
أسبوع أخضر بمكاسب متفاوتة لأسواق الأسهم العالمية
وشهدت «وول ستريت» أداءً إيجابياً مع تفوق أكبر لمؤشر «داو جونز» الصناعي، في الوقت الذي تلقت فيه الأسهم دفعة من مؤشرات التضخم ومبيعات التجزئة، ما أسهم في تعزيز التفاؤل حيال خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.
وفي أوروبا، انعكست التحركات الإيجابية على المؤشرات الرئيسية، رغم بعض التراجعات في قطاعات التكنولوجيا بنهاية الأسبوع، والتي خففت من أثر مكاسب القطاع المالي. كما ظل الترقب السياسي محركاً رئيسياً للمتعاملين، لاسيما مع انعقاد قمة رفيعة المستوى جمعت بين الولايات المتحدة وروسيا، ما أثار نقاشات واسعة حول مستقبل الاستقرار الإقليمي والأوروبي.
أما في آسيا، فقد سجل المؤشر الياباني أداءً قوياً مدعوماً بالبيانات الاقتصادية المحلية، والتي أعادت الثقة للمستثمرين رغم بعض الضغوط الخارجية. فيما على صعيد السلع، تراجعت تحركات النفط والذهب مع استمرار المخاوف الجيوسياسية وتأثيراتها على الأسواق العالمية، في وقت ظل فيه المستثمرون يترقبون أي مؤشرات جديدة من السياسات الاقتصادية الدولية.
«وول ستريت» خضراء
سجلت المؤشرات الأمريكية ارتفاعاً خلال تعاملات الأسبوع، مع تفوق نسبي لمؤشر «داو جونز» الصناعي الذي قفز بنحو 1.73 % إلى النقطة 44946.12 مقابل 44175.61 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.
كما سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مكاسب أسبوعية بنحو 0.49 % منهياً التعاملات عند مستوى 6449.80 نقطة، مقارنة مع مستوى 6389.45 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي. وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة
0.81 % إلى 21622.977 نقطة مقابل 21450.02 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الأول من أغسطس.
جاءت تلك الارتفاعات بدعم من بيانات أمريكية إيجابية نسبياً، لاسيما بيانات التضخم الاستهلاكي الجديد، والتي عززت من جانبها الآمال في خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل.
ويوم الجمعة، حصلت الأسواق على دفعة من بيانات مبيعات التجزئة الإيجابية لشهر يوليو، والتي أظهرت ارتفاعاً بنسبة 0.5 %، كما ارتفعت مبيعات التجزئة، باستثناء السيارات، بنسبة 0.3 %، وبما يتوافق مع التوقعات.
لكن على الجانب الآخر، وفي بيانات غير مواتية، تدهورت ثقة المستهلكين في النصف الأول من أغسطس، في خط متوازٍ مع تزايد المخاوف بشأن التضخم، وفق استطلاع جامعة ميشيغان الدوري، والذي سجل قراءة بلغت 58.6 نقطة، بانخفاض 5 % عن يوليو، مسجلاً أول انخفاض له منذ أربعة أشهر. وبالنسبة لأداء مجموعة من أبرز الأسهم في «وول ستريت» هذا الأسبوع، فقد سجلت أسهم «أمازون» مكاسب أسبوعية بأكثر من 3.5 %، كما ارتفعت أسهم «ميتا» بنحو 2 %، وارتفعت «أبل» بنسبة 1 % تقريباً.
بينما تراجعت أسهم صانعة الرقائق «إنفيديا» بنحو 1.2 % بعدما شهدت خلال الأسبوع شكوكاً من جانب الصين، مع تحذير بكين شركاتها من استخدام رقائق إنفيديا «H20» الأمريكية. كما تم الكشف قبل أيام عن اتفاق غير مسبوق، يتم بموجبه منح الإدارة الأمريكية نسبة 15 % من مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي للصين.
مكاسب في أوروبا
وسجلت المؤشرات الأوروبية الرئيسية مكاسب جماعية في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس، ليقفز مؤشر «ستوكس 600» بنحو 1.13 % منهياً التعاملات عند مستوى 553.56 نقطة، وذلك مقارنة مع مستوى 547.40 نقطة في الأسبوع الماضي.
وخلال جلسة نهاية تعاملات الأسبوع يوم الجمعة، وصل المؤشر إلى أعلى مستوياته في أشهر عدة، لكنه تراجع عنها لاحقاً بختام التعاملات مع تراجعات أسهم التكنولوجيا، والتي بددت من جانبها تأثير ارتفاعات أسهم القطاع المالي بعد بعض نتائج الأعمال الإيجابية.
وفي أكبر اقتصاد بأوروبا، ارتفع مؤشر «داكس» الألماني 0.69 %، منهياً تعاملات الأسبوع عند مستوى 24359.30 نقطة، مقارنة مع 24193.3 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي.
كما صعد مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 2.33 % ليصل إلى النقطة 7923.45 نقطة، ارتفاعاً من 7743.00 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي. وكذلك صعد مؤشر «فوتسي» البريطاني بنحو 0.47 % إلى مستوى 9138.90 نقطة، مقارنة مع 9095.7 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي.
وشهد الأسبوع ترقباً واسعاً للقمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، والتي ناقشت الحرب في أوكرانيا، دون مشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أو أي من المسؤولين الأوروبيين، ما أثار مخاوف واسعة النطاق بشأن توافقات بين واشنطن وموسكو على حساب أمن أوروبا.
أداء إيجابي
وفي طوكيو، أنهى مؤشر «نيكاي» تعاملات الأسبوع الثاني من شهر أغسطس عند مستوى إغلاق قياسي مرتفع جديد، وذلك بدعمٍ من بيانات إيجابية على الرغم من الرياح المعاكسة للتعريفات الجمركية.
وأظهرت أحدث البيانات الاقتصادية في اليابان تسجيل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نمواً بنسبة 0.3 % في الربع الثاني، متجاوزاً التوقعات، وهو ما كان داعماً للمؤشر الياباني لإغلاق قياسي عند 43378.31 نقطة، مقارنة مع 41820.48 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي، بما يشكل مكاسب أسبوعية بنحو 3.7 %.
خسائر للنفط والذهب
وفيما يتعلق بأسعار النفط، فقد سجل الخامان القياسيان خسائر أسبوعية جديدة، بأكثر من 1 %، مع ترقب الأسواق لقمة ترامب وبوتين التي أجريت بنهاية الأسبوع.
وانتهت القمة بين الزعيمين في ألاسكا، بعد أن استمرت ثلاث ساعات، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل. واكتفى ترامب بالتأكيد على إحراز بعض التقدم مع وجود نقاط عالقة، وأنه سوف يتواصل مع الناتو والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لعرض التفاصيل عليهم. وقال الكرملين إن «محادثات بوتين وترامب تسمح بمواصلة العمل معاً بثقة على طريق البحث عن خيارات للتسوية».
وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» بنحو 1.11 % عند 65.85 دولاراً للبرميل، مقارنة مع 66.59 دولاراً للبرميل بنهاية الأسبوع الماضي، كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.7 % إلى 62.80 دولاراً للبرميل مقارنة مع 63.88 دولاراً للبرميل بنهاية الأسبوع الماضي.
كذلك سجلت أسعار الذهب خسائر أسبوعية بنحو 3 %، لتصل العقود الآجلة إلى 3382.6 دولاراً للأونصة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
هل يحدد الرئيس الأمريكي الفائزين والخاسرين في «وول ستريت»؟
كاتي مارتن يرى البعض أن دونالد ترامب هو من يحدد الفائزين والخاسرين بين صفوف الشركات الأمريكية. وستحصل الحكومة، بموجب هذا الإعلان، على نسبة من الإيرادات قدرها 15%. ولذلك، فقد علّق أحد الخبراء قائلاً: «ماذا بعد، هل سيتيحون للوكهيد مارتن تصدير طائرات إف - 35 إلى الصين لقاء عمولة قدرها 15%؟». من جانبه، يرى سكوت بيسينت، وزير الخزانة، أن هذا الأمر «فريد من نوعه». أما الآن وقد بدأ العمل به، «لم لا توسعه؟». ففي وقت مبكر من الشهر الجاري، قدم تيم كوك، الرئيس التنفيذي لدى «آبل»، لترامب ما وصفه بأنه كتلة ذهبية عيار 24 قيراطاً بحجم هاتفي «آيفون» ملتصقين ببعضهما بعضاً، وهي حامل لقرص زجاجي محفور عليه إهداء للرئيس. وجاءت هذا الهدية من رجل فقدت أسعار أسهم شركته ما يقرب من 700 مليون دولار في أعقاب التعريفات الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس في الثاني من أبريل الماضي. وبعد وقت وجيز من هذا العرض، أعلن ترامب تعريفات جمركية أكثر قسوة على استيراد الرقاقات، لكنه أشار إلى أن «آبل» ستكون معفاة من هذه الرسوم. صحيح أنه ليس جديداً أن تفضل الإدارات الرئاسية قطاعات بعينها، فجو بايدن، على سبيل المثال، كان قرر تقديم ذلك الدعم الحكومي الهائل لقطاع الطاقة الخضراء من خلال قانون الحد من التضخم الذي وقعه في عام 2022، لكن هذه المرة الأمر مختلف، فهو شخصي، وعلني، وهو محدد للغاية. وقد نجح هذا الأمر حتى الآن للغاية بالنسبة للشركات التي يفضلها الرئيس، فقد حققت أسهم «إيه إم دي» مكاسب بحوالي 6% من حيث القيمة منذ الإعلان عن الاتفاق ذي الصلة بالصين. أما «آبل»، فقد قفزت أسهمها بنسبة 13% منذ قدم كوك هديته إلى ترامب. كما حققت الشركات ذات الصلة بالأصول المشفرة مكاسب منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، ما يعكس الحماس الذي يكنه هو وأنجاله للقطاع. وبالنسبة للمستثمرين، فإن تمتعهم بأي شكل من أشكال التبصر بماهية الشركات أو القطاعات التي ستحوز على إعجاب الرئيس مستقبلاً ستكون ميزة حقيقية. كما هوت أسهم شركة «إنتل» لوقت وجيز في أوائل أغسطس بعدما دعا الرئيس إلى استقالة رئيسها التنفيذي. وأخيراً، قفزت أسهم الشركة بفضل مؤشرات على أن إدارة ترامب تنظر في اتخاذ خطوة جريئة تتمثل في شراء حصة بالشركة. وفي الوقت الراهن، جاءت الرياح بما تشتهي سفن «إنفيديا» على سبيل المثال، لكن ماذا لو تغير اتجاه هبوب رياح في أي وقت آخر لا يكون فيه ترامب رئيساً؟ وماذا لو أثارت شركة أصغر وأقل مرونة حفيظة الرئيس؟ ويرى شيب بيركينز، كبير مسؤولي الاستثمار لدى «بوتنام إنفستمنتس»: «ثمة أمل يسهل التنبؤ به، وهو أنه سيكون هناك تقلبات ذات صلة بالسياسة وفوضى ستعم كل القطاعات». ففي عام 2021، أطلقت السلطات في بكين حملة على شركات التعليم، ولم يتوقع المستثمرون هذا الأمر، فهوت قيمة بعض من الشركات المتأثرة بالقرارات بصورة مباشرة بما يصل إلى 40% في يوم واحد. وأسفر تدخل آخر طال شركات التكنولوجيا في العام ذاته عن تضرر بعض من الشركات ذات الصلة بالقطاع في الصين، مثل شركة «ديدي» للنقل التشاركي. خلال تلك الفترة، كان المستثمرون العالميون ينظرون إلى الصين باعتبارها الفائز المحتمل من انحسار جائحة فيروس كورونا، ورأوا أنها كانت أولى البلدان التي قاست ويلات الفيروس وستكون أولى الدول تعافياً منه. لكن الصدمات السياسية المتكررة والمستهدفة، مع غياب أساس يمكن التنبؤ به، أسفرت عن اعتبار هؤلاء المستثمرين الأسواق الصينية بأنها غير قابلة للاستثمار. من الواضح أن الولايات المتحدة لم تبلغ هذه المرحلة بعد. إلا أن الرئيس الذي يتزايد حزمه يوماً بعد يوم ويستفيد من الأسواق النابضة بالحياة التي لا تتصدى لتقلباته، بإمكانه إنجاح أو إفشال العام بأسره لأحد منتقيي الأسهم سابق إنذار.


البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
الأسهم الدفاعية الأمريكية بين ضعف الأداء وصلابة الأرباح
روبرت أرمسترونغ - إيدن ريتر تشهد الأسهم الدفاعية الأمريكية أداءً ضعيفاً منذ فترة ليست بالقصيرة. وإذا أضفنا إلى ذلك المخاوف السياسية التي تحيط بقطاع الرعاية الصحية في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، يصبح ضعف الأداء نتيجة متوقعة. لكن ما يحدث اليوم يتجاوز حدود المتوقع. والمثير للانتباه أن الوزن القطاعي لهذه القطاعات انخفض حالياً إلى ما دون وزن أرباحها. وبمعنى آخر: أرباحها لا تزال متماسكة، خلافاً لما توحي به أسعار أسهمها. ويشير غرابينسكي إلى أن الانهيار الأخير في الوزن القطاعي مقارنة بوزن الأرباح يذكر بما حدث لهذه القطاعات في الفترة التي سبقت انفجار فقاعة «الدوت كوم» عام 2000. وقد بلغت هذه النسب لقطاع المرافق 7% و11% على الترتيب، وسجلت 10% و11% لقطاع الرعاية الصحية. وبموجب ذلك، يشهد قطاعا المرافق والرعاية الصحية نمواً جيداً، لكن يواجه قطاع السلع الأساسية صعوبة جراء ضعف الطلب والتسعير. وتعد نسبة السعر إلى الأرباح في قطاع الرعاية الصحية عند الحد الأدنى من نطاقها التاريخي، فيما تقترب النسبة في قطاع المرافق من الحد الأعلى من النطاق. ولا يسعنا هنا إلا أن نقول: صيد موفق. وفي حين تظل سوق الإسكان في أزمة وتعكس الاستطلاعات المتعلقة بالمصانع وجود قيود حقيقية، إلا أن هناك مؤشرات تبعث على الاطمئنان، فقد ضخت الحكومة أموالاً لدعم برامج تحفيز الاستهلاك، وقد أتى ذلك أُكله، فسجل النمو مستويات قوية في الربع الأخير، وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة من مستوياتها المنخفضة. ويعاني الاقتصاد الصيني من الانكماش، ويقصد بذلك المنافسة السعرية المفرطة التي تعزز الانكماش المالي وتضعف الطلب في نهاية المطاف. ويميل الحديث عن السعة الفائضة التي تدعمها الدولة إلى التركيز على المنتجات عالية التقنية، مثل السيارات الكهربائية، وما يعنيه إنتاج البلاد للمنافسين الغربيين. لكن سعة البلاد الفائضة في الإنتاج متفشية، خصوصاً فيما يتعلق بالمواد الخام ومدخلات أخرى لقطاع الإسكان الذي كان مزدهراً ذات يوم. والأمر يمثل تهديداً للشركات الصينية وكذلك الأسر. وربما تكون براعم التعافي الاقتصادي في البلاد في طريقها إلى أن تذبل. كما أن الصادرات إلى الولايات المتحدة تتراجع من جديد. ولفت تورستن سلوك من «أبوللو»، إلى تراجع كبير في شحن الحاويات من الصين إلى الولايات المتحدة منذ شهر يونيو. علاوة على ذلك، فقد استنفدت الحكومة أكثر من نصف الأموال المخصصة للتحفيز بحلول أواخر يونيو. وسيكون الدعم أقل خلال ما تبقى من العام، ما لم تعمل الحكومة على توسيع البرامج التحفيزية. ولذلك، يحذر روري غرين من «تي إس لومبارد»: «ستكون هناك أمارات ضعف على مدى الربعين التاليين». ويعتقد البعض أن جهود الحكومة الرامية إلى الحد من السعة الفائضة قد تزيد الطين بلة. وفي هذا السياق يقول دان وانغ من «يوراسيا غروب»: وإذا ما اضطرت أي شركة إلى الخروج، سيوسع البقية من سعتهم الإنتاجية بأقصى ما يمكنهم للاستئثار بحصة أكبر من السوق. وسيؤدي ذلك كله إلى مزيد من الانكماش المالي، ولن يقلل منه». لكن، وكما هي الحال دائماً، ينبغي ألا نساوي تماماً بين سوق الأسهم والاقتصاد. وفي كل الأحوال، من المهم عدم إغفال الانتعاش الذي تعيشه صناعتا التكنولوجيا والاتصالات في البلاد، خصوصاً بعد الاتفاق الأخير الذي أبرمه ترامب مع البلاد والذي سيسمح ببيع الرقاقات عالية التقنية للصين. علاوة على ذلك، فقد أدت احتمالية المزيد من التنازلات في المفاوضات إلى تزايد التفاؤل بشأن صناعة الذكاء الاصطناعي في الصين. لكن تحقيق سوق الأسهم للمكاسب لن يكون مفيداً للصين بقدر ما سيكون مفيداً للولايات المتحدة. ويقول وانغ من «يوراسيا غروب»: «قد تأتي طفرة سوق الأسهم بتضخم أعلى، لكن عامل تعزيز الطفرة للاقتصاد محدود للغاية، خصوصاً في ظل أن ما يقل عن 1% من الأسر الصينية تستثمر ثرواتها في الأسهم».


سكاي نيوز عربية
منذ 2 ساعات
- سكاي نيوز عربية
"غوغل" مهددة ببيع متصفحها الشهير "كروم".. من المشتري؟
وقضت المحكمة الأميركية، العام الماضي، بأن "غوغل" انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار، عبر احتكارها للبحث على الإنترنت. كما صدر حكم، في أبريل الماضي، يؤكد أن "غوغل" تحتكر أيضا سوق الإعلانات الرقمية على شبكة الويب. وذكر موقع "بيزنس إنسايدر" أن وزارة العدل الأميركية طلبت من أحد القضاة إجبار شركة "غوغل" على التخلي عن متصفحها " كروم" كحل للقضية. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها في هذه القضية بحلول نهاية شهر أغسطس. ويعتبر متصفح "كروم" الذي طورته شركة "غوغل"، الأكثر شعبية في العالم، ويتميز بكونه أداة مجانية لتوزيع مهام البحث، وخدمات، وحلول أخرى. وقال محللون في بنك "باركليز" البريطاني إن إجبار الشركة على بيع متصفحها قد تؤدي إلى انخفاض سهم "غوغل" بنسبة تتراوح بين 15 و25 بالمئة. ومن جهتها نفت " غوغل" اتهامات الاحتكار ، وقالت، في مايو الماضي، إن نقل المتصفح إلى جهة أخرى قد يجعله "غير قابل للاستخدام" و"يعرض مليارات الأشخاص للهجمات الإلكترونية". وعبر العديد من المنافسين عن استعدادهم للاستحواذ على متصفح "كروم"، حتى قبل صدور الحكم النهائي من المحكمة. وقدمت شركة "سيرش دوت كوم"، وهي منصة بحث ودردشة ب الذكاء الاصطناعي ، عرضا بقيمة 35 مليار دولار لشراء المتصفح، بدعم من شركات استثمارية خاصة، وفقا لـ"بيزنس إنسايدر". وقال مدير الشركة، للموقع نفسه، إنه تواصل مع "غوغل"، الأربعاء الماضي، لمحاولة التوصل إلى صفقة لشراء "كروم". كما أن شركة "ريببلكسيتي"، الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، قدمت عرضا بقيمة 34.5 مليار دولار لشراء متصفح، الأسبوع الماضي. من جانبها، عبرت شركة "أوبن أي آي" المطورة لروبوت الدردشة " شات جي بي تي" عن استعدادها للاستحواذ على المتصفح، إذا أُجبرت "غوغل" على التخلي عنه. كما أن شركة "ياهو" المنافسة لـ"غوغل" أعربت عن استعدادها لشراء "كروم"، وفقا لوكالة "بلومبرغ