
جدل حول إدارة "قطاع 5" النفطي في اليمن: اتهامات متبادلة بين الحكومة السابقة والحالية
كشفت مصادر حكومية ومراقبون سياسيون عن
تحركات مشبوهة
قادها رئيس الوزراء اليمني السابق،
أحمد عوض بن مبارك
، لاستنزاف ملف
قطاع 5
النفطي وإرباك عمل الحكومة الجديدة بقيادة
الدكتور سالم بن بريك
. يأتي ذلك في ظل تردٍّ واضح للأوضاع المعيشية والخدمية في
العاصمة عدن
ومحافظات محررة أخرى، ما يضاعف من جدوى التحقيق في هذه الاتهامات.
تجاهل تقارير الرقابة وإقالات تعسفية
وفقاً لتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، فقد
تجاهل بن مبارك مراراً نتائج تدقيقات
حول ملفات تعاقدية مشبوهة في قطاع الطاقة، ولم يتردد في
إقالة ثلاثة من المدراء التنفيذيين
الذين رفضوا الإقدام على إجراءات غير قانونية لتنفيذ أجندته الخاصة. وقد أدت هذه الإقالات إلى
تعطيل عملية صرف الرواتب وإنتاج النفط
، وكادت تصل لحد
نشوب أزمة سياسية
مع الشريك الكويتي في القطاع .
تعيين "جنة هنت" وإطلاق التوجيهات الجديدة
في المقابل، وثّقت
شركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية (YICOM)
في وثيقة رسمية صادرة عن
القائم بأعمال مديرها التنفيذي، هاني صالح العشلة
، توجيهات صارمة بتسليم تشغيل قطاع 5 لشركة
الأميركية اعتباراً من
1 يناير 2025
، وفق توصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وشملت التوجيهات الالتزام الكامل بالاتفاقيات القانونية، وضمان
صرف الرواتب المتأخرة
، وتشكيل لجنة
للإشراف والمتابعة
مع تقديم تقارير دورية لضمان الشفافية .
إصرار بن مبارك على المقاومة الإعلامية
قال مراقبون إن
بن مبارك مولّ حملة إعلامية
في وسائل محلية وعربية، يمولها عبر شراء ولاءات بعض الإعلاميين لتمرير روايته والتشكيك في قرارات الحكومة الجديدة. ويرى هؤلاء أن الهدف هو
استعادة نفوذه السياسي
على حساب المصلحة الوطنية، رغم أن نجاح 'جنة هنت' في إعادة تشغيل القطاع يوسع من صادرات النفط ويخفف الضغط المالي عن الدولة.
إصلاحات بن بريك ونزع فتيل الأزمة
من جانبها، شرعت حكومة
سالم بن بريك
في إجراء
إصلاحات جذرية
لملف الطاقة، تمثلت في:
تفعيل قرارات الرقابة
ومحاسبة جميع المقصرين.
ضمان حقوق العاملين
بصرف الرواتب وتعويضات التأخير.
تسريع الإنتاج النفطي
بما يعزّز الإيرادات ويخفّف معاناة المواطنين.
ويتوقع محللون أن تؤدي هذه الخطوات إلى
استعادة ثقة الشركاء الدوليين
والقطاع الخاص، بالإضافة إلى تقوية
سلطة القانون
وإبعاد القطاع عن أي ضغوط سياسية.
ردود فعل متباينة
بينما يرى البعض أن هذه الإجراءات تمثل خطوة حاسمة في استعادة الثقة بقطاع النفط وتعزيز سلطة القانون، يعتبر آخرون أن الاتهامات الموجهة لبن مبارك قد تكون جزءًا من صراع نفوذ داخل الحكومة اليمنية، خاصة مع وجود تقارير تشير إلى أن بن مبارك كان قد اتخذ إجراءات لمكافحة الفساد خلال فترة رئاسته للحكومة
.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 8 ساعات
- اليمن الآن
رئيس الوزراء يوجّه بضخ نفط خام من شبوة لتشغيل كهرباء الرئيس بعدن
في أول خطوة عملية نحو إيجاد حلول إسعافية لأزمة الكهرباء التي تعاني منها العاصمة عدن، وجّه رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، وزارة النفط والمعادن، بالعمل الفوري على ضخ كميات النفط الخام المتوفرة في خزانات قطاع S2 – العقلة، والبالغة 116 ألف برميل، إلى قطاع S4 – عياذ/النقعة، وذلك بمعدل 4000 برميل يوميًا عبر القاطرات. وتهدف هذه التوجيهات إلى تأمين إمدادات الوقود لمحطة كهرباء الرئيس في العاصمة عدن، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها المنظومة الكهربائية، خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال.


اليمن الآن
منذ 8 ساعات
- اليمن الآن
توجيهات حكومية بالاستفادة من مخزون نفطي بقطاع S2 لتأمين الكهرباء في عدن
عدن – وجّه رئيس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، وزير النفط والمعادن، الدكتور سعيد الشماسي، بالاستفادة من المخزون النفطي المتاح في القطاع النفطي S2، والذي يقدّر بنحو 116 ألف برميل، بواقع 4,000 برميل يومياً، لتغذية محطة بترو مسيلة الكهربائية في العاصمة المؤقتة عدن. وأفادت مصادر مطلعة أن هذا التوجيه يهدف إلى ضمان استمرارية تشغيل المحطة الكهربائية في ظل أزمة الطاقة التي تعاني منها المدينة، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الطلب على الكهرباء. كما شدد رئيس الوزراء في توجيهاته على ضرورة إلزام شركتي صافر والمسيلة بالاستمرار في تموين المحطة دون انقطاع، لضمان استقرار الخدمة وتقليل فترات الانطفاء التي تؤثر على حياة المواطنين والخدمات الحيوية في المدينة. وتأتي هذه التوجيهات في إطار مساعي الحكومة لمعالجة التحديات المتفاقمة في قطاع الكهرباء، من خلال توفير مصادر وقود محلية ومستدامة، تخفيفاً للاعتماد على الاستيراد الخارجي، وخفضاً للنفقات التشغيلية.


اليمن الآن
منذ 9 ساعات
- اليمن الآن
رئيس الوزارء يوجه بتشكيل إدارة جديدة لقطاع العقلة وضخ النفط الخام لكهرباء عدن
أخبار وتقارير وجه رئيس الوزراء وزير المالية سالم بن بريك، بتشكيل إدارة جديدة لقطاع العقلة النفطي في محافظة شبوة، وضخ كميات النفط الخام المتوفر في خزانات القطاع النفطي S2 عياد، والمنتجة، لمحطة الرئيس في عدن. وقضت توجيهات بن بريك الموجهة إلى وزير النفط، أن يتم ضخ الكميات المتوفرة من النفط الخام في خزانات القطاع النفطي (S2) عياد، كحل مؤقت على المدى القريب والبالغة حوالي (116) ألف برميل إلى قطاع (4) بمعدل (4,000) برميل يوميا عبر القاطرات، لتزويد محطة الرئيس في عدن. كما قضت التوجيهات برفع جميع التكاليف إلى وزارة المالية لتسديدها، مع سرعة تشكيل مجلس إدارة للقطاع اعتبارا من 1 يونيو 2025، يضم ممثلين عن وزارة النفط والمعادن، المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز، محافظة شبوة، وهيئة استكشاف وإنتاج النفط. وتشمل الخطة إعادة القطاع إلى الإنتاج خلال يونيو 2025، مع توظيف النفط المنتج لتشغيل محطة الكهرباء، ورفع التكاليف اللازمة. كما وجه رئيس الوزراء شركتي صافر وبترومسيلة بمواصلة إرسال أقصى كميات ممكنة من النفط الخام يوميًا وبشكل منتظم، مع التفاوض مع شركة (OMV) لبدء الإجراءات وإدارة العمليات البترولية بشكل نهائي من قبل وزارة النفط. وأواخر أبريل الماضي، أعلنت شركة OMV النمساوية، المشغلة لقطاع العقلة S2 النفطي بمحافظة شبوة، إنهاء عملياتها في القطاع وتسريح موظفيها اليمنيين بالكامل اعتبارًا من 31 مايو الجاري، وذلك نتيجة استمرار توقف تصدير النفط منذ أكتوبر 2022. وقالت الشركة، في بيان، إنها قامت خلال العامين الماضيين بدراسة كافة الخيارات الممكنة لاستمرار العمل، إلا أن غياب الإيرادات دفع شركاء المشروع إلى اتخاذ قرار بوقف الأنشطة والانسحاب من القطاع، ما ترتب عليه إنهاء عقود الموظفين المتبقين. ويأتي هذا التطور في ظل تحديات أمنية واقتصادية متفاقمة تشهدها البلاد، لاسيما عقب الهجمات التي شنتها مليشيا الحوثي على موانئ تصدير النفط في شبوة وحضرموت بواسطة طائرات مسيّرة في الثلث الأخير من العام 2022، والتي تسببت في توقف شامل لتصدير النفط.