غزة والإبادة جوعاً

لعل ما يجري لبشر يعيشون في قطاع غزة ما هو إلا إبادة جماعية وتطهير عنصري بقيادة رئيس وزراء دولة يخطب أمام الأمم المتحدة ومعترف به دولياً، هو بنيامين نتنياهو، الذي أعطى الضوء لتجويع وقتل آلاف من البشر يقطنون غزة؛ أكبر سجن بشري عرفه التاريخ، من دون أن يحظى حتى بنقد خجول لبشاعة أفعاله، بينما صَمَت مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي هو الآخر، الذي اكتفى بالشعور بالقلق من دون الإدانة، وإن كانت هي الأخرى لا تسمن من جوع ولا تغني عن عطش ولا تحمي من قتل.
ولهذا تعتبر مطالبة العالم الخجول إسرائيل باتخاذ تدابير طارئة بشأن منع الإبادة الجماعية، ومنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية، ضرباً من الخيال. ومن المستحيل أن يستجيب لها نتنياهو وحكومة حربه التي تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة بشكل مستمر وتتخذ جميع التدابير لاستمرار هذه الإبادة، في ظل صمت عالمي غير مسبوق تجاوز الأخلاق الإنسانية.
فمفهوم الإبادة الجماعية عند إسرائيل، التي قتل جيشها الآلاف من المدنيين من غير قتلى «حماس» في غزة وجرح ثلاثة أضعافهم، مختلف عن مفهوم الإبادة بالمفهوم الإنساني، بعد فاتورة دم باهظة سببها إباحة القتل والإبادة الجماعية بمفهوم ديني، وهي من الظواهر التي تفسر المناخ العنصري عند البعض في إسرائيل ممن يؤمنون بظاهرة «الغوييم» التي تحض على العنف ونبذ الآخر، بل وإباحة قتله.
هذا المناخ الفكري المتطرف الذي أنتج حركات إرهابية سابقة، مثل «كاخ»، وأمثال «مائير كاهانا» وعصابات «جبل الهيكل» وجماعة «غوش إيمونيم» وجماعة «نماحيلييت»، وهي جماعات تعلّم الفكر المتطرف في مدارس، من أشهرها «اليشيفا»، وهذا الفكر تتبناه اليوم حكومة الحرب في إسرائيل، برئاسة نتنياهو الملاحَق بقضايا فساد حتى داخل إسرائيل.
فالتاريخ والموروث الإسرائيلي لا يخلوان من مبررات الإبادة، في الأثر والتاريخ الصهيوني؛ فهي كثيرة، ولعل البروتوكول التاسع من بروتوكولات حكماء صهيون، الذي ينص على أنه «ومنا قد انطلقت تيارات الرعب الذي دارت دوائره بالناس»، يؤكد وجود المناخ العنصري الذي لا يتورع عن ارتكاب إبادة جماعية، وغزة تحترق، ويرتفع فيها عدد الشهداء كل يوم، جلهم من الأطفال والنساء، ويستمر الإرهاب الحقيقي في منع سيارات الإسعاف من نقل الجرحى، ويقوم بقصف المستشفيات وقتل الأطباء وأطقم التمريض، والتحجج بوجود مقاتلين أو أنفاق تحت المستشفيات.
ولهذا فإن أي إبعاد أو ترحيل قسري لسكان غزة (سواء بالبيع أو شراء الأرض أو تحت أي مسمى ولو إعمار غزة وجعلها «ريفيرا الشرق الأوسط») ما هو إلا تهجير قسري لسكان من أرضهم بعد أن حولتها قوة الاحتلال الإسرائيلي إلى ركام وخراب، وأفسدت الأرض والماء فيها.
فالمنطق الصهيوني هو منطق التجويع والتعطيش والقتل المستند إلى بعض النصوص الدينية التي يرى بعضهم أنها تبرر القتل والتجويع. فمن لم تقتله القنابل والصواريخ يقتله الجوع والعطش. فالماء، سبيل الحياة، يُقطع عن غزة. وتلويث المياه في غزة يتم كعقاب جماعي. إضافة إلى ذلك، واضح أن المؤسسة العسكرية الصهيونية المتطرفة لا تكتفي بذلك بل تخطط لتنفيذ سياسة الطرد الجماعي ونزع الملكية من الأرض والديار عن السكان الأصليين.
الفكر المتطرف يغذي الحرب والتصادم، ويمنع أي مبادرات للسلام أو التعايش، بل يعرقل ويُفشِل جميع مبادرات السلام.
صحيح أن ليس جميع من في إسرائيل يؤمن بهذا المنطق، ولكن يكفي أن حكومة نتنياهو أغلب الوزراء فيها يؤمنون بهذا، بل ويجاهرون به، من دون أدنى عقاب أو اعتراض من الخمس الكبار في مجلس الأمن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

خبير قانوني لـ«عكاظ»: إطلاق النار على وفد دبلوماسي في جنين جريمة حرب محتملة

/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} وصف أستاذ القانون الدولي الدكتور أيمن سلامة واقعة إطلاق قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على وفد دبلوماسي ضم دبلوماسيين عرباً وأجانب وممثلين عن منظمات دولية خلال زيارتهم مدينة جنين بالضفة الغربية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنه «انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني»، ومخالفة صريحة لجميع الاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية الدبلوماسيين والبعثات الدبلوماسية. وقال أستاذ القانون الدولي في حديثه لـ«عكاظ» إن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961) تلزم الدولة المضيفة، أو السلطة المسيطرة كإسرائيل في الأراضي المحتلة، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال «باتخاذ كافة التدابير لحماية الدبلوماسيين من أي اعتداء على أشخاصهم أو حريتهم أو كرامتهم». وأشار سلامة إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة (1949) تفرض على القوة المحتلة -وهي إسرائيل في هذه الحالة- مسؤولية ضمان سلامة المدنيين، بما في ذلك الدبلوماسيون، مشيراً إلى أن استخدام القوة المميتة أو الإهمال في حمايتهم قد يشكل «جريمة حرب»، مؤكداً أن استخدام القوة المميتة ضد أشخاص محميين، أو الإهمال في توفير الحماية اللازمة لهم، «يشكل انتهاكاً جسيماً» لهذه الاتفاقيات ويرقى إلى مستوى جرائم الحرب. وأبرز سلامة أن «حماية الدبلوماسيين ليست مجرد التزام أخلاقي، بل حجر زاوية في العلاقات الدولية السلمية»، محذراً من أن أي تهديد لحصانتهم يقوّض استقرار النظام الدولي، داعياً إلى ضرورة إجراء تحقيق فوري وشامل لمساءلة المسؤولين عن الحادث، مؤكداً أن الحصانة الدبلوماسية ضرورة لتعزيز الحوار والتفاهم بين الأمم. أخبار ذات صلة وشهدت الضفة الغربية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (الأربعاء) عملية إطلاق رصاصات من قوات الاحتلال الإسرائيلي على وفد دبلوماسي عربي وأوروبي خلال زيارة رسمية لمخيم جنين بالضفة الغربية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بدعوة من وزارة الخارجية الفلسطينية، في واقعة أثارت موجة غضب دولية واسعة. وأصدرت العديد من دول العالم بيانات إدانة لهذه الحادثة، التي أدانها «البرلمان العربي» بأشد العبارات، ووصفها رئيس البرلمان محمد بن أحمد اليماحي بأنها «فعل مشين» ينتهك اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961)، مطالباً المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن والأمم المتحدة، بتوفير الحماية للوفود الدبلوماسية ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتكررة. وفي أول رد لها زعمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أن إطلاق النار على الوفد الدبلوماسي كان «تحذيرياً»، وأن الجنود لم يكونوا على دراية بهويته، وأن الوفد انحرف عن مساره ودخل منطقة قتال نشطة دون تنسيق مسبق، لكن هذا التبرير لم يمنع تصاعد الإدانات التي وصفت الحادثة بأنها انتهاك خطير للقانون الدولي وحصانة الدبلوماسيين.

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

جوليان أسانج في مهرجان كان تزامنا مع عرض فيلم وثائقي عنه

كان مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج الذي "تعافى" من سنوات سجنه الطويلة بحسب زوجته ستيلا أسانج، موجوداً في مهرجان كان السينمائي أمس الأربعاء لمواكبة فيلم وثائقي عنه يتضمن لقطات لم يسبق أن عُرضت. ولم يشأ الناشط الأسترالي الذي انتهت مشاكله القضائية في يونيو (حزيران) 2024 بعدما مكث في السجن في بريطانيا خمس سنوات وحضر للترويج لفيلم "ذي سيكس بيليون دولار مان" The six billion dollar man للمخرج الأميركي يوجين جاريكي، الإدلاء بأية تصريحات مباشرة، وأوضحت زوجته لوكالة الصحافة الفرنسية أنه سيفعل "عندما يشعر بأنه جاهز". إلاّ أنه ظهر في جلسة تصوير الثلاثاء وهو يرتدي قميصا أبيض يحمل أسماء أطفال فلسطينيين قُتلوا في غزة في الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع ردا على هجوم حركة "حماس" عليها في السابع من أكتوبر (تشرين الأول). ويرغب مخرج الأفلام الوثائقية يوجين جاريكي في أن يعطي فيلمه صورة جديدة عن أسانج (53 سنة) يُبرز فيها "صفاته البطولية"، ويدحض الأفكار المسبقة عن الرجل الذي جعلته أثار الجدل بأساليبه وشخصيته. وأُطلِق سراح أسانج في يونيو الفائت من سجن بريطاني يخضع لحراسة شديدة بعدما عقد اتفاقا مع الحكومة الأميركية التي كانت تسعى إلى محاكمته بتهمة نشر معلومات دبلوماسية وعسكرية سرية للغاية. وأمضى الناشط خمس سنوات وراء القضبان في إنجلترا، كان خلالها يرفض تسليمه إلى الولايات المتحدة، بعدما بقي سبع سنوات في السفارة الإكوادورية في لندن، حيث طلب اللجوء السياسي. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقالت زوجته المحامية الإسبانية السويدية ستيلا أسانج التي تولت الدفاع عنه في المحكمة "نعيش (راهنا) وسط مكان طبيعي خلاّب (في أستراليا). جوليان يحب قضاء الوقت في الهواء الطلق، لقد تعافى جسديا ونفسيا". أما جاريكي فلاحظ أن أسانج "عرّض نفسه للخطر من أجل مبدأ إعلام الرأي العام بما تفعله الشركات والحكومات في مختلف أنحاء العالم سرا". ورأى المخرج البالغ 55 سنة أن أي شخص على استعداد للتضحية بسنوات من حياته من أجل المبادئ يجب اعتباره شخصا يتمتع بـ "صفات بطولية". ويتضمن فيلمه لقطات حميمة وفرتها ستيلا أسانج التي انضمت إلى ويكيليكس كمستشارة قانونية. وأنجبت المحامية طفلين من زوجها أثناء وجوده في السفارة الإكوادورية في لندن. وينفي جاريكي في فيلمه أي صلة بين ويكيليكس والاستخبارات الروسية في ما يتعلق بتسريب رسائل البريد الإلكتروني للحزب الديمقراطي مباشرة قبل انتخابات 2016 الرئاسية الأميركية التي أسفرت عن هزيمة هيلاري كلينتون أمام دونالد ترمب.

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

غزة تُحرك أوروبا.. تصعيد دبلوماسي ضد إسرائيل وتلويح بمراجعة الشراكة

تشهد المواقف الأوروبية تحوّلاً لافتاً تجاه إسرائيل بسبب الحرب على غزة، إذ تجاوز التعاطف الشعبي حدود الشارع ليبلغ دوائر القرار الرسمية والحكومية، والتي أصدرت مواقف وتصريحات غير مسبوقة تهدد باتخاذ "إجراءات ملموسة" ضد تل أبيب في حال استمرار العمليات العسكرية وتجاهل القانون الدولي. وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الثلاثاء، مراجعة اتفاقية الشراكة بين التكتل وإسرائيل، في ضوء تصاعد الانتهاكات في غزة، ووصفت الوضع الإنساني هناك بأنه "كارثي". وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن في تصريح خاص لـ"الشرق"، إن 22 دولة أوروبية، بينها بلاده، تستعد لاتخاذ خطوات عقابية ضد الحكومة الإسرائيلية، مؤكداً عزم هذه الدول توجيه رسائل سياسية "قوية وواضحة" إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وبدأت بريطانيا بالفعل اتخاذ خطوات تصعيدية غير مسبوقة، شملت تعليق المفاوضات التجارية مع إسرائيل، وفرض عقوبات على مستوطنين في الضفة الغربية. كما استدعت لندن السفيرة الإسرائيلية تسيبي حوتوفيلي احتجاجاً على استمرار العمليات العسكرية في غزة، وأعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة. والأربعاء، عبّرت دول أوروبية عدة عن استنكارها لإطلاق قوات إسرائيلية النار تجاه وفد ضم دبلوماسيين أوروبيين وعرب، خلال جولة ميدانية في جنين بالضفة الغربية المحتلة، وأعلنت قرارها استدعاء سفراء إسرائيل للاحتجاج. معاقبة المستوطنين وأكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي أعدّ عقوبات ضد مستوطنين إسرائيليين متورطين في أعمال عنف، لكن تمريرها ما زال معطلاً بسبب معارضة "دولة عضو واحدة". وكشف مصدر أوروبي لـ"الشرق" أن هذه الدولة هي التشيك. وفي مؤتمر صحافي عقدته في بروكسل، الأربعاء، وحضرته "الشرق"، أعلنت كالاس أن اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تخضع حالياً للمراجعة، ووصفت الوضع في قطاع غزة بـ"الكارثي". وأضافت أن "أغلبية قوية" من وزراء خارجية الاتحاد أبدوا دعمهم لإعادة النظر في اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، في ظل استمرار التصعيد العسكري في غزة. وفي السياق ذاته، رحّب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، خلال مداخلة في البرلمان، بدعم الاتحاد الأوروبي لهذه الخطوة، مشيراً إلى أن 17 من أصل 27 دولة عضواً أيدت المراجعة. وكان رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو، أكد أن باريس بدأت فعلياً إجراءات للاعتراف بدولة فلسطين، بالتنسيق مع بريطانيا وكندا، في خطوة تتماشى مع إعلان إسبانيا وإيرلندا والنرويج، الاعتراف الرسمي في مايو 2024، رغم الغضب الإسرائيلي. "كارثة إنسانية في غزة" ووصف وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، في تصريحات لـ"الشرق" من بروكسل، ما يجري في غزة بأنه "كارثة إنسانية"، واتهم إسرائيل بعدم احترام التزاماتها الدولية وتجاهلها للقانون الدولي. وأضاف راسموسن أن على الاتحاد الأوروبي "التحرك بوضوح" في حال واصلت حكومة نتنياهو تجاهل المطالب الأوروبية، بوقف العمليات العسكرية واحترام القانون الدولي. وتابع راسموسن: "علينا أن نكون مباشرين وألا نتراجع عن اتخاذ الإجراءات الضرورية، بما في ذلك إعادة النظر في اتفاقية الشراكة، إذا لم تستجب إسرائيل للمطالب المحددة التي قدمتها 22 دولة". وأشار إلى أن هذه الدول تدرس اتخاذ خطوات عقابية، وتوجيه رسائل قوية إلى نتنياهو، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي في غزة وتجاهل النداءات الدولية. من جهته، عبّر رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، السبت الماضي، عن صدمته من تدهور الوضع الإنساني في غزة، وكتب عبر منصة "إكس": "مدنيون يتضورون جوعاً، والمستشفيات تقصف مجدداً، يجب أن يتوقف هذا العنف". ووصف كوستا ما يحدث في غزة بأنه "مأساة إنسانية"، مشدداً على أن "شعباً بأكمله يتعرض لقوة عسكرية ساحقة وغير متناسبة، في انتهاك منهجي للقانون الدولي"، داعياً إلى "وقف إطلاق نار دائم، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، باعتبارهما أولويتين ملحتين". استقبال رسمي للسفيرة الفلسطينية وفي سابقة تُعد تحولاً لافتاً في الموقف الأوروبي تجاه التمثيل الفلسطيني، استقبل رئيس المجلس الأوروبي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، السفيرة الفلسطينية أمل جادو شكعة خلال تقديم أوراق اعتمادها، لتصبح أول سفير فلسطيني يُستقبل بهذا المستوى الرفيع داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وتُعد هذه المرة الأولى التي تُقدَّم فيها أوراق اعتماد سفير فلسطيني إلى قيادات الصف الأول في الاتحاد، بعدما كان ذلك يقتصر سابقاً على مسؤولين من درجات أدنى. وحضر مراسم الاعتماد عدد من كبار مسؤولي المجلس الأوروبي والمفوضية، ما أضفى طابعاً رسمياً ورسالة سياسية واضحة، تعكس تطوراً في موقف الاتحاد من القضية الفلسطينية، خاصة في ظل تصاعد التوترات في المنطقة. شكّل الاستقبال الرسمي للسفيرة الفلسطينية لدى الاتحاد الأوروبي، حدثاً بارزاً يحمل دلالات سياسية عميقة، في ظل تنامي الاهتمام الأوروبي بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية. وينظر إلى هذه الخطوة كإشارة واضحة إلى تحوّل محتمل في مقاربة الاتحاد الأوروبي والدول الغربية تجاه القضية الفلسطينية، خاصة مع تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. ويرى مراقبون أن اعتماد هذا التمثيل الرفيع يعكس تغيراً في المزاج السياسي داخل أوروبا، ويمثل تعبيراً عن توجّه جديد في التعامل مع الواقع الفلسطيني المتأزم. اعتراف ضمني بالتمثيل الفلسطيني قالت السفيرة الفلسطينية لدى الاتحاد الأوروبي أمل جادو شكعة، في تصريح لـ"الشرق"، إن الاستقبال الرسمي الذي حظيت به يُعد "اعترافاً ضمنياً بالتمثيل الرسمي الفلسطيني لدى الاتحاد، في انتظار الاعتراف الكامل، في حال قررت الدول الأعضاء الاعتراف بدولة فلسطين". وأشارت إلى أن تقديم أوراق اعتمادها الموقّعة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تزامن مع مناقشة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي "ضرورة إجراء مراجعة لمدى التزام دولة الاحتلال بالمادة الثانية في اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، وهي المتعلقة بالتزام إسرائيل بحقوق الإنسان". واعتبرت شكعة الخطوة "إيجابية"، تعكس توجهاً أوروبياً لاتخاذ "موقف واضح من حرب الإبادة الجماعية، والتجويع والحصار في غزة، إلى جانب الاستيطان، وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية". كما شددت على أن هذه الخطوة تحمل "أهمية رمزية كبيرة"، لافتة إلى أن "الشارع الأوروبي يعيش حالة احتقان وتعاطف واسع مع الشعب الفلسطيني". وأشارت إلى التظاهرات الحاشدة التي شهدتها عواصم أوروبية، مثل لندن وبروكسل ولاهاي وباريس، دعماً للفلسطينيين. وترى شكعة، أن التحركات الشعبية في أوروبا شكّلت ضغطاً على الحكومات، مشيرة إلى أن الدبلوماسية الفلسطينية كثّفت خلال الأشهر الماضية جهودها في التواصل وتقديم المعلومات حول ما يجري في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب تبادل الأفكار حول آليات التحرك. وقال مصدر أوروبي رفيع لـ"الشرق"، إن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أصرّ على اعتماد شكعة كممثلة رسمية للفلسطينيين في بروكسل "على غرار باقي الدول، رغم الاعتراضات التي قدمتها بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على هذا الإجراء". وأشار المصدر إلى أن كوستا أجرى "حوارات معمقة ومهمة" مع تلك الدول لإقناعها بأهمية الخطوة، مشيراً إلى أنها تعبّر عن التزام بمبدأ المساواة في التمثيل الدبلوماسي داخل مؤسسات الاتحاد. يُذكر أن كوستا، رئيس الوزراء البرتغالي الأسبق، يتزعم الحزب الاشتراكي المعروف بمواقفه المؤيدة لحقوق الإنسان والعدالة الدولية. عواقب الضغوط الأوروبية على إسرائيل تواجه إسرائيل ضغوطاً غربية غير مسبوقة، في ظل تلويح الاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاقية الشراكة الموقعة معها، وهي خطوة من شأنها أن تتسبب بتداعيات اقتصادية وتجارية سلبية على تل أبيب. ووفق تقديرات اقتصادية، فإن إلغاء الاتفاق قد يترتب عليه فرض رسوم جمركية على صادرات إسرائيلية حيوية إلى السوق الأوروبية، تشمل قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والمعدات الطبية والمنتجات الزراعية، مما سيؤثر سلباً على القدرة التنافسية للصادرات الإسرائيلية، ويؤدي إلى تراجع ملحوظ في حجم التصدير. ولا تقتصر التداعيات على الجانب التجاري فقط، إذ يُتوقع أن تطال أيضاً اتفاقية "السماء المفتوحة" التي كانت وراء انتعاش كبير في حركة الطيران بين إسرائيل ودول الاتحاد، من خلال خفض أسعار التذاكر وتعزيز الرحلات الجوية. وتشير التوقعات إلى أن إلغاء الاتفاق قد يؤدي إلى تقليص عدد الرحلات وارتفاع أسعار التذاكر، ما يهدد بتراجع السياحة. كما قد يتأثر قطاع البحث العلمي، حيث تُعد إسرائيل من المستفيدين الكبار من برامج البحث الأوروبية. ووفق بيانات رسمية، تلقت جهات إسرائيلية تمويلاً يزيد على 1.1 مليار يورو من برنامج "هورايزن" الأوروبي بين عامي 2021 و2024. وفي ظل هذه التهديدات، تجد إسرائيل نفسها أمام منعطف حرج، وسط تزايد العزلة في الساحة الأوروبية بسبب التصعيد العسكري وتعثر المساعي الدبلوماسية لاحتواء الأزمة.