بنك قطر الوطني يكشف حجم الاختلالات الاقتصادية العالمية المرتبطة بالولايات المتحدة

الاقتصاد الأمريكي
محمود فهمي
وجهة تقرير صادر عن بنك قطر الوطني QNB بوجود اختلالات اقتصادية كبيرة على المستوى العالمي، تتمركز بشكل خاص في الاقتصاد الأمريكي، سواء من حيث التدفقات، عجز في الحساب الجاري أو الأسهم، مراكز الأصول المتبادلة، محذرا من أن تفاقم هذه الاختلالات قد يزيد من احتمالية حدوث تحوّل غير منضبط في الأسواق.
وتابع، في صميم هذا التوجه الجديد، هناك تشخيص دقيق للغاية مفاده أن الاختلالات الخارجية التي تعاني منها البلاد هي نتيجة لعلاقات اقتصادية غير متناسقة، مثل الوصول غير المتبادل إلى الأسواق، وإعانات الدعم الأجنبية المستمرة، وسرقة الملكية الفكرية، وأعباء تأمين «المنافع العامة العالمية»، بدءاً من توفير العملة الاحتياطية ووصولاً إلى الأمن العسكري.
وتابع ينبغي تفسير القرارات الصادرة في الثاني من أبريل، أو ما بات يُعرف بـ «يوم التحرير»، ضمن هذا الإطار، لأن ذلك سيساعد جزئياً في فهم الأساس المنطقي لسياسة فرض حد أدنى للتعريفة الجمركية الأساسية يبلغ 10% على كل واردات الولايات المتحدة وتعريفات جمركية إضافية «على أساس المعاملة بالمثل» ضد شركاء تجاريين مختارين، مثل الصين.
وجاءت هذه التدابير بالإضافة إلى التعريفات الأخرى المرتبطة بقطاعات محددة.
ومن أجل توفير فهم أفضل للتحديات التي تحاول سياسات ترامب بشأن التعريفات الجمركية معالجتها، نظر التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني QNB في الحجم الإجمالي للاختلالات الخارجية المرتبطة بالولايات المتحدة.
ويري QNB، أن هناك عاملان رئيسيان يفسران نقاط الضعف في الولايات المتحدة ويساعدان في تفسير الأسباب التي تجعل بعض المجموعات السياسية ترى أن الوقت قد حان لخوض مجازفات كبيرة في محاولة للتخفيف من هذه المخاطر.
وأوضح التقرير الأسبوعي للبنك، أن السياسات التجارية التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاسيما تلك المتعلقة بالرسوم الجمركية، قد صُممت لمعالجة جزء من هذه الاختلالات، غير أن حجمها المتراكم يجعل من غير المرجح أن تنجح الإجراءات الأحادية أو الثنائية في تصحيحها بشكل منظم. واعتبر التقرير أن تجاوز مثل هذه التحديات الاقتصادية يتطلب نهجا منسقا على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن التوجيه الأمثل للسياسات قد لا يتحقق دون تعاون عالمي فعّال، كما كان الحال في التعامل مع أزمات اقتصادية كبرى في فترات سابقة.
وقال التقرير، إنه لا يخفى على المحللين والمستثمرين أن الرئيس ترامب لديه رغبة سياسية قوية لإصلاح النظام التجاري والمالي العالمي. فلعقود من الزمن، حتى قبل أن يصبح سياسيا، كان ترامب صريحا بشأن وجهات نظره السلبية بشأن العجز الضخم في الحساب الجاري الأمريكي والمركز المدين الصافي للولايات المتحدة مقابل بقية العالم، وذلك إلى جانب دعمه لإعادة توطين التصنيع في بلاده. وأشار التقرير إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب لم يتخذ خلال ولايته الأولى (2017-2021) خطوات حاسمة لتحويل توجهاته إلى سياسات فعلية، نظرا لعدة عوامل، من بينها القيود الإدارية، ونقص الموارد والخبرة السياسية، إلى جانب اعتماده الكبير على مستشارين تبنّوا مواقف تقليدية تجاه قضايا التجارة والتمويل».
وأضاف في هذا الصدد «في صميم هذا التوجه الجديد، هناك تشخيص دقيق للغاية مفاده أن الاختلالات الخارجية التي تعاني منها البلاد هي نتيجة لعلاقات اقتصادية غير متناسقة، مثل الوصول غير المتبادل إلى الأسواق، وإعانات الدعم الأجنبية المستمرة، وسرقة الملكية الفكرية، وأعباء تأمين «المنافع العامة العالمية»، بدءا من توفير العملة الاحتياطية ووصولا إلى الأمن العسكري».
وبحسب التقرير، هناك عاملان رئيسيان يفسران توجه بعض الأطراف السياسية في الولايات المتحدة إلى اعتبار أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات جريئة للتقليل من مخاطر الاختلالات الاقتصادية أولاها هي أن ميزان الحساب الجاري الأمريكي، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والدخل والتحويلات الجارية مع بقية العالم، يظهر عجزا هيكليا كبيرا.
وحذر التقرير، من أن استمرار هذا الوضع قد يزيد من تعرض الولايات المتحدة لتقلبات تدفقات رؤوس الأموال، ويجعلها أكثر تأثرًا بقرارات المستثمرين الأجانب. أما العامل الثاني، بحسب تحليل بنك قطر الوطني QNB، فيكمن في تراكم عجز الحساب الجاري على مدى العقود الماضية، ما أدى إلى اختلال كبير في صافي وضع الاستثمار الدولي للولايات المتحدة، أي في التوازن بين الأصول التي يحتفظ بها المقيمون الأمريكيون في الخارج والأصول التي يحتفظ بها غير المقيمين في الولايات المتحدة.
وأوضح التقرير، أن هذا التراكم جعل من الولايات المتحدة مدينًا صافيًا كبيرًا لبقية دول العالم، ولا سيما للدول الصناعية الكبرى مثل ألمانيا واليابان والصين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 27 دقائق

• نافذة على العالم

الأخبار العالمية : النواب الأمريكى يقر مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب والإنفاق الشامل

الجمعة 23 مايو 2025 07:30 صباحاً نافذة على العالم - أقر مجلس النواب الأمريكى، الذى يسيطر عليه الجمهوريون -اليوم الخميس- بفارق صوت واحد مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل الذي سينفذ معظم أجندة الرئيس دونالد ترامب السياسية ويثقل كاهل البلاد بديون تقدر بتريليونات الدولارات. وأقر المجلس مشروع القانون بموافقة 215 صوتا مقابل 214 بعد أن صوت كل الديمقراطيين وجمهوريان في المجلس ضده وصوت جمهوري ثالث بأنه "حاضر"، أي لا مع مشروع القانون ولا ضده. وقال مكتب الموازنة في الكونجرس، وهو مكتب غير حزبي، إن مشروع القانون سيحقق الكثير من تعهدات ترامب الانتخابية الشعبوية وسيمنح إعفاءات ضريبية جديدة على الإكراميات وقروض السيارات وسيزيد الإنفاق على الجيش وحرس الحدود وسيرفع ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36.2 تريليون دولار بنحو 3.8 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل. وكتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي "يمكن القول إن هذا هو أهم تشريع يوقع في تاريخ بلادنا!". وسيحال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ومن المرجح أن تجرى عليه تغييرات خلال مناقشات تستمر أسابيع. ويُمدد مشروع القانون الذي يتألف من 1100 صفحة التخفيضات الضريبية للشركات والأفراد التي أُقرت في 2017 خلال فترة ولاية ترامب الأولى، ويلغي العديد من حوافز الطاقة الخضراء التي أقرها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، ويشدد شروط الانضمام لبرامج الصحة والغذاء للفقراء. ويمول كذلك حملة ترامب على الهجرة بإضافة عشرات الآلاف من حرس الحدود ويتيح إمكانية ترحيل ما يصل إلى مليون شخص سنويا. وأُقر مشروع القانون على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن الدين الأميركي الذي وصل إلى 124% من الناتج المحلي الإجمالي، مما دفع وكالة موديز إلى خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

مستقبل وطن

منذ 2 ساعات

• مستقبل وطن

صعود قياسي.. "بتكوين" تتخطى حاجز الـ 111 ألف دولار لأول مرة

سجلت عملة "بتكوين" قفزة قياسية جديدة بعدما تجاوزت لأول مرة حاجز 111 ألف دولار، وسط تفاؤل متصاعد بين المتعاملين بشأن مستقبل العملة المشفرة، في ظل طلب مؤسسي متزايد، ودعم صريح من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وارتفعت "بتكوين" بنسبة وصلت إلى 3.4% أمس الخميس لتسجل أعلى مستوى لها عند 111,980 دولاراً، قبل أن تتراجع قليلاً. كما شملت موجة الصعود عملات أخرى، حيث ارتفعت "إيثيريوم"، ثاني أكبر عملة مشفرة، بنسبة بلغت 7.3% في إحدى فترات التداول. وتزامن هذا الارتفاع مع إقامة الرئيس ترامب حفل عشاء خاصاً في نادي الجولف التابع له قرب واشنطن، استضاف فيه كبار مالكي عملته المشفرة الرمزية "$Trump"، وهو حدث أثار انتقادات من مشرعين ديمقراطيين وخبراء اتهموه بـ"بيع النفوذ". وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال" مساء الخميس: "الولايات المتحدة تهيمن على العملات المشفرة، وبتكوين، وسنواصل هذا النهج!". قانون تنظيم العملات ويُعزز هذا التفاؤل ما أحرزه مشروع قانون لتنظيم العملات المستقرة في مجلس الشيوخ الأمريكي من تقدم، مما زاد الآمال بتوفير وضوح تنظيمي أكبر لشركات الأصول المشفرة في ظل رئاسة ترمب، الذي أعلن تأييده الصريح لقطاع التشفير. كما أن الطلب المتصاعد من شركة "ستراتيجي" التابعة لمايكل سايلور، التي جمعت أكثر من 60 مليار دولار من "بتكوين"، إلى جانب مستثمرين آخرين يحتفظون بكميات كبيرة من العملات المشفرة، كان له دور كبير في تحفيز الارتفاع. وقدمت شركة "ستراتيجي" طلباً يوم الخميس لبيع ما يصل إلى 2.1 مليار دولار من الأسهم الممتازة الدائمة بنسبة فائدة 10%، لتمويل شراء المزيد من "بتكوين". وأظهرت المؤشرات أن أداء "بتكوين" تجاوز بكثير العملات البديلة، حيث تراجع مؤشر هذه العملات بنحو 40% منذ بداية العام، بينما ارتفعت "بتكوين" بنسبة 18% حتى الآن خلال 2025. كما سجلت 12 من صناديق المؤشرات المتداولة الخاصة بـ"بتكوين" في الولايات المتحدة تدفقات مالية قوية، إذ ضخ المستثمرون حوالي 4.2 مليار دولار خلال مايو فقط. وقال محللون إن "الاختراق المستقر فوق مستوى 110 آلاف دولار قد يمهد الطريق نحو الهدف التالي عند 125 ألف دولار".

نافذة على العالم

منذ 3 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار العالم : ترامب يُعلن نهاية "السنت".. أمريكا تودع أقدم عملاتها المعدنية

الجمعة 23 مايو 2025 05:00 صباحاً نافذة على العالم في خطوة تاريخية، أعلنت دار سك العملة الأمريكية وقف إنتاج عملة "السنت" (Penny) بعد صدور أمر رسمي من الرئيس السابق دونالد ترامب، في إطار خطة تهدف لتقليص الهدر في الميزانية الفيدرالية. وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن القرار أصبح نهائيًا، إذ ستتوقف دار السك عن إصدار المزيد من فراغات القطع المعدنية اللازمة لصكّ السنت، مع التوقع بانتهاء المخزون الحالي بحلول أوائل عام 2026، وفقًا لما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال". وأوضح ترامب في وقت سابق من فبراير الماضي: "لنمزق الهدر من ميزانية أمتنا العظيمة، حتى لو كان ذلك سنتًا تلو الآخر". ويأتي هذا القرار بعد ارتفاع تكلفة إنتاج السنت الواحد إلى 3.69 سنتات، مقارنة بـ1.3 سنت فقط قبل عقد من الزمن، مما كلف الدولة أكثر من 56 مليون دولار سنويًا. البديل: تقريب الأسعار مع اختفاء السنت تدريجيًا من الأسواق، من المتوقع أن تتجه المتاجر إلى تقريب أسعار السلع لأقرب 5 سنتات، كما فعلت كندا بعد إلغاء عملتها من نفس الفئة. دعم سياسي من الحزبين لاقى القرار دعمًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث قُدّمت مشروعا قانون في الكونغرس لإنهاء العملة رسميًا، أحدهما تحت اسم "الفطرة السليمة" (Common Cents Act) والآخر باسم "اصنع المنطق لا السنتات" (Make Sense Not Cents Act). نهاية قرنين من التاريخ السنت الأمريكي كان أول عملة تُسك في تاريخ الولايات المتحدة منذ عام 1793، وتزيّنه صورة الرئيس أبراهام لينكولن منذ عام 1909. ورغم تراجع قيمته الشرائية، إلا أن السنت ظل يُشكل أكثر من نصف العملات المعدنية المنتجة سنويًا. ويُقدّر عدد السنتات المتداولة حاليًا في أمريكا بنحو 114 مليار قطعة، وفقًا لبيانات رسمية.