محطة تحلية مياه البحر بالداخلة.. مشروع استراتيجي يعزز الأمن المائي والتنمية الفلاحية المستدامة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يا بلادي

منذ 5 ساعات

• يا بلادي

"ووهان بيتل" الصينية تفتتح فرعها المغربي لتصنيع مكونات السيارات

في إطار استراتيجيتها للتوسع الدولي، أعلنت شركة "بيتل" الصينية، المتخصصة في صناعة مكونات السيارات، عن تأسيس فرع مملوك لها بالكامل في المغرب يحمل اسم "ووهان بيتل المغرب لأنظمة سلامة السيارات المحدودة". وسيركز هذا الكيان الجديد على إنتاج وبيع مكونات السيارات. وأكدت الشركة، اليوم الاثنين، أنها حصلت على جميع التراخيص الضرورية لإطلاق المشروع، باستثمار إجمالي قدره 75 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 679 مليون درهم، وفقا لما أورده سوق شنغهاي للمعادن. وتأسست شركة بيتل سنة 2004، وتُعد من أبرز الموردين الصينيين لقطع غيار السيارات، حيث تتخصص في صناعة هياكل السيارات وأنظمة القيادة المتقدمة. كما تصنف ضمن قائمة أكبر 100 مورد لمكونات السيارات في الصين. وتدير الشركة 17 قاعدة تصنيع في الصين والمكسيك، إلى جانب سبعة مراكز للبحث والتطوير موزعة في عدد من دول العالم، وتُعد من المزوّدين الرئيسيين لعدد من كبرى شركات تصنيع السيارات، من بينها تسلا، وتويوتا، وجنرال موتورز، وفولكس فاجن.

برلمان

منذ 5 ساعات

• برلمان

ودائع البنوك تتجاوز 1.2 تريليون درهم في 2024 بدعم من التسوية الجبائية

الخط : A- A+ إستمع للمقال شهدت الودائع البنكية في المغرب نموا ملحوظا بنسبة 9.2% لتصل إلى 1275 مليار درهم بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 3.4% في عام 2023، ويعود هذا الارتفاع جزئيًا إلى عملية التسوية الطوعية للوضع الضريبي للأفراد، التي ساهمت في ضخ أموال غير مصرح بها سابقا إلى القطاع البنكي الرسمي، مما عزز السيولة النقدية لدى البنوك، وقد نتج عن هذا التطور معدل توظيف متوسط بلغ 91%، مما يشير إلى حيوية قطاع التمويل المغربي، كما وشكلت الودائع بالدرهم 97.1% من إجمالي الودائع، مسجلة نموًا بنسبة 8.8%. وبالنظر إلى أنواع الودائع، زادت الودائع تحت الطلب بنسبة 11.1% لتصل إلى 910.5 مليار درهم، لتشكل 71.4% من إجمالي الودائع. فيما ارتفعت ودائع حسابات التوفير بشكل طفيف بنسبة 2.6% لتصل إلى 187.5 مليار درهم، وشكلت 14.7% من الإجمالي، أما الودائع لأجل، فقد استعادت نموها بنسبة 4.7% لتبلغ 134.3 مليار درهم، بعد تراجعها في العام السابق، مدفوعة بزيادة معدلات الأجور. كما شهدت الودائع الأخرى، المكونة أساسا من الضمانات المتغيرة، ارتفاعا بنسبة 16.6% لتصل إلى 42.7 مليار درهم. وفيما يتعلق بالفئات المودعة، ارتفعت ودائع الأفراد المقيمين بنسبة 9.1% لتصل إلى 676.9 مليار درهم، مدعومة بنمو ودائعهم تحت الطلب وحسابات التوفير والودائع لأجل، كما سجلت ودائع المغاربة المقيمين بالخارج زيادة بنسبة 1.8% لتبلغ 207.2 مليار درهم، بفضل نمو ودائعهم تحت الطلب وحسابات التوفير، على الرغم من تراجع ودائعهم لأجل. من جهة أخرى، نمت ودائع الفاعلين الاقتصاديين غير الماليين، بما في ذلك الشركات الخاصة والعامة والمؤسسات غير الربحية، بشكل كبير بنسبة 15.7% لتصل إلى 351 مليار درهم. أما الفاعلون الماليون، فقد سجلت ودائعهم زيادة طفيفة بنسبة 0.3% لتبلغ 36.7 مليار درهم. وشهدت ودائع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ارتفاعًا قويًا بنسبة 20.8%، في حين ارتفعت ودائع شركات التأمين بشكل لافت بنسبة 46.6% بعد تراجعها في العام السابق، وذلك بفضل النمو الكبير في ودائعها لأجل وتحت الطلب.

الأيام

منذ 6 ساعات

• الأيام

بين التصدير والاحتكار.. ‎أين يذهب السمك المغربي؟!

يروج القائمون على المخطط لإستراتيجية أليوتيس كأداة لتحديث قطاع الصيد من خلال تطوير البنية التحتية، وتشجيع تربية الأحياء المائية، وتوسيع الصادرات، غير أن دراسة مغربية حديثة كشفت أن هذا المخطط خدم شركات التصدير أكثر من استهلاك المغاربة، ودعم أرباب المصانع والمجهزين الكبار على حساب البحارة، وأهمل التنمية المحلية والتكوين المهني للبحارة.‏ وأوضحت دراسة لجمعية 'أطاك المغرب' تحت عنوان 'الصيد البحري في المغرب- الثروة المهدورة'، أنه تم توجيه أكثر من 80 في المائة من إنتاج الأخطبوط إلى السوق الآسيوية، سنة 2020، ‏رغم كونه أحد أهم الموارد ذات القيمة الغذائية العالية.‏ وأفادت بيانات وزارة الفلاحة والصيد البحري لسنة 2022 أن المغرب صدر حوالي 1.45 مليون طن من المنتجات البحرية، بلغت قيمتها أكثر من 28 مليار درهم، مبينة أن أهم الأسواق هي الاتحاد الأوروبي (44%) روسيا (16%) الصين واليابان وكوريا ‏الجنوبية (20%)، وأن الأنواع الأكثر تصديرا هي السردين والأخطبوط والأنشوفة والحبار واللانكوست.‏ وكشفت الدراسة، أن هذا السوق تتحكم فيه حوالي 20 شركة كبرى، من بينها شركات متعددة الجنسيات لها ‏ارتباطات مع رأس المال الأوروبي والأسيوي، ويستفيد هؤلاء من إعفاءات ضريبية ‏وتحفيزات استثمارية في إطار مخطط 'أليوتيس'.‏ وإذا كان المغرب قد أطلق سنة 2009 المخطط الأزرق 'أليوتيس'، والذي يهدف إلى رفع الإنتاج الوطني إلى 1.6 مليون طن، وتحسين تنافسية الصادرات، وإنشاء موانئ جديدة ومنشآت للتخزين والتصنيع، وتشجيع تربية الأحياء المائية، إلا أن الدراسة تعتبر أن المخطط لم يحقق أهدافه في الاستدامة البيئية، وركّز على دعم التصدير أكثر من تلبية الحاجات الداخلية، ولم يواكب الشق الاجتماعي للبحارة، كما أدى إلى تمركز الرأسمال البحري في يد أقلية محدودة.‏ كما سلطت هذه الدراسة الضوء على واحدة من أكثر قضايا الموارد الطبيعية حساسية في المغرب. ‏فرغم الوفرة، ما يزال الشعب المغربي بعيدا عن الاستفادة العادلة من ثروته البحرية. وبين ‏سياسات تصديرية مفرطة، وضعف حماية البيئة البحرية، وغياب العدالة الاجتماعية في ‏توزيع الريع البحري، تبدو الحاجة ماسة إلى مراجعة شاملة للمسار.‏ إن ثروتنا البحرية ليست فقط موردا اقتصاديا، بل ركيزة من ركائز السيادة الوطنية. وتقرير ‏‏'الثروة المهدورة' يُمثّل ناقوس خطر، لكنه أيضا دعوة إلى التفكير في نموذج تنموي بديل ‏لا يقوم على تصدير ما نحتاجه، بل على تثمينه محليا، بيئيا واجتماعيا.‏ وإلى أن تتحقق هذه الرؤية، سيبقى السؤال معلقا: لمن تُصطاد ثرواتنا، ومن المستفيد ‏الحقيقي؟