إيلون ماسك يسعى لتأمين 12 مليار دولار تمويلاً لشركته الناشئة في الذكاء الاصطناعي "xAI"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 16 دقائق

• اليمن الآن

البنك المركزي يقيّد الحوالات الخارجية عبر الصرافين ويسحب تراخيص أربع شركات ومنشآت صرافة

أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، يوم الاثنين، قرارًا بإيقاف دفعة جديدة من شركات ومنشآت الصرافة، بينها شركة رياض الحروي، فيما وجّه وكيل المحافظ شركات ومنشآت الصرافة بضوابط التحويلات الخارجية وصرف العملات للأغراض الشخصية. ونصّ القرار رقم (15) على سحب التراخيص الممنوحة لشركتي رياض الحروي وباداوود للصرافة والتحويلات، ومنشأتي بن صافي والنعماني للصرافة. وبهذا، يرتفع عدد الشركات والمنشآت التي أصدر البنك قرارات بسحب تراخيصها وإيقافها إلى نحو 50 شركة، وذلك ضمن إجراءات مستمرة للحدّ من المضاربة بالعملات، في ظل التحسن والتعافي الذي شهده الريال اليمني خلال الأسبوع الماضي. وفي السياق، أصدر البنك المركزي اليمني في عدن تعميمًا جديدًا إلى شركات ومنشآت الصرافة العاملة، يحدّد فيه ضوابط مشددة بشأن الحوالات الخارجية وبيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق وتعزيز الاستقرار المالي. ونص التعميم على تحديد سقف لا يتجاوز 2000 دولار أمريكي لكل حوالة أو عملية بيع عملة واحدة للأغراض الشخصية عبر شركات الصرافة، مع منع تجزئة المبلغ أو تكرار عمليات البيع بغرض التحايل على السقف المحدد. واشترط التعميم ضرورة التحقق من صحة الأغراض المقدَّمة من قبل طالبي الحوالات أو شراء العملة، من خلال الوثائق الثبوتية اللازمة، مثل التقارير الطبية أو خطابات القبول الجامعي أو تذاكر السفر، على أن تكون موثقة ومعتمدة من الجهات الرسمية المختصة. وطالب البنك جميع شركات الصرافة بتزويد قطاع الرقابة بتقارير يومية تفصيلية تشمل جميع العمليات المنفذة المتعلقة بالحوالات أو بيع العملة الأجنبية، وذلك في موعد أقصاه الساعة التاسعة من صباح اليوم التالي. وأكد البنك المركزي أنه سيتخذ الإجراءات القانونية بحق شركات الصرافة المخالفة لهذا التعميم، مشددًا على ضرورة الالتزام الصارم بما ورد في التعليمات الصادرة لضمان الانضباط المالي والحدّ من أي ممارسات تضرّ بالاقتصاد الوطني. وكان البنك قد أصدر، أمس، تعميمًا موجّهًا إلى البنوك بشأن الغرض ذاته، حدّد فيه سقف الحوالات الخارجية والمصارفة بحدود 5 آلاف دولار، مع التشديد على التحقق من أغراض التحويل أو المصارفة والوثائق الثبوتية لها.

اليمن الآن

منذ 16 دقائق

• اليمن الآن

من يحمي (الريال اليمني) من أهله!؟.. البنك المركزي يحذّر من نتائج كارثية

أخبار وتقارير تقرير (الأول) محمد حسين الدباء: أصدر البنك اليوم تعميمًا جديدًا يحدد سقف الحوالات الخارجية وعمليات بيع العملة الأجنبية بغرض الاستخدام الشخصي، محذرًا من محاولات التلاعب أو الالتفاف على السقوف المقررة، وكشفت سطور التعميم عن رسالة أعمق وأكثر خطورة: (المواطن الذي يسعى لتحويل الريال اليمني إلى عملة صعبة خارج الحاجة الفعلية، يتحول - بشكل غير مباشر- إلى مضارب في سوق الصرف، ويُسهم في الضغط على العملة الوطنية، تمامًا كما تفعل شبكات الصرافة التي خضعت لتحقيقات وتوقيفات خلال الأشهر الماضية). المواطن المضارب أوضح البنك المركزي في تعميمه الصادر اليوم بتاريخ 4 أغسطس 2025 أن السقف الأعلى لأي عملية صرف أو تحويل خارجي لأغراض شخصية لا يجوز أن يتجاوز 2000 دولار أمريكي للفرد الواحد، مع اشتراط تقديم وثائق رسمية تُثبت الحاجة للعملة الصعبة (مثل تذكرة سفر، تأشيرة، تقرير طبي، خطاب قبول جامعي...). ويشير مراقبون اقتصاديون إلى أن هذا التقييد الصارم لا يستهدف المواطن العادي بقدر ما يهدف إلى كبح السلوك المضاربي الفردي، والذي بات يوازي في أثره أنشطة شركات صرافة ضخمة كانت تستغل الطلب المرتفع لشراء الدولار بهدف تحقيق أرباح سريعة، ما تسبب بتآكل الريال اليمني في السوق المفتوحة. البنك: لا فرق بين المواطن المضارب وشبكات السوق السوداء وقال مصدر في البنك المركزي - فضّل عدم ذكر اسمه - إن "كل من يشتري الدولار بغرض الادخار أو التربح خارج الحاجة الشخصية الواقعية، يسهم في خلق طلب وهمي على العملة الأجنبية ويُضعف الريال بشكل مباشر"، مضيفًا أن هذا السلوك "لا يقل خطرًا عن المضاربة التي تمارسها بعض شركات الصرافة". وفي هذا السياق، نبّه التعميم الرسمي إلى أن تكرار صرف مبالغ صغيرة تحت الحد القانوني، أو توزيع المبالغ على عدة أفراد لتجاوز السقف المحدد، يُعد مخالفة صريحة قد تُعرّض صاحبها للمساءلة القانونية. الريال اليمني بين سندان السوق ومطرقة السلوكيات الفردية شهد الريال اليمني خلال الفترة الماضية موجات تراجع حادة أمام العملات الأجنبية، لا سيما في السوق الموازي، وسط ضعف الرقابة وتزايد سلوكيات المضاربة، سواء من جهات مرخصة أو من مواطنين يعتقدون أن تحويل مدخراتهم إلى الدولار أو الريال السعودي هو الوسيلة الآمنة لمواجهة التضخم أو الانهيار. لكن الاقتصاديين يرون أن هذا النوع من التصرفات، وإن بدا منطقيًا على مستوى الفرد، يُنتج آثارًا جماعية كارثية تؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي، خاصة في بلد يعاني من شح في النقد الأجنبي ويعتمد على الاستيراد بنسبة تفوق 85% من احتياجاته. فوضى الأسعار.. المواطن يدفع الثمن مرتين حين يسعى المواطن لتحويل ما بحوزته من ريال يمني إلى ريال سعودي بدافع الحذر أو الهروب من تذبذب السوق، فإنه لا يدرك أنه يُشعل فتيل أزمة أوسع، تتجاوز حساباته الشخصية لتصل إلى موائد الجميع. فهذا السلوك المتكرر، من آلاف الأفراد، يُولّد طلبًا مُفرطًا على العملة السعودية في السوق المحلي، فيرفع من سعرها، ويخلق فجوة وهمية بين العرض والطلب. ومع هذا الارتفاع المصطنع، تسارع الأسواق إلى تعديل أسعار السلع المستوردة والمُسعّرة بالريال السعودي، فترتفع الأسعار، وتتآكل القدرة الشرائية للمواطنين، حتى لأولئك الذين لم يقتربوا من سوق الصرف قط. إن تحويل الريال اليمني إلى الريال السعودي من غير ضرورة حقيقية، لا يُمثل فقط خطرًا على استقرار العملة، بل يربك سلاسل التسعير والتوريد، ويجعل التاجر في حال ترقب، والمستهلك في حال استنزاف دائم.. وهكذا، يظن المواطن أنه يحمي نفسه من الغلاء، لكنه في الحقيقة يساهم بصناعته. يدٌ تصرف، وعينٌ تشتكي، و"السلعة" هي الضحية بين كفّين متناقضين. الوعي النقدي مسؤولية وطنية في ظل هذه الإجراءات، يدعو البنك المركزي من خلال التعميم المواطنين إلى التعامل بعقلانية ومسؤولية مع ملف الصرف، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو التوجهات الفردية التي قد تبدو رابحة على المدى القصير، لكنها تُسهم في تفخيخ الاقتصاد المحلي على المدى البعيد. كما شدد التعميم على ضرورة التزام شركات ومنشآت الصرافة بالإفصاح الكامل عن العمليات اليومية، وإرسال التقارير المفصلة للبنك المركزي عند الساعة العاشرة صباحًا من كل يوم عمل، ملوحًا بعقوبات صارمة للمخالفين، سواء كانوا جهات مرخصة أو أفرادًا.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

انسحاب جماعي للمستثمرين الأجانب من بورصة تل أبيب مع تصاعد التوترات الإقليمية

يمن إيكو|أخبار: كشفت بيانات وحدة الأبحاث في بورصة تل أبيب (TASE) عن انسحاب كبير للمستثمرين الأجانب من سوق الأسهم الإسرائيلية، بعد الحرب مع إيران، حيث باعوا ما قيمته حوالي ملياريّ شيكل (589 مليون دولار) من الأسهم، خلال الفترة من منتصف يونيو إلى نهاية يوليو 2025. وأكد تقرير نشرته صحيفة 'يديعوت أحرونوت' العبرية، رصده وترجمه موقع 'يمن إيكو'، أن الحجم التراكمي لمشتريات المستثمرين الأجانب انخفض منذ بداية العام من 10.5 مليار شيكل إلى 8.5 مليار شيكل فقط. وأشار التقرير إلى تحوّل محرك النمو في سوق الأسهم الإسرائيلية، حيث أصبح المستثمرون المحليون القوة الدافعة، بينما اتجه المستثمرون الأجانب إلى البيع. ونقلت الصحيفة عن رئيس وحدة الأبحاث في بورصة تل أبيب، أودي نير، قوله: 'كان المستثمرون الأجانب المحرك الرئيسي لعمليات شراء الأسهم منذ بداية العام وحتى عشية الحرب مع إيران. وخلال تلك الفترة، اشتروا أسهماً بقيمة تقارب 10.5 مليار شيكل (3.094 مليار دولار أمريكي)، معظمها أسهم بنوك، بقيمة إجمالية بلغت 6.2 مليار شيكل (1.827 مليار دولار أمريكي)، وأسهم في شركات دفاعية بقيمة 1.9 مليار شيكل'. وانعكس إقبال المستثمرين على البورصة الإسرائيلية، حيث أظهرت البيانات الأخيرة عمليات بيع مكثفة لأسهم المستثمرين الأجانب في قطاعات مثل الصناعات الطبية الحيوية والتأمين والعقارات والبنوك، وبالمقابل زيادة طفيفة في شراء الأسهم المرتبطة بالقطاع الدفاعي، وإن كان حجمها متواضعاً، إذ لم يتجاوز 200 مليون شيكل. ويتناقض هذا بشكل حاد مع المستثمرين الإسرائيليين الذين زادوا من استثماراتهم في الأسهم المدرجة في بورصة تل أبيب في يوليو، حيث اشتروا أسهماً بقيمة تقارب 2.9 مليار شيكل، بزيادة عن 1.9 مليار شيكل في يونيو.