مجلس الوزراء يشيد بالإجماع الدولي الداعم لمسار تنفيذ حل الدولتين
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، أمس، في نيوم.
وفي مستهل الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد، مجلس الوزراء، على مضمون استقباله جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وما جرى خلاله من استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في فلسطين.
كما أحاط سموه، المجلس، بفحوى الاتصال الهاتفي مع فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الذي ثمّن جهود المملكة ومواقفها المشرفة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -؛ التي أسهمت في التزام العديد من الدول الاعتراف بدولة فلسطين ، فضلًا عن وقوفها الراسخ مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أعرب عن ترحيب المملكة بإعلان أستراليا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية ، وإعلان نيوزيلندا دراستها اتخاذ خطوة مماثلة، مشيدًا بالإجماع الدولي الداعم لمسار تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وندّد مجلس الوزراء بأقوى العبارات وأشدها بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة ، وأدان إمعانها في ارتكاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدًا أن استمرار عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن وقف تلك الاعتداءات والانتهاكات يقوض أسس النظام الدولي والشرعية الدولية، ويهدد الأمن والسلم إقليميًا وعالميًا، وينذر بعواقب وخيمة تشجع ممارسات الإبادة الجماعية والتهجير القسري.
وجدّد المجلس لدى اطلاعه على مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه سمو ولي العهد من فخامة الرئيس فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا؛ التأكيد على حرص المملكة ودعمها الجهود الرامية لحل الأزمة الأوكرانية والوصول إلى السلام، وبذل المساعي الحميدة لتسهيل الحوار.
وبين معاليه أن المجلس رحّب بإعلان التوصل إلى اتفاق سلام بين جمهوريتي أرمينيا وأذربيجان، متطلعًا إلى بداية مرحلة جديدة من التفاهم والتعاون وترسيخ الأمن والاستقرار بين البلدين؛ بما يخدم مصلحة شعبيهما ومنطقة القوقاز.
وتناول المجلس نتائج مشاركة المملكة العربية السعودية في مؤتمر الأمم المتحدة (الثالث) للدول النامية غير الساحلية الذي عقد بجمهورية تركمانستان ، وما تضمنت من التأكيد على أهمية تفعيل الجهود الدولية لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، والإسهام في تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وتعزيز التنمية المستدامة.
وفي الشأن المحلي؛ استعرض مجلس الوزراء معدلات إنجاز الإستراتيجيات والبرامج الوطنية، وتحقيق مستهدفاتها في مسارات التنمية والتطوير والازدهار، وتحسين مستوى الأداء للقطاعين العام والخاص.
وأشاد المجلس في هذا السياق بتحقيق الجهات الحكومية تقدمًا ملموسًا في مؤشر تطور التجربة الرقمية للخدمات الحكومية لعام 2025م، مواصلة بذلك التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتيسير ممارسة الأعمال، وتعزيز تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية.
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة.
ثانيًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المملكة المغربية في مجال حماية البيئة.
ثالثًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا.
رابعًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الخدمات اللوجستية بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والتجارة السنغافورية.
خامسًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن تنمية العلاقات التجارية بين الهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في مملكة كمبوديا
سادسًا:
الموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في المملكة المغربية للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما.
سابعًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات السعودية في المملكة العربية السعودية ووكالة الصادرات في جمهورية طاجيكستان في مجال تنمية الصادرات غير النفطية.
ثامنًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء السعودية وإدارة الفضاء والطيران الكورية للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.
تاسعًا:
تمديد العمل لمدة (سنة) من تاريخ 20 / 2 / 1447 ه بما ورد في الفقرة (أ) من البند (أولًا) من المرسوم الملكي رقم ( م / 14 ) وتاريخ 22 / 2 / 1440 ه، المتضمنة أنه (يجب في الدعوى العمالية، أن يسبق رفعها أمام المحكمة العمالية، التقدم إلى مكتب العمل ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديًا).
عاشرًا:
تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، وذلك على النحو الوارد في القرار.
حادي عشر:
الموافقة على ترقية عبداللّه بن ناصر بن صالح السحيباني إلى وظيفة (مستشار بحث ديني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالمجلس الأعلى للقضاء.
كما اتخذ مجلس الوزراء ما يلزم حيال عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سودارس
منذ 2 ساعات
- سودارس
الفاشر تصد بنجاح الهجوم رقم 228 الذي شنته مليشيا اسرة دقلو
وأكدت الفرقة السادسة مشاة بالفاشر أن القوات المسلحة والقوات المساندة كبدت مليشيا الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأشارت بحسب إيجازها الصحفي أن المعركة أسفرت عن هلاك العديد من عناصر المليشيا، وتم حرق واستلام عدد من المركبات القتالية مكتملة العتاد الحربي وستدخل الخدمة قريبآ. واضافت الفرقة السادسة أن القوات قد قامت بمطاردة الفارين منهم، فيما لا تزال جثث القتلى منهم ملقاة في ميدان المعركة. وقالت أن قوات "فاشر السلطان" تقاتل بقدرة الله اولآ ثم بقلوب الرجال ثانياً وليست بعتادها الحربي. وذكرت الفرقة ان نساء (ابو زكريا) الفدائيات قد شاركن في المعركة، وساهمن كثيرأ في دحر المليشيا حيث قدمن الماء والغذاء لقواتنا، مما كان لذلك اثره في تحقيق النجاح وتقدم وإنفتاح القوات ، ورفع روحها المعنوية. واكدت الفرقة السادسة مشاة إستقرار الأوضاع بمدينة الفاشر حالياً، وان القوات المسلحة تعمل في خندق واحد لتحقيق الإنتصارات المتتالية. وجددت تأكيدها بأن الفاشر ستبقى صعبة وعصية على الدخول.
الوطن
منذ 2 ساعات
- الوطن
أوروبا تلوح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران
لوّحت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة مجتمعة باسم «مجموعة E3»، بإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، إذا لم تُبادر طهران إلى استئناف المفاوضات النووية والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل نهاية أغسطس 2025. ويأتي هذا الموقف في رسالة رسمية وُجّهت إلى الأمم المتحدة، أكدت خلالها الدول الثلاث استعدادها لتفعيل آلية «Snapback» التي تتيح إعادة العمل بعقوبات الأمم المتحدة الملغاة بموجب الاتفاق النووي لعام 2015. منع التطوير والرسالة التي أرسلها وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عبر منصة «X» ووقعها بالاشتراك مع نظرائه من بريطانيا وألمانيا، شددت على أن الهدف يبقى منع إيران من تطوير سلاح نووي، مؤكدة أن الدول الأوروبية الثلاث استخدمت طوال الفترة الماضية كل الأدوات الدبلوماسية المتاحة لتحقيق هذا الغرض. وجاء فيها: «إذا لم تكن إيران مستعدة للتوصل إلى حل دبلوماسي قبل نهاية أغسطس2025، أو لم تستغل فرصة التمديد المطروحة، فإننا مستعدون لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات». خلفية التصعيد والتحذير الأوروبي جاء في ظل جمود دبلوماسي أعقب الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل في يونيو الماضي، والتي شهدت استهداف طائرات إسرائيلية وأميركية بعض المنشآت النووية الإيرانية الرئيسية. وهذه الحرب دفعت طهران إلى تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي لم تتمكن في أول زيارة لها إلى إيران منذ اندلاع الحرب من دخول أي منشأة نووية، ما جعل التعاون الرسمي بين الجانبين متوقفاً حتى الآن. والشهر الماضي، عقدت الدول الأوروبية الثلاث اجتماعاً مع مسؤولين إيرانيين في مبنى القنصلية الإيرانية بإسطنبول، حيث جرى بحث خيار إعادة فرض العقوبات الدولية التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، مقابل التزام إيران بقيود ومراقبة برنامجها النووي. وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، آنذاك عن أمله في أن يؤدي الاجتماع إلى «إعادة تقييم» الدول الأوروبية لموقفها الذي وصفه بـ«غير البنّاء». ولكن الحكومة الإيرانية لم تصدر حتى مساء الأربعاء تعليقاً رسمياً على رسالة مجموعة E3، فيما أكد دبلوماسي غربي لوكالة «أسوشيتد برس» – مشترطاً عدم ذكر اسمه – أن تفعيل أي دولة من الدول الثلاث لآلية «Snapbac» سيؤدي تلقائياً إلى إعادة فرض العقوبات الأممية، إلا إذا بادرت طهران إلى استئناف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا ومعالجة المخاوف المتعلقة بمخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. الموقف الألماني والفرنسي والمتحدث باسم الخارجية الألمانية، جوزيف هينترسيهر، أوضح أن «الشروط القانونية المسبقة لإعادة فرض العقوبات قائمة منذ فترة طويلة»، مضيفاً أن الرسالة الأوروبية «تبعث بإشارة واضحة إلى أن باب الدبلوماسية ما زال مفتوحاً أمام إيران إذا أرادت العودة للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية». أما فرنسا، فجدّدت موقفها بأن إيران أمام فرصة محدودة زمنياً لتفادي إجراءات عقابية جديدة، فيما أعادت التأكيد على أن القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني في 2015 كانت تهدف إلى ضمان الطبيعة السلمية له، وأن أي تجاوزات جديدة لن تُترك دون رد. تعثر المحادثات مع واشنطن ومنذ الحرب الأخيرة، لم تُستأنف المفاوضات بين طهران وواشنطن حول اتفاق نووي جديد، وهو ما يعزز احتمالات لجوء الأوروبيين لآلية «Snapback». ويُذكر أن إيران لجأت في السابق إلى الحد من عمليات التفتيش الدولية كأداة ضغط خلال المفاوضات، ما أثار قلق المجتمع الدولي بشأن نواياها. الوضع النووي الإيراني وفق تقديرات وكالات الاستخبارات الأميركية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن آخر برنامج منظم للأسلحة النووية لدى إيران كان في عام 2003، لكن طهران تواصل تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 %، وهي نسبة قريبة تقنياً من مستوى 90 % اللازم لصنع سلاح نووي. وحتى الآن، لم تُصدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعليقاً على الرسالة الأوروبية، لكن مراقبين يرون أن استمرار توقف التعاون مع إيران يضع الاتفاق النووي على حافة الانهيار. • أُدرجت في قرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي صادق على الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015. • تمنح أي طرف مشارك في الاتفاق الحق في إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا اعتبر أن طهران انتهكت التزاماتها النووية. • بمجرد تفعيل الآلية، تعود جميع العقوبات الأممية السابقة على إيران خلال 30 يوماً، ما لم يصدر قرار من مجلس الأمن يواصل رفع العقوبات. • لا يمكن لأي دولة استخدام «الفيتو» لمنع عودة العقوبات، إذ تم تصميم الآلية بحيث تتجنب العرقلة في مجلس الأمن. • تشمل العقوبات التي قد تعود: حظر الأسلحة، وتجميد الأصول، وقيود على التعاملات المالية والنفطية.
الحدث
منذ 4 ساعات
- الحدث
نائب أمير جازان يقدّم التعازي لأسرة معافا
قدّم صاحب السمو الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي نائب أمير منطقة جازان، العزاء والمواساة لأسرة قاضي التمييز بجازان سابقًا الشيخ أحمد بن بشير معافا، سائلًا الله -العلي القدير- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. وكان سموه قد أدى وجموع المصلين عقب صلاة عصر اليوم، صلاة الميت على قاضي التمييز بجازان سابقًا، وذلك في جامع يحيى عاكش بمدينة ضمد.
