ترمب ينتقد اختلال التوازن في تجارة السيارات مع اليابان
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن ترمب قوله، للصحافيين في واشنطن: «يقومون ببيع ملايين وملايين السيارات لنا سنوياً، ونحن لا نبيع لهم أي سيارات لأنهم لا يقبلون سياراتنا، كما أنهم لا يقبلون كثيراً من منتجاتنا الزراعية».
كان ترمب قد أعلن، الأسبوع الماضي، أنه سيرفع الرسوم الجمركية الشاملة على اليابان إلى 25 في المائة، خلال الأول من أغسطس (آب) المقبل، بعد أشهر من المفاوضات التي جَرَت بين كبير المفاوضين اليابانيين ريوسي أكازاوا، ومساعدي ترمب، والتي لم تسفر عن تقدم كبير.
ومن المقرر أن يصل بيسنت، وهو أحد المفاوضين الثلاثة الذين يقودون الجهود الأميركية المبذولة من أجل التوصل إلى اتفاقيات تجارية عالمية، إلى اليابان لزيارة معرض إكسبو العالمي بأوساكا، في 19 يوليو (تموز) الحالي، دون أن يكون هناك أي إشارة، حتى الآن، إلى عقد اجتماع تجاري، على هامش المعرض.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
«اليونسكو»... انسحاب لا يفيد واشنطن
للمرة الثانية يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب بلاده من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية لتعزيز السلام من خلال التعاون الدولي في التعليم والعلوم والثقافة. هل كانت العلاقة بين الولايات المتحدة و«اليونسكو» صافية في مجمل الأوقات؟ المؤكد أنها كانت ولا تزال علاقةً ملتبسةً من الأصل على مر السنين، واتّسمت بتعقيدات كبيرة، فعلى الرغم من أن واشنطن عضو مؤسس منذ عام 1945 فإنها انسحبت عام 1984 في عهد إدارة رونالد ريغان احتجاجاً على مزاعم حول سوء الإدارة المالية، والتحيز المفترض ضد أميركا خلال الحرب الباردة. انسحبت أميركا عام 2003 في عهد جورج بوش الابن من «اليونسكو»، ثم عادت في مستهل إدارة باراك أوباما، من بعدها أوقفت تمويل الوكالة بعد تصويتها على ضم فلسطين عضواً كامل العضوية في 2011. هل كان انسحاب ترمب هذه المرة أمراً مفاجئاً للمجتمع الدولي من جهة ولإدارة «اليونسكو» من جهة ثانية؟ بالقطع لا، ذلك أنها خطوة تبدو منسجمة أكبر انسجام مع السياسة الخارجية الأوسع نطاقاً التي تنتهجها إدارة ترمب، والمتمثلة في شعار «أميركا أولاً»؛ تلك السياسة التي تتضمن تشكيكاً عميقاً في المجموعات متعددة الأطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية، وحلف شمال الأطلسي، ومنظمة الصحة العالمية، بجانب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واتفاق باريس للمناخ. لماذا تنسحب إدارة ترمب من المنظمة الأممية التي لا تتعاطى مع الخلافات السياسية، بل تعمل على توحيد العالم من خلال الجهود الثقافية والعقلية؟ تبدو التصريحات التي جاءت على لسان آنا كيلي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، وتامي بروس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، متشابهة إلى حد التطابق، وكأن هناك شخصاً ما قام بتوزيع نص بعينه عليهم جميعاً. أما المبرر، فهو أن «اليونسكو» تدعم أجندة عالمية آيديولوجية للتنمية الدولية تتعارض مع السياسة الخارجية الأميركية، التي تتمحور في حاضرات أيامنا حول مبدأ الأولوية في كل شيء للداخل الأميركي وقضاياه. ومن الذرائع التي تقدمها إدارة ترمب لتبرير انسحابها من «اليونسكو» قرار المنظمة قبول فلسطين، الأمر الذي تعدّه واشنطن قراراً إشكالياً للغاية، ساهم في انتشار الخطاب المعادي لإسرائيل، وتعزيز لغة الكراهية ضد شعبها. على أن هذه التبريرات لا تبدو مقنعة، بخاصة في ظل التضاد المنهجي بين رؤى وتوجهات «اليونسكو»، وقراءات سيد البيت الأبيض لعالم الأحادية الأميركية المتخيل من قبله؛ عالم تيار الانعزالية المنافي والمجافي لأميركا «بوتقة الانصهار» في الداخل، والمندمجة بالمثل والقدوة في الخارج. تبدو مهمة «اليونسكو» الرئيسية الحفاظ على التراث الثقافي، وتصرح قيادتها دوماً بأن مهمتها هي وضع المعايير، وإنتاج الأدوات وتطوير المعرفة لإيجاد حلول لبعض من أكبر تحديات عصرنا، وتعزيز عالم ينعم بمزيد من المساواة والسلام. عطفاً على ذلك، ومع نوازل العصر، باتت قضايا من عينة حماية التنوع البيولوجي، والاستجابة للذكاء الاصطناعي، والنهوض بالتعليم الجيد، وضمان الوصول إلى معلومات موثوقة، في قلب أهداف المنظمة.ّ الحقيقة المؤكدة هي أن هناك فارقاً كبيراً في الرؤية والمنظور الخاص بـ«اليونسكو»، وبين فكر الرئيس ترمب الرجل الذي وقع أمراً تنفيذياً بزيادة الرسوم على السياح الأجانب الذين يزورون المتنزهات الوطنية الأميركية، والعديد منها مدرج على قائمة «اليونسكو» للتراث العالمي، لا سيما بعد أن صرح في تجمع كبير خلال حملته الانتخابية بأن المتنزهات الوطنية «مكرسة لأميركا أولاً». لم يكن لقيادة «اليونسكو» أن تصمت في مواجهة قرار ترمب الجديد، الذي يتناقض مع المبادئ الأساسية للتعددية، والحديث لمديرة العامة لـ«اليونسكو» أودري أزولاي. وجهت أزولاي صفعة قوية للفكر الأميركي الترمبي، الذي يربط بين الانسحاب من «اليونسكو»، ووضعية فلسطين دولة عضوة، وما يتبع ذلك من اتهامات بتعزيز روح معاداة السامية. الأسبوع الفائت، وفي بيان لها، أشارت أوزلاي إلى أن «اليونسكو» هي الوكالة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة المسؤولة في مجال تعاليم الهولوكوست ومكافحة معاداة السامية، وأن عملها قد حظي بإشادة جماعية من منظمات متخصصة كبرى مثل متحف الولايات المتحدة التذكاري للهولوكوست في واشنطن العاصمة، والمؤتمر اليهودي العالمي وفرعه الأميركي، واللجنة اليهودية الأميركية، أي وباختصار لا يمكن للبيت الأبيض الحالي أن يكون مَلكيّاً أكثر من الملك. أوزلاي كانت تتوقع خطوة ترمب، لهذا أجرت «اليونسكو» إصلاحات هيكلية كبرى، ونوّعت مصادر التمويل لتعويض اضمحلال المساهمة الأميركية، التي لا تمثل اليوم سوى 8 في المائة من إجمالي ميزانية المنظمة. لن يأفل نجم «اليونسكو»... آخرون سيتقدمون، ومنهم الصين وروسيا وأوروبا، لسد الفجوة التمويلية... فيما واشنطن تمضي في طريق العزلة الاختيارية... الانسحاب لا يفيد.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
المحكمة الدستورية في تايلاند تعلق مهام رئيسة الوزراء
قررت المحكمة الدستورية في تايلاند، اليوم الثلاثاء، تعليق مهام رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا، مع فتح تحقيق بشأن سلوكها في إطار خلاف دبلوماسي مع كمبوديا. وأفاد بيان صادر عن المحكمة نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن «المحكمة الدستورية وبأغلبية 7 - 2 تعلّق مهام شيناواترا من رئاسة الوزراء اعتباراً من الأول من يوليو (تموز) إلى حين صدور حكم المحكمة الدستورية»، وذلك بعدما تقدّم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ المحافظين بدعوى تتهم رئيسة الوزراء بانتهاك الأخلاقيات الوزارية في إطار نزاع حدودي مع كمبوديا. وتطور نزاع حول الأراضي قائم منذ مدة طويلة بين تايلاند وكمبوديا إلى مواجهات عبر الحدود في مايو (أيار)، أودت بحياة جندي كمبودي. وعندما اتصلت بايتونغتارن برئيس الوزراء الكمبودي السابق هون سين لبحث التوترات، خاطبته بـ«العم»، في حين وصفت قائداً عسكرياً تايلاندياً بأنه «خصمها»، بحسب المكالمة المسربة التي أثارت ردود فعل غاضبة. ويتهم النواب المحافظون بايتونغتارن بالخضوع لكمبوديا وتقويض الجيش وخرق مواد دستورية توجب «النزاهة الواضحة» و«المعايير الأخلاقية» في أوساط الوزراء. ومن جهته، صدق ملك تايلاند على تعيينات أعضاء مجلس وزراء جدد اليوم في الحكومة الائتلافية. وقد تم نشر تصديق الملك ماها فاجيرالونغكورن على مجلس الوزراء الجديد في الجريدة الرسمية.
الشرق السعودية
منذ 3 ساعات
- الشرق السعودية
20 خلافاً قائماً.. ترمب يتحدث عن "فرصة 50%" لإبرام اتفاق تجاري مع أوروبا
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، إن الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي سيكون كبيراً، معتبراً أن هناك "فرصة جيدة بنسبة 50 %" لإبرامه، لكنه أشار إلى وجود قرابة 20 مسألة مختلفة عليها بين الجانبين مفضلاً عدم الحديث عنها. وأضاف ترمب للصحافيين عقب وصوله إلى اسكتلندا: "سوف نعقد لقاءات مع الاتحاد الأوروبي. وإذا توصلنا إلى اتفاق تجاري، فسيكون في الواقع أكبر صفقة من بين جميع الصفقات (التي أبرمناها)". وأشار ترمب في وقت سابق إلى وجود احتمال مماثل لعدم تحقق ذلك، وذكر أن بروكسل "ترغب بشدة في إبرام اتفاق". وذكر ترمب للصحافيين: "نعمل بجد مع أوروبا والاتحاد الأوروبي"، وذلك لدى مغادرته البيت الأبيض متجهاً إلى اسكتلندا في زيارة تشمل ممارسة رياضة الجولف وعقد اجتماعات ثنائية. الفرصة لا تزال قائمة وتابع قائلاً: "أود أن أقول إن لدينا فرصة 50%، وربما أقل من ذلك، لإبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكنها تظل قائمة". ولدى سؤاله مرة أخرى بشأن احتمالات إبرام اتفاق، أجاب: "هذا هو الأهم الآن.. أعتقد أن الاتحاد الأوروبي لديه فرصة جيدة جداً للتوصل إلى اتفاق الآن". فيما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الجمعة، إنها ستلتقي ترمب في اسكتلندا، الأحد، لبحث العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وكتبت فون دير لاين في منشور على منصة إكس: "اتفقت مع الرئيس الأميركي بعد مكالمة جيدة معه على عقد اجتماع في اسكتلندا، الأحد، لمناقشة علاقات التجارة عبر الأطلسي وكيفية الحفاظ على متانتها". وأعلنت المفوضية الأوروبية، الخميس، أن التوصل إلى حل تجاري عبر التفاوض مع الولايات المتحدة أصبح في المتناول، حتى مع تصويت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتأييد لفرض رسوم جمركية مضادة على سلع أميركية بقيمة 93 مليار يورو (109 مليارات دولار) حال انهيار المحادثات. وقالت المفوضية مراراً، إن تركيزها ينصب على إبرام اتفاق لتجنب فرض رسوم جمركية 30%، أشار ترمب إلى أن الولايات المتحدة ستطبقها في الأول من أغسطس. وأشار ترمب إلى إنه سيتعين على الاتحاد الأوروبي "تخفيض" الرسوم الجمركية المضادة من أجل إبرام اتفاق، لكنه لم يتطرق إلى تفاصيل محددة في هذا الصدد. ويقول دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي، إن واشنطن وبروكسل تتجهان، على ما يبدو، نحو إبرام اتفاق محتمل يقضي بفرض رسوم جمركية شاملة 15% على واردات سلع التكتل إلى الولايات المتحدة، على غرار الاتفاق الإطاري الذي أبرمته واشنطن مع اليابان. لكن البيت الأبيض قال إن المناقشات حول الاتفاق تندرج تحت بند "التكهنات". وقال المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو لوكالة "بلومبرغ"، إن التعامل مع التقرير الوارد من الاتحاد الأوروبي يجب أن يتسم بالحذر. وليس هناك معلومات تذكر عما قد يعرضه الاتحاد الأوروبي على الولايات المتحدة للتوصل لاتفاق. وقال دبلوماسي في التكتل، إن الاتحاد الأوروبي لا يبحث مسألة التعهد باستثمارات في الولايات المتحدة كما فعلت اليابان.
