الرئيس التركي ينهي اتفاق النفط التاريخي مع العراق
ونشر القرار الرئاسي التركي في الجريدة الرسمية، الاثنين، ومن المقرر وقف العمل باتفاقية خط أنابيب النفط الخام بين تركيا والعراق، وجميع البروتوكولات أو المذكرات الملحقة بها ابتداءً من 27 يوليو (تموز) 2026، الذي سيتزامن مع الذكرى الثانية والخمسين لإبرام الاتفاق الذي كان يهدف إلى تأمين تصدير النفط الخام من العراق إلى ميناء جيهان التركي، وقد خضع لتعديلات عدة خلال العقود الماضية، وكان آخرها في عام 2010 حين تم تمديده لمدة 15 عاماً إضافية، وهي الفترة التي ستنتهي بشكل طبيعي في العام المقبل.
ورغم عدم صدور أي بيان عن الحكومة العراقية ووزارة نفطها (حتى لحظة إعداد التقرير)، ورغم الطابع «المفاجئ» للقرار التركي بالنسبة لمعظم الأوساط العراقية، فإن أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، نبيل المرسومي، رأى أن القرار التركي استند إلى «المادة 11 من الاتفاقية المعدلة في 19 سبتمبر (أيلول) 2010 التي تجيز لأحد الطرفين إنهاء الاتفاقية الممتدة لمدة 15 عاماً بعد إرسال بلاغ خطي للطرف الآخر قبل سنة واحدة من تاريخ انتهاء الاتفاقية».
وأضاف المرسومي في تدوينة عبر «فيسبوك»، أنه «كان يمكن للعراق استناداً إلى المادة نفسها العمل على تمديد أو تعديل هذه الاتفاقية قبل سنتين من نفادها، لكنه لم يفعل ذلك».
ويعتقد أن من «الممكن أن يكون قرار تركيا مرتبطاً باستيائها من العراق الذي رفع دعوى قضائية إلى محكمة غرفة التجارة في باريسـ وأدت إلى تغريم تركيا 1.5 مليار دولار بسبب سماحها بتصدير نفط كردستان من خلال خط جيهان خلافاً للاتفاقية الموقَّعة مع العراق». في إشارة إلى الحكم الصادر عن غرفة باريس نهاية مارس (آذار) 2023، وأدى إلى إيقاف صادرات نفط كركوك وإقليم كردستان إلى تركيا.
لكن المرسومي يعود ليرجّح «الرغبة التركية في إنشاء خطوط أنابيب جديدة لنقل النفط والغاز الطبيعي من البصرة إلى ميناء جيهان على البحر الأبيض المتوسط» في الوقوف وراء إصدار القرار التركي.
ويضيف أنه وبحسب المخطط فإن خط الأنابيب الجديد «ينقل النفط الخام من البصرة شمالاً إلى حديثة (في محافظة الأنبار غرباً)، قبل أن تتجه نحو سيلوبي في جنوب تركيا. ويشمل هذا المسار أيضاً نقطة انتقال من بيجي العراقية إلى فيشخابور، قرب الحدود التركية».
ويشير المرسومي، إلى أن طاقة خط الأنابيب المفترض «تبلغ 2.2 مليون برميل يومياً ويعدّ خط البصرة - سيلوبي مهماً للغاية للعراق من أجل تصدير النفط الخام بشكل مستدام، ويوفر له طريقاً بديلاً وسهلا للوصول إلى أسواق البحر الأبيض المتوسط، فضلاً عن أنه يمثل امتداداً لمشروع طريق التنمية الطموح الرامي إلى ربط آسيا بأوروبا عبر شبكة من السكك الحديدية والطرق التي تمر بالعراق».
ويرى أن الخط الجديد «يحظى بموافقة الحكومة العراقية ويعزز من مساعي أنقرة للتحول مركزاً إقليمياً رئيسياً للطاقة. وسيعود خط أنابيب الغاز من البصرة إلى سيلوبي بالنفع على المنطقة».
تعليق قانوني
يعتقد الخبير القانوني، علي التميمي، أن العراق غير قادر على اللجوء إلى الأمم المتحدة في حال قرر التحرك بالضد من القرار التركي. ويقول التميمي إن «جهة حل النزاع في هذه الحالة تحددها بنود المادة 10 الموقّعة بين العراق وتركيا المتعلقة بتسوية النزاعات والجهة المعنية في هذه الحالة هي غرفة التجارة في باريس».
ويرى التميمي، أن «العراق سيحسم النزاع لصالحة لو اشتكى عند محكمة باريس؛ لأن القرار التركي سيلحق ضرراً اقتصادياً به، وفوق ذلك، فإن تركيا خالفت المادة 10 من الاتفاقية التي تشير إلى أن إلغاء الاتفاقية النفطية يتم عبر تسوية مباشرة بين الطرفين، وتركيا ألغتها من طرف واحد».
ويشير التميمي إلى أن «الاتفاقية وُقّعت عام 1973 بين وزاره النفط العراقية ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية في تركيا، وفي الاتفاقية مجموعة من البروتوكولات، وقد جرت عليها بعض التعديلات خلال الأعوام 1976 و1980 و1981 و1985 و1996 و2007، وقد صادق العراق على الاتفاقية من جديد بموجب القانون 4 لسنة 2011».
ورغم قلة الإنتاج النفطي المصدَّر منه بالقياس إلى حجم المصدر من حقول النفط في جنوب البلاد، فإن خط أنابيب العراق -تركيا يمثل أحد الشرايين الاستراتيجية لتصدير النفط العراقي إلى الأسواق العالمية، وقد شكّل محوراً رئيسياً في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لا سيما في ظل التوترات التي شهدها هذا الملف خلال السنوات الأخيرة، على خلفية النزاعات القانونية بين بغداد وأربيل، واستخدام أنقرة الخط لتصدير نفط إقليم كردستان رغم اعتراض الحكومة العراقية. وقد تعرض الخط إلى الكثير من عمليات التخريب والاستهداف خلال العقدين الأخيرين، وانتهى الأمر بإيقافه قبل نحو سنتين بعد كسب العراق دعوى التحكيم ضد تركيا.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 3 ساعات
- بلبريس
لحوم البرازيل تغزو موائد المغاربة
كشفت بيانات جديدة صادرة عن جمعية مصدّري لحوم الأبقار بالبرازيل (ABIEC) عن تراجع كبير في واردات المغرب من لحوم الأبقار البرازيلية خلال 2025، حيث استورد فقط حوالي 716 طنًا منذ بداية السنة، مقارنة بـ1558 طنًا سنة 2024، وأكثر من 2800 طن سنة 2023، ما يُمثل انخفاضًا متسارعًا في غضون عامين فقط. ورغم تراجع الكمية، لا يزال المغرب يحتفظ بمكانته كمستورد نشط، مستفيدًا من اتفاقية تصديرية معفاة من الضريبة على القيمة المضافة، أبرمها مع البرازيل، لتسهيل دخول لحومها إلى الأسواق المغربية. كما كشفت شركة 'سكوت كونسولتوريا' المتخصصة، أن المغرب حلّ في المرتبة الثالثة عالميًا خلال ماي الماضي من حيث استيراد الأبقار الحية من البرازيل، بأزيد من 14 ألف رأس، بلغت قيمتها أكثر من 16 مليون دولار. وعلى الصعيد العالمي، صدّرت البرازيل أزيد من 941 ألف طن من اللحوم منذ بداية 2025 حتى أبريل، بقيمة فاقت 4.5 ملايين دولار، وتصدّرت الصين لائحة المستوردين، تلتها الولايات المتحدة، ثم مصر وروسيا والجزائر والسعودية. ويرى مراقبون أن هذا التراجع في واردات اللحوم البرازيلية إلى المغرب قد يكون مرتبطًا بعوامل داخلية، كالتوجه نحو تشجيع الإنتاج المحلي أو تغييرات في سلاسل التوريد والأسعار، في وقتٍ لا تزال فيه الأسواق المغربية منفتحة على استيراد الأبقار الحية بأعداد متزايدة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل التوازن بين الاستيراد والإنتاج الوطني.
كش 24
منذ 4 ساعات
- كش 24
المغرب أول بلد مساهم في صندوق الصمود التابع للمنظمة الدولية للهجرة
أعلنت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، أن المملكة المغربية أصبحت، أمس الاثنين، أول بلد مساهم في 'صندوق الصمود' الجديد التابع لهذه الوكالة الأممية. وكتبت في رسالة منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي: 'نحن فخورون بالإعلان عن تقديم المغرب مساهمة طوعية استثنائية لصندوق الصمود التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الذي أطلق مؤخرا، ليصبح بذلك أول بلد عضو يقدم على هذه الخطوة'. وتهدف هذه المبادرة إلى تعبئة 100 مليون دولار من التمويلات المرنة لدعم العمليات الإنسانية الأساسية للمنظمة الدولية للهجرة، وتلك ذات الصلة بالاستجابة الطارئة لفائدة المهاجرين والسكان النازحين. وأبرزت المسؤولة الأممية أن دعم المغرب يضمن أن تظل المنظمة الدولية للهجرة مرنة ومسؤولة وجاهزة للتدخل متى وأينما دعت الحاجة. ووفقا لبوب، فإن هذه المساهمة المغربية تجسد بشكل كامل أهداف الحملة الخاصة بالقدرة على الصمود، والتي تتمثل في تعبئة موارد مالية مرنة تمكن المنظمة الدولية للهجرة من الاستجابة السريعة للأزمات، وتعزيز عملياتها الميدانية، واستدامة قدراتها الأساسية، بدء من التدخلات الطارئة ووصولا إلى الحماية ومكافحة الاتجار بالبشر. وقالت المديرة العامة للمنظمة: 'إن كل ذلك يتوخى تحقيق أقصى تأثير إيجابي، حيثما تكون الأهمية بالغة: أرض الميدان'. وسيمكن هذا الصندوق، بشكل أساسي، من تمويل عمليات الحماية ومكافحة الاتجار بالبشر وتوفير الدعم الإنساني المباشر في مناطق الأزمات. وأكدت بوب أن المغرب، من خلال هذه المساهمة الأولى، 'يجدد التأكيد على ريادته في ما يتعلق بالحكامة العالمية في مجال الهجرة وتضامنه مع المجتمعات الهشة المعرضة للنزوح'. ويعد المغرب بلدا عضوا في المنظمة الدولية للهجرة منذ العام 1998، ويضطلع بدور فاعل في هيئات هذه المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها، لا سيما من خلال تنفيذ الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ونظامية، الذي تم اعتماده في دجنبر 2018 بمراكش.
الجريدة 24
منذ 6 ساعات
- الجريدة 24
المغرب أول بلد مساهم في صندوق الصمود التابع للمنظمة الدولية للهجرة
أعلنت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، أن المملكة المغربية أصبحت، أمس الاثنين، أول بلد مساهم في "صندوق الصمود" الجديد التابع لهذه الوكالة الأممية. وكتبت في رسالة منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي: "نحن فخورون بالإعلان عن تقديم المغرب مساهمة طوعية استثنائية لصندوق الصمود التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الذي أطلق مؤخرا، ليصبح بذلك أول بلد عضو يقدم على هذه الخطوة". وتهدف هذه المبادرة إلى تعبئة 100 مليون دولار من التمويلات المرنة لدعم العمليات الإنسانية الأساسية للمنظمة الدولية للهجرة، وتلك ذات الصلة بالاستجابة الطارئة لفائدة المهاجرين والسكان النازحين. وأبرزت المسؤولة الأممية أن دعم المغرب يضمن أن تظل المنظمة الدولية للهجرة مرنة ومسؤولة وجاهزة للتدخل متى وأينما دعت الحاجة. ووفقا للسيدة بوب، فإن هذه المساهمة المغربية تجسد بشكل كامل أهداف الحملة الخاصة بالقدرة على الصمود، والتي تتمثل في تعبئة موارد مالية مرنة تمكن المنظمة الدولية للهجرة من الاستجابة السريعة للأزمات، وتعزيز عملياتها الميدانية، واستدامة قدراتها الأساسية، بدء من التدخلات الطارئة ووصولا إلى الحماية ومكافحة الاتجار بالبشر. وقالت المديرة العامة للمنظمة: "إن كل ذلك يتوخى تحقيق أقصى تأثير إيجابي، حيثما تكون الأهمية بالغة: أرض الميدان". وسيمكن هذا الصندوق، بشكل أساسي، من تمويل عمليات الحماية ومكافحة الاتجار بالبشر وتوفير الدعم الإنساني المباشر في مناطق الأزمات. وأكدت السيدة بوب أن المغرب، من خلال هذه المساهمة الأولى، "يجدد التأكيد على ريادته في ما يتعلق بالحكامة العالمية في مجال الهجرة وتضامنه مع المجتمعات الهشة المعرضة للنزوح". ويعد المغرب بلدا عضوا في المنظمة الدولية للهجرة منذ العام 1998، ويضطلع بدور فاعل في هيئات هذه المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها، لا سيما من خلال تنفيذ الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ونظامية، الذي تم اعتماده في دجنبر 2018 بمراكش.
