مع انحسار مخاطر الإمداداتالنفط يتجه لتكبد أكبر خسارة أسبوعية في عامين
تتجه أسعار النفط اليوم الجمعة نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ مارس 2023، إذ تلاشت علاوات المخاطر مع انحسار المخاوف حيال اضطراب كبير في الإمدادات بصمود وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.
وبحلول الساعة 0429 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتا، أو 0.52 بالمئة، إلى 68.08 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا، أو 0.61 بالمئة، إلى 65.64 دولار للبرميل.
ويتجه الخامان القياسيان للانخفاض بنحو 12 بالمئة خلال الأسبوع ويعودان الآن إلى المستويات التي كانا عليها قبل أن تشعل إسرائيل الصراع بإطلاق صواريخ على أهداف عسكرية ونووية إيرانية في 13 يونيو .
بدأ هذا الأسبوع بوصول الأسعار إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر قبل أن تتراجع إلى أدنى مستوياتها في ما يزيد على أسبوع يوم الثلاثاء عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.
وفي الوقت الحالي، يقول المتعاملون والمحللون إنهم لا يرون أي تأثير جوهري للأزمة على تدفق النفط.
وكتب محللو ماكواري في مذكرة بحثية أمس الخميس "في غياب التهديد بحدوث انقطاع كبير في الإمدادات، ما زلنا نرى أن النفط يعاني من فائض في المعروض بشكل أساسي، إذ تشير توزانات 2025 إلى وجود فائض يبلغ حوالي 2.1 مليون برميل يوميا".
ويتوقع المحللون أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط حوالي 67 دولارا للبرميل هذا العام و60 دولارا للبرميل في العام المقبل، مع رفع كل توقع بدولارين بعد وضع علاوة المخاطر الجيوسياسية في الاعتبار.
وجاءت المكاسب الصغيرة التي حققها النفط في وقت لاحق من الأسبوع من بيانات الحكومة الأمريكية التي أظهرت انخفاض مخزونات النفط الخام والوقود الأسبوع الماضي، مع زيادة نشاط التكرير والطلب على النفط.
وقال فيل فلين كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز "بدأت السوق في استيعاب حقيقة أن مخزونات النفط الخام أصبحت محدودة للغاية فجأة".
وتلقت الأسعار دعما أيضا من تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال يفيد بأن ترامب يعتزم اختيار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي القادم في وقت مبكر عن الموعد المقرر. وأدى ذلك إلى تعزيز الرهانات الجديدة على خفض أسعار الفائدة الأمريكية والتي من شأنها أن تحفز الطلب على النفط.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين حتى 31 ديسمبر 2025م
أعلنت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" عن صدور قرار معالي وزير المالية المتضمن تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، لمدة 6 أشهر ميلادية ابتداءً من تاريخ 1 يوليو 2025م. وأوضحت الهيئة أن المبادرة تتضمن إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة. وأضافت أنه يُشترط للاستفادة من المبادرة، أن يكون المكلف مسجلًا في النظام الضريبي أو يقوم بالتسجيل خلال المبادرة، وأن يتم تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة والتي لم يسبق تقديمها من قبل، مع الإفصاح عن كافة الضرائب غير المفصح عنها بشـــكل صحيح، وسـداد كامل أصل دين الضريبـــة المتعلق بالإقرارات التي ســـيتم تقديمها أو تعديلهـــا للإفصاح بشـــكل صحيح عـــن الالتزامات الضريبية المســـتحقة مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدةً أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهــرب الضريبـي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة و الغرامات المرتبطة بإقرارات واجبة التقديم للهيئة بعد تاريخ 30 يونيو 2025م. ودعت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" المكلفين إلى الاطلاع على تفاصيل المبادرة وما تشتمل عليه من نصوص، وذلك من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني، والمتضمن شرحًا مفصلًا لأبرز ما تناوله قرار الإعفاء من الغرامات، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الاستفادة من الإعفاء المرتبط بكل نوع غرامة، وخطوات تقسيط المستحقات المالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية، وحثت الهيئة جميع المكلفين على الاستفادة من تمديد المبادرة خلال المدة المحددة لها، ودعت في الوقت نفسه إلى التواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة (X) (@Zatca_Care)، أو من خلال البريد الإلكتروني(info@ أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
إنفاق المستهلكين الأميركيين ينخفض على غير المتوقع في مايو
انخفض الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة على غير المتوقع في مايو/أيار مع تلاشي الدعم الناتج عن الشراء الاستباقي لسلع مثل السيارات قبل فرض الرسوم الجمركية ، في حين ظلت الزيادات الشهرية في التضخم معتدلة. وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة اليوم الجمعة إن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، تراجع 0.1% الشهر الماضي بعد زيادة غير معدلة بلغت 0.2% في أبريل. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع إنفاق المستهلكين 0.1%. وأدت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، وقادت الشركات والأسر إلى الإقبال بنهم على شراء الواردات والسلع لتجنب ارتفاع الأسعار بسبب الرسوم، إلى إرباك التوقعات الاقتصادية. وحذر خبراء الاقتصاد من أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت حتى تختفي التشوهات المتعلقة بالرسوم الجمركية من البيانات. وكان العجز القياسي في تجارة السلع في الربع الأول، نتيجة الزيادة الهائلة في الواردات، من أبرز أسباب الانخفاض الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة وبلغ 0.5% على أساس سنوي. ووفقا لمكتب التحليل فقد زاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.1% في مايو/أيار، وهو المعدل نفسه المسجل في أبريل/نيسان. وعلى أساس سنوي، ارتفع تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي 2.3% بعد ارتفاعه 2.2% في أبريل/نيسان. وباستبعاد مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، يكون مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي قد ارتفع 0.2% الشهر الماضي، في أعقاب ارتفاع بلغت نسبته 0.1% فيما يسمى بالتضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في أبريل. ويراقب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قراءات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لرصد مدى اقترابها من معدل التضخم الذي يستهدفه عند 2%. وأبقى البنك الأسبوع الماضي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 4.25 - 4.50%، ليظل دون تغيير منذ ديسمبر/كانون الأول.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
الذهب يتجه لثاني خسارة أسبوعية وسط ترقب بيانات التضخم الأميركية
تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية وسط تأثر الطلب على الملاذ الآمن بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران والتقدم المحرز في اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين، في حين يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 3288.55 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:43 بتوقيت غرينتش. وتراجع سعر المعدن الأصفر 2.3% منذ بداية الأسبوع وحتى الآن. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.4% إلى 3300.40 دولار، وفقًا لـ "رويترز". اقرأ أيضاً وقالت سوني كوماري خبيرة السلع الأولية لدى (إيه.إن.زد) "تبدو السوق متفائلة للغاية بالنسبة للأصول الخطرة، لذا فإن ذلك يؤثر على أسعار الذهب". وأضافت كوماري أن منع التصعيد في الشرق الأوسط بعد وقف إطلاق النار والتقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين يقلل من حالة الضبابية في السوق، مما يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في الأسعار. ورحب الإيرانيون والإسرائيليون بعودة الحياة إلى طبيعتها بعد 12 يوما من أعنف مواجهة على الإطلاق بين الجانبين والتي انتهت بوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء. وقال مسؤول في البيت الأبيض أمس الخميس إن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع الصين بشأن كيفية تسريع شحنات المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة وسط جهود لإنهاء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. ويترقب المستثمرون بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة المقرر صدورها الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش سعيا لمزيد من الوضوح بشأن توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم زيادة شهرية 0.1% وسنوية 2.6%. وتتوقع الأسواق حاليا خفض أسعار الفائدة بمقدار 63 نقطة أساس هذا العام، بدءا من سبتمبر/أيلول. ويقول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن تباطؤ التضخم يعني أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يخفض أسعار الفائدة، لكن اثنين فقط من صانعي السياسات النقدية في البنك المركزي الأميركي يتبنيان حتى الآن إمكانية خفض الفائدة في اجتماع البنك المركزي في يوليو/تموز. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 36.44 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 2.8% إلى 1378.18 دولار بعدما سجل أعلى مستوى في نحو 11 عاما، في حين زاد البلاديوم 0.3% مسجلا أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024 عند 1135.36 دولار.
