الحكومة التركية تندد بدعوات المعارضة إلى مقاطعة تجارية جماعية

نددت الحكومة التركية بدعوات المعارضة إلى مقاطعة تجارية جماعية في أعقاب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو والذي أثار احتجاجات على مستوى البلاد، ووصفت هذه الدعوات اليوم الأربعاء بأنها "محاولة لتخريب" الاقتصاد.
وبعد أسبوعين من اعتقال رئيس البلدية، دعا المعارض الرئيسي (حزب الشعب الجمهوري) إلى مقاطعة السلع والخدمات من الشركات التي يُعتقد أنها مرتبطة بحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.
واتسع نطاق الدعوة اليوم الأربعاء لتشمل وقف كل عمليات التسوق ليوم واحد، مما دفع بعض متاجر إلى الإغلاق تضامنا مع أولئك الذين ينتقدون الاعتقال.
"محاولة تخريب الاقتصاد"
وقال وزير التجارة عمر بولات إن دعوات المقاطعة تشكل تهديدا للاستقرار الاقتصادي، واتهم أولئك الذين يدعون إليها بالسعي إلى تقويض الحكومة.
وأضاف أن هذه "محاولة لتخريب الاقتصاد وتتضمن ظلما تجاريا وتنافسيا. ونرى أنها محاولة عقيمة من جهات تعتبر نفسها أسياد هذا البلد".
ومن جانبه قال جودت يلماز نائب الرئيس التركي إن هذه الدعوات تهدد التناغم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي، وإنها "محكوم عليها بالفشل".
واستخدم عدد من الوزراء والمشاهير المؤيدين للحكومة وسما يعني "ليست مقاطعة، بل هي ضرر وطني" للتأكيد على موقفهم.
إعلان
وقاد دعوات المقاطعة تلك رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل الذي شجع الاحتجاجات.
ونشر أوزيل رسما مصوّرا على حسابه على منصة إكس أمس، كُتب فيه "أوقفوا كلّ أعمال التسوّق! السوبر ماركت، والتسوق عبر الإنترنت والمطاعم، والوقود والمقاهي والفواتير، لا تشتروا أي شيء".
أما الرئيس أردوغان فقد وصف هذه الاحتجاجات بأنها "شريرة" وقال إنها لن تدوم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الوطن

منذ 7 ساعات

• جريدة الوطن

مقرر أممي: «محكمة غزة» نقطة تحول من أجل العدالة للفلسطينيين

أنقرة- الأناضول- قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحقّ في السكن اللائق بالاكريشنان راجاغوبال، إن مبادرة «محكمة غزة» تشكل «نقطة تحول» في النضال من أجل العدالة للفلسطينيين. جاء ذلك في منشور لراجاغوبال على منصة إكس، الأحد، في معرض تعليقه على مبادرة «محكمة غزة» التي جمعت أكاديميين ومثقفين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومندوبي وسائل إعلام وممثلين عن منظمات مدنية في العاصمة البوسنية سراييفو، في الفترة من 26 إلى 29 مايو/ ‏‏أيار الماضي.وأشار راجاغوبال إلى أن محكمة غزة التي أسست للتحقيق في الجوانب القانونية والسياسية والأخلاقية للأحداث في غزة، التي تتعرض لحرب إبادة إسرائيلية مستمرة، نشرت بيانها الختامي في سراييفو. ومضى قائلا إن «المحكمة تشكل نقطة تحول في النضال من أجل العدالة للفلسطينيين والإنسانية جمعاء»، أدانت «محكمة غزة» في البيان الختامي لجلساتها بسراييفو، جرائم الإبادة الجماعية والاستعمار الاستيطاني.

العرب القطرية

منذ 16 ساعات

• العرب القطرية

‫ الأونروا تؤكد قدرتها على توصيل المساعدات الإنسانية بأمان وعلى نطاق واسع في قطاع غزة

الأونروا تؤكد قدرتها على توصيل المساعدات الإنسانية بأمان وعلى نطاق واسع في قطاع غزة قنا أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أنها تمتلك القدرة على توصيل المساعدات الإنسانية بأمان وعلى نطاق واسع في قطاع غزة. وقالت الوكالة، في منشور عبر حسابها على منصة إكس، اليوم :"أظهرت الأمم المتحدة خلال وقف إطلاق النار أننا نمتلك القدرة على توصيل المساعدات بأمان على نطاق واسع للوصول إلى الناس حيث هم". وأشارت الأونروا إلى أن طرق التوزيع الحالية تفشل في تلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة في غزة لا سيما للمرضى وكبار السن والجرحى، مضيفة أنها "تدير أكبر عملية غذائية للأمم المتحدة دون انقطاع على مستوى العالم". كما أكدت الوكالة الأممية أن الإمدادات جاهزة وأن كل ما تحتاجه هو توصيل المساعدات مباشرة إلى المحتاجين دون إهدار للوقت، مشيرة إلى أن هذا هو السبيل الوحيد لمنع الكارثة. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، قد أعلنت اليوم استشهاد 31 شخصا وإصابة أكثر من 169 آخرين جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين المحتشدين في المنطقة المخصصة لتوزيع المساعدات بمحافظة رفح.

العرب القطرية

منذ يوم واحد

• العرب القطرية

‫ «التجارة» تعلن شروط وضوابط عرض وبيع أجهزة التكييف

محمد طلبة حددت وزارة التجارة والصناعة شروط وضوابط عرض وبيع أجهزة التكييف، وذلك لضبط الأسواق وتحقيق مزيد من الحماية للمستهلك. وكشفت الوزارة في منشور لها على منصة إكس 3 حالات لهذه الشروط والضوابط وهي: التزامات المزود أن تشتمل بطاقة العرض على: - العلامة التجارية - عدد الأطنان - العمر الافتراضي للجهاز - بلد الصنع - المساحة التقريبية للتبريد - قدرة الكفاءة من الطاقة - تاريخ الإنتاج - شروط التخزين - السعر - إرفاق كتيب (كتالوج ) يشرح كيفية التشغيل، وآلية عمل الصيانة، والتنبيه لمخاطر سوء الاستعمال باللغة العربية. وعند إجراء الصيانة، يجب إبراز قائمة أسعار الخدمات للمستهلك قبل البدء. وقبل إجراء أي إصلاح أو تعديل، يجب إبلاغ المستهلك خطياً بالمدة المستغرقة. ثانيا: حقوق المستهلك - عرض السعر بشكل واضح - على أن تكون الفاتورة وبيانات المنتج والضمان باللغة العربية. - في حال اكتشاف عيب يمكن استبدال الجهاز إذا توافرت شروط ذلك. - للمستهلك الحق في الاختيار بين إصلاح المكيف المعيب أو استبداله أو إرجاعه مع استرداد القيمة التي تم سدادها، على أن يؤخذ بعين الاعتبار عند ممارسة الحق المشار إليه: 1 نوع وطبيعة السلعة المعيبة. 2 نوع العيب. 3. المدة الزمنية التي انتفع خلالها المستهلك بالسلعة قبل اكتشاف العيب فيها والفترة التي يستغرقها إصلاحها. 4. في جميع الأحوال إذا كانت المدة الزمنية التي سيستغرقها استبدال السلعة أو إصلاحها تجاوز خمسة عشرة يوماً، يتعين على المزود توفير سلعة بديلة للمستهلك لينتفع بها بدون مقابل لذلك، إلى أن يتم استبدالها أو إصلاحها. ثالثا: ضوابط خدمات الصيانة -إخطار المستهلك بالتشخيص الفعلي للعطل وقيمة الإصلاح ومدة العمل عليه. - إصدار فاتورة تتضمن قيمة أجور اليد العاملة وثمن القطع المستبدلة وحالتها. - ضمان القطع المستبدلة على ألا تقل مدة الضمان عن 6 أشهر للسلع المعمرة، و3 أشهر للسلع الأخرى، اعتباراً من تاريخ تسليم السلعة إلى المستهلك بعد إصلاحها. وطالبت وزارة التجارة والصناعة جميع فئات المستهلكين بالإبلاغ الفوري عن المتاجر والمعارض غير الملتزمة باللوائح والقوانين من خلال التواصل مع قنوات التواصل المقررة للوزارة سواء الاتصال المباشر أو من خلال قنوات التواصل الاجتماعي. وشددت الوزارة على أنه سيتم تنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري من خلال إدارة حماية المستهلك. حيث سيتم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. إضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش التجاري، وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها. كما يتم التنسيق والتعاون مع جمعيات حماية المستهلك وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية وتوعية المستهلك. كما يتم التنسيق مع الجهات المختصة بشأن اتخاذ إجراءات الفحص والتحليل ومدى المطابقة للمواصفات القياسية للسلع والبضائع بالأسواق لحماية الحاجات الحيوية للمستهلك وحمايته من الغش التجاري. بالإضافة إلى التفتيش على المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المنتجات الغذائية والمنزلية للتأكد من صلاحيتها وعدم غشها أو فسادها، ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المقررة، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم. وقالت إنه يتم تلقي الشكاوى من المستهلكين والتحقق منها، ومتابعة اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها. مكافحة الغش والتقليد التجاري وأكدت أن قسم مكافحة الغش والتقليد التجاري، يختص بتنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري. واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش والتقليد التجاري وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. وتلقي البلاغات المتعلقة بالغش والتقليد التجاري واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. والتفتيش على المحال والمخازن والمصانع وغيرها من الأماكن المخصصة للبيع أو تخزين أو تصنيع السلع وفحص السجلات والمستندات والدفاتر وضبط المُخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. وأخذ عينات من السلع التي قد يُشتبه بها بغرض التأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها. والإشراف على حفظ ما يرد للإدارة من عينات ومتابعة إجراءات فحصها وتحليلها للتأكد من سلامتها. والتنسيق مع الجهات المختصة أو مالكي العلامات بغرض التأكد من سلامة السلع وعدم تقليدها. وتلقي الشكاوى من المستهلكين والتحقق منها وإيجاد الحلول لها. أما قسم مراقبة الخدمات فيعمل على تنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري. والتأكد من جودة ما يُقدم للمستهلكين من خدمات في الأسواق وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. وتلقي الشكاوى من المستهلكين والتحقق منها وإيجاد الحلول لها. والنظر في مدى التزام المزودين بتأدية الضمانات المقدمة للمستهلك وفقا للعقود أو القوانين والأنظمة المعمول بها. والتفتيش على المحال والمخازن والمصانع ومنافذ البيع المختلفة وفحص السجلات والمستندات والدفاتر للتأكد من مدى التزام المزودين بالقوانين والأنظمة المعمول بها في مجال الضمان وتوفير الخدمات.