زوجة الرئيس التنفيذي الخائن تتخذ إجراءً سريعًا بعد الفضيحة
وانتشر الفيديو، الذي التقط خلال حفل لفرقة "كولدبلاي" في بوسطن الأميركية، على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رصد آندي بايرون، الرئيس التنفيذي لـ"Astronomer"، وهو يعانق كريستين كابوت، مديرة شؤون الموظفين في الشركة ذاتها.
رد فعل زوجة بايرون، ميغان كيريغان بايرون، كان سريعا، إذ قامت بحذف لقب "بايرون" من حسابها على فيسبوك، قبل أن تغلق الحساب بالكامل، وسط سيل من التعليقات الداعمة من المتابعين. ويعتقد أنها أغلقت أيضا حسابها على إنستغرام.
وفي أحد التعليقات على منصة "X" (تويتر سابقا)، كتب أحد المستخدمين: "يا لها من سيدة راقية! هيا يا ميغان، استعيني بمحام واحصلي على المال".
وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فقد بدأت التكهنات تتصاعد حول إمكانية تقدم ميغان، بإجراءات الطلاق، خاصة بعد أن حذفت اسم العائلة من حسابها.
وفي حال حدوث ذلك، قد يجد بايرون نفسه في مواجهة تسوية مالية ضخمة، قد تقتطع جزءا كبيرا من ممتلكاته.
ويعتقد أن بايرون يمتلك ما يقارب 5 بالمئة من أسهم شركة "Astronomer"، التي تقدر قيمتها السوقية بنحو 1.29 مليار دولار أميركي، ما يعني أن حصته تقدر بحوالي 67 مليون دولار أميركي، وهي حصة قد تكون عرضة للتقاسم في أي تسوية قانونية.
أما كابوت، التي انضمت إلى الشركة في أكتوبر الماضي، فيقدر راتبها السنوي بأكثر من 650 ألف دولار أميركي، وتشغل موقعا إداريا حساسا كرئيسة لشؤون الموظفين.
وقد تحول ما بدا لحظة طريفة على شاشة عرض حفلات موسيقية، إلى أزمة شخصية ومهنية قد تلقي بظلالها على مستقبل بايرون المهني، خاصة أن شركته تسعى حاليا لتوسيع عملياتها دوليا.
وبينما لا توجد معلومات مؤكدة حتى الآن حول وضع العلاقة بين بايرون وزوجته أو كابوت وزوجها، إلا أن ظهور الثنائي بهذه الطريقة العلنية وضع خصوصية علاقتهما تحت المجهر.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ ساعة واحدة
- المغرب اليوم
الرئيس التركي ينهي اتفاق النفط التاريخي مع العراق
أنهى الرئيس التركي ، رجب طيب إردوغان، اتفاق النفط التاريخي بين العراق وتركيا الذي وقّع في 27 أغسطس (آب) 1973، ويعدّ أحد أبرز التفاهمات الاقتصادية بين البلدين. ونشر القرار الرئاسي التركي في الجريدة الرسمية، الاثنين، ومن المقرر وقف العمل باتفاقية خط أنابيب النفط الخام بين تركيا والعراق، وجميع البروتوكولات أو المذكرات الملحقة بها ابتداءً من 27 يوليو (تموز) 2026، الذي سيتزامن مع الذكرى الثانية والخمسين لإبرام الاتفاق الذي كان يهدف إلى تأمين تصدير النفط الخام من العراق إلى ميناء جيهان التركي، وقد خضع لتعديلات عدة خلال العقود الماضية، وكان آخرها في عام 2010 حين تم تمديده لمدة 15 عاماً إضافية، وهي الفترة التي ستنتهي بشكل طبيعي في العام المقبل. ورغم عدم صدور أي بيان عن الحكومة العراقية ووزارة نفطها (حتى لحظة إعداد التقرير)، ورغم الطابع «المفاجئ» للقرار التركي بالنسبة لمعظم الأوساط العراقية، فإن أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، نبيل المرسومي، رأى أن القرار التركي استند إلى «المادة 11 من الاتفاقية المعدلة في 19 سبتمبر (أيلول) 2010 التي تجيز لأحد الطرفين إنهاء الاتفاقية الممتدة لمدة 15 عاماً بعد إرسال بلاغ خطي للطرف الآخر قبل سنة واحدة من تاريخ انتهاء الاتفاقية». وأضاف المرسومي في تدوينة عبر «فيسبوك»، أنه «كان يمكن للعراق استناداً إلى المادة نفسها العمل على تمديد أو تعديل هذه الاتفاقية قبل سنتين من نفادها، لكنه لم يفعل ذلك». ويعتقد أن من «الممكن أن يكون قرار تركيا مرتبطاً باستيائها من العراق الذي رفع دعوى قضائية إلى محكمة غرفة التجارة في باريسـ وأدت إلى تغريم تركيا 1.5 مليار دولار بسبب سماحها بتصدير نفط كردستان من خلال خط جيهان خلافاً للاتفاقية الموقَّعة مع العراق». في إشارة إلى الحكم الصادر عن غرفة باريس نهاية مارس (آذار) 2023، وأدى إلى إيقاف صادرات نفط كركوك وإقليم كردستان إلى تركيا. لكن المرسومي يعود ليرجّح «الرغبة التركية في إنشاء خطوط أنابيب جديدة لنقل النفط والغاز الطبيعي من البصرة إلى ميناء جيهان على البحر الأبيض المتوسط» في الوقوف وراء إصدار القرار التركي. ويضيف أنه وبحسب المخطط فإن خط الأنابيب الجديد «ينقل النفط الخام من البصرة شمالاً إلى حديثة (في محافظة الأنبار غرباً)، قبل أن تتجه نحو سيلوبي في جنوب تركيا. ويشمل هذا المسار أيضاً نقطة انتقال من بيجي العراقية إلى فيشخابور، قرب الحدود التركية». ويشير المرسومي، إلى أن طاقة خط الأنابيب المفترض «تبلغ 2.2 مليون برميل يومياً ويعدّ خط البصرة - سيلوبي مهماً للغاية للعراق من أجل تصدير النفط الخام بشكل مستدام، ويوفر له طريقاً بديلاً وسهلا للوصول إلى أسواق البحر الأبيض المتوسط، فضلاً عن أنه يمثل امتداداً لمشروع طريق التنمية الطموح الرامي إلى ربط آسيا بأوروبا عبر شبكة من السكك الحديدية والطرق التي تمر بالعراق». ويرى أن الخط الجديد «يحظى بموافقة الحكومة العراقية ويعزز من مساعي أنقرة للتحول مركزاً إقليمياً رئيسياً للطاقة. وسيعود خط أنابيب الغاز من البصرة إلى سيلوبي بالنفع على المنطقة». تعليق قانوني يعتقد الخبير القانوني، علي التميمي، أن العراق غير قادر على اللجوء إلى الأمم المتحدة في حال قرر التحرك بالضد من القرار التركي. ويقول التميمي إن «جهة حل النزاع في هذه الحالة تحددها بنود المادة 10 الموقّعة بين العراق وتركيا المتعلقة بتسوية النزاعات والجهة المعنية في هذه الحالة هي غرفة التجارة في باريس». ويرى التميمي، أن «العراق سيحسم النزاع لصالحة لو اشتكى عند محكمة باريس؛ لأن القرار التركي سيلحق ضرراً اقتصادياً به، وفوق ذلك، فإن تركيا خالفت المادة 10 من الاتفاقية التي تشير إلى أن إلغاء الاتفاقية النفطية يتم عبر تسوية مباشرة بين الطرفين، وتركيا ألغتها من طرف واحد». ويشير التميمي إلى أن «الاتفاقية وُقّعت عام 1973 بين وزاره النفط العراقية ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية في تركيا، وفي الاتفاقية مجموعة من البروتوكولات، وقد جرت عليها بعض التعديلات خلال الأعوام 1976 و1980 و1981 و1985 و1996 و2007، وقد صادق العراق على الاتفاقية من جديد بموجب القانون 4 لسنة 2011». ورغم قلة الإنتاج النفطي المصدَّر منه بالقياس إلى حجم المصدر من حقول النفط في جنوب البلاد، فإن خط أنابيب العراق -تركيا يمثل أحد الشرايين الاستراتيجية لتصدير النفط العراقي إلى الأسواق العالمية، وقد شكّل محوراً رئيسياً في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لا سيما في ظل التوترات التي شهدها هذا الملف خلال السنوات الأخيرة، على خلفية النزاعات القانونية بين بغداد وأربيل، واستخدام أنقرة الخط لتصدير نفط إقليم كردستان رغم اعتراض الحكومة العراقية. وقد تعرض الخط إلى الكثير من عمليات التخريب والاستهداف خلال العقدين الأخيرين، وانتهى الأمر بإيقافه قبل نحو سنتين بعد كسب العراق دعوى التحكيم ضد تركيا. قد يهمك أيضــــــــــــــا
طنجة 7
منذ 4 ساعات
- طنجة 7
المغرب يحقق مداخيل تفوق 45 مليار درهم من السياحة وطنجة تسجل تقدمًا ملحوظا
حقق المغرب مداخيل من العملة الصعبة بفضل السياحة الدولية. وبلغت قيمتها تفوق 45,12 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025، مسجلة بذلك تغيرا بنسبة 8,5 في المائة. مرصد السياحة من جانب آخر أفاد بأن عدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بلغ أزيد من 11,88 مليون ليلة مبيت عند متم ماي 2025. هذا يمثل ارتفاعا نسبته 14 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة السابقة. وأوضح المرصد، في وثيقة حول إحصائيات السياحة بالمغرب برسم شهر ماي 2025، أن ليالي المبيت تتوزع بين السياحة الداخلية (زائد 5 في المائة) والسياحة الدولية (زائد 17 في المائة). وحسب الوجهات، يضيف المصدر ذاته. سجلت وجهات طنجة (24 في المائة)، والدار البيضاء (20 في المائة)، وفاس (19 في المائة)، والصويرة (16 في المائة)، والحوز (14 في المائة)، وأكادير (10 في المائة)، ومراكش (7 في المائة) نتائج إيجابية مقارنة بشهر ماي 2024. وعند متم شهر ماي، ارتفع عدد السياح الوافدين عبر المعابر الحدودية بنسبة 22 في المائة. وبلغ العدد 7.219.190 سائحا مقارنة بالفترة نفسها قبل سنة. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. يمكنكم أيضا الاشتراك على منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
اليوم 24
منذ 6 ساعات
- اليوم 24
الجواهري يحث البنوك المركزية الإفريقية على مواكبة التكنولوجيا المالية ويحذر من المخاطر السيبرانية
شدد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، على ضرورة مواكبة البنوك المركزية الإفريقية للابتكارات الرقمية في مجال التكنولوجيا المالية، التي قال إنها قادرة على إحداث « ثورة » في عالم المال من خلال توسيع باقة المنتجات، وتحسين جودة الخدمات المالية، وخفض التكاليف. وهو ما يجعل من هذه الابتكارات، على حد تعبيره، « محركًا للتنمية، لاسيما في الاقتصادات الناشئة ». وأضاف الجواهري، في كلمة ألقاها اليوم، الإثنين، بمناسبة افتتاح الندوة القارية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية لسنة 2025، بأن الاستراتيجيات الرقمية « تتجاوز الحدود الجغرافية أو القطاعية، وتتطلب تفكيرًا جماعيًا وتعاونًا إقليميًا تقوده جمعية البنوك المركزية الإفريقية »، وذلك بهدف تقديم استجابة منسقة ومستدامة للتغيرات الجذرية التي يشهدها المجال. وكشف المتحدث ذاته أن عدة بلدان إفريقية سجلت أداءً ملحوظًا فيما يتعلق بخدمات الدفع الرقمي، خاصة في مجالات مثل « الأموال عبر الهاتف المحمول »، و »التحويلات الفورية »، و »التحويلات من نظير إلى نظير »، مشيرا إلى أن تقريرا صادرا عن شركة « McKinsey » في عام 2024، توقع أن تتضاعف مداخيل شركات التكنولوجيا المالية الإفريقية خمس مرات بحلول عام 2028، مدفوعة بنمو ديموغرافي نشيط، وارتفاع نسبة الارتباط الرقمي. واستدرك والي بنك المغرب أن التقرير ذاته يشير إلى كون هذا النمو الواعد « غير مضمون ولا متكافئ »، حيث يتركز أساسًا في 11 سوقًا رئيسيًا تمثل 70٪ من الناتج الداخلي الخام للقارة، ونحو نصف سكانها، مضيفا أن تقريرا آخر للشركة نفسها أظهر أن شركات التكنولوجيا المالية تواجه تحديات منها: هشاشة الربحية، ومحدودية الوصول إلى تمويلات طويلة الأجل، ونقص في الكفاءات المتخصصة، فضلاً عن غياب إطار تنظيمي ملائم. وحذر الجواهري من أن تطور المنصات التكنولوجية العالمية، التي تقدم خدمات الدفع والأصول المشفّرة والعملات المستقرة خارج نطاق التنظيم، يُمكن أن يُؤدي إلى استحواذها على التدفقات المالية على حساب الأنظمة الوطنية للدفع، وهو ما يجعل من الحتمي، وفق تعبيره، تعزيز دور البنوك المركزية في تنظيم أنظمة الدفع، والعمل على تحسين قدرتها على الصمود، حفاظاً على نزاهتها وحماية البيانات الشخصية. ومن جهة ثانية، نبه المتحدث إلى أن التحولات الرقمية المتسارعة تزيد من إمكانية التعرض للمخاطر السيبرانية، مشيرا إلى أن الإنتربول كشفت مؤخرًا أن إفريقيا تُعد هدفًا مفضلاً للهجمات السيبرانية، نظرًا لهشاشة أنظمتها أمام العديد من التهديدات المتصاعدة، وأن متوسط كلفة الهجوم السيبراني الواحد على المؤسسات المالية الإفريقية تجاوز 2.5 مليون دولار سنة 2024، حسب البنك الدولي. وأمام هذا الوضع، شدد الجواهري على ضرورة تبني البنوك المركزية الإفريقية « المرونة السيبرانية »، لضمان حسن سير عمل الأسواق والحفاظ على الاستقرار المالي، مع تعزيز الكفاءات المحلية من خلال إحداث مراكز امتياز في مجال الأمن السيبراني والتقنيات المالية.
