أكسيوس: مدير الموساد يطلب دعم واشنطن لنقل سكان من غزة إلى 3 دول
وبحسب التقرير، أبلغ مدير الموساد المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أن إسرائيل تُجري محادثات مع كل من إثيوبيا وإندونيسيا وليبيا لبحث إمكانية استقبال لاجئين فلسطينيين من غزة.
وأشار مدير الموساد إلى أن هذه الدول "منفتحة" مبدئياً على الفكرة، مقترحاً أن تقدم الولايات المتحدة حوافز دبلوماسية أو اقتصادية لتشجيعها على التعاون، ومساعدة إسرائيل في تمرير هذا المخطط.
لكن وفقاً لأكسيوس؛ فإن ويتكوف لم يبدِ موقفاً حاسماً خلال اللقاء، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت واشنطن ستنخرط فعلياً في هذه المساعي.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 22 دقائق
- الشرق السعودية
10 دول تدين إقرار الكنيست إعلاناً يدعو لفرض "سيادة إسرائيل" على الضفة
أثار تصديق الكنيست الإسرائيلي على إعلان يدعو لفرض ما يسمى بـ"السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة موجة من الإدانات الشديدة من قبل عدد من الدول العربية والإسلامية والمنظمات الإقليمية، التي اعتبرته "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً لفرص السلام في المنطقة". وأصدرت مصر والسعودية والإمارات وقطر والأردن وفلسطين والبحرين وتركيا وإندونيسيا، ونيجيريا، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بيانا يدين "بأشد العبارات" مصادقة الكنيست الإسرائيلي. واعتبر الموقعون على البيان إعلان الكنيست، الداعي إلى فرض ما يسمى بـ'السيادة الإسرائيلية' على الضفة الغربية المحتلة، بمثابة "خرق سافر ومرفوض للقانون الدولي، وانتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بحسب البيان. تأجيج التوتر في المنطقة وجاء في البيان أن "الأطراف المذكورة أعلاه تجدد التأكيد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتؤكد أن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءاً لا يتجزأ من تلك الأرض". وأضاف البيان: "كما تشدد على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع". ودعا الموقعون على البيان "المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء علي آفاق حل الدولتين". واختتم البيان: "كما تجدد هذه الأطراف التزامها بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
السعودية تدين وتستنكر مطالبة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية المحتلة
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها بأشدّ العبارات لمطالبة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية المحتلة، الذي يُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة. وقالت: إن مثل هذه الخطوات الاستفزازية لسلطات الاحتلال الإسرائيلية تقوّض جهود إحلال السلام من خلال حلّ الدولتين، وتؤكّد إصرارها على التخريب والدمار. وأكّدت المملكة رفضها التام لانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلية ضدّ الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه، وفي مقدمتها حقّ تقرير المصير، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ الخطوات الجادة لإنفاذ القرارات الأممية التي تدعم الحق الأصيل للشعب الفلسطيني بالعيش بكرامة على أرضه ضمن دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف. أخبار ذات صلة
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
دول ومنظمات إسلامية وعربية تدين مصادقة الكنيست على فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية
أدانت كل من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية تركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ"لسيادة الإسرائيلية"على الضفة الغربية المحتلة، وتعدّه خرقًا سافرًا ومرفوضًا للقانون الدولي، وانتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وجددت الأطراف المذكورة أعلاه التأكيد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءًا لا يتجزأ من تلك الأرض. كما شددت على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع. ودعت هذه الأطراف المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على آفق حل الدولتين. كما جددت هذه الأطراف التزامها بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
