
المدن الأكثر جذبا للأثرياء في عام 2025.. تعرف على ترتيب دبي
يشهد المشهد العالمي للثروة تحولات ديناميكية ومثيرة للاهتمام في عام 2025، حيث يكشف التقرير الأخير الصادر عن "هينلي آند بارتنرز" بالتعاون مع "نيو وورلد ويلث" عن الوجهات الجديدة التي يفضلها أثرياء العالم للإقامة.
لم تعد نيويورك ولندن وحدهما القوى المهيمنة، بل بدأت مراكز التكنولوجيا والمدن ذات السياسات الضريبية الجذابة والجاذبية الحياتية بالصعود بقوة، لتصبح وجهات رئيسية لأصحاب الثروات.
وفي السطور التالية، نستعرض معكم أكثر المدن جذبا لأصحاب الثروات، والتي يمكن أن نلقبها أيضا بأغنى المدن في العالم، حيث يفضل الأثرياء الإقامة فيها كأول خيار يتوجهون إليه.
نيويورك: العاصمة المالية والثقافية تحتفظ بصدارتها
لا تزال مدينة نيويورك تتربع على قمة المدن الأكثر جذبا للثروات. تحتضن المدينة عددا مذهلا من الأثرياء، بما في ذلك 384,500 مليونير، و818 فردا تزيد ثرواتهم عن 100 مليون دولار، بالإضافة إلى 66 مليارديرا.
على الرغم من ارتفاع تكاليف المعيشة وبعض التحديات المتعلقة بالجريمة، فإن جاذبية نيويورك بالنسبة للأثرياء لم تتلاشَ. فبفضل وول ستريت، وسوق العقارات الفاخرة، ومسارح برودواي، ونفوذها الثقافي العالمي، تستمر المدينة في ترسيخ مكانتها كمركز مغناطيسي للثروة.
منطقة خليج سان فرانسيسكو: قفزة هائلة مدفوعة بالتكنولوجيا
تأتي منطقة الخليج، التي تشمل سان فرانسيسكو ووادي السيليكون، في المرتبة الثانية بعد نيويورك. تستضيف المنطقة حاليا 305,700 مليونير، وهو ما يمثل نموا هائلا خلال العقد الماضي.
وقد شهدت المنطقة زيادة بنسبة 98% في عدد المليونيرات منذ عام 2013، مما يجعلها واحدة من أسرع مراكز الثروة نموا على مستوى العالم. لا شك أن شركات التكنولوجيا العملاقة مثل آبل، ميتا، وجوجل، بالإضافة إلى ثقافة الابتكار المتأصلة، قد أتت أكلها في جذب هذه الثروات.
طوكيو: قلب آسيا الاقتصادي يحافظ على مكانته
تواصل طوكيو احتفاظها بلقب أغنى مدينة في آسيا، حيث تضم 298,300 مليونير. وقد ساهم الاستقرار الاقتصادي القوي، والقاعدة الشركاتية الراسخة، والقطاع التكنولوجي المزدهر في الحفاظ على مكانتها المتقدمة باستمرار.
ورغم أن طوكيو قد لا تضم نفس العدد الكبير من المليارديرات مقارنة ببعض المدن العالمية الأخرى، إلا أنها تبقى قوة اقتصادية عظمى ذات ثروة عميقة الجذور.
سنغافورة: مدينة صغيرة أصبحت مركزا عالميا للثروة
على الرغم من صغر مساحتها الجغرافية، تحدث سنغافورة تأثيرا هائلا في خريطة الثروة العالمية. مع 244,800 مليونير و30 مليارديرا، تتحول بشكل متسارع إلى وجهة مفضلة للأفراد الأثرياء من جميع أنحاء العالم.
يعزى هذا الجذب إلى سياساتها الداعمة للأعمال، ومستوى الأمان المرتفع، وعدم وجود ضريبة على أرباح رأس المال، بالإضافة إلى بيئتها النظيفة والمنظمة بشكل استثنائي، مما يجعلها وجهة لا تقاوم لأصحاب الثروات الباحثة عن بيئة مواتية للعيش والاستثمار.
لوس أنجلوس: مزيج من الرفاهية والأعمال يجذب الأثرياء
تأتي مدينة لوس أنجلوس، حيث يلتقي عالم الشهرة والبريق بالفرص التجارية الواعدة. تضم لوس أنجلوس 212,100 مليونير، و516 فردا تزيد ثرواتهم عن 100 مليون دولار، و43 مليارديرا.
لم تعد المدينة مجرد موطن لنجوم السينما فحسب، بل أصبحت أيضا مركزا حيويا ومهما لجذب الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا، والعقارات، وصناعة الترفيه.
لندن: تراجع لكنها لا تزال لاعبا رئيسيا
بعد أن كانت تتصدر المشهد العالمي في استقطاب المليونيرات، تراجعت العاصمة البريطانية لندن إلى المركز السادس. تضم المدينة حاليا 227 ألف مليونير، إلا أن هذا العدد انخفض بنسبة 15% خلال العقد الماضي.
يعزى هذا التراجع جزئيا إلى تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وارتفاع معدلات الضرائب، والتغييرات في قوانين الإقامة لغير المقيمين، مما دفع الأثرياء جدا للبحث عن وجهات بديلة. ومع ذلك، تحتفظ لندن بجاذبيتها الثقافية والتاريخية الهائلة، مما يؤكد أنها لم تخرج من دائرة المنافسة بعد.
باريس: الرفاهية محرك الثروة
في قلب فرنسا، تزدهر الثروة مدفوعة بالرفاهية. فباريس، التي تضم 165 ألف مليونير، تستمر في جذب الأثرياء بفضل صناعة الأزياء والسلع الفاخرة المزدهرة.
ويساهم سحرها الأيقوني، ومأكولاتها الراقية، ودور الأزياء العالمية، وتاريخ العائلات الثرية العريقة في الحفاظ على مكانتها المرموقة بين مدن النخبة.
هونغ كونغ: بوابة آسيا المالية
على الرغم من التحديات السياسية والاقتصادية التي واجهتها مؤخرا، لا تزال هونغ كونغ مركزا ماليا عالميا بارزا. تحتضن المدينة 143,400 مليونير، وتعتبر بوابة رئيسية للمستثمرين العالميين الراغبين في الوصول إلى السوق الصيني.
يسيطر قطاعا العقارات والتمويل على المشهد الاقتصادي للثروة في المدينة، وإن شهد معدل النمو تباطؤا نسبيا.
سيدني: ملاذ الاستقرار والنمو
تعد سيدني واحدة من أسرع المدن نموا من حيث عدد المليونيرات، حيث أصبحت الآن موطنا لـ 142,700 مليونير.
تستفيد المدينة من سوق عقاري قوي، وصناعات تكنولوجية مزدهرة، وجودة حياة مرتفعة. وينظر إلى سيدني بشكل متزايد على أنها ملاذ آمن للأفراد الأثرياء الذين يسعون إلى الاستقرار والتمتع ببيئة مشمسة وجذابة.
شيكاغو: مركز الثروة الهادئ في الولايات المتحدة
تختتم شيكاغو قائمة المدن العشر الأوائل، حيث تضم 120,500 مليونير. تشتهر المدينة بتنوعها الصناعي الكبير، الذي يشمل قطاعات واسعة تتراوح من التمويل والرعاية الصحية وصولا إلى التصنيع.
دبي: المدينة الصاعدة بقوة
من المثير للاهتمام ملاحظة أن بعض المدن الأخرى تشهد صعودا سريعا في التصنيف. قفزت دبي إلى المركز الثامن عشر عالميا، حيث تضم 72,500 مليونير، مسجلة نموا مذهلا بلغ 102% خلال العقد الماضي.
إن نظامها الضريبي الخالي من ضريبة الدخل، ونمط حياتها الفاخر، وبيئتها الآمنة، جعلتها وجهة جاذبة للأثرياء، لا سيما من روسيا والهند وأفريقيا.
على النقيض من ذلك، تراجعت سول، عاصمة كوريا الجنوبية، في القائمة، حيث انخفضت خمسة مراكز هذا العام لتصل إلى المركز الرابع والعشرين. وعلى الرغم من أنها لا تزال تتمتع باقتصاد قوي، يبدو أن وتيرة خلق الثروة فيها تتباطأ مقارنة بالمراكز الاقتصادية الآسيوية الأخرى التي تشهد ازدهارا.
في النهاية، سواء كان اهتمامك ينصب على اتجاهات سوق العقارات، أو مراكز الشركات الناشئة المزدهرة، أو الوجهات الفاخرة القادمة، فإن هذه الخريطة الحديثة لتوزيع الثروة تظهر بوضوح أن الأموال ليست ثابتة في مكانها، بل تتحرك بسرعة، وتتنافس المدن اليوم بشكل أكثر شراسة من أي وقت مضى لاستقطابها.
ومع تنامي ظاهرة العمل عن بعد، وظهور خطط تأشيرات جديدة، من المرجح أن نشهد المزيد من التغيرات الجذرية في هذا المشهد خلال السنوات القادمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

bnok24
منذ 14 ساعات
- bnok24
دويتشه بنك يتوقع أول خفض للفيدرالي لأسعار الفائدة في هذا الموعد
دويتشه بنك يتوقع أول خفض للفيدرالي لأسعار الفائدة في هذا الموعد يتوقع دويتشه بنك أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة حتى اجتماع ديسمبر 2025، مستشهداً بتقدير أعلى للمعدل الطبيعي للبطالة ومخاوف التضخم المستمرة. وكتب محللو دويتشه بنك في مذكرة بعنوان 'آفاق الاقتصاد الأمريكي' أنه 'من المتوقع أن تخلق صدمة العرض المرتقبة للتعريفات الجمركية توتراً بين أهداف التفويض المزدوج للفيدرالي المتمثلة في استقرار الأسعار والتوظيف المستدام الأقصى'. ووفقاً للتحليل المحدث للبنك لمؤشرات تراخي سوق العمل، فإن توزيع التقديرات البديلة لـ 'يو-ستار' 'يتمركز عند 4.6%'، وهو أعلى من تقدير الفيدرالي المتوسط الأخير البالغ 4.2%. ويشير المعدل الطبيعي الأعلى إلى أن الفيدرالي 'يجب أن يقبل ببعض الضعف في سوق العمل قبل الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة'، خاصة مع استمرار ارتفاع التضخم، حسب قول البنك. وأعاد دويتشه بنك التأكيد على توقعه الأساسي بأن 'أول خفض سيأتي فقط في اجتماع ديسمبر المقبل'. ومع ذلك، أضاف تحذيراً: 'سرعة التدهور مهمة نظراً لديناميكيات سوق العمل غير الخطية (مثل قاعدة سام). فالتدهور الأسرع من المتوقع من شأنه أن يستدعي تحولاً حذراً أسرع'. وأشارت المذكرة أيضاً إلى تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مايو، مؤكدة أنه عندما تتعارض أهداف التضخم والتوظيف، 'يأخذ الفيدرالي في الاعتبار المسافة من الأهداف والأطر الزمنية التي من المرجح أن تستمر خلالها تلك الفجوات عند تحديد أي جانب يحتاج إلى مزيد من الاهتمام'. يشير نموذج 'يو-ستار' المحدث لدويتشه بنك، الذي يتضمن مجموعة من متغيرات سوق العمل المعاد تحجيمها لتتوافق مع المعايير التاريخية، إلى أن ظروف سوق العمل قد عادت إلى طبيعتها بشكل كبير منذ الجائحة، مما يبرر بشكل أكبر موقف الفيدرالي الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة.

bnok24
منذ 20 ساعات
- bnok24
الدولار يرتفع أمام العملات الرئيسية بعد حكم قضائي ضد رسوم ترامب الجمركية
ارتفع سعر الدولار يوم الخميس على خلفية حكم قضائي يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من فرض رسومٍ جمركية على واردات دول أخرى، مما خفف من وطأة تقلبات العملة التي عانت هذا العام بسبب حالة الضبابية التي تكتنف التجارة. وقالت محكمة التجارة الدولية التي مقرها مانهاتن إن دستور الولايات المتحدة يمنح الكونجرس سلطة حصريةً لتنظيم التجارة مع الدول الأخرى، والتي لا يمكن أن تتجاوزها سلطات الرئيس الطارئة لحماية الاقتصاد الأمريكي. وردت إدارة ترامب بالطعن على القرار في غضون دقائق. وقال محللون: 'يكاد يكون من المستحيل معرفة ما إذا كانت الرسوم الجمركية ستُلغى بالكامل. لكن في هذه الحالة القائمة على الافتراضات، من الطبيعي أن نشهد ارتفاعا للدولار'. وأضافوا: 'ستؤدي رسوم ترامب الجمركية إلى ضغط من الركود التضخمي على الاقتصاد الأمريكي، لذا فإن إلغاء هذه الرسوم سيكون إيجابيا للدولار'. وشهدت أصول أمريكية، منها الدولار والأسهم وسندات الخزانة طويلة الأجل، انخفاضات حادة في الأشهر القليلة الماضية، إذ أعاد المستثمرون تقييم الافتراضات حول بشأن الأسواق الأمريكية وتفوقها على غيرها من الأسواق، وذلك في ظل سياسات ترامب التجارية والضريبية المتقلبة التي تضعف الثقة وتحفز التضخم. وارتفع الدولار 0.72% مقابل الين إلى 145.86 و0.63% مقابل الفرنك السويسري إلى 0.8326. وانخفض اليورو 0.42% إلى 1.1245 دولار، وهبط الجنيه الإسترليني 0.30% إلى 1.3432 دولار. وبهذا، عاد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية إلى تجاوز مستوى 100 لأول مرة منذ أسبوع. غير أن المؤشر لا يزال منخفضا 8% منذ بداية العام، ولا يزال المحللون متشككين في استمرار ارتفاع الدولار ويتوقعون معركة قضائية طويلة بشأن الرسوم الجمركية.

bnok24
منذ 20 ساعات
- bnok24
محضر الفيدرالي: الحذر مطلوب قبل تعديل أسعار الفائدة
كشف محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأخير أن مسئولي البنك اتفقوا على أن تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي يبرر تبنّي نهج حذر حيال تعديل أسعار الفائدة. ورأى صانعو السياسات النقدية أن مخاطر ارتفاع كل من البطالة والتضخم قد ازدادت منذ اجتماعهم السابق في مارس، ويرجع ذلك إلى التأثير المحتمل للرسوم الجمركية. وأن مثل هذا السيناريو قد يضع الاحتياطي الفيدرالي أمام معضلة تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار وتحقيق أقصى قدر من التوظيف. وجاء في محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المنتهي في 7 مايو: 'اتفق المشاركون على أن النمو الاقتصادي وسوق العمل لا يزالان قويين، ومع السياسة النقدية الحالية التي تُعد تقييدية بشكل معتدل، فإن اللجنة في وضع جيد لانتظار المزيد من الوضوح بشأن آفاق التضخم والنشاط الاقتصادي'. كما 'اتفق المشاركون على أن الغموض بشأن التوقعات الاقتصادية قد ازداد، ما يجعل من المناسب اعتماد نهج حذر إلى أن تتضح المحصلة الاقتصادية النهائية للتغيرات التي تشهدها السياسات الحكومية'، وفق ما ورد بمحضر الاجتماع. وأبرز المحضر استعداد مسئولي الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لبعض الوقت، في ظل الغموض الذي تخلقه تحولات السياسة في واشنطن على التوقعات الاقتصادية. وأبقى صانعو السياسات النقدية على النطاق المستهدف لأسعار الفائدة المرجعية للبنك المركزي عند 4.25% و4.5% خلال اجتماع مايو الجاري، وذلك للمرة الثالثة على التوالي. وتُعد السياسات التجارية المتغيرة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بين أبرز العوامل التي تزيد غموض التوقعات الاقتصادية. وتجدر الإشارة إلى أن اجتماع الفيدرالي هذا الشهر عُقد قبل أيام فقط من إعلان الولايات المتحدة والصين عن اتفاق مؤقت لخفض الرسوم الجمركية على واردات كل منهما من الأخرى. ورغم هذا التخفيف الأخير في الرسوم، لا تزال التعريفات الجمركية على الواردات مرتفعة تاريخياً، مما دفع العديد من الشركات إلى تجميد قرارات التوظيف والاستثمار. ويتوقع الاقتصاديون على نطاق واسع أن تؤدي الرسوم إلى رفع التضخم وإبطاء النمو الاقتصادي، رغم أن بعض المحللين خفّضوا توقعاتهم حيال حدوث ركود هذا العام بعد تهدئة التوترات مع الصين. وأظهر المحضر أن مسئولي الفيدرالي خفّضوا توقعاتهم للنمو الاقتصادي في عامي 2025 و2026، استناداً إلى السياسات التجارية المعلنة. وجاء في المحضر: 'رأى المسئولون أن احتمال دخول الاقتصاد في حالة ركود بات قريباً من فرص السيناريو الأساسي المتوقع'. وتوقع المسئولون أن تشهد سوق العمل 'ضعفاً كبيراً'، مع ارتفاع معدل البطالة فوق ما يُسمى بالمعدل الطبيعي هذا العام وبقائه مرتفعاً حتى 2027. كما لوحظ أن التعريفات الجمركية ساهمت في تعزيز التضخم 'بشكل ملحوظ' هذا العام. كما أظهر المحضر تركيز مسئولي الاحتياطي الفيدرالي المتزايد على توقعات الأمريكيين للتضخم على الأجل الطويل، في ظل سعيهم لتفادي احتمال أن تؤدي زيادات الأسعار المرتبطة بالرسوم إلى ترسخ التضخم. وأشار معظم المشاركين تقريباً إلى مخاطر ترسخ التضخم بشكل أكثر من المتوقع. وجاء في المحضر أن المشاركين لاحظوا أن اللجنة قد تواجه مفاضلات صعبة إذا تبيّن أن التضخم أصبح أكثر ترسخاً، بالتزامن مع ضعف آفاق النمو والتوظيف.