الكنز المحصن ومخاوف زواله.. إيلون ماسك يراجع احتياطي الذهب الأمريكي في «فورت نوكس»

تحت حراسة مشددة لا تخترق، ترقد واحدة من أعظم الثروات في تاريخ البشرية وهو احتياطي الذهب الأمريكي في قلعة " فورت نوكس"، حيث ظل هذا المخزون لعقود رمزًا للقوة الاقتصادية الأمريكية، لكنه اليوم محاط بشكوك وتساؤلات كثيرة، هل لا يزال الذهب هناك، أم أن الحصن الحصين يخفي وراءه فراغًا مقلقًا؟.
ففي تطور جديد على الساحة السياسية والاقتصادية الأمريكية، دعا السيناتور الجمهوري راند بول رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك إلى زيارة ولاية كنتاكي لمراجعة أكبر احتياطي للذهب في الولايات المتحدة ، والمخزن في القاعدة العسكرية المحصنة " فورت نوكس".
جاءت هذه الدعوة عقب تساؤلات وانتقادات واسعة حول مدى شفافية الحكومة الأمريكية بشأن احتياطياتها من الذهب، التي لم تخضع لمراجعة كاملة منذ عقود.
البداية
بدأت القضية عندما نشر حساب "زيرو هيدج" الليبرتاري، الذي يتابعه أكثر من مليوني شخص على منصة "إكس"، منشورًا طالب فيه ماسك ، رئيس إدارة كفاءة الحكومة DOGE، بإلقاء نظرة داخل " فورت نوكس" للتأكد مما إذا كان احتياطي الذهب الأمريكي ، البالغ 4,580 طنًا، لا يزال موجودًا في خزائنه، مشيرًا إلى أن آخر تفتيش تم إجراؤه كان عام 1974.
رد ماسك بتغريدة قال فيها "بالتأكيد يتم مراجعته على الأقل كل عام"، إلا أن السيناتور راند بول فاجأه بالإجابة، قائلًا "كلا"، ثم وجه إليه دعوة مباشرة، قائلاً: "لنفعل ذلك"، عارضًا على ماسك وفريقه إجراء تدقيق رسمي لمخزون الذهب في القاعدة العسكرية.
لا تعليق ل لخزانة الأمريكية
ومع استمرار الضغوط الشعبية وتصاعد الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، لم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة الخزانة الأمريكية في الوقت الحالي بشأن الدعوات المتزايدة لمراجعة احتياطي الذهب.
أهمية فورت نوكس
تقع قلعة السبائك في "فورت نوكس"، وهو منشأة عسكرية بالغة السرية، بنيت عام 1936 في ولاية كنتاكي على مساحة تبلغ 110,000 فدان، وتحتوي القلعة على حوالي 147.3 مليون أوقية من الذهب ، ما يمثل حوالي 2.3% من إجمالي الذهب المستخرج في تاريخ البشرية، أي ما يعادل 56.35% من إجمالي الاحتياطي الوطني، ويعمل هذا الاحتياطي كشبكة أمان مالي في حالة عدم الاستقرار الاقتصادي.
وتُعتبر فورت نوكس من أكثر المباني حراسة في العالم، حيث تتميز بجدران من الجرانيت الصلب والخرسانة المسلحة، ومحاطة بسياج من الصلب، بالإضافة إلى وجود معسكر حربي أمريكي هائل يتكون من جيش من الحراس لحماية المبنى على مدار الساعة.
وتتولى شرطة دار سك العملة الأمريكية مسؤولية حماية القلعة، حيث تتمتع بمستوى عالي من التحصين الأمني، ولا يسمح للزوار بدخوله، حتى كبار المسؤولين الحكوميين.
القيمة الحقيقية ل احتياطي الذهب الأمريكي
تتقدر القيمة الدفترية الرسمية للذهب المخزن في "فورت نوكس" عند 42.22 دولارًا للأونصة، ما يعادل حوالي 6.2 مليار دولار، إلا أن هذه القيمة لم يتم تحديثها منذ عقود، ومع وصول سعر الذهب إلى 2,900 دولار للأونصة في السوق العالمية، فإن القيمة الفعلية للمخزون قد تصل إلى أكثر من 425 مليار دولار.
تاريخ التفتيشات الرسمية
أجري أول تفتيش رسمي لل ذهب في "فورت نوكس" عام 1943 خلال رئاسة فرانكلين روزفلت، في أعقاب الكساد الكبير وأثناء الحرب العالمية الثانية، أما في عام 1974 فتم السماح لوفد من الكونجرس والصحفيين بزيارة المستودع، بعد انتشار نظرية مؤامرة تدعي أن الذهب قد سُرق سرًا، وأن الخزائن فارغة، حيث جاءت هذه الخطوة لطمأنة الجمهور، وقاد الجولة في ذلك الوقت مدير دار سك العملة الأمريكية.
أما أحدث عملية مراجعة تمت، فكانت في عام 2017، عندما زار وزير الخزانة آنذاك ستيفن منوتشين المستودع، برفقة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل وعدد من المسؤولين، إلا أن هذه الزيارة لم تكن تدقيقًا رسميًا، بل مجرد جولة إعلامية محدودة.
ويثير هذا الجدل أسئلة ملحة حول مدى شفافية الحكومة الأمريكية بشأن احتياطي الذهب لديها على مدار السنوات الماضية، فقد قدم بعض أعضاء الكونجرس مقترحات تشريعية تطالب بإجراء تدقيق شامل ل احتياطيات الذهب الأمريكية ، بما في ذلك تلك المخزنة في "فورت نوكس".
وفي عام 2009، أثار عضو مجلس النواب الأمريكي، رون بول، تساؤلات حول وجود احتياطي الذهب في فورت نوكس، مشيرًا إلى احتمال نفاد هذا الاحتياطي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ 13 دقائق

• الجمهورية

ترامب: لا نعول على عقد صفقة مع الاتحاد الأوروبي

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "لا أتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري مع أوروبا. إما أن تنقل الشركات إنتاجها إلى الولايات المتحدة أو تدفع رسوما جمركية". وأضاف أن الشركات الأوروبية يمكنها تجنب الرسوم الجمركية من خلال إنشاء مصانع لها في الولايات المتحدة. وتابع الرئيس الأمريكي: "لدينا الآن ما يقرب من 12 تريليون دولار تدخل (ميزانية) البلاد. لم يسبق لأي رئيس أن حصل على مثل هذه الأرقام لا في عام، ولا في عامين، ولا في ثلاثة أعوام". وأكد أن سياسة التعرفات الجمركية المقترحة لا تهدف إلى المواجهة، بل إنها تخلق حافزا لإعادة القدرة والوظائف الصناعية إلى الاقتصاد الأمريكي. وقد هبطت الأسهم الأوروبية بقوة، في تعاملات اليوم الجمعة، بعد تهديد ترامب الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية باهظة بسبب تعثر المفاوضات التجارية بين الجانبين. وهدد ترامب في وقت سابق من اليوم بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، في ظل تعثر المحادثات التجارية بين الجانبين على حد تعبيره. نقلا عن روسيا اليوم

الأسبوع

منذ 13 دقائق

• الأسبوع

صندوق النقد الدولي يمد تشاد بدعم جديد بقيمة 630 مليون دولار

صندوق النقد الدولي أ ش أ أعلن صندوق النقد الدولي، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة التشادية بشأن برنامج دعم مالي جديد بقيمة 630 مليون دولار أمريكي، يمتد لأربع سنوات، بهدف مساندة خطط الإصلاح الاقتصادي والتنمية في البلاد ضمن رؤية تشاد 2030. وقد بدأت بعثة من صندوق النقد الدولي، بقيادة جوليان رينو، زيارة إلى العاصمة نجامينا في الفترة من 5 إلى 16 مايو الجاري، بناءً على طلب السلطات التشادية لإجراء مناقشات حول تقديم دعم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني. وفي ختام الزيارة، قال جوليان رينو إن "فريق الصندوق أتم مناقشاته مع الحكومة بشأن برنامج جديد محتمل ضمن آلية "التسهيل الائتماني الممتد"، سيحظى بدعم مالي من الصندوق يُقدر بنحو 630 مليون دولار أمريكي على مدى أربع سنوات"، وفقا لبيان صادر من صندوق النقد الدولي. واعتبر البيان أن تشاد تمر بـ "منعطف تاريخي"، عقب انتهاء المرحلة الانتقالية السياسية في فبراير 2025، وتسعى السلطات إلى تنفيذ خطة طموح للإصلاحات والمشروعات ضمن "الخطة الوطنية للتنمية: تشاد كونكسيون 2030"، التي تركز على أربعة محاور رئيسية: تطوير البنية التحتية، السياسات الاجتماعية والخدمات العامة، التنمية الاقتصادية والصناعية، وتحسين مناخ الأعمال. وتأتي هذه الخطة في ظل بيئة عالمية صعبة، حيث تفرض النزاعات الإقليمية، وتراجع أسعار النفط، وانخفاض المساعدات الدولية الرسمية، ضغوطًا إضافية على الموارد المالية للبلاد.. وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في تشاد نما بنسبة 3.5% في عام 2024 مقارنة بـ5% في 2023، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 3.3% في 2025، مع توقعات بارتفاع تدريجي في المدى المتوسط، بشرط تنفيذ الإصلاحات ومواجهة الصدمات الخارجية والمناخية. ويهدف البرنامج إلى تقليص العجز المالي من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية وضبط الإنفاق في القطاعات غير ذات الأولوية. وسيشمل ذلك إصلاحات في الإدارة الضريبية والجمركية، وترشيد أعداد العاملين في القطاع العام، والحد من النفقات الطارئة، مع التركيز على تقليص العجز إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط. وتعتزم الحكومة توسيع برامج التحويلات النقدية والتغذية المدرسية، باستخدام السجل الاجتماعي الموحد وبرامج الهوية الوطنية لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا. كما أكدت السلطات التزامها بإصلاحات هيكلية لتعزيز الشفافية المالية، ومكافحة الفساد، وتحسين الحكم الرشيد، ويشمل ذلك تدقيقًا في إيرادات قطاع النفط، إلى جانب تشخيص شامل للحوكمة الاقتصادية والقانونية بدعم من الصندوق. وشدد البيان على أهمية استمرار التعاون مع الشركاء الإقليميين لضمان الاستقرار المالي في إطار مجموعة دول وسط أفريقيا، وضرورة تصحيح الاختلالات الكلية وتعزيز الاستقرار الخارجي، لضمان استدامة الأصول الأجنبية.

بوابة الفجر

منذ 14 دقائق

• بوابة الفجر

قاضية أمريكية توقف أمر ترامب بإلغاء تسجيل الطلاب الأجانب في جامعة هارفارد

أصدرت قاضية أمريكية يوم الجمعة أمرا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من سحب قدرة جامعة هارفارد على تسجيل الطلاب الأجانب، عقب شكوى مقدمة إلى المحكمة الفيدرالية في بوسطن. ووصفت جامعة هارفارد قرار السحب بأنه "انتهاك صارخ" للدستور الأمريكي ولقوانين اتحادية أخرى، وله "تأثير فوري ومدمر" على الجامعة وأكثر من 7 آلاف حامل تأشيرة. وقالت هارفارد: "بضربة قلم، سعت الحكومة إلى محو ربع طلاب هارفارد، وهم الطلاب الدوليون الذين يساهمون بشكل كبير في الجامعة ورسالتها." وأضافت الجامعة "دون طلابها الدوليين، لن تكون هارفارد هي هارفارد". وأصدرت القاضية الفيدرالية أليسون بوروز، التي عينها الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، أمرا قضائيا مؤقتا بوقف تنفيذ قرار ترامب. ويعد ضغط ترامب على هارفارد جزءا من حملة أوسع يشنها الجمهوريون لإجبار الجامعات ومكاتب المحاماة ووسائل الإعلام والمحاكم ومؤسسات أخرى تقدر الاستقلال عن السياسة الحزبية على الانصياع لأجندته. وشملت الحملة جهودا لترحيل طلاب أجانب شاركوا في احتجاجات مؤيدة لفلسطين دون ارتكاب جرائم، والانتقام من مكاتب محاماة توظف محامين تحدوا ترامب، واقتراحا من ترامب لعزل قاض بسبب حكم في قضية هجرة لم يعجبه. وقاومت هارفارد، التي مقرها كامبريدج في ماساتشوستس، ترامب بقوة، حيث رفعت دعاوى سابقة لاستعادة منح اتحادية مجمدة أو ملغاة قيمتها نحو 3 مليارات دولار. كما رفعت مكاتب محاماة منها ويلمارهيل وسوسمان جودفري دعاوى، بينما قال رئيس المحكمة العليا الأمريكية جون روبرتس إن عزل القضاة ليس ردا مناسبا على الاختلاف مع أحكامهم. فيما أقدمت بعض المؤسسات على تقديم تنازلات لترامب. ووافقت جامعة كولومبيا على إصلاح إجراءات التأديب ومراجعة مناهج دورات عن الشرق الأوسط، بعد أن سحب ترامب تمويلا قيمته 400 مليون دولار بسبب مزاعم بأن الجامعة العريقة لم تبذل جهودًا كافية لمكافحة معاداة السامية. في المقابل، وافقت مكاتب محاماة مثل بول ويس وسكادن آربس على تقديم خدمات قانونية مجانية لقضايا يدعمها ترامب. وفي بيان قبل حكم بوروز، رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيغيل جاكسون الدعوى قائلة: "لو اهتمت هارفارد فقط بهذا القدر بإنهاء آفة المحرضين المعادين لأمريكا والمعادين للسامية والمناصرين للإرهاب في حرمها الجامعي، لما وجدت نفسها في هذا الموقف أساسا". وأضافت: "على هارفارد أن تقضي وقتها ومواردها في خلق بيئة جامعية آمنة بدلا من رفع دعاوى تافهة." وأعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم إنهاء اعتماد برنامج هارفارد للطلاب والتبادل الزائر، والذي سيدخل حيز التنفيذ مع العام الأكاديمي 2025-2026. وقالت إن إنهاء الاعتماد مبرر بسبب "تسبب هارفارد في العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني.". وفي خطاب إلى هارفارد مرفق بالشكوى، قالت نوم إن المعلومات مطلوبة لأن الجامعة "خلقت بيئة تعليمية معادية للطلاب اليهود بسبب فشل هارفارد في إدانة معاداة السامية.". وقالت نوم يوم الخميس إن هارفارد يمكنها استعادة اعتمادها بتسليم مجموعة من السجلات عن الطلاب الدوليين خلال 72 ساعة، بما في ذلك مقاطع فيديو أو صوتية لأنشطتهم الاحتجاجية في السنوات الخمس الماضية. وقالت هارفارد في شكواها إن تبرير وزارة الأمن الداخلي هو "قمة التعسف". وفي خطاب إلى مجتمع هارفارد يوم الجمعة، أدان الرئيس المؤقت آلان غاربر إجراءات الإدارة وقال إن هارفارد استجابت لطلبات وزارة الأمن الداخلي وفقا للقانون. وكتب غاربر: "إن السحب يستكمل سلسلة من إجراءات الحكومة للانتقام من هارفارد بسبب رفضنا التخلي عن استقلالنا الأكاديمي والخضوع لمزاعم الحكومة الفيدرالية غير القانونية بالسيطرة على مناهجنا وأعضاء هيئة التدريس وطلابنا." وكانت قد سجلت هارفارد ما يقرب من 6800 طالب دولي في عامها الدراسي الحالي، أي ما يعادل 27% من إجمالي القيد. وقالت الجامعة في شكواها إن السحب سيجبرها على سحب قبول آلاف الأشخاص، وترك "عدد لا يحصى" من البرامج الأكاديمية والعيادات والدورات البحثية في فوضى، قبل أيام فقط من التخرج. ووصفت هارفارد السحب بأنه "غير قانوني بعدة طرق"، قائلة إن الحكومة تنتهك التعديل الدستوري الأول باستخدام الإكراه لمراقبة الخطاب الخاص، وإجبار الجامعات على التخلي عن حريتها الأكاديمية.