ودائع البنوك تتجاوز 1.2 تريليون درهم في 2024 بدعم من التسوية الجبائية
إستمع للمقال
شهدت الودائع البنكية في المغرب نموا ملحوظا بنسبة 9.2% لتصل إلى 1275 مليار درهم بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 3.4% في عام 2023، ويعود هذا الارتفاع جزئيًا إلى عملية التسوية الطوعية للوضع الضريبي للأفراد، التي ساهمت في ضخ أموال غير مصرح بها سابقا إلى القطاع البنكي الرسمي، مما عزز السيولة النقدية لدى البنوك، وقد نتج عن هذا التطور معدل توظيف متوسط بلغ 91%، مما يشير إلى حيوية قطاع التمويل المغربي، كما وشكلت الودائع بالدرهم 97.1% من إجمالي الودائع، مسجلة نموًا بنسبة 8.8%.
وبالنظر إلى أنواع الودائع، زادت الودائع تحت الطلب بنسبة 11.1% لتصل إلى 910.5 مليار درهم، لتشكل 71.4% من إجمالي الودائع. فيما ارتفعت ودائع حسابات التوفير بشكل طفيف بنسبة 2.6% لتصل إلى 187.5 مليار درهم، وشكلت 14.7% من الإجمالي، أما الودائع لأجل، فقد استعادت نموها بنسبة 4.7% لتبلغ 134.3 مليار درهم، بعد تراجعها في العام السابق، مدفوعة بزيادة معدلات الأجور. كما شهدت الودائع الأخرى، المكونة أساسا من الضمانات المتغيرة، ارتفاعا بنسبة 16.6% لتصل إلى 42.7 مليار درهم.
وفيما يتعلق بالفئات المودعة، ارتفعت ودائع الأفراد المقيمين بنسبة 9.1% لتصل إلى 676.9 مليار درهم، مدعومة بنمو ودائعهم تحت الطلب وحسابات التوفير والودائع لأجل، كما سجلت ودائع المغاربة المقيمين بالخارج زيادة بنسبة 1.8% لتبلغ 207.2 مليار درهم، بفضل نمو ودائعهم تحت الطلب وحسابات التوفير، على الرغم من تراجع ودائعهم لأجل. من جهة أخرى، نمت ودائع الفاعلين الاقتصاديين غير الماليين، بما في ذلك الشركات الخاصة والعامة والمؤسسات غير الربحية، بشكل كبير بنسبة 15.7% لتصل إلى 351 مليار درهم.
أما الفاعلون الماليون، فقد سجلت ودائعهم زيادة طفيفة بنسبة 0.3% لتبلغ 36.7 مليار درهم. وشهدت ودائع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ارتفاعًا قويًا بنسبة 20.8%، في حين ارتفعت ودائع شركات التأمين بشكل لافت بنسبة 46.6% بعد تراجعها في العام السابق، وذلك بفضل النمو الكبير في ودائعها لأجل وتحت الطلب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الآن
منذ 19 دقائق
- مراكش الآن
المجلس الجماعي سيدي المختار يصوت بالإجماع على اتفاقية التنمية المندمجة المركز الصاعد ب73 مليون درهم
حسن الخلداوي – مراكش الآن صوت اعضاء المجلس الجماعي سيدي المختار بالاجماع، صباح يوم أمس الاثنين، في دورة استثنائية، على اتفاقية شراكة تمويل وإنجاز برنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد سيدي المختار بإقليم شيشاوة 2026-2025 وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد وتنظيم إطار تدخل مختلف الأطراف المتعاقدة من أجل تمويل وإنجاز الأشغال المتعلقة ببرنامج تنمية وتأهيل المركز القروي الصاعد سيدي المختار، كما تحدد هذه الاتفاقية طبيعة العمليات المبرمجة والتزامات الأطراف، وكذا حجم مساهماتهم المالية ومدة وكيفية إنجاز المشروع. ويهدف البرنامج إلى التدخل من أجل تعزيز البنيات التحتية وتحسين المشهد العمراني وتجويد إطار العيش وتحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، وتقوية البنيات التحتية، والتهيئة الحضرية وتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز، وتعزيز التجهيزات العمومية ومرافق القرب التنمية الاقتصادية، وحماية البيئة ودعم التنمية المستدامة. وتقدر الكلفة الإجمالية لإنجاز هذا البرنامج بـ 73 مليون درهم (7 مليارات و300 مليون)، موزعة حسب محاور التدخل وفق التركيبة التقنية والمالية المفصلة، حيث خصص لتقوية البنيات التحتية 26 مليون درهم، التهيئة الحضرية وتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز 15 مليون درهم، التنمية الاقتصادية 22 مليون درهم، تعزيز التجهيزات العمومية ومرافق القرب 5 مليون درهم، وحماية البيئة ودعم التنمية المستدامة 5 مليون درهم. ويلتزم الشركاء بالمساهمة في تمويل برنامج تنمية وتأهيل المركز القروي الصاعد سيدي المختار كل حسب مجال تدخله، حيث رصدت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة 21 مليون درهم، وزارة الاقتصاد والمالية 30 مليون درهم، ومجلس جهة مراكش أسفي 22 مليون درهم. وفي المقابل تلتزم الجماعة الترابية سيدي المختار بالمساهمة في تتبع إنجاز الأشغال، وتوفير الأوعية العقارية اللازمة لإنجاز المشاريع موضوع الاتفاقية مع تصفيتها من أي تحمل أو تعرض أو ارتفاق، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير المحارم وتحويل الشبكات (الماء، الكهرباء، الهاتف…)، وضع القطعة الأرضية اللازمة للتوطين المؤقت للأوراش أو التحويل المؤقت للطرق والمسالك رهن الإشارة إلى إنهاء الأشغال، ضمان حسن اشتغال الأجهزة المحلية المواكبة لإنجاز البرنامج والتتبع والمراقبة الميدانية للأشغال، العمل على استصدار وتسليم الوثائق والتراخيص الضرورية لإنجاز المشروع في الآجال المحددة لذلك، وحل كافة النزاعات أو التعرضات أو المتابعات القضائية التي من شأنها إعاقة السير العادي للأشغال أو المترتبة عن هذه الأشغال.
24 طنجة
منذ 19 دقائق
- 24 طنجة
✅ موظفو الدولة يتفوقون على القطاع الخاص في اللجوء إلى القروض
أظهر تقرير مالي رسمي أن موظفي الدولة في المغرب باتوا أكثر الفئات مديونية خلال سنة 2024، رغم تسجيل انخفاض طفيف في المديونية العامة للأسر المغربية. وجاء في التقرير السنوي حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن نسبة الدين إلى الدخل لدى موظفي القطاع العام بلغت 62 في المئة، وهي الأعلى مقارنة بباقي الفئات المهنية. - إعلان - كما أشار التقرير إلى أن حصة موظفي الدولة من إجمالي عدد المقترضين ارتفعت من 24 في المئة سنة 2023 إلى 28 في المئة خلال سنة 2024، ما يعكس اعتمادا متزايدا على القروض لتغطية الحاجيات المعيشية، مقابل تراجع واضح في حصة أجراء القطاع الخاص التي انخفضت من 42 إلى 33 في المئة. ورغم تصدر موظفي الدولة لقائمة المقترضين، سجل التقرير تراجعا طفيفا في مديونية الأسر، إذ انخفض متوسط نسبة الدين إلى الدخل من 35 في المئة سنة 2023 إلى 34 في المئة سنة 2024. أما من حيث الدخل الشهري، فقد مثلت الفئة التي تتجاوز مداخيلها عشرة آلاف درهم ما نسبته 60 في المئة من القروض الممنوحة، في وقت لم تتعد نسبة مديونيتهم 31 في المئة، ما يعكس قدرتهم النسبية على الاقتراض دون مخاطر مالية مرتفعة. وعلى المستوى العمري، استحوذ الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و40 سنة على 26 في المئة من المقترضين، يليهم من هم فوق الستين بنسبة 24 في المئة. في المقابل، سجلت الفئة التي تتراوح أعمارها بين 50 و60 سنة أعلى نسبة مديونية، حيث بلغت 39 في المئة من دخلهم الشهري. كما كشف التقرير أن 32 في المئة من الأفراد المقترضين تتجاوز أقساط ديونهم 40 في المئة من مداخيلهم الشهرية، وهي نسبة تعكس ضغطا ماليا كبيرا على هذه الفئة. وتبلغ نسبة من تراوح مديونيتهم بين 40 و50 في المئة نحو 38 في المئة من هذه الشريحة المثقلة بالديون.
24 طنجة
منذ ساعة واحدة
- 24 طنجة
✅ الذكاء الاصطناعي يفضح التلاعب في فواتير استيراد داخل ميناءي طنجة والبيضاء
وجهت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تعليمات إلى فرق المراقبة الجهوية بميناءي طنجة المتوسط والدار البيضاء من أجل التحقيق في شبهات غش جمركي تورطت فيها ثلاث شركات مغربية، عبر التلاعب في فواتير وقيم سلع مستوردة لتقليص الرسوم الجمركية المستحقة. وقالت مصادر مطلعة إن توجيهات المراقبة جاءت بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصلحة تحليل المخاطر واليقظة بالإدارة الجمركية، والتي كشفت تضاربا بين التصريحات المقدمة من الشركات وطبيعة السلع المعروضة في السوق، ما دفع الفرق الميدانية إلى مباشرة عمليات تفتيش لاحقة شملت مقرات ومستودعات الشركات المعنية. - إعلان - وأظهرت التحقيقات وجود حالات تزوير في فواتير وقيم منتجات بهدف إدراجها ضمن فئات خاضعة لرسوم منخفضة. كما رصدت عمليات افتحاص تحويلات مالية إلى الخارج فاقت القيم المصرح بها، مما عزز الشكوك بشأن التلاعب، خاصة أن القيمة الإجمالية للسلع التي شملها التدقيق تجاوزت 2.7 مليار درهم، وتشمل معدات وآليات موجهة للتصنيع والبناء والأشغال. وتفيد المعطيات بأن بعض المستوردين لجأوا إلى تغيير مواصفات السلع المستوردة لتندرج ضمن فئات أقل تكلفة ضريبية، ما أتاح لهم تحقيق أرباح كبيرة. كما مكنت عمليات التنسيق مع مصالح مكتب الصرف من رصد اختلافات بين الفواتير المقدمة للموردين بالخارج وتلك المرفقة بتصاريح الاستيراد، ما يعزز فرضية الغش الجمركي. لعبت المنظومة الرقمية الجديدة للجمارك، المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، دورا محوريا في رصد الفواتير المشبوهة ضمن ملفات الاستيراد، بفضل الربط البيني مع إدارات الجمارك الأجنبية والتنظيمات المهنية، إضافة إلى قاعدة بيانات مركزية تتيح تتبع دقيق للحركات التجارية. وأشارت المصادر إلى أن عمليات التفتيش توسعت لتشمل تلاعبات في مواصفات سلع مستوردة في إطار نظام 'القبول المؤقت'، حيث كشفت فرق المراقبة عن استيراد سلع دون إعادة تصديرها، ما يخالف شروط النظام، ويتيح للمستوردين بيعها محليا بأسعار منخفضة وتحقيق أرباح دون أداء الرسوم الجمركية المفروضة. وتأتي هذه التحقيقات في وقت تشدد فيه الإدارة الجمركية المغربية الرقابة على التصريحات الكاذبة، في محاولة للحد من الغش والتلاعب الذي يكلف خزينة الدولة مليارات الدراهم سنويا.
