صندوق النقد الدولي: مستعدون لتقديم المشورة والمساعدة التقنية لسوريا

أعلن صندوق النقد الدولي استعداده لمساعدة سوريا في الإصلاح الاقتصادي. وقالت المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغيفا: "نحن مستعدون لتقديم المشورة الاقتصادية لسوريا".
وأضافت أن مسؤولين من الصندوق ومن البنك الدولي ودول رئيسية التقوا مسؤولين سوريين لبحث الجهود المبذولة لإعادة إعمار سوريا بعد الحرب، لكنّهم أكّدوا حاجتهم إلى بيانات اقتصادية موثوقة.
وفي نيسان أبريل / الماضي أعلن وزير المالية السوري محمد برنية أن صندوق النقد الدولي عين "رون فان رودن" ليكون أول رئيس لبعثة الصندوق إلى سوريا منذ اندلاع الحرب في البلاد قبل 14 عامًا.
"نعمل على تنظيم زيارة لصندوق النقد إلى دمشق، وسنعمل مع الصندوق لتشخيص الوضع بما يلبي احتياج القطاع المالي" أضاف.
وفي وقت سابق، أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، وجود تواصل رسمي بين الحكومة السورية والصندوق. وقال في تصريحات صحافية، إن دمشق طلبت إعادة إحياء علاقاتها بالصندوق بعدما كانت "شبة مجمّدة بسبب الحرب".
وقبل أيام، وافق الاتحاد الأوروبي على رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا بشكل رسمي، في خطوة تُعد جزءًا من إعادة ضبط الموقف الدولي تجاه دمشق بعد سنوات من المقاطعة. هذا القرار يأتي متزامنًا مع تحركات مشابهة من الولايات المتحدة.
كذلك بدأت اليابان دراسة إمكانية رفع عقوباتها الخاصة، وقال وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، إن بلاده تتابع التطورات عن كثب، وستتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
وبحسب صحيفة "الاقتصاد" اليابانية، فإن الحكومة تخطط لرفع العقوبات عن سوريا رسميًا بنهاية شهر أيار / مايو الحالي في خطوة تتماشى مع تحركات كل من واشنطن وبروكسل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فرانس 24

منذ ساعة واحدة

• فرانس 24

وزراء مالية مجموعة السبع يظهرون وحدتهم ويلوحون بتشديد العقوبات على موسكو

اختتم وزراء مالية مجموعة السبع أعمالهم الخميس في كندا بإظهار تماسكهم، وأكدوا أن حالة الضبابية الاقتصادية التي سادت العالم عقب فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية شاملة بدأت تتلاشى تدريجيا. واجتماع هذا الأسبوع جاء ليختبر قدرة اقتصادات الدول الصناعية الكبرى على تجاوز التوترات الاقتصادية التي تصاعدت منذ عودة ترامب إلى سدة الحكم. وشهدت المناقشات، التي شارك فيها أيضا محافظو البنوك المركزية، اعتراف المسؤولين الماليين بوجود تحديات وخلافات بشأن السياسات الجمركية. وفي بيانها الختامي شددت مجموعة السبع، التي تضم بريطانيا وكندا و فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان و الولايات المتحدة ، على أنها ترى تراجعا في ذروة حالة عدم اليقين بالسياسات الاقتصادية، وتتعهد بمواصلة العمل المشترك لتحقيق المزيد من التقدم. وأشاد وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبان بأجواء المحادثات، واصفا إياها بأنها "بناءة ومثمرة"، مؤكدا الحاجة إلى "تقليص حالة عدم اليقين بما يعزز النمو الاقتصادي". وتعرض وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الذي حضر الاجتماع المنعقد في حديقة بانف الوطنية بكندا، لانتقادات متواصلة تتعلق بالرسوم الجمركية التي فرضها ترامب والتي يخشى كثيرون أن تعرقل النمو الاقتصادي العالمي. وأوضح محافظ البنك المركزي الكندي تيف ماكليم خلال المؤتمر الصحفي الختامي أن قضية الرسوم الجمركية تشغل أذهان الجميع، مشيرا إلى أن البيان "يعكس ارتياحنا لتراجع حالة عدم اليقين، ويدلل في الوقت ذاته على أن أمامنا عملا كبيرا ينتظرنا". أما وزير الخزانة الأمريكي بيسنت، فأكد لدى مغادرته القمة لوكالة الأنباء الفرنسية أن الاجتماع اتسم بالتوافق، مشيرا إلى عدم وجود خلافات كبيرة. ونوه وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل بأهمية "حل النزاعات التجارية الحالية بأسرع وقت ممكن"، مؤكدا أن الرسوم فرضت "أعباء ثقيلة على الاقتصاد العالمي"، ومضيفا "يدنا ممدودة". ولفت وزير المالية الفرنسي إريك لومبار في حديث لوكالة الأنباء الفرنسية إلى أن أجواء الاجتماع كانت "ودية، وتحدثنا كأصدقاء وحلفاء"، مشددا على أن هناك خلافات في وجهات النظر، لكنها نوقشت بكل صراحة. ورأى جوشوا ميلتزر من مؤسسة بروكينغز أن البيان المشترك يمثل "إشارة إيجابية قوية"، موضحا أن البيان يحدد الخطوط العريضة لقمة القادة المرتقبة في يونيو، والتي من المقرر أن يحضرها ترامب. واعتبر ميلتزر في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية أن البيان يرسل رسالة واضحة للأسواق والعالم، رغم عدم وضوح ما إذا كان قد تم تجاوز ذروة الضبابية الاقتصادية بالكامل. تكثيف الضغوط وشارك وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو في المحادثات، مطالبا مجموعة السبع بمواصلة الضغط على روسيا. واتفق وزراء المالية في بيانهم على إمكانية فرض عقوبات جديدة على موسكو في حال استمرارها في رفض الجهود الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. وجاء في البيان: "إذا لم يتم تحقيق اتفاق لوقف إطلاق النار، فسوف نستمر في دراسة كافة الخيارات المتاحة، بما في ذلك تشديد العقوبات بشكل أكبر". وشهدت الأسابيع الأخيرة تصاعدا في الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع، وتجسد ذلك في انعقاد أول اجتماع مباشر بين الروس والأوكرانيين منذ أكثر من ثلاث سنوات، والذي استضافته إسطنبول الأسبوع الماضي. إلا أن الكرملين أعلن يوم الخميس أنه لم يتم التوصل بعد إلى "اتفاق" بشأن عقد اجتماع روسي أوكراني ثان في الفاتيكان، حسب تقارير صحافية أمريكية، بهدف بحث وقف محتمل لإطلاق النار. وبادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاتصال هاتفيا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين سعيا لوضع حد "لإراقة الدماء"، غير أن مساعيه لم تقنع موسكو بتقديم تنازلات. وصرح وزير المالية الفرنسي بأن هناك "تقدما واضحا" في دعم أوكرانيا. وفي سياق آخر، أكد وزير المالية الألماني كلينغبايل لقناة "آيه آر دي" أنه رغم عودة ترامب، فإن التصريحات الأمريكية بشأن دعم أوكرانيا تظل متباينة أحيانا، مشددا في الوقت ذاته على أن "الولايات المتحدة دائما إلى جانب أوكرانيا". ودان وزراء مجموعة السبع "استمرار الحرب الروسية الوحشية ضد أوكرانيا"، وشددوا على أن أي طرف يدعم روسيا خلال النزاع سيحرم من عقود إعادة الإعمار في أوكرانيا. وأضاف الوزراء "اتفقنا على التعاون مع أوكرانيا لضمان عدم تمكين أي دولة أو كيان أو كيانات من تلك الدول الممولة لآلة الحرب الروسية من الاستفادة من جهود إعادة إعمار أوكرانيا".

يورو نيوز

منذ ساعة واحدة

• يورو نيوز

500 مشرّد يبيتون في مطار مدريد والسلطات تتدخل لمنع الظاهرة... اذا نعرف عن القضية؟

إنّها الليلة الأولى من تشديد الرقابة على الوصول إلى مطار باراخاس الدولي في العاصمة الإسبانية مدريد. إجراءات جديدة تتخذّها سلطات المطار تتناول طلب تقديم الوثائق للمسافرين الراغبين في دخول مبنى الركاب. فقد بدأت شركة المطارات والملاحة الجوية الإسبانية فرض ضوابط الوصول إلى المطار، بمساعدة أكثر من 20 عنصراً أمنياً من شركات خاصة، وذلك لمنع تفاقم الوضع الناتج عن مبيت المشردين في مباني الركاب. ومن بدء هذا الإجراء، سيُسمح فقط للركاب الذين يحملون وثيقة نقل -تذكرة أو بطاقة صعود إلى الطائرة– ومرافقيهم عند المغادرة أو الوصول، والعاملين في المطار، بدخول مباني الركاب خلال هذه الفترات الزمنية. وتفيد شركة المطارات والملاحة أن هذه الضوابط على الوصول لا تعني إغلاق مباني الركاب، بل اقتصار الدخول والخروج إلى مباني الركاب على أبواب محددة. وعادة ما كان المشرّدون يظهرون كمسافرين، نتيجة دخول العشرات منهم وهم يحملون متعلقاتهم وأكياس نومهم مع عربات وأمتعة. "أنا على هذا الحال، أحاول البقاء على قيد الحياة" قال أحد المشرّدين في المطار. وقال مشرّد آخر: "الإيجار مرتفع جداً وأنا أعيش على المساعدات الاجتماعية، الأمر صعب جداً، من الصعب أن أعمل مع الحياة التي أعيشها، لا أملك عملاً ولا شيئاً، الأمر صعب جداً". وفقاً لبيانات نقابات الأمن والمنظمات الاجتماعية، ينام ما بين 300 و400 شخص مشرد في مباني المطار، ويصل العدد في بعض الأيام إلى 500 شخص. عمدة مدريد، خوسيه لويس مارتينيث ألميدا، قال إنّ مجلس المدينة يعمل على معالجة هذه المسألة، "أولوية الحكومة ليست تطهير المطار من المشردين بل مساعدتهم". أما العاملون في المطار فيطالبون بحلٍّ مشترك لإيجاد تدابير سكنية للمشردين وضمان سلامة الموظفين.

فرانس 24

منذ ساعة واحدة

• فرانس 24

روما تستضيف جولة جديدة من المحادثات الإيرانية الأمريكية وسط خلافات بشأن تخصيب اليورانيوم

تعقد الجمعة في إيطاليا جولة جديدة من المحادثات بين إيران و الولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي، بوساطة عُمانية ، وسط تصاعد الخلافات حول قضية تخصيب اليورانيوم. وبدأت طهران وواشنطن، العدوتان اللدودتان منذ الثورة الإسلامية في إيران التي أطاحت بحكم الشاه الموالي للغرب عام 1979، محادثات في 12 نيسان/أبريل بشأن البرنامج النووي الإيراني. ويمثل هذا المسار الدبلوماسي أرفع مستوى من التواصل بين البلدين منذ توقيع الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018 خلال ولاية دونالد ترامب. واتخذت واشنطن حينها خطوة تصعيدية بإعادة فرض عقوبات اقتصادية مشددة على إيران ضمن سياسة "الضغوط القصوى". ويسعى ترامب منذ ذلك الحين إلى صياغة اتفاق جديد مع طهران، بينما تطمح الأخيرة إلى رفع العقوبات التي تُثقل كاهل اقتصادها. خلافات حول شروط التخصيب تشكل قضية تخصيب اليورانيوم النقطة المركزية في هذه الجولة، في ظل تمسك كل طرف بموقفه. الموفد الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف ، صرح الأحد، أن بلاده "لا يمكنها السماح حتى بنسبة واحد في المئة من قدرة التخصيب". في حين ترفض إيران هذا الطرح رفضا قاطعا، وتعتبره انتهاكا لما ورد في الاتفاق النووي المبرم معها. من جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي هذا الأسبوع أن إيران ماضية في تخصيب اليورانيوم، سواء تم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة أم لا. وفي السياق ذاته، اعتبر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، الثلاثاء، أن طهران لا تنتظر إذنا من أحد لمواصلة التخصيب، مشككا بإمكان التوصل إلى "أي نتيجة" من هذه المحادثات. وشدد خبير العلوم السياسية الإيراني محمد ماراندي، في حديث لوكالة الأنباء الفرنسية، أن "سيادة إيران خط أحمر"، ولن تتنازل عن حقها بتخصيب اليورانيوم تحت أي ظرف. وتابع ماراندي تصريحه محذرا من أن "أي اتفاق يشترط وقف التخصيب لن يرى النور، الأمور بهذه البساطة". وخلال جلسة استماع أمام لجنة في مجلس الشيوخ، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الثلاثاء، أن إيران تنظر إلى تخصيب اليورانيوم باعتباره "مسألة فخر وطني" و"وسيلة ردع". وينص الاتفاق النووي المبرم عام 2015 على سقف تخصيب لا يتجاوز 3,67 بالمئة، في حين تقوم إيران حاليا بتخصيب اليورانيوم حتى 60 بالمئة، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي نسبة تقترب من الحد العسكري البالغ 90 بالمئة. وبعد انسحاب الولايات المتحدة، بدأت طهران تدريجيا بالتراجع عن التزاماتها بموجب الاتفاق، في مسار تصعيدي أثار قلقا دوليا. ووسط تعقد الملف النووي، تتزايد المخاوف الغربية والإسرائيلية من احتمال سعي إيران لحيازة قنبلة ذرية، وهو ما تنفيه طهران مؤكدة أن برنامجها ذو أهداف مدنية بحتة. شبكة "سي إن إن"، كشفت الثلاثاء، أن إسرائيل تستعد على ما يبدو لشن ضربات ضد المنشآت النووية الإيرانية، نقلا عن مصادر أمريكية لم تُكشف هوياتها. وفي رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي من أن "أي هجوم من قبل النظام الصهيوني سيحمل الحكومة الأمريكية المسؤولية القانونية". طهران تؤكد الطابع السلمي لبرنامجها النووي يشغّل البرنامج النووي الإيراني أكثر من 17 ألف شخص، بينهم عاملون في قطاعي الطاقة والطبابة، وفق المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي. وفي تصريحات سابقة مطلع أيار/مايو، ذكر كمالوندي بأن دولا مثل هولندا وبلجيكا وكوريا الجنوبية والبرازيل واليابان تخصب اليورانيوم لأغراض مدنية دون امتلاك سلاح نووي. وتأتي محادثات الجمعة قبل اجتماع مقرر في حزيران/يونيو لمجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، والذي سيناقش تطورات البرنامج الإيراني. ويُشار إلى أن الاتفاق النووي، رغم أنه أصبح شبه معطل، ما زال قائما نظريا حتى تشرين الأول/أكتوبر 2025، ويتيح إعادة فرض العقوبات إذا لم تلتزم طهران بتعهداتها. من جانبه لوّح وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، أواخر نيسان/أبريل، بأن بلاده وألمانيا والمملكة المتحدة "لن تتردد للحظة" في فرض عقوبات إذا مثل البرنامج النووي الإيراني تهديدا للأمن الأوروبي. يُذكر أن إيران وقعت الاتفاق النووي عام 2015 مع فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، إضافة إلى الصين وروسيا، ومع الولايات المتحدة قبل انسحابها منه عام 2018.