أوروبا تلوح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران
منع التطوير
والرسالة التي أرسلها وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عبر منصة «X» ووقعها بالاشتراك مع نظرائه من بريطانيا وألمانيا، شددت على أن الهدف يبقى منع إيران من تطوير سلاح نووي، مؤكدة أن الدول الأوروبية الثلاث استخدمت طوال الفترة الماضية كل الأدوات الدبلوماسية المتاحة لتحقيق هذا الغرض. وجاء فيها: «إذا لم تكن إيران مستعدة للتوصل إلى حل دبلوماسي قبل نهاية أغسطس2025، أو لم تستغل فرصة التمديد المطروحة، فإننا مستعدون لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات».
خلفية التصعيد
والتحذير الأوروبي جاء في ظل جمود دبلوماسي أعقب الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل في يونيو الماضي، والتي شهدت استهداف طائرات إسرائيلية وأميركية بعض المنشآت النووية الإيرانية الرئيسية. وهذه الحرب دفعت طهران إلى تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي لم تتمكن في أول زيارة لها إلى إيران منذ اندلاع الحرب من دخول أي منشأة نووية، ما جعل التعاون الرسمي بين الجانبين متوقفاً حتى الآن.
والشهر الماضي، عقدت الدول الأوروبية الثلاث اجتماعاً مع مسؤولين إيرانيين في مبنى القنصلية الإيرانية بإسطنبول، حيث جرى بحث خيار إعادة فرض العقوبات الدولية التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، مقابل التزام إيران بقيود ومراقبة برنامجها النووي. وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، آنذاك عن أمله في أن يؤدي الاجتماع إلى «إعادة تقييم» الدول الأوروبية لموقفها الذي وصفه بـ«غير البنّاء».
ولكن الحكومة الإيرانية لم تصدر حتى مساء الأربعاء تعليقاً رسمياً على رسالة مجموعة E3، فيما أكد دبلوماسي غربي لوكالة «أسوشيتد برس» – مشترطاً عدم ذكر اسمه – أن تفعيل أي دولة من الدول الثلاث لآلية «Snapbac» سيؤدي تلقائياً إلى إعادة فرض العقوبات الأممية، إلا إذا بادرت طهران إلى استئناف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا ومعالجة المخاوف المتعلقة بمخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.
الموقف الألماني والفرنسي
والمتحدث باسم الخارجية الألمانية، جوزيف هينترسيهر، أوضح أن «الشروط القانونية المسبقة لإعادة فرض العقوبات قائمة منذ فترة طويلة»، مضيفاً أن الرسالة الأوروبية «تبعث بإشارة واضحة إلى أن باب الدبلوماسية ما زال مفتوحاً أمام إيران إذا أرادت العودة للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
أما فرنسا، فجدّدت موقفها بأن إيران أمام فرصة محدودة زمنياً لتفادي إجراءات عقابية جديدة، فيما أعادت التأكيد على أن القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني في 2015 كانت تهدف إلى ضمان الطبيعة السلمية له، وأن أي تجاوزات جديدة لن تُترك دون رد.
تعثر المحادثات مع واشنطن
ومنذ الحرب الأخيرة، لم تُستأنف المفاوضات بين طهران وواشنطن حول اتفاق نووي جديد، وهو ما يعزز احتمالات لجوء الأوروبيين لآلية «Snapback». ويُذكر أن إيران لجأت في السابق إلى الحد من عمليات التفتيش الدولية كأداة ضغط خلال المفاوضات، ما أثار قلق المجتمع الدولي بشأن نواياها.
الوضع النووي الإيراني
وفق تقديرات وكالات الاستخبارات الأميركية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن آخر برنامج منظم للأسلحة النووية لدى إيران كان في عام 2003، لكن طهران تواصل تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 %، وهي نسبة قريبة تقنياً من مستوى 90 % اللازم لصنع سلاح نووي.
وحتى الآن، لم تُصدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعليقاً على الرسالة الأوروبية، لكن مراقبين يرون أن استمرار توقف التعاون مع إيران يضع الاتفاق النووي على حافة الانهيار.
• أُدرجت في قرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي صادق على الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.
• تمنح أي طرف مشارك في الاتفاق الحق في إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا اعتبر أن طهران انتهكت التزاماتها النووية.
• بمجرد تفعيل الآلية، تعود جميع العقوبات الأممية السابقة على إيران خلال 30 يوماً، ما لم يصدر قرار من مجلس الأمن يواصل رفع العقوبات.
• لا يمكن لأي دولة استخدام «الفيتو» لمنع عودة العقوبات، إذ تم تصميم الآلية بحيث تتجنب العرقلة في مجلس الأمن.
• تشمل العقوبات التي قد تعود: حظر الأسلحة، وتجميد الأصول، وقيود على التعاملات المالية والنفطية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 3 ساعات
- Independent عربية
الدول المغلقة... رهينة "عقدة البحر" وتحديات المصالح
في ظل أهمية البحار كرابط جغرافي - إنساني تتصل به مصالح الدول والشعوب، تعيش بعض الدول ظروفاً جغرافية تجعلها مغلقة ضمن حدود لا توصلها لأي من المياه الدولية في البحار والمحيطات. مشكلة "الدول الحبيسة" لعب فيها عامل الظرف الطبيعي والتقسيمات الجغرافية لحدود الدول، ضمن إفرازات الاستعمار الحديث... فكيف تنظر الدول المغلقة إلى واقعها؟ وإلى أي مدى تستطيع تحقيق مصالحها كغيرها من الدول الساحلية؟ وما الأبعاد المترتبة ضمن التحديات ما بين علاج الانغلاق والتنافس الجيوسياسي؟ شهدت دولة تركمانستان في أغسطس (آب) الجاري، انعقاد المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للدول الأقل نمواً التي لا تملك منفذاً بحرياً (LLDC3) الذي عقد في مدينة أوازا، تحت شعار "دفع عجلة التقدم من خلال الشراكات"، وشارك في المؤتمر ممثلون عن 32 دولة نامية غير ساحلية. ويأتي المؤتمر الذي يعقد مرة كل 10 أعوام كفرصة للدول النامية غير الساحلية للتداول حول المشكلات المترتبة، والعمل الجماعي لتحقيق مصالح مشتركة عبر تذليل المصاعب التي تواجهها. الانغلاق وما تعيشه بعض الدول المسماة بـ"المغلقة"، يشكل عقبة حقيقية على طريق تحقيق كثير من المصالح الاقتصادية والتنموية والسياسية، إذ تتحمل هذه الدول أعباء وكلفاً معوقة لحركتها التجارية ونموها الاقتصادي، مما يمثل عقبة في التنافس الحر مع العالم، والاعتماد على غيرها من دول مجاورة، وعجزها النسبي في جذب الاستثمارات الأجنبية. كل ذلك يرتب نتائج سلبية على اقتصادها ونموها مقارنة بغيرها من الدول الساحلية. ويظل العامل السياسي في علاقاتها مع الجوار الساحلي مصدر خطر مستمر يجعل مصالحها الاقتصادية عرضة للتقلبات السياسية، مما يؤثر في حركة تجارتها، فضلاً عن تحملها أعباء فتح طرق برية طويلة وإنشاء سكك حديدية، وما لذلك من انعكاسات سلبية على التنمية، إلى جانب الحرمان النسبي من التواصل الحضاري النشط مع العالم الخارجي. كسر الحواجز توجد في العالم 44 دولة مغلقة (غير ساحلية) 16 منها في أفريقيا، إلى جانب 12 دولة في آسيا، و10 دول أوروبية، ودولتين في أميركا الجنوبية. وما يسمى أوقيانوسيا تضم أربع جهات هي عبارة عن "جزر داخلية" و"أقاليم غير ساحلية" داخل بعض الجزر. وتشكل تلك الدول مجتمعة موطناً لأكثر من 500 مليون شخص. وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في خطابه أثناء مشاركته في المؤتمر بتركمانستان على ضرورة ألا تحدد الجغرافيا مصير الشعوب، داعياً إلى خطة تنموية طموحة تمتد عقداً مقبلاً لكسر الحواجز الاقتصادية وتحقيق العدالة العالمية. وقال الأمين العام في افتتاح المؤتمر، "إن الهدف هو تحديد الحلول التي يمكن أن تزيل الحواجز التي تواجهها هذه الدول وتعيد الإنصاف إلى التنمية العالمية. وحث قادة العالم على إعادة التفكير في التنمية للدول غير الساحلية"، حين قال "نجتمع اليوم لنؤكد حقيقة أساسية، المصير لا ينبغي أبداً أن تحدده الجغرافيا". حلول الأمم المتحدة وفي القارة الأفريقية تمثل دول كإثيوبيا وتشاد والنيجر وأوغندا وزامبيا وجنوب السودان نماذج لدول أفريقية غير ساحلية (مغلقة)، وفي وقت تعاني فيه معظم دول القارة السمراء تخلفاً اقتصادياً واجتماعياً لأسباب عدة يأتي الواقع الجغرافي الذي تعيشه الدول الأفريقية غير الساحلية كعقبة أساس تجاه التنمية واللحاق بركب العالم. وتعتبر إثيوبيا من أكثر الدول تأثراً بالانغلاق ضمن واقعها الإقليمي الذي تشكل فيه واحدة من أكثر الدول الأفريقية تعداداً للسكان (130 مليون نسمة)، إلى جانب حيثيات أخرى (تاريخية وآنية). وهناك من الدول من يمثل لها الانغلاق واقعاً لا فكاك عن ظرفه إلا عبر اتفاقاتها مع الجوار الساحلي في نشاطها التجاري والاقتصادي، وحركة استثماراتها المتبادلة مع العالم الخارجي، ومعظم هذه الدول تخلق مع الجوار الإقليمي الساحلي اتفاقات متفاوتة، وهي رهينة مصالح وظروف غير ثابتة. وبسبب ما تعاني الدول المغلقة من إشكال تبنت الأمم المتحدة عدداً من الاتفاقات كحلول وهي: - اتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) 1982 خصص الجزء العاشر منه لـ"حق المرور العابر" للدول غير الساحلية. ويعطي الاتفاق الدول المغلقة حق الوصول إلى البحر عبر أراضي الدول الساحلية المجاورة من دون فرض قيود، أو رسوم غير مبررة. وتنص على أن يكون المرور حراً وسريعاً للبضائع والأشخاص، مع احترام سيادة الدولة الساحلية. - إعلان ألما آتا (1979) صدر في المؤتمر الأول للأمم المتحدة عام 1979 حول الدول النامية غير الساحلية، وأكد مسؤولية المجتمع الدولي في دعم الدول المغلقة عبر البنية التحتية، وتسهيل الاتفاقات التجارية، وتخفيض كلف النقل. - برنامج عمل فيينا (2014–2024) يمثل وثيقة أممية استراتيجية تضع خطة شاملة لمعالجة التحديات الخاصة بالدول المغلقة، ترتكز على عدد من البنود المساعدة، إلى جانب آليات دعم أخرى. ووصف غوتيريش المؤتمر كونه "يهدف إلى إطلاق عقد جديد من الطموح، من خلال 'خطة عمل أوازا' ونتائجها، وإطلاق العنان لإمكانات التنمية الكاملة للدول النامية غير الساحلية". وتمثل "خطة عمل أوازا" التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) 2024، التزاماً عالمياً متجدداً ومعززاً لدعم تطلعات التنمية للدول النامية غير الساحلية. على رغم وجود هذه القوانين فهي رهينة لواقع التطبيق الذي يظل تحدياً، وتعتمد جملة الاتفاقات إلى جانب متبنيات الأمم المتحدة على حسن النيات والعلاقات السياسية للدول لإقرار الحقوق. وحدد الأمين العام للأمم المتحدة التحديات التي لا تزال الدول النامية غير الساحلية تواجهها، وهي "حواجز تجارية شديدة، وكلف نقل مرتفعة، ومحدودية الوصول إلى الأسواق العالمية". وحذر من أن "عبء الديون على الدول بلوغ مستويات خطرة". وفي حديثه عن ضعف تمثيل الدول النامية غير الساحلية في الناتج الاقتصادي والتجارة العالميين، أرجع غوتيريش ذلك إلى التفاوتات العميقة التي تديم التهميش. وعزا ذلك إلى "هيكل اقتصادي ومالي عالمي غير عادل لا يعكس حقائق عالم اليوم المترابط"، إضافة إلى إرث الاستعمار. ورحبت إثيوبيا ببرنامج عمل أوازا (2024–2034)، الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال وزير النقل واللوجيستيات الإثيوبي، أليمو سيمي "إن هذه الحقوق يجب أن تنفذ بصورة شاملة ومتسقة مع القانون الدولي، لما لذلك من أهمية في دعم التنمية المشتركة وتحقيق سلام دائم". ودعت إثيوبيا إلى اتباع نهج عالمي تحويلي يضمن حقوقاً بحرية متكافئة للدول النامية غير الساحلية، مشددة على ضرورة تجديد الالتزام الدولي تجاه شراكات شاملة وفعالة تعالج التحديات الهيكلية التي تواجه هذه الدول. واعتبر سيمي أن "ضمان الوصول الآمن إلى البحر لا ينبغي أن يختزل في مجرد العبور، بل يجب أن يشمل مشاركة الدول غير الساحلية في الفرص الاقتصادية البحرية، إلى جانب حماية البيئة وتعزيز الأمن البحري". وأضاف، "تعتقد إثيوبيا أن الموارد البحرية في أعالي البحار، التي تغطي نحو نصف مساحة الكوكب، يجب أن تسهم في ازدهار جميع الدول، وليس فقط تلك التي تملك منافذ بحرية"، داعياً إلى اعتماد نماذج جديدة تضمن عدالة في الحقوق البحرية. ساحلية إثيوبيا إثيوبيا كنموذج أفريقي، إلى جانب الثقل الكبير في عدد سكانها الذي يمثل أحد الضرورات الاقتصادية والاستراتيجية الدافعة نحو الارتباط بالساحل، ظلت ذات صلة مباشرة ولعقود طويلة بالبحر، واستخدمت ميناءي "عصب" و"مصوع" مباشرة، فعلى مدى العصور القديمة والعصور الوسطى كانت معظم الممالك التي ازدهرت في إثيوبيا تملك سواحل على البحر الأحمر. وخلال فترة الاتحاد الفيدرالي ما بين عامي 1952- 1962 ظل ميناءا عصب ومصوع منفذي إثيوبيا البحرية للإطلال على العالم. أصبحت إثيوبيا دولة مغلقة بعد استقلال إريتريا الحديث في الـ24 من مايو (أيار) 1993 (التاريخ الرسمي لاستقلال إريتريا)، لتعتمد بنسبة كبيرة على موانئ الجوار الساحلي، سواء مع دولة جيبوتي التي تبعد عن أديس أبابا بنحو 910 كيلومترات تقريباً، أو استخدامها للميناءين الإريتريين "عصب" و"مصوع" اللذين يبعدان عن أديس أبابا توالياً بـ780 و10.60 كيلومتر تقريباً، وذلك بالاتفاق مع الحكومة الإريترية قبل الحرب الإثيوبية – الإريترية (1999-2000)، ثم أخيراً بعد تولي رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد السطلة في مارس (آذار) 2018، قبل أن تتوتر مجدداً علاقات البلدين مما حرمها أخيراً استخدام هذه الموانئ. التجربة الساحلية الطويلة التي امتدت أعواماً عدة، هي التي تحمل إثيوبيا على الحديث عن المنفذ البحري كحق شرعي. وتقول استراتيجية الماءين التي أخرجها معهد الشؤون الخارجية (IFA)، التابع لوزارة الخارجية الإثيوبية، إنه "في مفهوم الدولة الحديثة، من بين الأشياء التي تجعل أي دولة تصنف كدولة، هو امتلاكها الحدود الخاصة بها، وإن حدود البلدين يتم ترسيمها وتحديدها بأوضاع مختلفة، بعض الدول ليس لديها منفذ بحري لذا تضطر إلى استخدام دول الجوار التي لديها منفذ بحري للوصول إلى البحر". وتضيف الدراسة أن "الحاجة الماسة لهذه الدول هي الوصول إلى البحر والحصول على منفذ بحري، والسبب أنه إذا لم تستطع الوصول إلى البحر فلن تستطيع تصدير البضائع أو توريدها، كما تحرم من فرصة الملاحة في المحيطات والاستفادة من مواردها". وتشير الاستراتيجية إلى أنه "من الصعب الإشارة إلى الاتفاقات الدولية أو القوانين العرفية في ما يتعلق بطلب إثيوبيا الحصول على منفذ بحري، على أنها تساند هذا الطلب وتدعمه مباشرة. ومن هذا المنطلق ومع صعوبة الاعتقاد بأن إثيوبيا تحقق هدفها المطلوب بالقانون والحجج فقط إلا أنها إذا استطاعت الحصول على منفذ بحري باستخدام خياراتها الأخرى، سيكون لديها فرصة تقديم استدلالات وحجج من المبادئ القانونية لإسقاط القوانين التي حرمتها منفذها البحري". ضمن هذه الحيثيات المشار إليها، شهد يناير (كانون الثاني) من عام 2024 توقيع مذكرة تفاهم بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال (غير المعترف باستقلاله)، تمنح أديس أبابا منفذاً بحرياً في الإقليم مقابل الاعتراف الإثيوبي به كدولة مستقلة، مما فجر أزمة بين إثيوبيا والصومال، أدت إلى تدخل أطراف إقليمية أخرى هي مصر وإريتريا، ولا تزال تداعياتها مستمرة حتى الآن على رغم الوساطة التركية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) الإشكالات الجيوسياسية من جهته قال الباحث الإثيوبي في الشؤون الدولية علي حسين إن "الدول المغلقة أو الحبيسة تمثل واحدة من أبرز الإشكالات الجيوسياسية التي تتقاطع فيها العوامل الطبيعية مع التاريخية والسياسية. فغياب المنفذ البحري لا يعد مجرد عائق جغرافي، بل هو عامل يفرض واقعاً اقتصادياً وأمنياً معقداً، يجعل هذه الدول تعتمد بدرجات متفاوتة على جيرانها الساحليين للوصول إلى الممرات البحرية والأسواق العالمية. هذا الاعتماد قد يكون لبعض الدول جسراً للتكامل والتعاون، لكنه قد يتحول أحياناً إلى أداة ضغط سياسي واقتصادي إذا تداخلت المصالح الوطنية للدول مع حسابات النفوذ الإقليمي". وأضاف، "إن قدرة الدول المغلقة على تجاوز إشكالية الجغرافيا الانغلاقية تعتمد على إيجاد توازن ذكي بين الضمانات الدولية والترتيبات الإقليمية الخاصة، وبين حقها المشروع في الوصول إلى البحار وحق الدول الساحلية في حماية سيادتها. فالحلول الناجحة يجب أن تجمع بين رؤية استراتيجية طويلة المدى وسياسات عملية مرنة تراعي خصوصية كل حالة، مع الاستعداد الدائم لمواجهة المتغيرات الجيوسياسية". عقدة البحر أما في ما يتعلق بنظرة الدول الحبيسة إلى واقعها فيقول المتخصص في العلاقات الدولية محمد حسب الرسول "تتشكل لدى الدول الحبيسة عقدة اعتمادها اعتماداً كلياً على الدول الساحلية المجاورة لها للوصول إلى الموانئ البحرية. في ظل هذه الوضعية تبرز مخاوف من استغلال الدول الساحلية لوضعيتها في فرض رسوم أو أعباء كبيرة على الدولة المغلقة. وتؤدي الأزمات السياسية وغيرها إلى تهديد مصالح الدول المغلقة في ظل أي خلافات أو توترات سياسية بين الطرفين وهناك أمثلة كثيرة لذلك". ويتابع أن "الواقع الذي تعيشه الدول الحبيسة يظل غير مستقر تجاه المصالح الاقتصادية والتنموية وعملية الانفتاح على العالم، كل ذلك يدعو إلى حماية دولية لهذه الدول في تحقيق حياة طبيعية في ظل الحفاظ على مصالحها والعيش في استقرار". وفي ما يتعلق بمدى إمكان الدول المغلقة تحقيق مصالحها، يوضح حسب الرسول، أن "ذلك ممكن عبر علاقات طبيعية قائمة على الاحترام المتبادل بين الدولة المغلقة والساحلية، والاعتراف بالحقوق بين الأطراف في ظل التزام القوانين الدولية التي تمنح الدول المغلقة حقوقاً ثابتة في الوصول إلى البحر عبر أراضي الدول الساحلية من دون فرض رسوم غير مقنعة". أما عن الأبعاد المترتبة على التحديات المفروضة، بين علاج الانغلاق والتنافس الجيوسياسي، فيشير المتخصص في العلاقات الدولية إلى أنه "في ظل علاقات الأطراف يمكن أن تبرز أيضاً مخاوف لدى الدول الساحلية من سطوة دول كبيرة حبيسة ذات أطماع سرية في استقلال نفوذها وقوتها في تحقيق غاية الوصول إلى البحر بأي طريقة من الطرق". يتابع "في كل الأحوال ينبغي على الدول الحبيسة والساحلية تبني الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية سواء في الإنصاف والتعاون الاقتصاديين، وتسهيل التجارة والاستثمار في ما بينها، وأيضاً عدم المساس بالسيادة الوطنية للدول الأخرى، والتزام القوانين الدولية". رهينة مرجعيات الكاتب المتخصص في الشؤون الأفريقية يوسف ريحان يقول إن "قدر الجغرافيا في حظوظ تقسيمات الأرض بين الدول والجماعات ليس بجديد، فمنذ القدم يحكي التاريخ عن الممالك والإمبراطوريات والسلطنات التي كانت قائمة ومعظمها مشاطئة للبحر، فهي متقدمة بقوتها ونفذوها على بقية المناطق الأخرى البعيدة من المسطحات المائية وهذا أمر طبيعي في التميز السياسي. وعلى رغم أن ميزات الانفتاح البحري تزداد أهميته في عصرنا الحاضر، فإن التقسيمات الجغرافية للدول في عالمنا الثالث أخذت تموضعها الراهن على ضوء تقسيم المستعمر ورسمه للحدود وفق مصالحه". ويضيف أنه "بالنسبة إلى الدول الأفريقية فإن منظمة الوحدة الأفريقية بعد تأسيسها عام 1963 عملت على حسم جدل الاختلاف على الحدود بناءً على الواقع الذي خلفه المستعمر بعد خروجه، من دون تحديد مرجعية واضحة وهذا التقسيم بطبيعة الحال أوجد دولاً مشاطئة ومنفتحة على مسطحات مائية وأخرى حبيسة. في أفريقيا مثلاً هناك 16 دولة حبيسة، وهي تختلف بنسب بعدها عن البحر، فهناك دول حبيسة تفصلها عن الدولة المشاطئة دول عدة، وأخرى تجاورها دولة مشاطئة مباشرة، وتأثير ذلك يختلف من دولة إلى أخرى حسب المسافات والوضع الاقتصادي للدولة وحسب مساحتها كذلك. ولا أحد يختلف في أن الدول المشاطئة، بخاصة في شرق أفريقيا المنفتحة على البحر الأحمر (أحد أهم الممرات البحرية العالمية)، كونها في منطقة تعتبر مصدراً للطاقة العالمية ويتصل فيها البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس، وهذا يكسب تلك الدول ميزة إضافية، وفقدان ذلك بالطبع يلقي على الدول الحبيسة أعباء اقتصادية تلقي بظلال سلبية عليها". وعن قدر الجغرافيا الانغلاقية بالنسبة إلى الدول، يوضح أنه "على رغم أن للانغلاق آثاراً اقتصادية سلبية في اعتماد الدول على غيرها وارتباط اقتصادها بأقدار السياسة والجوار الساحلي، فإن تحدي الجغرافيا لم يكن في وقت من الأوقات بالحاجز الصلد الذي يقف حجر عثرة، ويحول دون انطلاق الدول الحبيسة، فهناك تجارب تقدم وتطور لكثير من تلك الدول التي حققت معدلات نمو عالية فاقت في بعض الأحيان بعض الدول المشاطئة. فعلى سبيل المثال، حققت إثيوبيا ورواندا والنيجر وفقاً لبنك التنمية الأفريقي معدلات نمو تجاوزت الخمسة في المئة في العام الماضي 2024 وهي دول حبيسة". ويتابع "القارة الأفريقية بجميع دولها تحقق نهضتها ببناء الاقتصادات المشتركة، وتنفيذ اتفاقات التجارة والتعاون بين الدول والأقاليم والربط بينها بشق الطرق وسكك الحديد، وهو الطريق الأمثل والأقل كلفة للتخفيف من انعكاسات الانغلاق الذي يحول دون الانفتاح المباشر على البحر. كذلك فإن الدول الحبيسة لديها فرص في تحقيق معدلات نمو عالية، إذا تحقق لها السلام والاستقرار الحقيقيين". وعن التحديات ما بين علاج الانغلاق والتنافس الجيوسياسي يقول ريحان، "تظل تطلعات الدول الحبيسة للحصول على منفذ بحري رهينة بمرجعيات واثقة لا بد من الرجوع إليها لأنه ومن دون مرجعيات سينفتح باب كبير للاختلاف. وترك الباب مفتوح على عواهنه في أحوال كهذه سيقود إلى توترات يمكن أن تتطور لتصبح حروباً في منطقة مستهدفة وتسعى جهات خارجية إلى ضرب استقرارها وإعادة رسمها من جديد". الجغرافيا لعبة نفوذ من جهته يقول الكاتب والباحث في الشؤون الأفريقية عمار العركي إن "الدراسات الجغرافية والسياسية تشير إلى أن الدول المغلقة تواجه معضلة استراتيجية مزدوجة، بين الحلول العامة التي توفرها المواثيق الدولية، والحلول الخاصة التي تفرضها تفاهمات أو ترتيبات ثنائية مع جيرانها". ويضيف أن "الحلول العامة، مثل ما نص عليه اتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار، تمنح هذه الدول حق الوصول إلى الموانئ، لكنها تصطدم بعوائق التنفيذ عندما تتشابك المصالح أو تتوتر العلاقات السياسية. أما الحلول الخاصة فتعتمد على اتفاقات ثنائية تمنح ممرات تجارية أو مناطق عبور، لكنها غالباً تأتي مشروطة بمكاسب سياسية أو اقتصادية للدول الساحلية. هذه الدول تنظر إلى واقعها كقيد جغرافي يحد من قدرتها على المنافسة في التجارة العالمية وجذب الاستثمارات، ويجعلها عرضة لتأثيرات الأطماع الجيوسياسية. وعلى رغم أن القانون الدولي يضمن لها مصالح عادلة، فإن ميزان القوة الفعلي يجعلها في موقع تفاوضي أضعف من نظيراتها الساحلية". وفي ما يتعلق بالتحديات يوضح العركي أن "التحديات تمتد من الأبعاد الاقتصادية، مثل ارتفاع كلف النقل، إلى الأبعاد الأمنية والسياسية، حيث تصبح خطوط الإمداد عرضة للانقطاع، والسيادة الوطنية عرضة للتأثر بمواقف الجيران". ويضيف "في عالم اليوم لم تعد الجغرافيا قدراً جامداً بقدر ما أصبحت ورقة في لعبة النفوذ. الدول المغلقة ليست مجرد 'ضحايا' موقع جغرافي، بل أطراف فاعلة أو مستهدفة في معادلات القوة الإقليمية والدولية. التاريخ المعاصر يكشف عن أن من امتلك أدوات التفاوض والتحالف نجح في كسر عزلة اليابسة، كما فعلت إثيوبيا حين ضمنت منفذاً عبر جيبوتي، أو كازاخستان حين ربطت اقتصادها بالموانئ الروسية والصينية. لكن الوجه الآخر للصورة أكثر قتامة، فالدول التي عجزت عن إدارة اعتمادها على جيرانها تحولت إلى ساحات ضغط ومساومة، وأحياناً إلى بؤر توتر، وقد يصبح المنفذ البحري ورقة مساومة في ملفات سياسية وأمنية أكبر بكثير من حجم التجارة أو النقل. في الجغرافيا السياسية من يملك الممرات يملك القرار، ومن لا يملكها يحتاج إلى ذكاء سياسي وشبكة تحالفات تبقيه على الخريطة كلاعب، لا كمجرد رهينة لموقعه".
Independent عربية
منذ 5 ساعات
- Independent عربية
فشل مفاوضات جنيف حول معاهدة جديدة ضد تلوث البلاستيك
فشلت الدول الـ185 المجتمعة في جنيف في الاتفاق ليل الخميس الجمعة على مشروع نص ملزم لمكافحة تلوث البلاستيك، بعدما لاقى رفض دول عدة وانتقادات منظمات غير حكومية. وقال ممثل النرويج في جلسة عقدت في وقت مبكر اليوم الجمعة، "لن نبرم معاهدة في شأن تلوث البلاستيك هنا في جنيف". وأتى ذلك بعيد تأكيد الهند وأوروغواي أن المفاوضين لم يصلوا إلى "توافق" حول المعاهدة. وقرابة منتصف ليل الخميس الجمعة، جرى عرض نص جديد للتسوية، تضمن أكثر من 100 نقطة تحتاج إلى إيضاحات، وذلك بعد 10 أيام من المفاوضات المكثفة. لكن رؤساء الوفود المجتمعين في جلسة غير رسمية، لم يتوصلوا إلى اتفاق، ولم يتضح على الفور مستقبل التفاوض. وطلبت أوغندا عقد جولة جديدة من المفاوضات في وقت لاحق، بينما رأت المفوضة الأوروبية لشؤون البيئة جيسيكا روسوال أن جنيف أرست "أساساً جيداً" لاستئناف المفاوضات. ويتوقع أن يعقد الدبلوماسي الإكوادوري لويس فاياس فالديفييسو الذي كان يترأس المفاوضات خلال الجولة السابقة في مدينة بوسان الكورية الجنوبية عام 2024، مؤتمراً صحافياً مقتضباً الجمعة، بحسب ما أكدت دوائر الأمم المتحدة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ولاقت طريقته ومسار التفاوض انتقادات شديدة طوال الجولة الدبلوماسية في جنيف، نظرياً كان يفترض أن تتوقف جولة المفاوضات (CNI5-2) التي بدأت في جنيف في الخامس من أغسطس (آب) الجاري في الـ14 من الشهر نفسه. وتباعد انقسامات عميقة بين المعسكرين المتواجهين في هذا المجال، وترغب الأطراف "الطموحة"، ومنها الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا وعدد من دول أميركا اللاتينية وأفريقيا والدول الجزرية، في تخليص الكوكب من البلاستيك الذي بدأ يلوثه ويؤثر في صحة الإنسان، والأهم من ذلك تقليل الإنتاج العالمي للبلاستيك. أما المعسكر الآخر الذي يضم بصورة رئيسة دولاً منتجة للنفط، فيرفض أي قيود على إنتاج البلاستيك، وهو أحد مشتقات الخام، وأي حظر على الجزيئات التي تعد ضارة بالبيئة أو الصحة على المستوى العالمي.
الوئام
منذ 6 ساعات
- الوئام
جنيف تفشل في إقرار معاهدة مكافحة التلوث البلاستيكي
اختتمت المحادثات الرامية للتوصل إلى معاهدة لمكافحة التلوث بالبلاستيك في جنيف دون التوصل لاتفاق. واجتمعت الدول المشاركة في المحادثات لليوم الـ11 في مكتب الأمم المتحدة في جنيف لمحاولة استكمال معاهدة تاريخية لإنهاء أزمة التلوث بالبلاستيك. ومازال الخلاف قائما بين الدول حول ما إذا كانت المعاهدة يتعين أن تقلص من النمو الهائل في إنتاج البلاستيك وفرض ضوابط عالمية وملزمة قانونيا حول المواد الكيميائية السامة التي يتم استخدامها في صنع البلاستيك وكان من المفترض أن تكون المفاوضات بمقر الأمم المتحدة الجولة الأخيرة وأن تسفر عن أول معاهدة ملزمة قانونا حول التلوث بالبلاستيك، بما في ذلك في المحيطات. لكن كما حدث في الاجتماع الذي عقد في كوريا الجنوبية العام الماضي، انتهى الاجتماع بدون التوصل إلى معاهدة. وكانت المسودة الأخيرة لمعاهدة القضاء على التلوث بالبلاستيك ستضع حدا لإنتاج البلاستيك، لكن كانت ستعترف بأن المستويات الحالية من الإنتاج والاستهلاك 'غير مستدامة' وهناك حاجة إلى عمل دولي. يشار إلى أن العالم ينتج سنويا أكثر من 400 مليون طن من البلاستيك الجديد ويمكن أن ينمو هذا الرقم بنسبة حوالي 70% بحلول عام 2040، بدون تغييرات في السياسة. وتريد حوالي 100 دولة الحد من الإنتاج. وذكرت الكثير من الدول أنه من الضروري أيضا معالجة المواد الكيميائية السامة التي يتم استخدامها في صنع البلاستيك
