الصين تصدر سندات حكومية محلية بـ277 مليار دولار في 5 أشهر

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة المالية الصينية أن الحكومات المحلية في البلاد أصدرت سندات جديدة بقيمة إجمالية بلغت 1.98 تريليون يوان (حوالي 277 مليار دولار أميركي) خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري.
وبلغت قيمة إصدار السندات ذات الأغراض العامة 351 مليار يوان، في حين بلغت قيمة إصدار السندات ذات الأغراض الخاصة أكثر من 1.63 تريليون يوان.
وخلال الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى مايو/ أيار الماضيين، تم إصدار هذه السندات بمتوسط أجل يبلغ 16.4 عامًا، ومتوسط سعر فائدة بلغ 1.95%، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وحتى نهاية مايو/ أيار الماضي، بلغت ديون الحكومة المحلية المستحقة في الصين حوالي 51.25 تريليون يوان، بحسب بيانات وزارة المالية.
وتعهدت الصين باتباع سياسة مالية أكثر استباقية خلال العام الجاري لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتعتزم البلاد إصدار 4.4 تريليون يوان من السندات الحكومية المحلية ذات الأغراض الخاصة في عام 2025، وهو ما يمثل زيادة قدرها 500 مليار يوان عن العام الماضي، وفقًا لتقرير عمل الحكومة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 5 ساعات

• الاقتصادية

ازدهار قطاع "المساعدين عن بعد" في الفلبين .. محرك اقتصادي غير تقليدي

شهدت السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا في قطاع المساعدين عن بعد في الفلبين، حيث يعمل أكثر من مليون فلبيني مع عملاء أجانب في مجالات إدارية متنوعة، مثل إدارة الجداول، الفوترة، وتحليل البيانات. وفقا لصحيفة "نيكاي آسيا"، يعود هذا النمو إلى عدة عوامل، من أبرزها إتقان الفلبينيين للغة الإنجليزية، خبرتهم في العمل بمراكز الاتصال، وتزايد الاعتماد العالمي على العمل عن بُعد بعد جائحة كوفيد-19. قال جون باولو ريفيرا، باحث بارز في المعهد الفلبيني لدراسات التنمية المدعوم من الدولة: "إنّ المساعدين الفلبينيين العاملين عن بعد يُخفّضون تكاليف العمالة مع الإبقاء على الجودة". وأضاف: "يعود هذا الارتفاع الكبير في أعداد المساعدين عن بعد إلى القدرة التنافسية من حيث التكلفة، وإتقان اللغة الإنجليزية، وتطبيع العمل عن بُعد، وتحسين البنية التحتية الرقمية. كما يُسهم الطلب العالمي على الموظفين المرنين في هذا الأمر". لكن للحكومة الفلبينية، يُعدّ ازدهار خدمات المساعدة عن بعد بمثابة نعمة ونقمة في آن واحد. فبينما تُدرّ هذه الخدمات النقد الأجنبي على البلاد وتُوظّف عددًا متزايدًا من العمال في وقت تعاني فيه السوق المحلية ضعفا في توفير وظائف، فإن الطبيعة غير الرسمية لهذا العمل تعني أن جزءًا كبيرًا منها يتم بعيدًا عن أعين السلطات الضريبية، ويصعب تتبعه ومراقبته ماليا. علاوة على ذلك، تخشى بعض الجهات الرسمية من أن يهدد الذكاء الاصطناعي هذه الطفرة. يحقق العاملون في هذا المجال دخلًا أعلى بكثير من المتوسط المحلي. على سبيل المثال، تشير تقارير إلى أن بعض المساعدين العاملين عن بعد يقبضون من 8 إلى 10 دولارات في الساعة، وهو مبلغ يفوق الحد الأدنى للأجور اليومية في الفلبين، والذي يبلغ نحو 645 بيزو (ما يعادل 11.20 دولارًا). يعتمد عديد من المساعدين عن بعد على منصات العمل الحر مثل "أب وورك" و"فريلانسر"، إضافة إلى خدمات متخصصة مثل "نانوجلوبالز" التي تعمل على تصفية المتقدمين وفقًا لمتطلبات محددة. وتزدهر مجتمعات دعم العاملين في هذا المجال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ تشارك هذه المجتمعات نصائح حول الحصول على وظائف وضمان الدفع. في 2024، حققت منصة "أب وورك" إيرادات بلغت 58.5 مليون دولار من العاملين الفلبينيين فقط، بزيادة قدرها 27.5% عن عام 2023، ما جعل الفلبين أكبر مصدر للإيرادات غير الأمريكية للمنصة. بدأت الحكومة الفلبينية باتخاذ خطوات لدعم هذا القطاع، إذ أطلقت برامج تدريبية وشهادات مهنية عبر هيئة التعليم الفني وتطوير المهارات. ومن بين هذه البرامج، دورة مجانية مدتها 100 ساعة تشمل إدارة المشاريع، المحتوى، البريد الإلكتروني، وتنظيم الجداول الزمنية. في بلدة ماجسايساي بجزيرة مينداناو، تم توفير أجهزة كمبيوتر وإنترنت عبر "ستارلينك" لتدريب نساء من السكان الأصليين على مهارات العمل مساعدات عن بعد. ويُتوقع أن تسهم هذه المبادرات في الحد من الهجرة الخارجية وتحقيق فوائد اقتصادية طويلة الأجل. يُطالب الموظفون لحسابهم الخاص بدفع ضريبة دخل. وبموجب القانون، يُمكن لهم الاختيار بين ضريبة موحدة بنسبة 8% على إجمالي الراتب أو ضريبة متدرجة تصل إلى 35% على دخلهم الخاضع للضريبة. كما يُفترض بهم أيضًا المساهمة في صناديق الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي الحكومية. ورغم النمو الكبير، يواجه هذا القطاع تهديدًا محتملًا من تطورات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل "تشات جي بي تي". ويُتوقع أن تؤثر هذه الأدوات في الوظائف التي تعتمد على مهام متكررة وقابلة للأتمتة. ومع ذلك، يرى مختصون أن بعض المجالات لا تزال بحاجة إلى تدخل بشري، مثل التفاعل العاطفي واتخاذ القرارات المعقدة. يبرز المساعدون العاملون عن بعد في الفلبين كمحرك اقتصادي غير تقليدي يعكس التحول العالمي نحو العمل المرن والرقمي. وفيما يوفر هذا القطاع دخلاً مجزيًا وفرصًا لتحسين جودة الحياة، فإنه يواجه تحديات تتعلق بالاستدامة، التطوير المستمر للمهارات، والتنظيم القانوني.

العربية

منذ 7 ساعات

• العربية

بـ38 مليون دولار.. تمويل سعودي لمشروعات بنية تحتية في تونس

منحت السعودية قرضاً تنموياً بقيمة تتجاوز 38 مليون دولار للجمهورية التونسية، من أجل تمويل تنفيذ مشروعات ذات علاقة بالبنية التحتية. ووقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان المرشد، مع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي الدكتور سمير عبدالحفيظ، اتفاقية القرض التنموي لتمويل مشروع إنشاء قطب واحي بالجنوب التونسي، وبذلك تجسّد هذه الاتفاقية الشراكة التنموية الثنائية التي تمتد لحوالي (50) عاماً. المشروع الذي حظي بتمويل سعودي يتجاوز 38 مليون دولار يستصلح الأراضي الزراعية في مختلف المناطق التونسية بمساحة تتجاوز 1000هكتار، كما يحفر ويجهز 22 بئراً، كما يوسع القُرى ومرافقها. وينشئ في الوقت ذاته أكثر من 285 مسكناً للمستفيدين، وتعزيز البنية التحتية في مختلف المناطق عبر إنشاء الطرق، وخطوط أنابيب وشبكات ضخ وتوزيع المياه الصالحة للشرب والري الزراعي، والمرافق الحيوية التي تعزز الإنتاج الزراعي، فضلًا عن المرافق التعليمية والمراكز الثقافية والاجتماعية والتجارية، مما يعزز النمو والازدهار الاجتماعي والاقتصادي في مختلف مناطق تونس. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار نشاط الصندوق السعودي للتنمية للإسهام في تعزيز الفرص التنموية والحيوية في تونس، من خلال تمويل مشروعات وبرامج تنموية مستدامة لدعم البنية التحتية، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز النمو الاقتصادي، نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والركائز الرئيسة في المسيرة الإنمائية. يذكر أن نشاط الصندوق السعودي للتنمية في الجمهورية التونسية بدأ منذ عام (1975م)، إذ قدّم على مدى خمسة عقود التمويل لتنفيذ (32) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا من خلال قروض تنموية ميسّرة تتجاوز قيمتها (1.2) مليار دولار، إضافةً إلى المنح المقدمة من المملكة من خلال الصندوق بقيمة تصل إلى أكثر من (105) ملايين دولار.

مباشر

منذ 7 ساعات

• مباشر

تراجع ملحوظ في أسعار الذهب محلياً وعالمياً وسط تحسن الأوضاع الجيوسياسية

القاهرة- مباشر: سجلت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع للبورصة العالمية، وبعد انخفاض الأوقية بنسبة 2.8% في ختام تعاملات الأسبوع. وجاء التراجع مدفوعًا بتهدئة التوترات الجيوسياسية، وتحسن آفاق التجارة العالمية، وفقًا لتقرير صادر عن منصة "آي صاغة". وأوضح المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» أن أسعار الذهب في الأسواق المحلية تراجعت بقيمة 25 جنيهًا مقارنة بتعاملات أمس، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 4600 جنيه، في حين تراجعت الأوقية بنحو 95 دولارًا لتصل إلى 3274 دولارًا. وسجل جرام الذهب عيار 24 مستوى 5257 جنيهًا، وعيار 18 نحو 3943 جنيهًا، بينما بلغ عيار 14 حوالي 3067 جنيهًا. وسجل الجنيه الذهب مستوى 36800 جنيه. وكانت الأسعار المحلية قد تراجعت أمس بقيمة 70 جنيهًا، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 4695 جنيهًا، واختتمها عند 4625 جنيهًا. أما الأوقية فهبطت بنحو 60 دولارًا من 3334 دولارًا إلى 3274 دولارًا. وأشار التقرير إلى أن التراجع في أسعار الذهب جاء رغم وجود عوامل تقليدية داعمة مثل ضعف الدولار وتوقعات خفض أسعار الفائدة، لكن شهية المخاطرة المتزايدة دفعت المستثمرين نحو الأصول عالية العائد، مما شكل ضغوطًا بيعية على المعدن الأصفر. وفي السياق العالمي، ساهم توقيع اتفاق تجاري رسمي بين الولايات المتحدة والصين في تعزيز ثقة الأسواق، كما أشارت تصريحات أمريكية إلى إمكانية توقيع اتفاقيات إضافية قبل 9 يوليو، بينما أعلنت الصين استعدادها لتسريع شحنات المعادن الأرضية النادرة إلى واشنطن، في مؤشر على انفراجة بالعلاقات الاقتصادية. وعلى الصعيد الجيوسياسي، أبدت إيران مرونة تجاه مسار دبلوماسي مع الولايات المتحدة، في حين نقلت قناة "العربية" ترجيحات بانتهاء الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة خلال أسبوعين، وهو ما خفف من علاوة المخاطر الجيوسياسية التي كانت تدعم الذهب كملاذ آمن. ورغم تراجع مؤشر الدولار بنسبة 1.32% خلال الأسبوع واستقرار عوائد السندات الأمريكية، لم ينجح الذهب في الاستفادة من هذا التراجع، ما فسره مراقبون على أنه تحول في ديناميكيات السوق وانخفاض في الطلب التقليدي على الأصول الآمنة. ولفت التقرير إلى أن الأداء القوي لأسواق الأسهم، خاصة مؤشري "ناسداك" و"ستاندرد آند بورز 500" اللذين بلغا مستويات قياسية، يعكس تفضيل المستثمرين لأصول النمو، في ظل تحسن توقعات الاقتصاد العالمي. ويعتبر هذا التوجه جزءًا من مرحلة انتقالية يعيد فيها المستثمرون تقييم أدوار الأصول المختلفة، خصوصًا مع استمرار سياسات التيسير النقدي وتراجع التوترات الجيوسياسية. وفي ما يخص البيانات الاقتصادية، أظهرت مؤشرات التضخم الأمريكية ارتفاعًا في مؤشر النفقات الاستهلاكية الأساسية (Core PCE) بنسبة 2.7% خلال مايو، متجاوزًا التوقعات، ما زاد من تعقيد مهمة الاحتياطي الفيدرالي في تحديد مسار أسعار الفائدة. وفي تصريحات حديثة، توقع رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس تنفيذ خفضين في أسعار الفائدة خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أن آثار الحرب التجارية قد تظهر بصورة أقل حدة مما كان متوقعًا. وتواجه الإدارة الأمريكية تحديات داخلية مع اقتراب الموعد المحدد في 4 يوليو لإقرار خطة خفض الضرائب والإنفاق، وسط تحذيرات من أن الخطة قد تضيف نحو 2.4 تريليون دولار إلى الدين العام خلال العقد المقبل. وبحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، بلغ العجز الفيدرالي في مايو نحو 316 مليار دولار، بينما ارتفعت مدفوعات الفائدة إلى 92 مليار دولار، مما يعزز المخاوف من أزمة ديون محتملة قد تؤثر على استقرار الدولار والاقتصاد الأمريكي. وفي سياق متصل، زاد التوتر السياسي بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاجم فيها رئيس الاحتياطي الفيدرالي، ملمحًا إلى إمكانية عزله، وهو ما أثار قلقًا حول استقلالية البنك المركزي، وساهم في الضغط على الدولار. ورغم التراجع الراهن، يرى محللون أن أي تجدد في التوترات الجيوسياسية أو تعثر في السيطرة على التضخم قد يعيد الزخم للذهب كملاذ آمن، فيما تسيطر حالة من الترقب على الأسواق بانتظار حسم المسارات الكبرى في السياسة النقدية والنمو الاقتصادي العالمي. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا