسطس (آب) المقبل، بعد أشهر من المفاوضات التي جَرَت بين كبير المفاوضين اليابانيين ريوسي أكازاوا، ومساعدي ترمب، والتي لم تسفر عن تقدم كبير. ومن المقرر أن يصل بيسنت، وهو أحد المفاوضين الثلاثة الذين يقودون الجهود الأميركية المبذولة من أجل التوصل إلى اتفاقيات تجارية عالمية، إلى اليابان لزيارة معرض إكسبو العالمي بأوساكا، في 19 يوليو (تموز) الحالي، دون أن يكون هناك أي إشارة، حتى الآن، إلى عقد اجتماع تجاري، على هامش المعرض.
الشرق الأوسط
منذ 40 دقائق
- الشرق الأوسط
جامعة كولومبيا تفرض إجراءات على عشرات الطلاب بسبب احتجاج مؤيد للفلسطينيين
قالت جامعة كولومبيا الأميركية، الثلاثاء، إنها فرضت إجراءات تأديبية على عشرات الطلاب الذين استولوا على جزء من المكتبة الرئيسية للجامعة خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين أوائل شهر مايو (أيار)، في حدث شهد اعتقالات عديدة. وقالت الجامعة إنها فتحت تحقيقاً بعد الاحتجاج، ومنعت المشاركين فيه من دخول الحرم الجامعي ووضعتهم رهن الإيقاف المؤقت. وأصدرت قراراتها النهائية، الثلاثاء. وقالت الجامعة في بيان إن العقوبات شملت الإيقاف تحت المراقبة، والإيقاف لمدد تتراوح بين سنة و3 سنوات، وإلغاء الدرجات العلمية، والطرد. ولم تُحدد الجامعة كيف اتخذت إجراءات التأديب. وقالت الجامعة في البيان «إن تعطيل الأنشطة الأكاديمية يعد انتهاكاً لسياسات الجامعة وقواعدها، ومثل هذه الانتهاكات ستؤدي بالضرورة إلى عواقب». محتجون في نيويورك على التدخلات في جامعة كولومبيا (إ.ب.أ) واستهدف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجامعات، بما في ذلك جامعة كولومبيا، منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) بسبب حركة الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزّت الجامعات العام الماضي. قالت «جامعة كولومبيا من أجل فلسطين»، وهي مجموعة مؤيدة للفلسطينيين في الجامعة، الثلاثاء إن الجامعة أبلغت 80 طالباً بالإجراءات التأديبية يوم الاثنين. وقالت إن الإجراء التأديبي يُمثل «أكبر عدد من حالات الإيقاف بسبب احتجاج سياسي واحد في تاريخ حرم جامعة كولومبيا»، وتجاوز الإجراءات التأديبية السابقة التي أُعلن عنها ضد أشخاص بسبب احتجاجات أخرى. وقالت الإدارة الأميركية في مارس (آذار) إنها ستفرض عقوبات على الجامعة بسبب طريقة تعاملها مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين العام الماضي، من خلال إلغاء منح بحثية بمئات الملايين من الدولارات. وقالت الإدارة إن رد الجامعة على مزاعم ممارسات معادية للسامية ومضايقات تعرّض لها أعضاء المجتمع الجامعي من اليهود والإسرائيليين لم يكن كافياً. وبعد إعلان الحكومة عن إلغاء التمويل، أعلنت الجامعة عن سلسلة من الالتزامات استجابة لمخاوف الإدارة الأميركية. وقالت الجامعة في بيان في ذلك الوقت: «نحن ندعم حرية التعبير... لكن المظاهرات وغيرها من الأنشطة الاحتجاجية التي تحدث داخل الأبنية الأكاديمية والأماكن التي تجري فيها الأنشطة الأكاديمية تُمثل عائقاً مباشراً أمام الحفاظ على مهمتنا الأكاديمية الأساسية». ويقول محتجون، بمن في ذلك أفراد من بعض الجماعات اليهودية، إن إدارة ترمب قد خلطت بشكل خاطئ بين انتقادهم الهجوم العسكري الإسرائيلي في غزة ومعاداة السامية، وكذلك بين دفاعهم عن حقوق الفلسطينيين ودعم التطرف. وفي الأسبوع الماضي، تبنّت جامعة كولومبيا تعريفاً مثيراً للجدل لمعاداة السامية يساوي بينها وبين معارضة الصهيونية. وقالت الجامعة أيضاً إنها لن تتعامل بعد الآن مع مجموعة «جامعة كولومبيا أبارتهايد دايفست» المؤيدة للفلسطينيين.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
أوروبا تحدد شروطاً مسبقة في أي اتفاق تجاري مع أميركا
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى الحصول على إعفاء فوري من الرسوم الجمركية، على قطاعات رئيسية في إطار أي اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة من المقرر إبرامه بحلول الموعد النهائي المحدد له التاسع من يوليو (تموز)، لكن الاتحاد يتوقع أن يتضمن الاتفاق في أفضل الأحوال درجة من عدم التماثل. حسبما ذكرت «رويترز» نقلاً عن عدد من الدبلوماسيين. وتسعى المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن تنسيق السياسة التجارية للاتحاد، إلى تناول ثلاث نقاط رئيسية في واشنطن هذا الأسبوع، حتى مع قبولها الرسوم الجمركية الأميركية الأساسية البالغة 10 في المائة بصفتها أمراً لا مفر منه. ويعمل الجانبان على التوصل إلى اتفاق مبدئي مع تسوية التفاصيل النهائية في وقت لاحق. وقال دبلوماسيون مطلعون من الاتحاد الأوروبي إن إدارة الرئيس دونالد ترمب أرسلت وثيقة تفاوض قصيرة الأسبوع الماضي، ذكرت فيها ما تتوقعه من بروكسل دون أي تنازلات من جانبها. وتطالب بروكسل، في أي اتفاق، في المقام الأول بخفض الرسوم الجمركية الأساسية إلى مستويات ما قبل رسوم ترمب في أبريل، أو بإلغاء الرسوم الأساسية من الجانبين. ويعني ذلك على وجه التحديد خفض الرسوم الجمركية على المشروبات الكحولية والتكنولوجيا الطبية، والتي تطبق عليها الولايات المتحدة رسوماً 10 في المائة. ويريد الاتحاد الأوروبي أيضاً التوصل إلى اتفاق يشمل الطائرات التجارية وقطع الغيار والمستحضرات الطبية وأشباه الموصلات، وهي قطاعات تدقق فيها الولايات المتحدة، لكنها لم تفرض عليها رسوماً إضافية بعد. وقال ترمب في يونيو (حزيران) إن الرسوم على الأدوية سيتم الإعلان عنها «قريباً جداً». وقال الدبلوماسيون إن الأمر الثاني الذي يريده الاتحاد الأوروبي هو تنازل من الرئيس ترمب بشأن الرسوم الجمركية البالغة 25 في المائة على السيارات وقطع غيارها، وخفض فوري للرسوم على واردات الصلب والألمنيوم، والتي رفعها ترمب إلى 50 في المائة في يونيو. وقال أحد الدبلوماسيين إن السيارات «خط أحمر» بالنسبة للاتحاد. ومع ذلك، فإن أهداف بروكسل وواشنطن متضاربة؛ إذ يريد ترمب إنعاش إنتاج السيارات الأميركية، بينما تريد بروكسل أسواقاً مفتوحة لقطاعها الذي يعاني ارتفاع تكاليف الطاقة والمنافسة من الصين. والأمر الثالث الذي يريده الاتحاد الأوروبي، أن يبدأ تخفيف الرسوم الجمركية بمجرد التوصل إلى اتفاق مبدئي، بدلاً من الانتظار لأسابيع أو أشهر للتوصل إلى اتفاق نهائي. وقالت المصادر إن عدداً من أعضاء التكتل قالوا إن التوصل إلى اتفاق لا يتضمن ذلك سيكون غير مقبول. وفقاً لـ«رويترز». ويتوجه مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش ومدير مكتب رئيسة المفوضية الأوروبية بيورن سيبرت، إلى واشنطن في وقت لاحق من الأسبوع الحالي على أمل التوصل إلى اتفاق. وفي حالة عدم تحقيق هدفها تخفيف الرسوم الجمركية مسبقاً، سيتعين على بروكسل الاختيار بين قبول الاختلالات الكبيرة أو الرد بتدابير مضادة. ومن بين السيناريوهات المحتملة الأخرى، تمديد الموعد النهائي. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الاثنين، إن أي تمديد سيكون بقرار من ترمب على أن تبرم الاتفاقيات بحلول الأول من سبتمبر (أيلول).
