القرار عند نتنياهو.. خياران من الجيش بشأن غزة وثمن باهظ

قرر الجيش الإسرائيلي ترك قرار مصير الحرب على غزة عند رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وذلك بعدما أفادت مصادر إسرائيلية مطلعة بوجود خلافات في الأوساط العسكرية حول مسار العمليات وسط التحضير لعملية عسكرية واسعة وغير مسبوقة في القطاع.
خياران من الجيش وثمن باهظ
فقد عرض الجيش، خلال النقاشات التي جرت يوم أمس، على الوزراء خيارين رئيسيين، أولهما احتلال القطاع وإقامة إدارة عسكرية، والثاني التوقيع على صفقة لتبادل الأسرى، وفقا لما قالته القناة 14 الإسرائيلية.
وأفادت مصادر حضرت الجلسة بأنه اتضح أن عرض خيار احتلال القطاع ينطوي على ثمن باهظ جدا، بما في ذلك سيناريوهات سقوط عدد كبير من القتلى، وعدم نجاة بعض الأسرى، وتكلفة اقتصادية باهظة للغاية، والتي وصفها الجيش بأنها غير معقولة.
كما أوضحت أن النقاش انتهى من دون حسم، حيث حمل الجيش المسؤولية للمستوى السياسي، وطالب باتخاذ قرارات تمكن من الاستعداد لمواصلة القتال أو الذهاب بالمسار الدبلوماسي.
كذلك عرض الجيش الإسرائيلي خلال المشاورات أبرز نتائج عملية مركبات جدعون.
ووفقا للمعطيات التي قدمت، يسيطر الجيش الإسرائيلي حاليا على نحو 60% من مساحة القطاع وفقا لقناة 14 الإسرائيلية.
وقالت القناة إن توقعات الجيش أن يتم تحقيق أهداف العملية خلال أسبوعين إلى ثلاثة، حيث يتوقع عند انتهائها أن تسيطر إسرائيل على نحو 80% من المساحة.
إلى ذلك، قرر المعنيون أن يلتئم الكابينت الإسرائيلي مجددا الاثنين، بعد عدم اتخاذه قراراً في جلسة الأمس بشأن التطورات في قطاع غزة.
وكانت مصادر إسرائيلية مطلعة أفادت أمس بوجود خلافات في أوساط الجيش الإسرائيلي حول مسار الحرب في غزة، وذلك بينما يستعد الأخير لعملية عسكرية واسعة وغير مسبوقة في القطاع.
وأكدت المصادر وجود انقسام في الآراء في أوساط الجيش بين من يدفع باتجاه مواصلة العمليات العسكرية ومن يرى ضرورة التوجه نحو إنهاء الحرب، وفقا لموقع "والا" الإسرائيلي.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن قادة عسكريين إسرائيليين أن كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس، لا تزال فاعلة وتنتشر من خان يونس إلى مدينة غزة وضواحيها، وهو ما يعكس صعوبة المهمة العسكرية رغم مرور أشهر على بدء العملية العسكرية.
إسرائيل تمهد لأوسع عملية عسكرية في غزة.. ما الهدف منها؟
عملية عسكرية واسعة وغير مسبوقة
جاءت هذه التسريبات بعد تقارير أفادت بأن الجيش الإسرائيلي يدرس تحريك خمس فرق عسكرية كاملة (وليس جزئية كما في المرات السابقة)، إضافة إلى تنفيذ واحدة من أكبر عمليات إجبار السكان الفلسطينيين على الإخلاء منذ بدء الحرب، وفق ما نقله موقع "والا" الإسرائيلي.
يذكر أن إسرائيل كانت استأنفت الحرب على غزة منذ انهيار الهدنة الهشة في مارس الماضي. كما توغلت قواتها في العديد من مناطق القطاع لاسيما في الجنوب، ودعت إلى إجلاء مساحات واسعة في الشمال.
كذلك توعدت بالبقاء في غزة وعدم الانسحاب من المناطق الجديدة التي سيطرت عليها منذ مارس الفائت، فارضة حصاراً خانقاً على المساعدات الغذائية والطبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 24 دقائق

• الشرق السعودية

ردود فعل غاضبة على بدء إجراءات إسقاط عضوية نائب عربي بالكنيست

صوتت لجنة في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، الاثنين، بالأغلبية لصالح استكمال إجراءات إسقاط عضوية النائب العربي أيمن عودة، رغم تحفظ المستشارة القضائية، وهي الخطوة التي استقبلها عودة بقوله إنه لن يتراجع. أيد الاقتراح 14 من أعضاء اللجنة البالغ عددهم 25 عضواً، في خطوة جاءت بدعم من أحزاب الائتلاف الحكومي برئاسة الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأيدها نواب حزب "يسرائيل بيتينو" الذي يترأسه أفيجدور ليبرمان. وشهدت الجلسة توتراً كبيراً تطوّر إلى مشادة كلامية بين النائبين عوفر كسيف، ونيسيم فاتوري، ما دفع رئيس اللجنة، أوفير كاتس، إلى تعليق الاجتماع. جاء إقصاء عودة، الذي يرأس قائمة الجبهة والعربية للتغيير، على خلفية تصريح صحافي أثناء تبادل الأسرى بين حركة "حماس"، وإسرائيل ساوي فيه بين الأسرى الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين. وكتب أيمن عودة عقب المرحلة الأولى من صفقة التبادل، على منصة "إكس": "سعيد لتحرير الأسرى والمختطفين.. من هنا علينا تحرير الشعبين من الاحتلال لأننا جميعاً ولدنا أحراراً". وبدأت إجراءات إقصاء عودة بمبادرة من النائب عن حزب الليكود أفيحاي بوؤرون، الذي أصدر بياناً، قال فيه إنه جمع توقيع 68 عضواً على مذكرة تطالب بفصل عودة، مدعياً أنه "ساوى بين مقاتلي النخبة التابعين لحركة (حماس) ومخطوفينا"، على حد تعبيره. وزاد عدد الموقعين الى 70 عندما قال لاحقاً في كلمة خلال مظاهرة عربية يهودية مشتركة ضد الحرب: "غزة ستنتصر على سياسة الحرب والقتل والدمار، والشعب الفلسطيني سينتصر على الاحتلال". والخطوة التالية لهذه الإجراءات تتمثل في طرح القرار على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه، وينبغي أن يؤيده 90 نائباً بغض النظر عن عدد الحضور في جلسة التصويت، لكي يصبح القرار نافذاً. وفي حالة التصويت بإسقاط عضويته، يستطيع عودة التوجه إلى المحكمة العليا للطعن على قرار الكنيست. من جانبه علق عودة عبر حسابه على فيسبوك، بعد وقت قليل من قرار اللجنة، بقوله: "أي تراجع يعني أن يتراجع حق العامل وطالب الجامعة وأبناء شعبنا من التعبير عن رأيهم، وأن ينجحوا بسياسة التخويف التي يسعون لفرضها منذ بدء الحرب". وأضاف: "كل صمود في مواجهتهم يعني كسر هذا السياسة، والدفاع عن حقّ أبناء شعبنا بالتعبير عن رأيهم.. لن نتراجع قيد أُنملة.. وأعلى ما بخيلهم يركبوه". كان عودة عوقب مؤخراً بالإبعاد عن الجلسات العامة للكنيست لمدة أسبوعين، بقرار من لجنة السلوك والاداء، على خلفية تصريحات اتهم فيها إسرائيل بارتكاب مجازر وتجويع في قطاع غزة. وخلال فترة الإبعاد، لن يتقاضى النائب راتباً. كما فُرضت عقوبة مماثلة على النائبة عايدة توما سليمان من حزبه، والتي أُبعدت 3 أيام بسبب تصريحات مشابهة تتعلق بعمل الجيش الإسرائيلي في غزة. نزع الشرعية عن العرب وعلى الصعيد الفلسطيني، حذر مركز مساواة من قرار اللجنة يفتح الباب أمام المزيد من الممارسات المشابهة والتي تهدف إلى نزع الشرعية عن المجتمع العربي، وحقه في اختيار نوابه. وقال المركز، في بيان، إن قرار اللجنة يكشف عن سيطرة اليمين المتطرف على موقف غالبية الأحزاب السياسية الإسرائيلية وأن هذا ليس إلا بداية، خاصة أن الجلسة شهدت "تحريضاً وتطاولاً غير مسبوق ضد عودة، والنواب العرب، وكل من يعارض إسقاط العضوية". ودعا المركز إلى توحيد الصفوف في المجتمع العربي، والعمل على خطة موحدة لكافة القوى السياسية للتصدي للمقترح قبل التصويت عليه في الهيئة العامة، والتصدي لمقترحات ومخططات أخرى ربما تظهر خلال الفترة المقبلة ضد سياسيين وأحزاب عربية، خاصة مع اقتراب الانتخابات، وتزايد الحديث عن إمكانية تقديم موعدها. هجمة شرسة ضد العرب ووصف مركز عدالة، التصويت الأولي بأنه إجراء غير قانوني وغير عادل، خاصة أن الجلسة شهدت تحريضاً شخصياً عنيفاً، وانتهاكات قانونية صارخة، وتجاهلاً لسوابق المحكمة العليا. وقال مدير عام المركز، حسن جبارين، في بيان: "لم تكن هناك أي بينة تشير أن ما صرح به عودة يخالف القانون، أو يدخل تحت أي خانة جنائية، لذلك، ليس صدفة أن يتم فتح أي إجراء جنائي ضده، وليس صدفة أن المستشارة القضائية للكنيست وللحكومة أيدوا موقفنا القانوني". وأضاف: "ما حدث اليوم ربما يكون صورة مصغرة لما هو آتٍ في الانتخابات القادمة، إذ من المتوقع هجمة شرسة من اليمين ضد كل القوائم العرب وممثليها".

الشرق الأوسط

منذ 34 دقائق

• الشرق الأوسط

«وول ستريت» تتجاوز الأزمات وتبلغ ذروتها التاريخية... فهل تستمر؟

رغم تصاعد الأزمات العالمية، من حروب تجارية محتدمة وصراعات عسكرية دامية في الشرق الأوسط، إلى هجمات كلامية غير مسبوقة يشنّها الرئيس الأميركي على الاحتياطي الفيدرالي، تُظهر «وول ستريت» مرونة استثنائية. ففي ظل هذه التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، واصلت الأسواق المالية الأميركية مسارها التصاعدي بثبات، مسجّلة مستوى قياسياً جديداً يوم الجمعة الماضي. ويُعد هذا الأداء اللافت إشارة قوية على قدرة السوق على امتصاص الصدمات والتعامل مع حالات عدم اليقين. فقد تمت مكافأة المستثمرين الذين تمسكوا بمراكزهم رغم موجات التقلب المتكررة، حيث اختتم مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» التداولات عند أعلى مستوى تاريخي له على الإطلاق بلغ 6173 نقطة، في دليل إضافي على متانة الزخم السوقي حتى في خضم الأزمات. وفي جلسة، الاثنين، واصلت الأسهم الأميركية تعزيز مكاسبها، مع اقتراب «وول ستريت» من إنهاء ثاني شهر متتالٍ من الصعود. فقد ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، مواصلاً انتعاشه الحاد من تراجع ربيعي اقترب من 20 في المائة. كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 209 نقاط، فيما أضاف مؤشر «ناسداك» المركب مكاسب بنسبة 0.5 في المائة. وجاء الدعم الإيجابي للأسواق عقب إعلان كندا استئناف مفاوضاتها التجارية مع الولايات المتحدة، بعد تراجعها عن فرض ضريبة كانت تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية في خطوة أثارت سابقاً غضب الرئيس دونالد ترمب. وفي موازاة ذلك، انخفضت عوائد سندات الخزانة، ما عزز معنويات المستثمرين، وأسهم في دعم أسواق الأسهم. ورغم هذا الأداء القوي، فإن حالة من الترقب لا تزال تسيطر على «وول ستريت»، في ظل قرب انتهاء فترة التجميد المؤقت التي فرضها ترمب على بعض الرسوم الجمركية مطلع يوليو (تموز). وتُرتقب كذلك تقارير أرباح الربع الثاني والبيانات الاقتصادية المقبلة، التي قد تسلّط الضوء على التأثير الفعلي لهذه السياسات. وفي المقابل، يجد الاحتياطي الفيدرالي نفسه أمام خيارات دقيقة بشأن مستقبل أسعار الفائدة. في الثاني من أبريل (نيسان)، أعلن ترمب من حديقة الورود بالبيت الأبيض عن فرض رسوم جمركية غير متوقعة على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، مستهدفاً الصين بشكل خاص، إذ رفع الرسوم على وارداتها إلى 145 في المائة. وردّت بكين برفع رسومها على السلع الأميركية إلى 125 في المائة. وأثارت هذه القرارات صدمة عنيفة في الأسواق، حيث فقد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نحو 12 في المائة خلال أربعة أيام فقط، وهبط مؤشر «داو جونز» بأكثر من 4600 نقطة، أي نحو 11 في المائة. وعلى الرغم من تجاهل ترمب للهبوط الحاد في البداية، فإن التوترات في سوقي السندات والعملات دفعت إلى القلق، خاصة مع تراجع الثقة في سندات الخزانة الأميركية والدولار، وهما أداتا الملاذ الآمن التقليديتان للمستثمرين. في 9 أبريل، أعلن ترمب عن تعليق مؤقت لمعظم الرسوم، باستثناء تلك المفروضة على الصين، لمدة 90 يوماً. وقد أسهم هذا الإعلان في ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.5 في المائة في أحد أقوى أيامه أداءً على الإطلاق. وبعد فترة قصيرة، وقعت واشنطن اتفاقاً تجارياً مع لندن، ثم تبعتها انفراجة مع بكين، حيث أعلنت القوتان الاقتصاديتان تعليقاً متبادلاً للرسوم الجمركية، رغم غياب التفاصيل الدقيقة. لكن حالة الترقب عادت سريعاً بعد تهديد ترمب برسوم جديدة على الاتحاد الأوروبي، أرجئ تنفيذها حتى ما بعد 9 يوليو. تحولت الأنظار من الحرب التجارية إلى صراع عسكري فعلي، مع اندلاع مواجهات مباشرة بين إسرائيل وإيران. دفع ذلك بأسعار النفط إلى الارتفاع، وسط مخاوف من تفاقم التضخم وتباطؤ النمو العالمي. غير أن الضربة الأميركية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، تبعتها هدنة سريعة، لتتراجع أسعار النفط، وتستعيد الأسواق زخمها الصعودي. كثّف ترمب انتقاداته لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مطالباً بخفض الفائدة رغم تأكيد البنك المركزي أنه بحاجة إلى تقييم شامل لتداعيات الرسوم الجمركية قبل اتخاذ القرار. ووفقاً لتقارير صحافية، يُفكر ترمب في إعلان مبكر عن مرشح بديل لرئاسة «الفيدرالي»، ما قد يقوّض استقلالية المؤسسة النقدية، ويؤثر على أسواق السندات والعملات، وبالتالي على الأسهم. أسهمت نتائج أرباح الشركات في الربع الأول في دعم الأسواق رغم التحديات. ويترقّب المستثمرون الآن نتائج الربع الثاني. وعلى الرغم من خفض المحللين لتوقعاتهم، فإنهم لا يزالون يتوقعون نمواً بنسبة 5 في المائة، مقارنة بمتوسط نمو 12.7 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية. لكن بعض الشركات بدأت بسحب توقعاتها بفعل ضبابية المشهد الاقتصادي. في إشارة إلى هشاشة ثقة الأسواق، شهد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تراجعاً مؤقتاً يوم الجمعة بعد تعليق ترمب مفاوضاته مع كندا بسبب ضرائبها على شركات التكنولوجيا. لكن كندا سرعان ما ألغت هذه الضرائب مساء الأحد. وصرّح ترمب خلال عطلة نهاية الأسبوع بأنه لا يعتزم تمديد تجميد الرسوم بعد 9 يوليو، ما لم يتم التوصل إلى اتفاقات جديدة. ورغم لهجته الحازمة، فإن ترمب لطالما غيّر مواقفه في اللحظة الأخيرة، وهو سيناريو يبقي الأسواق في حالة ترقّب دائم.

الشرق السعودية

منذ 39 دقائق

• الشرق السعودية

تمديد ولاية قوة أممية لمراقبة فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا

قالت الأمم المتحدة إن مجلس الأمن الدولي اعتمد، الاثنين، قراراً بالإجماع يقضي بتجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا "أوندوف" لمدة 6 أشهر. وأُنشئت "أوندوف" في مايو أيار 1974 لمتابعة اتفاق فض الاشتباك بين القوات الاسرائيلية والسورية في الجولان. وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا الأسبوع الماضي، إن القوة "لا تزال تؤدي دوراً بالغ الأهمية في التنسيق بين السلطات السورية والإسرائيلية، وتبذل قصارى جهدها لفض الاشتباك".