قادة "بريكس" مجتمعون على التصدي للحمائية رغم التفرق عن الطاولة
في حين أوكل شي جين بينغ رئيس وزراءه بحضور القمة، فإن بوتين سيشارك فقط عبر شبكة الفيديو كونفرانس. ومن المتوقع أيضا أن يغيب عدد من زعماء الدول الأعضاء عن القمة.
لكن مسودة بيان ختامي للقمة أظهرت نبرة قوية متشددة ضد الرسوم الجمركية "العشوائية" ضد الرسوم الجمركية تشير إلى إجماع على المواجهة.
رئيس البلد المضيف، الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، قال كذلك خلال منتدى أعمال بريكس أمس: "إن الأمر متروك للدول الناشئة للدفاع عن النظام التجاري المتعدد الأطراف وإصلاح الهيكل المالي الدولي، في مواجهة عودة النزعة الحمائية إلى الظهور"،
غير أنه وفقا للمسودة، التي تحدثت عن فحواها تقارير صحفية على نطاق واسع، فإن البيان لا يشير مباشرة إلى ترمب أو الولايات المتحدة، حرصا على عدم إغضاب سيد البيت الأبيض، الذي كان قد أمهل دول العالم حتى التاسع من يوليو الجاري لإبرام اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة أو مواجهة رسوم جمركية ضخمة.
زعماء بريكس ضد الرسوم الجمركية
مع تبقي يومين فقط من مهلة الـ 90 يوما، التي كان ترمب قد منحها لدول العالم قبل فرض رسوم جمركية "متبادلة"، لم يتسن التوصل إلى اتفاقات سوى مع المملكة المتحدة وفيتنام.
وقال الرئيس الأمريكي أمس إنه وقع خطابات بشأن معدلات الرسوم الجمركية، موجهة إلى 12 دولة، وستُرسل لهم يوم الاثنين، لكنه لم يسم تلك الدول.
تحذر مسودة بيان القمة في المقابل من أن الرسوم الجمركية "تهدد بزيادة تقليص التجارة العالمية" و"تؤثر في آفاق التنمية الاقتصادية العالمية"، وفقا لما نقلته وكالات الأنباء العالمية.
ويعرب قادة دول المجموعة في المسودة عن "القلق البالغ إزاء تصاعد التدابير الجمركية وغير الجمركية الأحادية الجانب، التي تشوه التجارة وتتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية".
بينما تشير التقارير أيضا إلى أن بعض أعضاء المجموعة يريدون لغة "أكثر عدوانية" بشأن الوضع في قطاع غزة الفلسطيني والهجوم الإسرائيلي على إيران، فإن البرازيل تريد أن تسير القمة في إطارها الفني قدر الإمكان.
مجموعة بريكس ترغب في إصلاح صندوق النقد
إلى جانب نبرة المعارضة الصريحة التي ظهرت في مسودة بيان "بريكس"، فقد دعا وزراء مالية في المجموعة إلى إصلاح صندوق النقد الدولي.
الإصلاحات التي تنادي بها هذه المجموعة من الوزراء تشمل توزيعا جديدا لحقوق التصويت وإنهاء تقليد الإدارة الأوروبية في رئاسة الصندوق.
اتفقت الدول الأعضاء على دعم الاقتراح المشترك في اجتماع مراجعة صندوق النقد الدولي في ديسمبر القادم، عندما تجري مناقشة التغييرات في نظام الحصص الذي يحدد المساهمات وحقوق التصويت.
يرغب الوزراء في أن تعكس إعادة تنظيم الحصص هذه المراكز النسبية للأعضاء في الاقتصاد العالمي، مع حماية حصص الأعضاء الأكثر فقرا، وزيادة حصص الدول النامية.
دعا وزراء دول المجموعة إلى صيغة جديدة حسب الناتج الاقتصادي والقوة الشرائية، مع الأخذ في الاعتبار القيمة النسبية للعملات، بحسب ما نقلته "رويترز" مسؤول برازيلي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 2 ساعات
- الاقتصادية
أمريكا المثقلة بالديون تتطلع إلى اتفاقات تجارية مع الشركاء وعينها على عوائد الرسوم
ساعات فقط تفصل شركاء الولايات المتحدة التجاريين عن الموعد النهائي لفرض الرسوم الجمركية التي وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بـ "المتبادلة"، وقال إنها ستُفرض لا محالة، بنسب قد تصل إلى 70%، ما لم يتوصل هؤلاء الشركاء إلى اتفاقيات مع بلاده. عندما تعهد ترمب بزيادة الرسوم على السلع الواردة إلى بلاده، كان يقول إن الدافع هو تحقيق التوازن التجاري لصالح الولايات المتحدة، التي يرى أنها تُعامل معاملة ظالمة، ممنيا جمهور ناخبيه باقتصاد قوي يعيدها إلى مجدها، ويردّ لها صناعات كان قد أفل نجمها، ويفتح أبواب عصر رفاه مليء بالفرص. ترمب يرى أن حصيلة هذه الرسوم ستعزز خزينة بلاده المثقلة بأعباء الديون وعجز متنام في الموازنة، بأموال تحتاجها لحل المعضلة المتفاقمة، خصوصا بعد إقرار "القانون الكبير والجميل" الذي يتضمن تخفيضات ضريبية هائلة ويحتاج تمويلا ضخما. بينما بلغ العجز في ميزانية الحكومة الاتحادية الأمريكية العام الماضي 1.8 تريليون دولار، بزيادة 8% عن عام سبق، فمن المأمول أن تعزز الرسوم الجمركية خزينة الولايات المتحدة بمليارات الدولارات. ورغم عدم كفاية هذه الرسوم على عظمها لحل المعضلة، فإن ضآلة النتائج المتحققة أمام الآمال التي رسمتها خطط الرئيس الأمريكي وأمهل من أجلها الشركاء 90 يوما، تظهر أن المسافة بين الواقع والحلم بجعل "أمريكا عظيمة من جديد" تتسع كلما خطا ترمب خطوة على هذا الطريق. فحتى اليوم، لم يتوصل أي من شركاء الولايات المتحدة التجاريين إلى هكذا اتفاقات، سوى المملكة المتحدة وفيتنام؛ أما الصين فتوافقت مع الولايات المتحدة على تدابير مؤقتة لخفض الرسوم المبادلة، لا ترقى إلى مستوى الاتفاق التجاري. مقاومة شركاء أمريكا التجاريين مستمرة يظهر المشهد الدولي استمرار معارضة شركاء الولايات المتحدة التجاريين لرسوم ترمب الجمركية وإصرارهم على مقاومتها، رغم عدم رغبتهم في صدام مباشر مع الرئيس. أحدث المؤشرات على هذا التوجه كان بيان دول مجموعة "بريكس" الذي عبرت فيه عن مخاوف جمّة من تزايد الإجراءات الجمركية التي تؤثر سلبا في التجارة العالمية. بيان المجموعة، التي تشكّل نحو 40 من الناتج المحلي العالمي وتضم كلا من الصين وروسيا والهند، ذهب إلى أبعد من ذلك في قدحه، فوصف الرسوم الجمركية بأنها "غير قانونية وتعسفية"، وحذر من أنها تسهم في تعطيل سلاسل التوريد وتشويه التجارة العالمية. لكنه تجنب الإشارة المباشرة إلى الولايات المتحدة، خشية إغضاب ترمب. دبلوماسية الخطاب في بيان المجموعة ذات الـ 11 عضوا لم تكف للحيلولة دون إثارة سيد البيت الأبيض، الذي ما لبث أن هدد دول المجموعة بفرض رسوم إضافية نسبتها 10% على أي دولة تتبنى سياساتها "المعادية للولايات المتحدة". أما الاتحاد الأوروبي، الذي كان ترمب قد هدد بفرض رسوم جمركية نسبتها 50% على واردات بلاده منه، فيبدو حائرا بين أمرين؛ إما التوصل إلى اتفاق مهما كانت تكلفته، لتجنب حرب تجارية "أو أن يستعرض عضلاته إذا كان الاتفاق المأمول غير جيد بما فيه الكفاية"، وفقا لما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية عن مسؤول أوروبي. أمريكا تتشبث بالأمل وتفتح لنفسها وشركاءها نافذة جديدة بعد أن أوشكت مهلة التسعين يوما على النفاد بالكامل، خرج وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ليقول إن الرسوم الجمركية ستطبق من أول أغسطس المقبل ما لم يتم التوصل إلى اتفاقات. ومع تأكيد بيسنت على أن هذا التاريخ "ليس موعدا نهائيا جديدا" فإن عدم التطبيق الفوري للرسوم في الموعد المقرر سلفا يظهر تمسك الولايات المتحدة بالأمل، خصوصا مع قول بيسنت إن الاتحاد الأوربي "يحقق تقدما جيدا بعد بداية بطيئة". وتأمل الولايات المتحدة في أن تؤمّن لها اتفاقيات تجارية على غرار تلك التي وقعتها مع المملكة المتحدة وفيتنام نافذة تحقق لها التوازن التجاري، وفي الوقت ذاته توفر مزيدا من المال الذي تحتاجه. يمنح الاتفاق مع المملكة المتحدة الشركات الأمريكية "وصولا غير مسبوق" إلى الأسواق البريطانية، بحسب البيت الأبيض، فضلا عن أن لندن ستقلص بعض الرسوم "التي تحدث تمييزا غير عادل ضد المنتجات الأمريكية" وتلغي بعضها الآخر. في المقابل، يشمل الاتفاق رسوما بنسبة 10% على معظم المنتجات البريطانية الواردة إلى الولايات المتحدة. تظهر بيانات أن إيرادات الرسوم الجمركية زادت 4 أمثال على أساس سنوي في مايو الماضي، مسجلة رقما قياسيا بلغ 24.2 مليار دولار. غير أن التخفيضات الضريبية التي وضعها ترمب في قانونه تحتاج أن تكون التعريفات الجمركية أعلى بكثير من المستويات التاريخية التي حددتها إدارته، بحسب شبكة "سي إن إن". كما أن تحقيق التوازن في التجارة مع الشركاء يحتاج وقتا كثيرا لإعادة توطين كثير من الصناعات المهاجرة.
أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
انخفاض الأسهم الأمريكية مع متابعة المحادثات التجارية
انخفضت الأسهم الأمريكية عند افتتاح تعاملات الإثنين، مع متابعة تطورات المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والعديد من الشركاء حول العالم. وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.15% أو 90 نقطة إلى 44737 نقطة في تمام الساعة 04:36 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. كما انخفض مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.4% إلى 25 نقطة إلى 6254 نقطة، و"ناسداك" المركب بنسبة 0.65% إلى 20468 نقطة. وانخفض سهم "تسلا" بنحو 7.1% إلى 292.34 دولار، بعد إعلان الرئيس التنفيذي "إيلون ماسك" تأسيس حزب سياسي جديد تحت اسم "حزب أمريكا"، وهو ما أثار قلق المستثمرين بشأن احتمالات تأثر صورة الشركة ومبيعاتها بسبب التداخل السياسي المتزايد من "ماسك". وقال وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسينت"، في مقابلة مع "سي إن بي سي" ، إن الإدارة ستصدر عددًا من الإعلانات التجارية خلال الـ 48 ساعة المقبلة، لكنه لم يحدد الدول المعنية، مضيفًا أن الأيام القادمة ستكون مزدحمة بالعروض التجارية الجديدة.
الاقتصادية
منذ 2 ساعات
- الاقتصادية
وول ستريت تنتعش وسط تهدئة تجارية .. فهل يستمر الصعود بلا منغصات؟
بعد شهور من الذعر الذي اجتاح الأسواق المالية عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن موجة جديدة من الرسوم الجمركية، عادت البورصات الأمريكية لتحقق مستويات قياسية مع دخول عطلة الرابع من يوليو، مدفوعة بآمال التهدئة التجارية وسياسات اقتصادية توسعية. أغلق مؤشر إس آند بي 500 ومؤشر ناسداك الأسبوع عند أعلى مستوياتهما على الإطلاق، رغم اقتراب انتهاء فترة التجميد المؤقت للرسوم الجمركية، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كان المستثمرون يبالغون في التفاؤل. "كان اتجاه الرسوم الجمركية في اتجاه واحد خلال الشهرين الماضيين، وهو اتجاه إيجابي"، وفق ما ذكره جيف شولز رئيس إستراتيجية الاقتصاد والأسواق في شركة كليربريدج إنفستمنت التي تدير أصولا بقيمة 180.4 مليار دولار لـ "ماركت ووتش". هذا التعافي جاء مدفوعا بإطار اتفاق مع الصين ساعد على تهدئة التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، في وقت يتوقع فيه المستثمرون أن يتم تمديد فترة تعليق الرسوم، ما قد يجعل الموعد النهائي في 9 يوليو بلا تأثير يُذكر . قال كلارك بيلين، رئيس قسم الاستثمار في "بيلويذر ويلث" التي تدير 630 مليون دولار: "إن وضع الأسهم خلال النصف الثاني من 2025". ويتطلع المستثمرون إلى صفقات تجارية محتملة، وتمديد التخفيضات الضريبية لـ2017 مع إقرار قانون ترمب الكبير للضرائب والإنفاق، وتهدئة التوترات الجيوسياسية، واستعداد الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة. من جهة أخرى، أسهم تمرير مشروع قانون ترمب الكبير للإنفاق والضرائب في تعزيز الثقة، حيث يوفر دفعة تحفيزية إضافية للاقتصاد، وفق ما أشار إليه خوسيه توريس، كبير الاقتصاديين في إنتراكتف بروكرز، الذي اعتبر أن الحماسة في الأسواق تعود جزئيا إلى هذه الحوافز "ذات الطابع الهيكلي". أسهمت بيانات الوظائف الأمريكية ليونيو، التي أظهرت إضافة 147 ألف وظيفة وتراجع معدل البطالة إلى 4.1%، في دفع مؤشرات الأسهم نحو مستويات قياسية جديدة. وارتفع مؤشر إس آند بي500 بنسبة 0.8% ليغلق عند 6,279.35 نقطة، بينما تقدم ناسداك 1% إلى 20,601.10 نقطة. أما مؤشر داو جونز، فصعد 344 نقطة ليغلق عند 44,828.53 نقطة . يرى شولز أن المستثمرين لا يرغبون في "الوقوف في وجه السوق"، مشيرًا إلى أن موجة الارتفاع القوية منذ أبريل التي بلغت 19.8% خلال 50 يومًا فقط، تُعد من بين الأقوى في التاريخ الحديث، وأن هذه الأنماط غالبا ما تتبعها مكاسب إضافية خلال الأشهر التالية . لكن في المقابل، يحذر بعض الإستراتيجيين من الإفراط في الحماس. سكوت ورين من معهد ويلز فارجو للاستثمار يرى أن التفاؤل السائد بشأن التوقعات التجارية ربما يكون مفرطا، ويحذر من أن دخول الرسوم حيز التنفيذ قد يبطئ النمو ويزيد من البطالة ويضغط على الإنفاق الاستهلاكي . وأشار ورين إلى أن هناك قطاعات باتت مبالغًا في تقييمها، مثل الشركات الصغيرة والقطاعات الصناعية والاستهلاكية، ويوصي بتقليص الانكشاف عليها، وإعادة توزيع الاستثمارات نحو قطاعات أكثر جاذبية مثل التكنولوجيا والطاقة والخدمات المالية والمرافق العامة والاتصالات . في النهاية، وبينما تستفيد الأسواق من التهدئة الحالية، يبقى السؤال الأهم: هل هذه المرحلة "المثالية" التي تبدو بلا منغصات ستستمر؟ أم أن عودة تقلبات الأسواق باتت مسألة وقت؟
