المغرب يقتحم سباق مراكز البيانات الخضراء.. والوزيرة السغروشني تكشف لوكالة رويترز تفاصيل مشروع الداخلة الضخم
إستمع للمقال
أعلنت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، عن مشروع طموح لبناء مركز بيانات تابع للدولة بقدرة 500 ميغاواط في مدينة الداخلة، على أن يعمل بالكامل بالطاقة المتجددة، حيث يهدف هذا المشروع إلى تعزيز أمن تخزين البيانات، وتأكيد السيادة الرقمية للمملكة، في وقت تتسابق فيه دول العالم على حماية معطياتها وتوطينها داخل الحدود الوطنية، وذلك حسب ما جاء في تقرير منشور في وكالة رويترز.
ويأتي هذا الإعلان، وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء، في سياق التحولات المتسارعة التي يعرفها المشهد الرقمي العالمي، حيث باتت مراكز البيانات عنصرا استراتيجيا في صون المعطيات الحساسة، وضمان استقلالية الدول على المستوى السيبراني.
ويضيف ذات المصدر، أن هذه الخطوة المغربية تكتسي أهمية خاصة لكونها ترتكز على الطاقة الخضراء وكانت موضوع اتفاقية بين الوزيرة السغروشني ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، مما يعزز من صورة المملكة كفاعل إقليمي في مجال التكنولوجيا المستدامة.
وفي هذا السياق، أبرزت الوزيرة السغروشني في تصريح للوكالة الدولية رويترز، أن المركز الجديد يشكل امتدادا لتجربة المغرب السابقة، التي انطلقت بإحداث أول مركز بيانات بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، والذي شرع منذ يناير الماضي في تقديم خدمات الاستضافة السحابية لفائدة المؤسسات العمومية والخاصة. مؤكدة أن المملكة، من خلال شبكة مراكز البيانات هذه، لا تكرس فقط سيادتها الرقمية، بل تسعى أيضا إلى التموقع كمركز رقمي يخدم القارة الإفريقية برمتها.
وحسب الوكالة، يُعد مشروع الداخلة، جزءا من استراتيجية أشمل لتحديث البنية التحتية الرقمية، وقد رصدت الحكومة استثمارا ضخما قدره 11 مليار درهم (ما يعادل 1.22 مليار دولار) للفترة ما بين 2024 و2026.
وأضافت الوزيرة أن هذه الاستراتيجية تشمل أيضا تطوير استخدام الذكاء الاصطناعي، وتوسيع شبكة الألياف البصرية، في أفق جعل الرقمنة رافعة للتنمية والابتكار على المستوى الوطني والإقليمي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأيام
منذ ساعة واحدة
- الأيام
من يتحمل مسؤولية عزوف مغاربة الخارج عن قضاء عطلتهم بأرض الوطن؟
أثار العديد من مغاربة الخارج نقاشا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص عزوفهم عن قضاء عطلتهم بالمغرب جراء الارتفاع الصاورخي للأسعار والخدمات خاصة ما يتعلق بالنقل الجوي، داعين إلى التفكير في القدرة الشرائية للجالية المغربية وتوفير حلول لهذه الإشكالات التي حالت بينهم وبين زيارة أرض الوطن. النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قالت إنه بالرغم من أن المغرب خاصة من بعد كورونا، عرف عرف انتعاشة كبيرة على المستوى السياحي باعتباره قبلة حضارية وتاريخية تمتاز بالأمن والأمان والاستقرار السياسي، إلا أنه لوحظ هذه السنة اختيار مغاربة الخارج لوجهات سياحية أخرى عوض المغرب بالرغم من حنينهم لأهلهم وأحبابهم بأرض الوطن. وأوضحت الصغيري، في تصريح لـ'الأيام 24″، أن من الأسباب التي ساهمت في توجه مغاربة الخارج لخيارات أخرى عوض قضاء عطلتهم بالمغرب، غلاء أسعار تذاكر الطائرة، مردفة: مثلا الخط الجوي الإسباني المغربي يصل أحيانا إلى 300 بالنسبة للطلبة والمتمدرسين في حين في فصل الصيف يصل إلى حوالي 3000 درهم للشخص الواحد. وأضافت الصغيري، أنه إضافة لغلاء النقل الجوي يشتكي مغاربة الخارج من ارتفاع الأسعار بالمغرب أو مما يمكن وصفه بـ'المضاربة السياحية' حيث ينظر التجار إلى الجالية المغربية المقيمة بالخارج كفرصة لمضاعفة الأرباح. وسجلت الصغيري، أن هذه الأسباب وربما غيرها تحرم مغاربة الخارج خاصة الشباب من أن يأتوا للمغرب لصلة الرحم مع أحبابهم، مبينة أن بعضهم يختارون البقاء في الدولة التي يقيمون فيها توفيرا لمواردهم المالية أو يتوجهون لقضاء عطلتهم في مناطق أرخص من قبيل اليونان والبرتغال. ودعت الصغيري، كافة الجهات المسؤولة عن القطاع خاصة وزارة السياحة بالعمل على تشجيع مغاربة الخارج على قضاء عطلتهم بالمغرب من خلال توفير عروض وباقات سياحية مناسبة ومغرية للجالية المغربية خاصة الشباب في مقتبل العمر.
الأيام
منذ ساعة واحدة
- الأيام
بعد 60 عاما.. ترامب يتسبب في إيقاف 'سي بي بي'
أعلنت هيئة البث العام الأميركية 'سي بي بي' (CPB) توقفها عن العمل مع حلول العام المقبل، وذلك بعد أسبوعين فقط من قرار الكونغرس سحب التمويل السنوي الخاص بها، والذي يقدّر بـ1.07 مليار دولار للعامين المقبلين، بناء على طلب الرئيس دونالد ترامب. ونتيجة لذلك، ستنفد أموال الهيئة في 30 شتنبر المقبل، في وقت أُبلغ الموظفون أن العديد من الوظائف ستُلغى في ذلك الوقت، وسيواصل 'فريق انتقالي صغير' العمل حتى يناير لإغلاق العمليات بشكل نهائي. وعلى مدى 60 عاما كانت هيئة البث العام -التي أنشئت عام 1967 وتوظف قرابة 100 شخص- مسؤولة عن توزيع الأموال الفدرالية على محطات البث العامة، مثل الإذاعة الوطنية العامة 'إن بي آر' (NPR) وشبكة التلفزيون العامة 'بي بي إس' (PBS) من خلال المنح. وكانت هذه الهيئة توجه أكثر من 70% من الأموال التي تتلقاها من الحكومة إلى أكثر من 1500 محطة إذاعية وتلفزيونية عامة، وتعتمد معظمها على تمويل الحكومة، لا سيما المناطق الريفية. ومن المرجح أن تقوم العديد من محطات البث العام بإجراءات تقشفية نتيجة القرار، وقد بدأت بعضها بالفعل، حيث أعلنت محطة 'دبليو كيو إي دي' (WQED) في مدينة بيتسبرغ الأربعاء الفائت أنها ستقوم بتسريح 19 موظفا. وفي بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لمؤسسة 'سي بي بي' قالت المديرة التنفيذية باتريشيا هاريسون 'لطالما كانت وسائل الإعلام العامة واحدة من أكثر المؤسسات الموثوقة في الحياة الأميركية، حيث توفر فرصا تعليمية وتنبيهات طارئة وحوارا مدنيا ورابطا ثقافيا لكل أنحاء البلاد'. وعلقت المتحدثة باسم المؤسسة تريسي بريغز -في رسالة عبر البريد الإلكتروني- أن 'سي بي بي' جرى إنشاؤها من قبل الكونغرس، مضيفة 'إذا قام الكونغرس الآن أو في المستقبل بتمويل المؤسسة فسوف نواصل إدارتنا للمحطات وللشعب' الأميركي. وعلى مدى تاريخها، حاول الجمهوريون مرارا وقف تمويل هذه الهيئة، بحجة أن الحكومة ينبغي ألا تدفع تكاليف وسائل الإعلام العامة، خاصة إذا كانت 'منحازة' لليسار. وخلال ولاية ترامب الأولى عام 2016، حاول الرئيس إقرار ميزانيات من شأنها أن تقلل بشكل كبير من تمويل هذه المؤسسة. ومنذ ذلك الحين، رفع ترامب الرهان. وفي أبريل الماضي، حاول طرد 3 من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الخمسة. وبعد بضعة أيام، أصدر أمرا تنفيذيا يوجه مؤسسة البث العام بعدم تمويل الإذاعة الوطنية 'إن بي آر' أو الشبكة التلفزيونية 'بي بي إس' ورفضت المؤسسة كلا الإجراءين، بحجة أنها منظمة مستقلة ولا تخضع لسلطة ترامب. مع الإشارة إلى أن القانون يمنح الرئيس سلطة تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة. وفي المقابل، رفعت المؤسسة في الشهر ذاته دعوى قضائية ضد ترامب، بتهمة تجاوز سلطته ضمن محاولاته لإقالة أعضاء مجلس الإدارة. وبقي الأعضاء الثلاثة الذين حاول إقالتهم من مناصبهم، ليرد ترامب برفع دعوى قضائية أخرى الشهر الماضي طلب فيها من المحكمة عزل أعضاء مجلس الإدارة، وأمرهم بإعادة أي رواتب حصلوا عليها منذ أبريل.
صوت العدالة
منذ ساعة واحدة
- صوت العدالة
بورصة الدار البيضاء تُنهي الأسبوع على وقع الارتفاع وسط تداولات ناهزت 5,48 مليار درهم
اختتمت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، خلال الأسبوع الممتد من 28 يوليوز إلى فاتح غشت الجاري، على وقع أداء إيجابي لمؤشراتها الرئيسية، وسط تداولات قوية قاربت 5,48 مليار درهم. وسجل المؤشر الرئيسي 'مازي'، الذي يعكس أداء السوق الإجمالي، ارتفاعًا بنسبة 0,85 في المائة ليستقر عند 19.570,63 نقطة، فيما صعد مؤشر 'MASI.20″، الذي يضم كبريات المقاولات المدرجة، بنسبة 0,92 في المائة إلى 1.609,11 نقطة. كما عرف مؤشر ' المخصص للمقاولات ذات التصنيف البيئي والاجتماعي والحوكمي المرتفع، تحسنًا بنسبة 0,69 في المائة، مسجلاً 1.343,58 نقطة. في المقابل، سجل مؤشر 'MASI Mid and Small Cap'، الخاص بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة، تراجعًا طفيفًا بنسبة 0,4 في المائة، ليستقر عند 1.841,5 نقطة. حجم التداول ورسملة السوق بلغت قيمة التداولات الإجمالية ما يقارب 5,48 مليار درهم، توزعت بين السوق المركزي الذي سجل 2,98 مليار درهم، وحركات ارتفاع رأس المال التي ناهزت 2,19 مليار درهم. كما بلغت رسملة البورصة مع نهاية الأسبوع 1.032,9 مليار درهم، ما يعكس متانة السوق واستقرار جاذبيته الاستثمارية. الأسهم الأكثر صعودًا وهبوطًا على صعيد الأداء الفردي، تصدرت شركة 'سطوكفيس شمال إفريقيا' قائمة الارتفاعات بنسبة قوية بلغت +24,87 في المائة (83,04 درهمًا للسهم)، تلتها 'رباب' بنسبة +11,11 في المائة (100 درهمًا)، ثم 'إيكدوم' (+9,55 في المائة / 1.205 درهمًا)، و'الشركة المنجمية لتويست' (+9,28 في المائة / 2.896 درهمًا)، و'باليما' (+8,3 في المائة / 300 درهمًا). في المقابل، تكبدت أسهم 'زليجة' الخسارة الأكبر هذا الأسبوع، بتراجع بلغ -6,41 في المائة (275 درهمًا)، متبوعة بـ'سلفين' (-5,63 في المائة / 588,9 درهمًا)، و'أوطوهال' (-4,75 في المائة / 80 درهمًا)، و'الشركة المغاربية للنقديات' (-3,17 في المائة / 610 درهمًا)، و'دجى الإنعاش الضحى' (-3,09 في المائة / 36,7 درهمًا).
