أخبار العالم : «البضاعة المبيعة لا تُرد ولا تُستبدل».. سياسة تخدع المستهلك
نافذة على العالم - تلتزم بعض مواقع التسوق ومنصات البيع الإلكتروني باسترجاع أي سلعة يتم شراؤها مهما يكن سعرها، حتى وإن كان لا يتجاوز خمسة دراهم، في حين ترفض منصات أخرى استعادة منتج أو استبدال وقد يبلغ ثمنه أكثر من ألف درهم، إذا تبين به عيب، بحجة تبنّيهم سياسة عدم الاسترجاع أو الاستبدال، وهو شرط يشجع على بيع السلع المعيبة، والمنتجات المقلدة والمغشوشة والفاسدة، وبذلك يتورط فيها المشتري. وإذا اشتكى تلك المواقع، يستند القائمون إليها إلى أنهم يتبنون سياسة عدم الاسترجاع، ومن ثم لا مناص أمامه سوى قبولها، من دون اعتراض أو تذمر، خصوصاً أنه لم يطلع على سياسة الموقع.
عن هذه المشكلة المؤرقة التي واجهها مشترون وقعوا في فخّ هذه المواقع، جاءت الآراء لتطالب بتفعيل دور الجهات الرقابية، وتعزيز وعي المستهلكين بحقوقهم.
مخاطر وعقوبات
أوضح المستشار القانوني د. يوسف الشريف، الموقف القانوني من هذه المشكلة قائلاً: في دولة الإمارات، حماية المستهلكين إحدى أهم الركائز القانونية التي تحظى باهتمام كبير، وفقاً لقانون حماية المستهلك الإماراتي رقم (15) لسنة 2020، يُلزم البائعون، سواء عبر الإنترنت أو المتاجر التقليدية، بضمان جودة المنتجات وتوفير معلومات واضحة عنها. كما يحظر القانون تسويق المنتجات المقلدة، أو التي تخالف المعايير المتفق عليها.
وأوضح أن المواقع التي تعتمد سياسة عدم الاسترجاع أو الاستبدال، تتعارض مع مبادئ هذا القانون، حيث يجب على البائعين إتاحة الفرصة للمشترين لاسترداد المنتجات غير المطابقة للوصف، أو استبدالها، والالتزام بالإفصاح الكامل عن سياسات البيع والاسترجاع.
عقوبات مالية
وأضاف أنه يمكن للمشترين رفع دعاوى على المواقع التي تسوق منتجات رديئة، استناداً إلى مواد القانون التي تمنحهم الحق في استرداد أموالهم، أو تعويضهم عن الضرر الذي يلحق بهم، كما أن مثل هذه الأنشطة قد تؤدي إلى عقوبات مالية كبيرة على المتاجر الإلكترونية، بما في ذلك حجبها أو إغلاقها، إذا ثبت تورطه في أنشطة تجارية غير قانونية.
ولحماية المشترين، يُنصح بتفعيل دور الجهات الرقابية مثل دائرة الاقتصاد، وتعزيز وعي المستهلكين بحقوقهم، وسبل التحقق من موثوقية المواقع التجارية، كما يجب على المستهلكين استخدام وسائل الدفع الإلكتروني الموثوقة، التي تتيح إمكانية استرداد الأموال، أو تقديم شكوى للجهات المعنية.
حيل مختلفة
لفت محمد الأمين سعد، إلى أن تبني سياسة عدم الاسترجاع أو الاستبدال من بعض مواقع التسوق الإلكتروني تشجع على بيع وترويج السلع والمنتجات الرديئة والمقلدة، التي لا تتوافر بها مواصفات الجودة، حيث يبيع مروّجو هذه السلع عبر هذه المواقع والمنصات، مطمئنين إلى عدم إعادتها أو رفضها من المستهلك، بعد أن يتورط بشرائها.
وأشار إلى الحيل التي تتبعها بعض المواقع، بأنها تطلب من العميل في حال لم يعجبه المنتج أن يرفض تسلّمه من مندوب التوصيل، علماً بأن بعض المنتجات تصل داخل عبوات كرتونية، لا بدّ من فتحها وتجربتها، ومن ثم هل يعقل أن أرفض تسلّم السلعة وأنا قد طلبتها بالفعل ودفعت ثمنها، هم يعرفون ذلك، ولكنه مجرد تحايل على القانون، بحيث يحملون الزبون مسؤولية القبول بالسلعة في حال احتج عليها أو لجأ للقانون.
وأضاف: بصورة عامة أرى أن تلزم جميع منصات البيع الإلكتروني باسترجاع المبيعات أو استبدالها في حال رفضها المشتري، حفاظاً على حقوقه، ومنعاً لاستغلاله، وهذا سوف يضمن سلامة السلع، والمنتجات المعروضة بالأسواق، ويحول دون عرض غير الصالحة، التي لا تتمتع بالجودة المطلوبة.
وأكد أنه من غير المنطقي أو الأخلاقي أن تورط هذه المواقع المستهلكين بشراء سلع غير معروفة المصدر، وعندما يحتجّ الزبون ترد بالقول إنها تتبنى سياسة عدم الاسترجاع أو الاستبدال.
بناء الثقة
نبّه محمد البلوشي (إعلامي)، إلى أن مقولة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» التي يراها بعضهم على بعض مواقع التسوق الإلكتروني، غير عادلة، لأحقية المستهلك في تجربة أو معاينة نوع المنتج، قبل تسديد ثمنه، حيث ربما تختلف جودته عن صورته المنشورة عبر الموقع، وربما أيضاً تختلف المقاسات. وقال: مثلما تسعى المواقع للحصول من المتسوقين وبشكل فوري على ثمن منتجاتها قبل تسليمها، يجب أن تكون لديها الثقة بهم، بإعطائهم الأحقية في الاستبدال أو الاسترجاع إن اختلفت مواصفات المنتجات عن المدون عنها بالموقع، حيث يثبت للجميع الصدقية، خاصة أن تلك العبارة «البضاعة لا تستبدل ولا تسترجع»، تزعج العملاء، لاسيما مع مفاجأة كثر باختلاف قياسات الملابس ورداءتها وانعدام جودة منتجات أخرى، وحين التواصل مع الشركة لا يتلقون رداً.
وواصل: المواقع التي تسوق منتجاتها، مع إعطاء مهلة لتجربتها وتتيح استبدالها، لديها إقبال كبير من المتسوقين، لأن ذلك دليل صدقيتها وتميزها، لذا أنصح مواقع التسوق الإلكتروني بمراعاة العملاء، وبناء الثقة معهم، وهو أساس نجاح أي منتج أو علامة تجاريه.
أهمية الدراية
ورغم تأكيد منصور النقبي (موظف) أن مواقع التسوق عبر الإنترنت أصبحت في السنوات الأخيرة، جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية، لتوفيرها للجميع إمكانية شراء المنتجات والخدمات بسهولة ويسر، فإن هناك بعض المواقع تعتمد سياسة عدم الاستبدال أو الاسترجاع، ما يجعل تجربة الشراء أكثر تعقيداً، لاسيما أن هذه السياسات قد تكون مريحة للبائعين، لكنها تضع عبئاً على المستهلكين الذين قد يواجهون مشاكل مع المنتجات.
وقال: عند التسوق من هذه المواقع، يجب على المستهلكين أن يكونوا على دراية كاملة بالشروط، والأحكام المتعلقة بالشراء، فقد يجد كثر أنفسهم في موقف محبط، إذا تسلّموا منتجاً غير مطابق للوصف أو فيه عيب، لذلك من الضروري إجراء بحث دقيق عن البائع، وقراءة تقييمات المستخدمين عن المنتج، وفهم سياسة الشراء بشكل جيد قبل اتخاذ القرار.
كذلك، يجب أن نتذكر أهمية التحقق من الصور والمواصفات المعروضة للمنتجات، حيث يمكن أن تكون مضللة في بعض الأحيان، وفي النهاية فإن التسوق عبر الإنترنت يقدم مزايا عدّة، وعلى المستهلكين توخّي الحذر لضمان تجربة تسوق آمنة، ومرضية.
تخلي الموقع عن مسؤوليته يوقع العملاء ضحايا
أمين عبد القادر الطيب (موظف)، قال إن هناك بعض مواقع التجارة الإلكترونية العالمية، التي تجلب السلع والمنتجات للمستهلكين عبر الحدود، بالشحن الجوي والبحري، ما يقتضي وصول المنتج بعد شهر أو أثنين، ومع ذلك تلتزم بسياسة الاسترجاع والاستبدال حسب رغبة المشتري في أي بلد. فما بالنا بالمواقع المحلية التي ترفض استرجاع أو استبدال المبيعات؟.
وقال إن هذا استخفاف بحقوق المستهلكين وعدم تقدير لرغباتهم، لأن تخلي الموقع عن مسؤوليته تجاه العملاء، يؤدي لوقوعهم ضحايا لمروجي المنتجات المغشوشة، حيث يسلم البائع المنتج للمشتري مع علمه التام بعيوبه.
وأضاف أنه يجب إلزام جميع الشركات التي تبيع المنتجات «أون لاين» بقبول الاسترجاع أو الاستبدال، واحترام حقوق المشتري، وهو ما تلتزم به معظم الشركات العالمية التي توجد لها فروع في جميع دول العالم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فيتو
منذ 2 ساعات
- فيتو
أسعار الذهب في الإمارات اليوم 26- 7- 2025
شهد سعر جرام الذهب في الإمارات انخفاضًا طفيفًا بختام تعاملات اليوم السبت 26 يوليو 2025، بالسوق الإماراتية. سعر جرام الذهب في الإمارات وسجل سعر الجرام عيار 24: 402 درهمًا إماراتيًّا - يُعد هذا العيار الأنقى والأكثر استخدامًا في السبائك والعملات الذهبية. وعيار 21: 357 درهم إماراتي – يُعد العيار الأكثر شعبية في الأسواق المحلية. وعيار 18: 305 درهم إماراتي – يُستخدم في صناعة المجوهرات ذات التصاميم الحديثة. الاسعار فى البورصة العالمية للذهب انخفضت أسعار الذهب، عند التسوية، الجمعة 25 يوليو، مسجلة خسائر أسبوعية، إثر تعافي الدولار ومؤشرات على إحراز تقدم في مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يقلص الطلب على الملاذات الآمنة. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى 3.336.01 دولارًا للأونصة. كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 1.1% إلى 3.335.6 دولار. ومن المتوقع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على معدلات الفائدة دون تغيير في اجتماعه يومي 29 و30 يوليو، بينما تُرجّح الأسواق خفضًا للفائدة في سبتمبر المقبل. أداء المعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.4% إلى 38.91 دولار للأونضة، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 2%. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تحيا مصر
منذ 3 ساعات
- تحيا مصر
بكام عيار 21.. أسعار الذهب في الإمارات اليوم 26 يوليو
ننشر أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت الموافق 26 يوليو الجاري، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 402.25 درهم. أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت عيار الذهب سعر البيع عيار 24 402.25 درهم عيار 22 372.25 درهم عيار 21 357.00 درهم عيار 18 305.75 درهم عيار 14 236.75 درهم عيار 12 203.00 درهم الاونصة 12511.50 درهم الجنيه الذهب 2856.00 درهم الأونصة بالدولار كما يرصدها «آي صاغة»: الذهب يتعثر أمام الدولار… تراجع جديد قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي وشهدت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم السبت انخفاضًا محدودًا خلال التعاملات، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، وذلك عقب تراجع الأوقية عالميًا بنسبة 0.4% خلال الأسبوع. وجاء هذا الانخفاض على خلفية بيانات اقتصادية قوية صادرة عن الولايات المتحدة، إضافةً إلى التقدم المحرز في مفاوضات تجارية بين واشنطن وشركائها، ما قلل من الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت. وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، أن أسعار الذهب تراجعت بنحو 15 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4620 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 13 دولارًا لتُسجل 3337 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة. وأضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 5280 جنيهًا، وعيار 18 سجل 3960 جنيهًا، وعيار 14 وصل إلى 3080 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36960 جنيهًا. وكانت الأسعار قد أنهت تداولات أمس الجمعة على تراجع محلي قدره 25 جنيهًا، حيث افتتح عيار 21 عند 4660 جنيهًا وأغلق عند 4635 جنيهًا، بينما تراجع سعر الأوقية من 3371 إلى 3337 دولارًا. تعرض الذهب لضغوط بيعية عقب صدور بيانات عمل أمريكية قوية تعرض الذهب لضغوط بيعية عقب صدور بيانات عمل أمريكية قوية، إلى جانب تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو ما انعكس على تحركات المستثمرين، كما دعم انتعاش الدولار الأمريكي على حساب عوائد سندات الخزانة المتراجعة هذا الاتجاه، ما جعل المعدن أكثر تكلفة للمشترين الأجانب. أثرت البيانات الاقتصادية الصادرة عن الولايات المتحدة والتقدم المحرز في اتفاقيات التجارة مع الأخيرة على الطلب على الملاذ الآمن، مما دفع المعدن الأصفر إلى الانخفاض، بالإضافة إلى ذلك، استعاد الدولار الأمريكي بعض قوته على الرغم من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
نافذة على العالم
منذ 10 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار مصر : المغرب يستهدف بلوغ المركبات الكهربائية 60% من صادرات صناعة السيارات
السبت 26 يوليو 2025 10:00 صباحاً نافذة على العالم - يستهدف المغرب زيادة إنتاج السيارات الكهربائية لتبلغ 60% من صادرات القطاع بحلول عام 2030، بحسب وثيقة رسمية لوزارة الاقتصاد والمالية اطلعت عليها "الشرق". رفعت المملكة خلال الشهر الجاري طاقتها الإنتاجية في صناعة السيارات إلى مليون سيارة سنوياً، بعد توسعة مصنع "ستيلانتيس" لتبلغ طاقته 535 ألف مركبة، لتنضاف إلى مجموعة "رينو" الفرنسية بطاقة تناهز 500 ألف مركبة. بدأت مصانع الشركتين في إنتاج سيارات كهربائية صغيرة ومتوسطة بطاقة إجمالية ناهزت 70 ألفاً في نهاية العام الماضي، ومن المتوقع أن تبلغ 107 آلاف بنهاية العام الجاري. ولا تزال السيارات الكهربائية تمثل نسبة ضئيلة من الإنتاج الإجمالي للسيارات الذي سجل العام الماضي أكثر من 570 ألف سيارة، أغلبها موجه للتصدير نحو السوق الأوروبية. السيارات أول منتج تصديري في المغرب يحتل قطاع صناعة السيارات في المغرب المرتبة الأولى من حيث التصدير منذ سنوات بعدما تجاوز صادرات قطاع الفوسفات ومشتقاته، وقد ساهم العام الماضي في إيرادات بالعملة الصعبة بنحو 157 مليار درهم (17.4 مليار دولار). لكن بعد سنوات من النمو المستمر، سجل القطاع خلال العام الجاري أول انخفاض في مبيعاته بلغ في نهاية شهر يونيو 4% على أساس سنوي بصادرات بلغت 64.7 مليار درهم، ما أثار القلق بشأن مستقبل القطاع الذي يعول على السوق الأوروبية بشكل رئيسي.
