باريس تتهم دبلوماسيا جزائريا سابقا بـ"خطف" معارض لتبون

اتهمت الاستخبارات الفرنسية الداخلية مسؤولاً سابقاً رفيع المستوى في السفارة الجزائرية في باريس بالضلوع في اختطاف أمير بوخرص المعارض لنظام عبدالمجيد تبون عام 2024 بالقرب من العاصمة باريس، وفق ما أفاد به مصدر مطلع وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الثلاثاء.
وفي هذا التحقيق الذي أشرف عليه قاض من وحدة مكافحة الإرهاب في باريس، وأفضى في منتصف أبريل (نيسان) الماضي إلى توقيف ثلاثة أشخاص، وجهت المديرية العامة للأمن الداخلي في فرنسا أصابع الاتهام إلى شخص رابع غير ملاحق حتى الساعة، قدم على أنه "ضابط صف في مديرية الوثائق والأمن الخارجي" يبلغ من العمر 36 سنة، وعرف عنه بالأحرف الأولى من اسمه "س س"، بحسب ما قال المصدر.
ويرجح التحقيق أنه أتى إلى باريس "بغطاء دبلوماسي، بصفته السكرتير الأول" للسفارة الجزائرية.
ولم يتعرض للتوقيف، ومن المحتمل أن يكون غادر الأراضي الفرنسية، وقد يتحجج بحصانته الدبلوماسية، وأثير ذكره في أسبوعية "لو جورنال دو ديمانش" أول من أمس الأحد.
خطف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص في الـ29 من أبريل 2024 في فال-دو-مارن، قبل الإفراج عنه في الأول من مايو (أيار) الجاري.
وفي منتصف أبريل 2025، أوقف ثلاثة رجال، من بينهم موظف قنصلي جزائري، على ذمة التحقيق، وهم ملاحقون على خلفية الخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأفادت المديرية العامة للأمن الداخلي في تقريرها المؤرخ في الـ11 من أبريل الماضي بأن أحد الموقوفين استدعى "س س"، "في بداية العملية"، أو أن الأخير شارك في لقاء "للاطلاع على آخر التطورات" بين الرجال الأربعة "بعد ساعتين من الاختطاف".
وسحب "س س" في تلك الليلة 2000 يورو (2.23 ألف دولار) من البنك، لإعطاء المبلغ على الأرجح إلى خاطفي أمير بوخرص.
واتصل هاتف السكرتير الأول بشبكة الإنترنت بالقرب من منزل أمير بوخرص مرات عدة، ومن حانة عهد على ارتيادها قبل أكثر من شهر على الحادثة.
وأمير بوخرص الملقب بـ"أمير دي زد" مؤثر جزائري يبلغ 41 سنة، ويقيم في فرنسا منذ 2016، وطالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته.
وأصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية في حقه، متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية، وعام 2022 رفض القضاء الفرنسي تسليمه، وحصل على اللجوء السياسي عام 2023.
وفي اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية، ندد محاميه إريك بلوفييه بما وصفه بأنه "انتهاك جسيم للسلامة الجسدية للاجئ سياسي في فرنسا، وتعد خطر على السيادة الفرنسية"، وطلب "إصدار مذكرات توقيف".
وأججت هذه التطورات الأزمة الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر، الآخذة في الاحتدام منذ أشهر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

إسرائيل تعيد سجن أسرى سابقين أفرجت عنهم في صفقة التبادل الأخيرة

بعد 105 أيام على إفراجها عنه ضمن صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس" بداية العام الحالي أعادت إسرائيل اعتقال الفلسطيني وائل الجاغوب، ليضاف إلى نحو 20 فلسطينياً أعادت السلطات الإسرائيلية اعتقالهم بعد تحريرهم ضمن تلك الصفقة. وبموجب تلك الصفقة التي جرت خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين أفرجت إسرائيل عن 1777 فلسطينياً، مقابل إطلاق الفصائل الفلسطينيية سراح 33 أسيراً إسرائيلياً بينهم 25 أحياء وثمانية جثامين. وخلال صفقة التبادل أبعدت إسرائيل 189 أسيراً محرراً إلى خارج الأراضي الفلسطينية، كذلك فإن 285 من الأسرى المفرج عنهم محكومون بالسجن المؤبد، إلى جانب 1046 أسيراً من قطاع غزة. وكان الجاغوب يقضي حكماً بالسجن المؤبد قبل الإفراج عنه، قبل أن تعيد القوات الإسرائيلية اعتقاله بداية مايو (أيار) الجاري، وتحكم عليه بالسجن ستة أشهر بموجب الاعتقال الإداري. وإلى جانب الجاغوب مددت سلطات الاحتلال اعتقال ستة سجناء آخرين وفق قانون الاعتقال الإداري، في ظل خشية الفلسطينيين من اعتقال مزيد من محرري صفقة التبادل الأخيرة. وتمارس إسرائيل سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، لكن من دون توجيه تهم أو محاكمة، ويمكن تجديد أمر الاعتقال فترات غير محددة، ويعتمد الاعتقال على ملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه. واشترطت إسرائيل على الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم بموجب صفقة التبادل عدم المشاركة في أية أنشطة سياسية أو إعلامية أو التعبير عن مواقف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهددت بإعادة اعتقالهم في حال مخالفة هذه الشروط، لكن مصادر أمنية إسرائيلية أشارت إلى أن إسرائيل "تدرس إعادة توقيف بعض المفرج عنهم كوسيلة للضغط على 'حماس'"، في ظل تعثر المفاوضات. وعام 2014 أعادت إسرائيل اعتقال 77 فلسطينياً بعد ثلاثة أعوام على الإفراج عنهم ضمن صفقة شاليط بعدما خطف مسلحون فلسطينيون ثلاثة مستوطنين في مدينة الخليل في تلك السنة. واعتبر رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبدالله الزغاري أن إعادة اعتقال الأسرى المحررين تأتي "في ظل استمرار ملاحقتهم"، مضيفاً أن "الغالبية العظمى من بين أكثر من 17 ألف فلسطيني اعتقلتهم إسرائيل منذ بداية الحرب على قطاع غزة كانوا أسرى سابقين". وبحسب زغاري فإن "إعادة اعتقال هؤلاء الأسرى المحررين تُعتبر خرقاً لصفقات التبادل التي تتم برعاية عربية وأميركية". وأضاف أن "هذه الصفقات يجب أن تتضمن بنوداً واضحة تمنع إسرائيل من إعادة اعتقال الأسرى المحررين بقضاياهم السابقة". وأوضح أن إعادة الاعتقال "تتم وفق قانون الاعتقال الإداري الذي لا يتطلب توجيه تهم أو محاكمة"، واصفاً ذلك الاعتقال بأنه "تعسفي، ويأتي ضمن سياسة عقابية انتقامية". ووفق الزغاري فإن "إسرائيل أصدرت أكثر من 11 ألف أمر اعتقال إداري أو تجديد اعتقال منذ بداية الحرب في 2023، ويوجد حالياً 3500 فلسطيني في سجون الاحتلال بموجب قانون الاعتقال الإداري". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) من ناحية ثانية رأى الباحث في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور أن "إسرائيل أفرجت مُجبرة عن مئات الفلسطينيين في صفقة التبادل الأخيرة"، وأوضح أن تل أبيب "تبحث عن أي مبرر للتراجع عن الإفراج عمن أطلقت سراحهم، إذ أبعدت مَن أبعدت إلى الخارج، وأبقت مَن أبقته في فلسطين كي يكون تحت سيطرتها". وبحسب منصور فإن السلطات الإسرائيلية "تستغل أية فرصة للتراجع عن صفقة التبادل، وتريد إفراغها من مضمونها". وتابع منصور أن تلك السياسة الإسرائيلية "تضع عقبات أمام الصفقات المقبلة، وذلك لأنها تشكل عامل إحباط للمفاوض الذي دفع ثمن الصفقة، ويفاجأ بأنها تُفرَّغ من مضمونها". واعتبر المتخصص في شؤون الحركة الأسيرة حسن عبد ربه أن إعادة إسرائيل اعتقال عدد من الأسرى الذين أفرجت عنهم بموجب صفقة التبادل الأخيرة "يعيد إلى الأذهان ما حصل مع إعادتها اعتقال أكثر من 77 من محرري صفقة شاليط". وأشار إلى أن ذلك "أمر مقلق، يتطلب من الأطراف الراعية توفير الضمانات الواضحة بعدم التعرض لمن أفرج عنهم ما داموا لم يقوموا بأي نشاط مخالف لعملية إطلاق سراحهم". وأكد عبد ربه أن "صفقة التبادل منعت إعادة اعتقال المُفرج عنه على خلفية التهم التي حوكم وفقها". ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلية أكثر من 10 آلاف أسير، لكن تلك الحصيلة لا تشمل كل الأسرى من قطاع غزة، بخاصة من يُحتجزون في معسكرات تابعة للجيش الإسرائيلي. وخلال الاعتقال والإخفاء القسري، قُتل أكثر من 70 أسيراً بينهم 44 معتقلاً من غزة منذ بداية الحرب الحالية، فيما ارتفع عدد من قُتل خلال الأسر منذ عام 1967 إلى 307 أشخاص، بحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية.

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

سياسي مغربي ينفي ضلوعه في نقل مخدرات ضمن شبكة "إسكوبار الصحراء"

نفى السياسي المغربي والرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي لكرة القدم سعيد الناصري أن يكون مسؤولاً عن تسهيل نقل المخدرات ضمن شبكة تهريب دولية تعرف باسم "إسكوبار الصحراء"، خلال مثوله مجدداً أمام المحكمة أمس الجمعة. وعرض القاضي أمام المتهم تصريحات أدلى بها المواطن المالي المسجون في المغرب أحمد بن إبراهيم والملقب "اسكوبار الصحراء" للشرطة، يؤكد فيها أن الناصري كان مسؤولاً عن تسهيل نقل المخدرات ضمن شبكة تهريب دولية. ويقول في تلك التصريحات إنه دفع للناصري "نحو 350 ألف يورو للإعداد لتهريب 15 طنا من القنب الهندي تمت بنجاح"، و"400 ألف يورو لتأمين الطريق" في عملية ثانية لتهريب شحنة مخدرات. ونفى الناصري كل تلك الاتهامات. وسبق أن نفى، منذ بدء استجوابه في هذه المحاكمة منتصف أبريل (نيسان)، اتهامات أخرى يسوقها بن إبراهيم بالسطو على فيلا في حي راق بالدار البيضاء وشقق في منتجع سياحي شمال المملكة وسيارات. يلاحق كل من الناصري وعبد الرحيم بعيوي، وهما برلمانيان سابقان وعضوان بارزان في حزب الأصالة والمعاصرة (غالبية حكومية)، في هذه القضية منذ توقيفهما أواخر العام 2023. وهي المرة الأولى التي يحاكم فيها سياسيان بارزان في المغرب في قضية مماثلة. بدأت القضية بعد شكوى تقدم بها أحمد بن إبراهيم يتهمهما فيها بمشاركته تهريب المخدرات إلى دول عدة في شمال إفريقيا والساحل الإفريقي عبر الجزائر، منذ العام 2013. وهو مسجون في المغرب منذ العام 2019 إثر حكم بسجنه عشرة أعوام في قضية تهريب دولي للمخدرات، على خلفية ضبط الشرطة 40 طنا من مخدر الحشيشة العام 2015. الجمعة استجوب القاضي أيضا الناصري حول مصدر أكثر من 8,6 مليون يورو أودعت في حساب مصرفي له بين 2014 و2022. وأجاب أن الأمر يتعلق بهبات أو قروض لنادي الوداد البيضاوي، وكذلك مداخيل لشركاته، "صرفت على النادي". تستأنف المحاكمة في 30 مايو (أيار)، وكانت بدأت قبل عام. استجوب القاضي حتى الآن كل المتهمين فيها باستثناء بعيوي. وهم في المجموع 25 شخصا، بينهم 20 معتقلا، أنكروا التهم الموجهة إليهم.

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

فرنسي تونسي مسجون في تونس يقرّر "الاستسلام للموت"

قرّر فرنسي- تونسي مسجون منذ عدة سنوات في تونس بتهمة تهريب مخدرات ينكرها، "الاستسلام للموت"، على ما أكد محاميه أمس الجمعة. وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة الصحافة الفرنسية إنه زار أُنسي عبيشو الإثنين و"هو منهار". وأضاف "لقد قال لي لن آكل بعد الآن، أنا ضحية خطأ قضائي واضح". وتندد هيئة الدفاع عن عبيشو بالفوضى القضائية، وهو ملاحق في إجراءين مختلفين للوقائع نفسها. وعلى مدار السنوات الفائتة، تمت محاكمته عدة مرّات، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة ثم تبرئته قبل أن تلغي محكمة النقض الحكم. وأكد المحاميان الفرنسيان وليام بوردون وليلي رافون "هذه القضية سجلت 17 سنة من الإجراءات القضائية، و10 محاكمات، و4 أحكام غيابية، و4 تبرئات، و4 طعون من النيابة العامة". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) بدأ القضاء يحقق في القضية في فبراير (شباط) 2008 عند اعتقال رجلين في تونس على متن شاحنة تحمل القنب الهندي، وكان عبيشو المالك السابق لهذه السيّارة. وخلال فترة التوقيف، أفاد الرجلان بأن عبيشو متورط في التجارة غير القانونية. لكن أحدهما سحب اعترافاته لاحقا، مؤكداً أنها انتزعت تحت التعذيب، وفقاً لما قاله المحاميان بوردون ورافون. وأضافا "ندق اليوم ناقوس الخطر حول وضع عبيشو، الذي قرر ترك نفسه يموت بعد 17 عاما من الضغط القضائي". اعتقل عبيشو في ألمانيا سنة 2009 ثم تم تسليمه في 2010 إلى تونس، التي كانت تحت حكم نظام زين العابدين بن علي. وأُطلق سراحه بعد ثورة 2011، وتم سجنه مجدداً في 2021.