
الجواهري يحث البنوك المركزية الإفريقية على مواكبة التكنولوجيا المالية ويحذر من المخاطر السيبرانية
وأضاف الجواهري، في كلمة ألقاها اليوم، الإثنين، بمناسبة افتتاح الندوة القارية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية لسنة 2025، بأن الاستراتيجيات الرقمية « تتجاوز الحدود الجغرافية أو القطاعية، وتتطلب تفكيرًا جماعيًا وتعاونًا إقليميًا تقوده جمعية البنوك المركزية الإفريقية »، وذلك بهدف تقديم استجابة منسقة ومستدامة للتغيرات الجذرية التي يشهدها المجال.
وكشف المتحدث ذاته أن عدة بلدان إفريقية سجلت أداءً ملحوظًا فيما يتعلق بخدمات الدفع الرقمي، خاصة في مجالات مثل « الأموال عبر الهاتف المحمول »، و »التحويلات الفورية »، و »التحويلات من نظير إلى نظير »، مشيرا إلى أن تقريرا صادرا عن شركة « McKinsey » في عام 2024، توقع أن تتضاعف مداخيل شركات التكنولوجيا المالية الإفريقية خمس مرات بحلول عام 2028، مدفوعة بنمو ديموغرافي نشيط، وارتفاع نسبة الارتباط الرقمي.
واستدرك والي بنك المغرب أن التقرير ذاته يشير إلى كون هذا النمو الواعد « غير مضمون ولا متكافئ »، حيث يتركز أساسًا في 11 سوقًا رئيسيًا تمثل 70٪ من الناتج الداخلي الخام للقارة، ونحو نصف سكانها، مضيفا أن تقريرا آخر للشركة نفسها أظهر أن شركات التكنولوجيا المالية تواجه تحديات منها: هشاشة الربحية، ومحدودية الوصول إلى تمويلات طويلة الأجل، ونقص في الكفاءات المتخصصة، فضلاً عن غياب إطار تنظيمي ملائم.
وحذر الجواهري من أن تطور المنصات التكنولوجية العالمية، التي تقدم خدمات الدفع والأصول المشفّرة والعملات المستقرة خارج نطاق التنظيم، يُمكن أن يُؤدي إلى استحواذها على التدفقات المالية على حساب الأنظمة الوطنية للدفع، وهو ما يجعل من الحتمي، وفق تعبيره، تعزيز دور البنوك المركزية في تنظيم أنظمة الدفع، والعمل على تحسين قدرتها على الصمود، حفاظاً على نزاهتها وحماية البيانات الشخصية.
ومن جهة ثانية، نبه المتحدث إلى أن التحولات الرقمية المتسارعة تزيد من إمكانية التعرض للمخاطر السيبرانية، مشيرا إلى أن الإنتربول كشفت مؤخرًا أن إفريقيا تُعد هدفًا مفضلاً للهجمات السيبرانية، نظرًا لهشاشة أنظمتها أمام العديد من التهديدات المتصاعدة، وأن متوسط كلفة الهجوم السيبراني الواحد على المؤسسات المالية الإفريقية تجاوز 2.5 مليون دولار سنة 2024، حسب البنك الدولي.
وأمام هذا الوضع، شدد الجواهري على ضرورة تبني البنوك المركزية الإفريقية « المرونة السيبرانية »، لضمان حسن سير عمل الأسواق والحفاظ على الاستقرار المالي، مع تعزيز الكفاءات المحلية من خلال إحداث مراكز امتياز في مجال الأمن السيبراني والتقنيات المالية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


زنقة 20
منذ 34 دقائق
- زنقة 20
الأحرار يشيد بحرص الحكومة على مواصلة تنزيل الأوراش الملكية الكبرى وتحقيق التنمية الشاملة
زنقة 20. الرباط ثمن المكتب السياسي لحزب 'التجمع الوطني للأحرار' المنعقد مساء أمس الخميس برئاسة السيد عزيز أخنوش، الحصيلة الحكومية المشرفة. وإعتبر بلاغ الحزب، أن هذه الحصيلة يؤكدها صمود الاقتصاد الوطني في ظل سياق دولي صعب، وتزكيها مجموعة من الأرقام والمؤشرات الإيجابية، على غرار تسجيل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4.8% خلال الربع الأول من عام 2025، إضافة إلى تراجع نسبة التضخم إلى ما دون 1%، وارتفاع الناتج الداخلي الخام لأول مرة في تاريخ بلادنا إلى أزيد من 150 مليار دولار، وانخفاض نسبة المديونية إلى 67.7%، واستمرار تقليص عجز الميزانية إلى مستوى 3.5% مع نهاية السنة الجارية، علاوة على النجاح في مواصلة تعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع الحرص على استكمال مسار تنزيل الأوراش الملكية الكبرى، وعلى رأسها الورش الملكي للدولة الاجتماعية. و إعتبر المكتب السياسي أن تحقيق منجز حكومي اقتصادي واجتماعي وتنموي لا يجب أن يتم بمعزل عن مواصلة التفكير في التحديات التي تحيط بالقضايا الجوهرية ذات الصلة ببنية المجتمع، وعلى رأسها منظومة القيم الوطنية، التي تشكّل ركيزة الأمة المغربية، باعتبارها عنصر إِسناد لكل التوازنات المجتمعية، خدمة لرهانات الإصلاح المجتمعي وغاياته، وتعزيزاً لفعالية الاحتضان الشعبي لديناميته. وتزامنا مع اختتام السنة التشريعية، حيى المكتب السياسي عاليا المقاربة التي تنهجها الحكومة في تفاعلها مع مختلف المبادرات الرقابية والاقتراحية التي يتقدم بها البرلمان. كما أشاد في الوقت ذاته بالدور الفعال للفريقين البرلمانيين للحزب وانخراط الوزراء، في إطار التفاعل الإيجابي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتأمين حوار سلس ومسؤول ومنتج. وذلك ما يؤكده الارتفاع غير المسبوق في عدد الأسئلة البرلمانية، الذي يعكس حجم الانتظارات التي خلقها الأُفق الطَّموح للعمل الحكومي، وهو ما يلخصه كذلك حجم تفاعل الحكومة مع أسئلة البرلمانيين في هذه السنة التشريعية. وفي سياق متصل، ثمن المكتب السياسي الإصلاحات الجوهرية التي باشرتها الحكومة على مستوى تجويد التشريعات، خاصة ما يتعلق بالإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، بعد مصادقة البرلمان على قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية، ما من شأنه المساهمة في توطيد استقلال السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة، والارتقاء بنجاعة المساطر القضائية وتعزيز حقوق الإنسان، وتحديث الإدارة القضائية. كما نوه بنجاح الحكومة والبرلمان في إخراج القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ شهر غشت المقبل، والذي يندرج في إطار التعليمات السامية لجلالة الملك، حفظه الله، الرامية إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات. وشدد البلاغ على أن هذا القانون سيساهم، في إفساح المجال للمستفيدين من العقوبات البديلة، عبر مقاربات أكثر إنسانية في التعامل مع الجرائم غير الخطيرة، للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة، وترشيد التكاليف. وإذ يستحضر المكتب السياسي المسيرة التنموية التي تعرفها بلادنا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، نصره الله، فإنه ينوه بمختلف المؤسسات الأمنية لما تقوم به من أدوار في حفظ الأمن والاستقرار والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمندمجة. وفي هذا الإطار، شدد حزب الحمامة، على أنه من غير المقبول ولا اللائق أن تكون المؤسسات الأمنية موضوع تبخيس، مؤكدا أن الخوض في هذه الأمور التي هي محل إجماع وطني لا يمكن القبول به تحت أي ذريعة وفي أي سياق كيفما كان. وعلى المستوى التنظيمي، نوه المكتب السياسي لحزب الأحرار، بنجاح الجولات التواصلية التي انخرط فيها حزب 'التجمع الوطني للأحرار'، لاسيما المبادرة المتميزة 'مسار الإنجازات'، التي تم إلى حدود الساعة تنظيمها في أربع جهات، على أن تُستَكمل باقي الجولات انطلاقا من بداية الدخول السياسي المقبل. وهو ما يعكس التزام الحزب الراسخ بالقرب من المواطنين والتفاعل مع انتظاراتهم، والتعاطي الإيجابي مع مختلف الرهانات المطروحة على مستوى التنمية والعمل المحلي. كما أشاد بالدينامية التنظيمية الهامة التي تخلقها تنظيمات الحزب الموازية، خاصة المنتديات واللقاءات التي تنظمها الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، والتي تقوم بتأمين تواصل خَلاَّق للتأطير والتواصل المجتمعي، داعيا مختلف تنظيمات وهياكل الحزب، إلى مواصلة الانخراط في التواصل مع المواطنين، على اعتبار أن رهان البناء التنظيمي الحامل لقيم القرب والتواصل والإنصات، هو فلسفة 'الأحرار' في مُرافقة الإصلاحات الهيكلية لبلادنا، وتعزيز متانة النموذج السياسي المغربي


عبّر
منذ 2 ساعات
- عبّر
المغرب يعيد تشكيل معادلات القوة في شمال إفريقيا بإصلاحات عسكرية غير مسبوقة يقودها الملك شخصيا
في سياق إقليمي تتزايد فيه التوترات والصراعات الجيوسياسية، يواصل المغرب تنفيذ إصلاحات عسكرية شاملة ترمي إلى تعزيز استقلاليته الاستراتيجية، وتقوية قدراته الدفاعية ، وفق دراسة حديثة صادرة عن مركز African Security Analysis (ASA) المتخصص في الشؤون الأمنية الإفريقية. تحول عسكري محسوب وليس سباق تسلح الدراسة أوضحت أن التحركات المغربية لا تعكس سباقًا نحو التسلح، بل تعبّر عن خيار واعٍ لتعزيز الأمن الحدودي، وتنويع الشراكات الدفاعية، وتقليص الاعتماد على الخارج. ووصفت ASA المغرب بأنه 'الفاعل الأكثر حزمًا' في منطقة المغرب العربي على مستوى التحول العسكري، مشيرة إلى أن التزامات المملكة المالية في المجال الدفاعي بلغت نحو 5.4 مليار دولار في عام 2024. محوران رئيسيان للإصلاح: التحديث والتمكين الصناعي يعتمد المسار المغربي على شقّين رئيسيين: أولًا: اقتناء أنظمة متطورة مثل بطاريات الدفاع الجوي 'باتريوت'، مروحيات 'أباتشي'، وطائرات بدون طيار عالية الدقة. ثانيًا: تأسيس قاعدة صناعية عسكرية محلية، تتيح للمغرب التحول من مجرد مستورد للسلاح إلى فاعل منتج ومطوّر مستقل. تكنولوجيا متقدمة وشراكات استراتيجية مع القوى الكبرى أبرز التقرير أن المغرب نجح في تفعيل اتفاقيات نقل تكنولوجيا عسكرية مع شركاء دوليين مثل الولايات المتحدة، فرنسا، وإسرائيل. وقد ساهم التقارب السياسي والدبلوماسي مع إسرائيل منذ 2020 في تسريع مشاريع الإنتاج المحلي، خصوصاً في مجال الأسلحة الذكية والطائرات بدون طيار. هذا التوجه يدعم رؤية استراتيجية يقودها الملك محمد السادس، تجعل من الأمن الوطني أحد أعمدة السيادة الشاملة للمملكة. الرباط في مواجهة نموذج الجزائر العسكري التقليدي ترى دراسة ASA أن التوازنات العسكرية في المغرب العربي على وشك التغير، حيث يتمتع المغرب بفضل انفتاحه التكنولوجي وتحالفاته الغربية بميزة تنافسية واضحة، مقارنة بـالجزائر التي لا تزال تعتمد على ترسانة عسكرية تقليدية بمعظمها ذات منشأ روسي. أما تونس فاختارت سياسة الحياد، بينما تبقى ليبيا غارقة في نزاعات النفوذ والصراعات بالوكالة، مما يُضعف من دورها الإقليمي. نحو جيش مغربي جديد: أداة للسيادة وورقة في الدبلوماسية تخلص الدراسة إلى أن التحولات العسكرية المغربية لا تقتصر على تحديث العتاد، بل تسعى إلى إعادة تعريف دور المؤسسة العسكرية كفاعل محوري في المرونة الوطنية وصياغة المعادلات الإقليمية، بما يعكس نضجًا استراتيجيًا في قراءة تحديات المنطقة.


المنتخب
منذ 4 ساعات
- المنتخب
المونديال يطور بشكل مدهش مطارات المغرب
سينفق المغرب 38 مليار درهم (4.2 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة لتطوير مطاراته الرئيسية، قبل كأس العالم لكرة القدم الذي سيستضيفه بالاشتراك مع البرتغال وإسبانيا. وقالت الحكومة، في بيان لها إنه تم توقيع اتفاق لهذا الغرض بين الحكومة المغربية والمكتب الوطني للمطارات. وبموجب الاتفاق، سيتم تخصيص 25 مليار درهم لتوسعة المطار و13 مليار درهم للصيانة واقتناء الأراضي. وجاء في البيان أنه "سيتم تطوير الطاقة الاستيعابية لمطارات مراكش وأكادير وطنجة وفاس، وبناء محطة جوية جديدة عبارة عن منصة محورية (هاب)، ومدرج طيران جديد في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء بكلفة 25 مليار درهم". وأضاف البيان أنه سيتم أيضا "تخصيص 13 مليار درهم للصيانة والتحديث والحصول على الوعاء العقاري، ضمانا لمرونة الشبكة وطول عمرها". وتخطط الحكومة لتوسيع الطاقة الاستيعابية للمطارات لتصل إلى 80 مليون مسافر بحلول 2030 من 38 مليون مسافر حاليا. وأطلق المغرب في ماي الماضي طلبي إبداء اهتمام بهدف تلقي العروض لمشروع إنشاء مبنى ركاب جديد، من شأنه زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار محمد الخامس بالدار البيضاء بمقدار 20 مليون مسافر.