مجددآ .. القيادي السامعي ينتقد الحو ثيين من قلب صنعاء!
انتقد القيادي الفريق السامعي تصرفات جماعة الحو ثي الأخيرة عقب تنفيذها عرضا عسكريا أمام منزل الشيخ حمير الأحمر بصنعاء .
وقال السامعي : ما جرى صباح أمس من استعراض عسكري أمام منزل الشيخ حمير الأحمر في منطقة الحصبة بأمانة العاصمة يُعد تصرفًا استفزازيًا مرفوضًا، ولا يليق بعاقل أن يقبله في إطار النظام
واختتم : ونؤكد لهؤلاء: "ما هكذا تُورد الإبل"
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 3 دقائق
- اليمن الآن
رواية الحوثي واسرائيل حول الغارات الأخيرة على صنعاء
قال جيش الإحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، إنه قصف موقعاً للبنية التحتية للطاقة جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء، زاعماً أن الحوثيين المتحالفين مع إيران يستخدمونه، وذلك رداً على هجمات صاروخية ومسيرات استهدفت إسرائيل مؤخراً. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الضربة طالت محطة كهرباء حزيز، بينما أكدت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين أن الهجوم أدى إلى خروج المحطة عن الخدمة، وتعطيل بعض المولدات واندلاع حريق، تمكن الدفاع المدني من السيطرة عليه. وسمع دوي انفجارين في وقت مبكر صباح اليوم بالعاصمة صنعاء، إثر الغارات الإسرائيلية. وأتس أب طباعة تويتر فيس بوك جوجل بلاس
اليمن الآن
منذ 3 دقائق
- اليمن الآن
السلطة القضائية في عدن تنفذ وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل وتعلن تمسكهم بمطالبهم المشروعة
سمانيوز/عدن / نائلة هاشم . جدد منتسبو السلطة القضائية' قضاة واداريون' من خلال وقفتهم الاحتجاجية اليوم في العاصمة عدن أمام مبنى 'وزارة العدل' المعلا _عدن، تمسكهم بجميع مطالبهم المشروعة المطروحة مرارا على قيادة السلطة التنفيذية وقيادة السلطة القضائية طوال العقود والسنوات الماضية، عبر مختلف الأطر النقابية الشرعية والفعاليات الجمعية المعبرة عن حقوق منتسبي السلطة القضائية نادي القضاة الجنوبي والنقابة العامة لموظفي السلطة القضائية الكافلة لمبدأ استقلال القضاء والقضاة وضمانته المؤسسية والوظيفية والشخصية. واكد منتسبو السلطة القضائية بان تلك المطالب لم تلق استجابة جدية وكاملة من قبل جميع تلك السلطات حتى اللحظة، فإن هذه الوقفة الاحتجاجية التي دعا لها نادي القضاة الجنوبي بالعاصمة المؤقتة عدن ونقابة الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية، أتت في سياق كفاح منتسبي السلطة القضائية المستمر في سبيل نيل حقوقهم المشروعة وحماية استقلال القضاء والقاضي وضماناته المكفولة في الدستور والقانون والمعاهدات والمواثيق الدولية. واضاف منتسبو القضاء ان ما تضمنته رسالتهم في الوقفتين الأولى الموجهة لمجلس القضاء الأعلى بتاريخ ٦ أغسطس ٢٠٢٥م والثانية الموجهة لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتاريخ ١٠ أغسطس ۲۰۲۵م، جزءا لا يتجزأ من رسالتهم في وقفتهم اليوم ١٧ اغسطس٢٠٢٥ الموجهه الى معالي وزير العدل والتأكيد من خلالها على الآتي: أولا: ضرورة اضطلاع وزارة العدل بمسؤولياتها القانونية في سياق مقتضيات مبدأ استقلال القضاء وضماناته المقررة دستوريا وقانونيا ودوليا، ومن ذلك: ١_توفير المباني الملاءمة لعمل المحاكم وتجهيزاتها المادية والفنية والتقنية والمكتبية والخدمية اللازمة لأداء مهامها بكفاءة وفاعلية ويسر وسهولة. ٢_سرعة انجاز مشروع النظام الالكتروني للمحاكم وفق أحدث التقنيات المطبقة عربيا ودوليا، واللوائح والنظم اللازمة لتشغيله. ٣_سرعة العمل على اعداد مشروع الموازنة العامة لسنة ٢٠٢٦م في نطاق الاختصاص. ٤_ توفير الكادر الوظيفي للمحاكم بمختلف الوظائف الإدارية والكتابية والتقنية والخدمية وفق الاحتياج ومتطلبات العمل. ه _اعتماد خطط تأهيل وتدريب للكادر الوظيفي في المحاكم وفق المعايير المهنية والعملية والعلمية اللازمة لتحسين وتطوير الأداء الوظيفي وجودته واعتماد نظم تقييم الأداء الوظيفي لموظفي المحاكم وفق احدث التجارب والأنظمة مطبقة دوليا بالتنسيق مع المحاكم. ٦_الاستجابة للمطالب المشروعة لنقابة موظفي السلطة القضائية، ووضع آلية مزمنة لتلبيتها في نطاق الإمكانيات المتاحة حاليا أو التي ستتاح مستقبلا. ٧_سرعة تشكيل لجنة مشتركة من قضاة المحاكم والمختصين بالوزارة الإعداد مشروع تعديل اللائحة التنظيمية لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، وتجاوز القصور والخلل في اللائحة الحالية والاستفادة من التجارب والتطورات الإقليمية والدولية في ذلك الشأن طبقا للنظام القانوني الوطني السائد. ثانيا: عبر منتسبو السلطة القضائية عن استيائنهم واعتراضهم على ما تقوم به وزارة العدل بالاشتراك مع هيئة التفتيش القضائي مع اعمال كسر للأقفال وخلع الأبواب المحاكم واستجلاب موظفين من النيابة والوزارة للعمل بالمحاكم بالمخالفة لكل المبادئ الدستورية والقانونية تحت ذريعة زائفة عنوانها فتح المحاكم المغلقة في حين حقيقة الواقع تؤكد بعدم وجود محاكم مغلقة وانما قضاة وموظفون اداريون يمارسون حقهم الدستوري والقانوني في الاضراب استجابة لمنظماتهم النقابية المكفول والمنظم حق تشكيلها وممارسة مهامها بالدستور والقانون والمواثيق الدولية. ثالثا: رفض منتسبو السلطة القضائية رفضا قاطعا أي توجه لقيام الوزارة بوقف أو أي استقطاع من مرتبات الموظفين أو القضاة المضربين، فالراتب حق مكتسب والاضراب حق مشروع دستوريا وقانونيا ودوليا ولا يجوز استخدامه وسيلة عقابية على ممارسة حق التنظيم النقابي أو المطالبة بالحقوق ونصوص القوانين والمواثيق الدولية صريحة وقاطعة بشأن ذلك. رابعا: جدد منتسبو السلطة القضائية قضاة واداريون، دعوتهم لقيادة السلطة القضائية المناقشة مبادرتهم المقدمة لمجلس القضاء برسالة وقفتهم بتاريخ ٦ أغسطس ۲۰۲۵م، بشان الاحتكام للقضاء بشأن القرارات العقابية بحق رئيس وأعضاء إدارة النادي عدن وارجاء تنفيذها مؤقتا حتى تفصل الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا بدعوى الغائها وتعجيل مجلس القضاء الرد عليها، وجدولة تلبية المطالب المشروعة لمنتسبي السلطة القضائية المعلن عنها، ورفع الاضراب دفعا لعدم تعطيل مصالح الناس. موكدين انفتاحهم مع جميع المبادرات ورفض نهج الاستعلاء. وعدم المساس بضمانات استقلال القضاء والقاضي وحيادته ونزاهته، فمثل ذلك النهج لا يبني قضاء قادر على تقريب العدالة للناس وسيادة القانون على الجميع دون تمييز أو انتقاء أو تحايل، ونحمل الجميع تعطيل كل مبادرات التسوية المطروحة. صادر عن الوقفة الاحتجاجية لمنتسبي السلطة القضائيةبالعاصمة عدن اليوم الأحد – ١٧ أغسطس ٢٠٢٥م النقابة العامة للموظفين الإداريين _ نادي القضاة الجنوبي فرع العاصمة عدن
اليمن الآن
منذ 3 دقائق
- اليمن الآن
زيارة بن بريك إلى الأردن.. هل تفتح ملف الأموال اليمنية المهاجرة المقدرة بعشرات المليارات؟
غادر رئيس الوزراء اليمني، الأستاذ سالم بن بريك، إلى العاصمة الأردنية عمّان في أول زيارة خارجية له منذ توليه رئاسة الحكومة وإطلاقه خطة الإنقاذ الاقتصادي الطموحة المحددة بمائة يوم، والتي حققت نتائج أولية لافتة خلال أيام قليلة، أبرزها تحسن قيمة العملة المحلية بأكثر من 45% عقب سلسلة من الإجراءات الصارمة، شملت إغلاق عشرات شركات الصرافة المتهمة بالمضاربة. وتثير هذه الزيارة تساؤلات واسعة في الأوساط اليمنية حول ارتباطها المباشر بخطة الإنقاذ الوطني، خاصة مع تزايد الحديث عن أموال يمنية مهاجرة إلى الخارج بطرق رسمية وغير رسمية، قدّرتها مصادر برلمانية وإعلامية بعشرات المليارات من الدولارات. أرقام كهذه تكشف عن نزيف اقتصادي مهول عانى منه اليمن لسنوات، وتجعل من استعادتها خطوة فارقة في مسار التعافي الوطني. ويرى مراقبون أن هذه الزيارة قد تمثل بداية مسار جاد لملاحقة تلك الأموال وإعادتها إلى الخزانة العامة، بما يعزز جهود الحكومة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، ويفتح الباب أمام إصلاحات مالية كبرى قد تغيّر ملامح الاقتصاد اليمني. بالتوازي مع ذلك، أطلقت حكومة بن بريك برنامجاً لإنعاش الاستثمار، بدأ بخطوة جريئة من هيئة الأراضي والمساحة التي منحت المستثمرين المتعثرين مهلة ثلاثين يوماً لتصحيح أوضاعهم، ملوّحة بسحب الأراضي الممنوحة لهم لصالح مستثمرين جادين. ومع كل هذه التطورات، يترقب الشارع اليمني ما ستسفر عنه زيارة رئيس الوزراء إلى الأردن، وسط آمال متزايدة بأن تكون هذه الخطوة بداية فعلية لاستعادة رؤوس أموال ضخمة، وبشارة لانطلاقة جديدة نحو إصلاحات مالية واقتصادية واسعة قد تعيد لليمن بعضاً من قدراته المهدورة.
