السعودية تطلق أول نموذج عربي للذكاء الاصطناعي
وقال طارق أمين الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين» المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة لـ«الشرق الأوسط»، إن النموذج الذي أنجزه فريق سعودي مكون من 40 باحثاً يهدف إلى تقديم ذكاء اصطناعي مسؤول يعكس قيم وثقافة المنطقة العربية، مع دقة متقدمة في فهم السياق المحلي.
وأوضح أمين أن «علّام» سيُطرح عبر تطبيق «هيوماين شات» المجاني، ويُعد نقطة انطلاق لتأسيس سوق للمطوّرين لتسهيل تبني الذكاء الاصطناعي في المنطقة، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تمثل قفزةً نوعيةً في مسيرة التحول الرقمي السعودي والعربي. وتابع أن إطلاق «علّام» سيغير موقع منطقة الشرق الأوسط في الاقتصاد الرقمي العالمي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 20 دقائق
- صحيفة سبق
مجموعة قو للاتصالات تطلق منصة ومركز GO AI Hub في السعودية ووادي السيليكون لتعزيز الابتكار في الذكاء الاصطناعي
أعلنت مجموعة قو للاتصالات (اتحاد عذيب) عن الإطلاق الرسمي لمنصة GO AI Hub الموحّدة لحلول الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مركز GO AI Hub Silicon Valley في الولايات المتحدة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى ربط منظومة الابتكار العالمية في وادي السيليكون بالسوق السعودي سريع النمو، ودعم مسيرة التحول الرقمي الطموحة للمملكة في إطار رؤية السعودية 2030 وخطط وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. أقيم حفل الإطلاق في فندق شيراتون بمدينة بالو ألتو في وادي السيليكون – كاليفورنيا، بحضور قيادات مجموعة قو، ونخبة من شركات الذكاء الاصطناعي ، وشركاء التكنولوجيا، وعدد من المستثمرين والمهتمين بالقطاع، بهدف تعزيز فرص التعاون ونقل المعرفة بين الجانبين. تمثل هذه المبادرة المزدوجة نقلة نوعية، إذ تمنح الشركات الناشئة ومزودي حلول الذكاء الاصطناعي وصولًا مباشرًا إلى القطاعين الحكومي والخاص في المملكة، بما يفتح المجال أمام شراكات استراتيجية، وفرص استثمارية، وحلول مبتكرة مخصصة تلبي احتياجات السوق السعودي في مجالات متعددة تشمل الصحة، والتعليم، والأمن، والخدمات الذكية. وأكد الأستاذ يحيى بن صالح آل منصور، الرئيس التنفيذي لمجموعة قو للاتصالات: "إن الإطلاق المتزامن لمركز GO AI Hub في وادي السيليكون ومنصة السوق الموحّدة لحلول الذكاء الاصطناعي، يمثل محطة مهمة في مسيرة مجموعة قو نحو الريادة في هذا المجال. نحن نبني جسرًا حقيقيًا بين منظومة الابتكار العالمية والطموح السعودي للتحول الرقمي، مما يخلق بيئة مثالية للتعاون والنمو والتميز التقني." وأضاف: "المنصة تمنح المبتكرين قناة مباشرة للتواصل مع الجهات الحكومية والشركات الكبرى الباحثة عن أحدث حلول الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تبادل المعرفة، وحماية الملكية الفكرية، ودفع عجلة الابتكار المستدام داخل المملكة." وتوفر منصة GO AI Hub آليات متقدمة قائمة على الذكاء الاصطناعي لعمليات تسجيل الموردين، واكتشاف الحلول الذكية بما يتوافق مع احتياجات الجهات الحكومية، مما يجعل الوصول إلى أفضل مزودي التكنولوجيا والتعاون معهم أكثر سهولة وكفاءة. وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه سوق الذكاء الاصطناعي في المملكة نموًا استثنائيًا، حيث تشير التقديرات إلى أن حجمه يبلغ 6.8 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل يتجاوز 43% سنويًا حتى عام 2030، وهو من بين أسرع معدلات النمو على مستوى العالم، مدعومًا بالسياسات الحكومية الطموحة والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الرقمية. وتؤكد مجموعة قو للاتصالات (اتحاد عذيب)، وبمساهمة فعّالة من شركتها التابعة "إيجاد التقنية"، التزامها الدائم بمواكبة أحدث التقنيات العالمية في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي، واستمرارها في تنفيذ المبادرات الداعمة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال الاستثمار في الابتكار، وتبني الحلول التقنية المتقدمة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في بناء مستقبل رقمي مزدهر للمملكة.
الشرق الأوسط
منذ 20 دقائق
- الشرق الأوسط
غياب الاستدامة... علة الدوري السعودي!
على مدى السنوات الأخيرة، شهدت منظومة كرة القدم السعودية تحوّلاً نوعياً في طريقة إدارة الموارد المالية، بفضل الحوكمة الصارمة التي فرضتها لجنة الرقابة المالية التابعة حالياً لرابطة الدوري السعودي. هذه الحوكمة ليست شعارات أو تعليمات عامة، وإنما إجراءات فعلية سعت للحد من الديون المتراكمة، وكبح موجات الإقالات العشوائية للمدربين وتغيير اللاعبين بطريقة فوضوية، وهي ممارسات ظلت مسيئة للدوري لعقود طويلة، وتسببت في تراكم التزامات مالية بمئات الملايين من الدولارات على عشرات الأندية. يكفي أن نتذكر أن الدولة اضطرت للتدخل مرتين، في 2018 و2022، لتسديد تلك الديون وإنقاذ الأندية من أزمات خانقة كانت تهدد استمراريتها ولا تزال تفعل بين فترة وأخرى ولكن بوتيرة أقل. اليوم، ورغم أن خطوات الإصلاح المالي بدأت تؤتي ثمارها، فإن التحدي الحقيقي يكمن في ضمان استدامة هذه المنهجية. في تصوري، المسألة لم تعد مرتبطة فقط بوجود أنظمة رقابية أو قوانين صارمة، بل بمدى قدرة وزارة الرياضة ورابطة الدوري والاتحاد السعودي لكرة القدم على إيجاد حلول عملية وفورية تجعل الأندية قادرة على العمل بثقة واطمئنان، دون قلق بالغ من التعثر المالي، سواء في الموسم الحالي أو السنوات المقبلة. صحيح أن فرق التخصيص تبذل جهداً كبيراً لنقل ملكيات الأندية إلى مُلاّك ومستثمرين جدد، وهي خطوة مهمة على المدى البعيد، لكن المرحلة الحالية تفرض على المسؤولين معالجة إحدى أكثر المشكلات إلحاحاً، وهي انتظام تدفق الميزانيات المالية المخصصة واستدامتها. في تقديري الشخصي، جزء كبير من الأزمات التي تواجهها الأندية كان ينطلق في الأساس من تردي علاقات الأندية مع اللاعبين والمدربين أو النزاعات التعاقدية المعتادة، وسببه تأخر صرف المستحقات أو مقدمات العقود. وعندما تتأخر هذه الأموال فإن صورة الدوري السعودي، بكل ما يملكه من سمعة دولية، تتأثر سلباً، لأن هؤلاء اللاعبين والمدربين يذهبون إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم أو محكمة التحكيم الرياضي في لوزان للمطالبة بحقوقهم، ثم بعد ذلك تأتي الأحكام القطعية بمبالغ ضخمة تربك عمل الأندية. أقترح أن تكون هناك آلية أو برنامج يتفق عليه مع الجهات المعنية لضمان وصول المخصصات الشهرية والربع سنوية والنصف سنوية والسنوية إلى الأندية في مواعيدها المحددة، بلا تأخير ولا تعقيدات إدارية، لأن الواقع الحالي يؤكد أن 99 في المائة من الأندية لم تعد تعتمد على ما كان يُعرف بأعضاء الشرف، الذين كانوا في الماضي يضخون الأموال لدعم فرقهم. في هذه المرحلة، بات هذا الدعم محدوداً جداً وبمبالغ زهيدة لا تكفي لتغطية نفقات يوم واحد من أيام هذه الأندية. المشكلة ليست في الأندية الكبرى، فهي تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة، كما هو الحال مع ناديي القادسية ونيوم اللذين يداران عبر شركتيهما المعروفتين، لكن هناك 13 نادياً آخر بحاجة ماسة للمتابعة والحلول العاجلة، خصوصاً في فترات سوق الانتقالات، لترتيب أوراقها المالية والفنية. قد يكون لبعض الإجراءات الروتينية أو البيروقراطية دور في تأخير صرف الميزانيات، لكن المفروض أن تعمل وزارة الرياضة والرابطة واتحاد القدم على تجاوز هذه العراقيل، لأن استمرارها يعني مزيداً من الأزمات المالية، وصورة غير لائقة لدوري يريد أن يثبت أنه نموذج في الاستدامة والانضباط الإداري. باختصار، إذا أردنا أن يظل الدوري السعودي في صدارة المنافسات العالمية، فالحوكمة وحدها لا تكفي، بل يجب أن تُدعَّم بسيولة مالية منتظمة ومستدامة، حتى لا نعود إلى دوامة الديون والإقالات التي دفعتنا في الماضي إلى تدخلات طارئة لم يكن أحد يرغب في تكرارها.
الشرق الأوسط
منذ 20 دقائق
- الشرق الأوسط
تباطؤ محدود للاقتصاد البريطاني في الربع الثاني
سجّل الاقتصاد البريطاني تباطؤاً محدوداً في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالتوقعات، بعد انطلاقة قوية مطلع العام، رغم الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية الأميركية وضعف سوق العمل، في تطور حدّ من مساحة التفاؤل أمام وزيرة المالية راشيل ريفز. ووفق البيانات الرسمية الصادرة، الخميس، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المائة خلال الربع الثاني، بعد ارتفاع نسبته 0.7 في المائة في الربع الأول، متجاوزاً توقعات بنك إنجلترا البالغة 0.1 في المائة، واستطلاع وكالة «رويترز» لآراء الاقتصاديين. وصعد الجنيه الإسترليني قليلاً أمام الدولار عقب صدور الأرقام. وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن الناتج المحلي انكمش 0.1 في المائة في مايو (أيار)، لكنه حقق نمواً مفاجئاً قدره 0.4 في المائة في يونيو (حزيران)، مدعوماً بقوة أداء قطاعات الخدمات والإنتاج الصناعي والبناء. وقال بن جونز، كبير الاقتصاديين في اتحاد الصناعات البريطانية: «شهدنا انتعاشاً طفيفاً في يونيو، لكن بيانات اليوم تؤكد أن وتيرة النمو القوية التي سجلناها في وقت سابق من العام كانت استثنائية، بينما تظل الأسس الاقتصادية هشة». وأضاف: «مع ارتفاع تكاليف الأعمال، وتباطؤ سوق العمل، وضعف نوايا الاستثمار، وتراجع الثقة، تسير المملكة المتحدة في مسار ضيق بين المرونة والانكماش». وتتزايد مخاوف بعض قيادات الأعمال من احتمال أن تعلن ريفز عن زيادات ضريبية إضافية في الموازنة المقبلة هذا العام. البيانات أظهرت أيضاً أن الاستثمار التجاري انخفض 4 في المائة في الربع الثاني، رغم بقائه أعلى بنسبة 0.1 في المائة على أساس سنوي. أما على صعيد المقارنة السنوية، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2 في المائة في الربع الثاني، متجاوزاً متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 1 في المائة. وأشارت ريفز إلى أن الاقتصاد البريطاني حقق في الربع الأول أسرع معدل نمو بين اقتصادات مجموعة السبع الكبرى، فيما كشفت بيانات، الخميس، عن أن بريطانيا جاءت في المرتبة الثانية مع فرنسا في الربع الثاني. لكن الاقتصاد يواجه رياحاً معاكسة بسبب استمرار الضبابية في التجارة العالمية جراء زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات، إضافة إلى تباطؤ التوظيف المحلي، وهو ما يُعزى جزئياً إلى ارتفاع ضرائب العمل والزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور. الشهر الماضي، توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.2 في المائة خلال 2025 و1.4 في المائة في 2026، بمعدل أسرع قليلاً من منطقة اليورو واليابان، لكن أبطأ من الولايات المتحدة وكندا.
