
جامعة كولومبيا تفرض إجراءات على عشرات الطلاب بسبب احتجاج مؤيد للفلسطينيين
وقالت الجامعة إنها فتحت تحقيقاً بعد الاحتجاج، ومنعت المشاركين فيه من دخول الحرم الجامعي ووضعتهم رهن الإيقاف المؤقت. وأصدرت قراراتها النهائية، الثلاثاء.
وقالت الجامعة في بيان إن العقوبات شملت الإيقاف تحت المراقبة، والإيقاف لمدد تتراوح بين سنة و3 سنوات، وإلغاء الدرجات العلمية، والطرد. ولم تُحدد الجامعة كيف اتخذت إجراءات التأديب.
وقالت الجامعة في البيان «إن تعطيل الأنشطة الأكاديمية يعد انتهاكاً لسياسات الجامعة وقواعدها، ومثل هذه الانتهاكات ستؤدي بالضرورة إلى عواقب».
محتجون في نيويورك على التدخلات في جامعة كولومبيا (إ.ب.أ)
واستهدف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجامعات، بما في ذلك جامعة كولومبيا، منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) بسبب حركة الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزّت الجامعات العام الماضي.
قالت «جامعة كولومبيا من أجل فلسطين»، وهي مجموعة مؤيدة للفلسطينيين في الجامعة، الثلاثاء إن الجامعة أبلغت 80 طالباً بالإجراءات التأديبية يوم الاثنين.
وقالت إن الإجراء التأديبي يُمثل «أكبر عدد من حالات الإيقاف بسبب احتجاج سياسي واحد في تاريخ حرم جامعة كولومبيا»، وتجاوز الإجراءات التأديبية السابقة التي أُعلن عنها ضد أشخاص بسبب احتجاجات أخرى.
وقالت الإدارة الأميركية في مارس (آذار) إنها ستفرض عقوبات على الجامعة بسبب طريقة تعاملها مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين العام الماضي، من خلال إلغاء منح بحثية بمئات الملايين من الدولارات.
وقالت الإدارة إن رد الجامعة على مزاعم ممارسات معادية للسامية ومضايقات تعرّض لها أعضاء المجتمع الجامعي من اليهود والإسرائيليين لم يكن كافياً.
وبعد إعلان الحكومة عن إلغاء التمويل، أعلنت الجامعة عن سلسلة من الالتزامات استجابة لمخاوف الإدارة الأميركية.
وقالت الجامعة في بيان في ذلك الوقت: «نحن ندعم حرية التعبير... لكن المظاهرات وغيرها من الأنشطة الاحتجاجية التي تحدث داخل الأبنية الأكاديمية والأماكن التي تجري فيها الأنشطة الأكاديمية تُمثل عائقاً مباشراً أمام الحفاظ على مهمتنا الأكاديمية الأساسية».
ويقول محتجون، بمن في ذلك أفراد من بعض الجماعات اليهودية، إن إدارة ترمب قد خلطت بشكل خاطئ بين انتقادهم الهجوم العسكري الإسرائيلي في غزة ومعاداة السامية، وكذلك بين دفاعهم عن حقوق الفلسطينيين ودعم التطرف.
وفي الأسبوع الماضي، تبنّت جامعة كولومبيا تعريفاً مثيراً للجدل لمعاداة السامية يساوي بينها وبين معارضة الصهيونية.
وقالت الجامعة أيضاً إنها لن تتعامل بعد الآن مع مجموعة «جامعة كولومبيا أبارتهايد دايفست» المؤيدة للفلسطينيين.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
اليورو يرتفع بعد الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
ارتفع اليورو قليلاً يوم الاثنين بعد أنباء عن إبرام اتفاق تجاري إطاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو الأحدث في سلسلة من الاتفاقات لتجنب حرب تجارية عالمية، في حين تُسلط الأضواء أيضاً على اجتماعات البنوك المركزية في الولايات المتحدة واليابان. في اجتماعهما في اسكوتلندا يوم الأحد، صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن الاتفاقية تنص على فرض رسوم جمركية بنسبة 15 في المائة على واردات الاتحاد الأوروبي، وهو نصف المعدل الذي هدّد به ترمب اعتباراً من 1 أغسطس (آب). استقر اليورو عند 1.1753 دولار، مرتفعاً بنسبة 0.1 في المائة بعد أن ارتفع في البداية بنسبة 0.3 في المائة. وارتفعت العملة الموحدة بنسبة 0.2 في المائة لتصل إلى 173.64 ين، مرتفعةً بذلك للجلسة الخامسة على التوالي إلى أعلى مستوى لها في عام. مع انحسار المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية للرسوم الجمركية العقابية، يتحول انتباه المستثمرين إلى أرباح الشركات واجتماعات البنوك المركزية في الولايات المتحدة واليابان في الأيام القليلة المقبلة. وصرّح رودريغو كاتريل، كبير استراتيجيي العملات في بنك أستراليا الوطني، في بودكاست مصرفي: «قد يكون أسبوعاً إيجابياً، لمجرد أننا أصبحنا نعرف قواعد اللعبة، إن صح التعبير... الآن وبعد أن أصبح هناك مزيد من الوضوح، قد تعتقد أنه ليس فقط في الولايات المتحدة، بل في جميع أنحاء العالم، سيكون هناك استعداد أكبر للنظر في الاستثمار، والنظر في التوسعات، والنظر في مواطن الفرص». مع ذلك، لا يزال التوصل إلى اتفاق تجاري مفصل بين أكبر اقتصادين بعيد المنال، على الرغم من أن كبار المفاوضين من الولايات المتحدة والصين من المقرر أن يجتمعوا في استوكهولم يوم الاثنين. لم يشهد الدولار تغيراً يُذكر عند 147.65 ين. واستقر مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل العملات الرئيسية، عند 97.582. من المتوقع أن يُبقي كلٌ من «الاحتياطي الفيدرالي» وبنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعات السياسة النقدية هذا الأسبوع، لكن سيراقب المتداولون التصريحات اللاحقة لتقييم توقيت التحركات التالية. وصرح ترمب بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم استثمار نحو 600 مليار دولار في الولايات المتحدة وزيادة مشترياته من معدات الطاقة والمعدات العسكرية الأميركية بشكل كبير. يشبه هذا الاتفاق اتفاقاً أُبرم مع مفاوضي طوكيو الأسبوع الماضي يقضي باستثمار اليابان نحو 550 مليار دولار في الولايات المتحدة وفرض رسوم جمركية بنسبة 15 في المائة على سياراتها ووارداتها الأخرى. سيظل الكثيرون في أوروبا يرون أن الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 15 في المائة مرتفعة للغاية، على عكس آمال الكتلة في البداية باتفاقية إلغاء الرسوم الجمركية. وقال شوكي أوموري، كبير استراتيجيي المكاتب في ميزوهو للأوراق المالية، إن بند الاستثمار في الاتفاقية سيجذب تدفقات رأس المال إلى خارج أوروبا، مما يعزز قيمة الدولار بشكل عام مقابل اليورو، وأضاف: «إن ضعف آفاق النمو النسبي وتدهور ميزان المدفوعات يُبرران انخفاضاً تدريجياً في قيمة اليورو/ الدولار الأميركي بمجرد زوال التحسن الأولي، على الرغم من الارتفاع المفاجئ الذي حدث بين عشية وضحاها». تواجه الصين موعداً نهائياً في 12 أغسطس (آب) لإبرام اتفاقية تجارية دائمة مع الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يُمدد الطرفان هدنة الرسوم الجمركية لمدة ثلاثة أشهر أخرى في محادثات استوكهولم، وفقاً لما ذكرته صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» يوم الأحد، نقلاً عن مصادر مطلعة. وحظيت الأسهم والأصول الأخرى الحساسة للمخاطر بدعم قبل أسبوع حافل بنتائج الشركات. ومن المقرر صدور النتائج الفصلية في الأيام المقبلة من شركات «أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون» و«ميتا» الشركة الأم لـ«فيسبوك»، وهي أربع شركات من «الشركات السبع الكبرى»، والتي تؤثر أسهمها بشكل كبير على المؤشرات القياسية. في عالم العملات المشفرة، قفز سعر الإيثريوم بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى 3905.79 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024. وتقدم الدولار الأميركي يوم الجمعة، مدعوماً ببيانات اقتصادية قوية أشارت إلى أن «الاحتياطي الفيدرالي» قد يتريث في استئناف تخفيضات أسعار الفائدة. وتداول الجنيه الاسترليني عند 1.3443 دولار، دون تغيير يُذكر. وسجل الدولار الأسترالي 0.6568 دولار، بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.6014 دولار، دون تغيير يُذكر.


الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
فرنسا: الاتفاق الأوروبي الأميركي يوفر «استقراراً مؤقتاً» لكنه «غير متوازن»
قال الوزير الفرنسي المنتدب للشؤون الأوروبية بنجامان حداد الاثنين إن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول الرسوم الجمركية على المنتجات الأوروبية، يوفر «استقراراً مؤقتاً» لكنه «غير متوازن». وكتب الوزير عبر منصة «إكس»: «سيوفر الاتفاق التجاري الذي تفاوضت المفوضية الأوروبية بشأنه مع الولايات المتحدة استقراراً مؤقتاً للأطراف الاقتصادية المهددة بالتصعيد الجمركي الأميركي، لكنه غير متوازن». وحذر حداد من خطر «تخلف» الأوروبيين «في حال لم يستيقظوا»، ورحب حداد بكون الاتفاق يستثني «قطاعات أساسية للاقتصاد الفرنسي (صناعة الطيران والكحول والأدوية)» ولا يتضمن «أي تنازل لمجالات زراعية حساسة» و«يحافظ على التشريع الأوروبي حول مسائل مثل القطاع الرقمي أو الصحي»، وأضاف: «لكن الوضع ليس مرضياً ولا يمكن أن يكون مستداماً»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة «اختارت الإكراه الاقتصادي والاستخفاف التام بقواعد منظمة التجارة العالمية». وأكد: «علينا أن نستخلص العبر والتداعيات سريعاً وإلا قد نُمحى» كلياً. وأعلن الاتفاق خلال لقاء جمع بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأحد في اسكوتلندا. ونص الاتفاق على فرض رسوم جمركية نسبتها 15 في المائة على السلع الأوروبية المستوردة في الولايات المتحدة بينما تعهد الاتحاد الأوروبي شراء منتجات طاقة بقيمة 750 مليار دولار واستثمار 600 مليار إضافي في الولايات المتحدة. وقرر الطرفان أيضاً رفع الرسوم الجمركية المتبادلة على بعض المنتجات الاستراتيجية من بينها التجهيزات في مجال صناعات الطيران، على ما أفصحت فون دير لاين أمام الصحافيين.

العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.. انطلاق مؤتمر حل الدولتين بـ 8 لجان اليوم
تُعقد اليوم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أعمال «المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين» برئاسة مشتركة سعودية - فرنسية ، ويهدف المؤتمر، بمشاركة دولية وأممية، إلى تحقيق مسار ملزم يعزز الاعتراف بدولة فلسطين، ما يحقق فرص السلام الإقليمي. وكشفت مصادر مطلعة لـ «العربية.نت» أن المؤتمر يضم 8 لجان بدأت أعمالها منذ يونيو (حزيران) الماضي لبلورة رؤى اقتصادية وسياسية وأمنية للإطار الخاص بدولة فلسطين. وتتكون اللجان من: إسبانيا، والأردن، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والنرويج، ومصر، وبريطانيا، وتركيا، والمكسيك، والبرازيل، والسنغال، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي (بمجموعة حول جهود يوم السلام). تتنوع مهام اللجان في قضايا مختلفة، منها محور الدولة الفلسطينية الموحدة ذات السيادة، وتعزيز الأمن، ولغة السلام، وإمكانية نجاح فلسطين اقتصادياً، وإعادة التعمير، بالإضافة إلى الحفاظ على حل الدولتين، ونشر الاحترام للقانون الدولي، وجهود يوم السلام. أهداف المؤتمر في الإطار ذاته، يهدف المؤتمر إلى إيجاد حل فوري للانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين، وإنهاء أمد الصراع بتحقيق حل الدولتين، إذ باتت دول عدة تؤمن به بصفته خيارًا للسلام. وتؤكد دول الاتحاد الأوروبي أن المؤتمر «لحظة حاسمة ليس فقط للشرق الأوسط بل للتكتل أجمع». ويضم المؤتمر كلاً من الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، والدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني، والشيخ محمد بن عبدالرحمن، رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية، ووزراء خارجية الدول المشاركة في المؤتمر ودبلوماسييها في الأمم المتحدة. كما يشهد المؤتمر كلمة لـ أنتونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. ذكرت المصادر نفسها لـ «العربية.نت» أن انعقاد المؤتمر برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا لتعزيز الدفع نحو الاعتراف بدولة فلسطين والاتجاه نحو تحقيق حل الدولتين، سيتيح الانتقال من خطاب الإدانة إلى الاعتراف بفلسطين وتحقيق حل الدولتين، مع أهمية عدم تجاهل جذور الصراع العربي الإسرائيلي. السعودية: موقفنا ثابت أكدت السعودية أن رئاستها للمؤتمر بالشراكة مع فرنسا تستند إلى موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، واستمرار جهودها في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بهدف تحقيق السلام العادل والشامل الذي يكفل قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. قال وزير الخارجية السعودي: «المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان تبذل كافة الجهود لإرساء السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى دائمًا من منطلق مبادئها الراسخة إلى نشر السلم والأمن الدوليين بهدف إنهاء معاناة الإنسان الفلسطيني، وإيقاف دائرة العنف المستمرة والصراع الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، وراح ضحيته عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين الأبرياء، وأَجَّج الكراهية بين شعوب المنطقة والعالم». تحظى القضية الفلسطينية باهتمام السعودية، حيث بذلت السبل السياسية كافة لتحقيق الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والدفاع عنها في مختلف المحافل الدولية. وأكدت مرارًا أنها قضيتها الأولى، وتتبنى مواقف ثابتة وداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.