مشاريع إماراتية جديدة في الطاقة البديلة عالمياً
تُواصل دولةُ الإمارات العربية المتحدة جهودَها الدؤوبةَ وسعيَها للاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة والمتجدّدة، عبر الكثير من المبادرات والشراكات، انطلاقاً من رؤيتها الراسخة تجاه حماية البيئة والموارد الطبيعية، محلياً وعالمياً.
ومن بين أحدث هذه المبادرات والشراكات الاستراتيجية، إعلان شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، و«إيبردرولا»، إحدى أكبر شركات الطاقة على مستوى العالم، عن تعزيز شراكتهما من خلال الاستثمار المشترك في محطة «إيست إنجليا 3» لطاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة بقدرة 1.4 غيغاواط، والتشغيل الكامل لمحطة «إيغل بحر البلطيق» لطاقة الرياح البحرية في ألمانيا بقدرة 476 ميغاواط.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة «مصدر»، إنه وتماشياً مع رؤية القيادة الحكيمة وتوجيهاتها بتعزيز الشراكات النوعية ودعم التنمية المستدامة، تواصل «مصدر» و«إيبردرولا» بناء واحدة من أكبر وأهم الشراكات الاستراتيجية في مجال الطاقة النظيفة، والتي تستهدف تسريع وتيرة الجهود لزيادة القدرات الإنتاجية في قطاع الطاقة في أوروبا والعالم.
ومن المتوقع أن تسهم هاتان المحطتان، «إيست إنجليا 3» و«إيغل بحر البلطيق»، في دعم تحقيق أهداف أوروبا والمملكة المتحدة في قطاع طاقة الرياح البحرية، كما تندرجان في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وقعتها «مصدر» و«إيبردرولا»، والبالغةُ قيمتُها 59.9 مليار درهم، والرامية إلى تطوير مشروعات طاقة نظيفة في أسواق رئيسية تشمل ألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.
ويُعد مشروع الاستثمار المشترك الخاص بمحطة «إيست إنجليا 3» لطاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة، أحد أكبر المشاريع من نوعه في قطاع طاقة الرياح البحرية خلال السنوات العشر الماضية، ومن المتوقع أن تبدأ المحطة مرحلتَها التشغيليةَ في موقعها قبالةَ ساحل «سوفولك»، في الربع الأخير من عام 2026، لتصبح واحدةً مِن أكبر محطتين لطاقة الرياح البحرية على مستوى العالم، وتسهم بتزويد نحو 1.3 مليون منزل بالكهرباء في المملكة المتحدة.
وجدير بالذكر أن أنشطة شركة «مصدر» العالمية واصلت توسعَها بشكل مطرد خلال السنوات القليلة الماضية، مع إطلاق العديد من مشاريع الطاقة المتجددة في أوروبا وإفريقيا وآسيا الوسطى والأميركتين، منها محطة «شيراتا» للطاقة الشمسية العائمة في إندونيسيا، التي تعد الأكبرَ مِن نوعها في جنوب شرق آسيا، ومحطة «كاراداغ» للطاقة الشمسية الكهروضوئية، وهي أول مشروع مستقل للطاقة الشمسية على مستوى المرافق في أذربيجان بقدرة 230 ميجاواط. وقد أصبحت مشاريع الشركة تنتشر في نحو 40 دولة في 6 قارات حول العالم، وتعمل الشركة على زيادة قدرتها الإنتاجية الإجمالية لتصل إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030. أما على المستوى المحلي، فقد عملت «مصدر» على إطلاق العديد من المشاريع الاستراتيجية، من أبرزها مشروعُ محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، الذي تبلغ قدرته الإنتاجية 2 غيغاواط، ويعتبر أكبر محطة طاقة شمسية من نوعها على مستوى العالم.
وتسعى الشركة حالياً إلى التوسع في مجال طاقة الهيدروجين الأخضر، بهدف أن تصبح منتِجاً رائداً له بحلول عام 2030، وهي تعمل على الاستحواذ على مشاريع وتشكيل تحالفات بنّاءة لتطوير مشاريعَ عالميةِ المستوى في مختلف مراحل قطاع الهيدروجين، وقد أعلنت عن العديد من الاتفاقيات في هذا الإطار. والحاصل أن اهتمام دولة الإمارات بمشاريع الطاقة البدلية، سواء طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، أو الهيدروجين الأخضر، هو مؤشر على سعيها المتواصل نحو تنويع مزيج الطاقة وتطوير حلول منخفضة وخالية من الانبعاثات الكربونية، وقد أصبحت الإمارات تؤدي دوراً محورياً على مستوى العالم. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن «القمة العالمية لطاقة المستقبل»، التي تُعقد سنوياً في أبوظبي، أصبحت نقطةَ تجمُّعٍ رئيسيةٍ لصانعي السياسات والخبراء والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم في قطاع الطاقة المتجددة.
لقد باتت دولة الإمارات رائدة على مستوى العالم في إطلاق المبادرات وانتهاج أفضل الممارسات العالمية التي تُشجع على استخدام الطاقة النظيفة، عبر مشاريع عدة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، وهي تؤدي دوراً محورياً، وتُسهم في تعزيز توجه الطاقة الخضراء عالمياً بشكل فعال، بما يضمن تحقيق مُستهدفات الحياد الكربوني.
* صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 3 ساعات
- الاتحاد
خبراء ماليون: مساهمة السفر والسياحة ترتفع إلى 15% باقتصاد الإمارات في 2027
حسام عبدالنبي (أبوظبي) توقع خبراء ماليون ارتفاع مساهمة قطاع السفر والسياحة لتتجاوز %15 من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول 2027، بعد التقديرات التي تشير إلى أن مساهمة القطاع بالاقتصاد الوطني ستصل إلى 267.5 مليار درهم في عام 2025، بنمو %4 مقارنة بالعام الماضي، لتمثل ما نسبته %13 من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات. وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»: إن الزخم الاستثماري في المشروعات السياحية والترفيهية الجديدة، وجهود تنويع المنتج السياحي، وزيادة عدد رحلات الطيران إلى وجهات سياحية جديدة مع توالي النجاحات في استقطاب السياح من أهم الدول المصدرة للسياح تعد أهم العوامل التي تسهم في رفع مساهمة القطاع بالاقتصاد الوطني. وأشاروا إلى أن قطاع السفر والسياحة بات يلعب دوراً مهماً في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات ليظهر نجاح جهود التنويع الاقتصادي في زيادة عدد القطاعات التي تسهم بفاعلية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، لافتين إلى أن دولة الإمارات تعد من أكثر الوجهات السياحية المرشحة للاستفادة من النمو المطرد للإنفاق السياحي من قبل الزوار الدوليين عالمياً بعد أن جاءت ضمن أعلى 7 وجهات عالمية في الإنفاق الدولي للسياح. جهود التنويع ومن جهته توقع حسين مراد، الخبير المالي، زيادة مساهمة قطاع السفر والسياحة إلى نسبة تتجاوز 15% من الناتج المحلي الإجمالي خلال سنوات قليلة، في ظل زخم الاستثمارات الجديدة وجهود الإمارات لتنويع المنتج السياحي، وتعدد الأسواق السياحية المصدرة للسياحة الوافدة إلى دولة الإمارات، لاسيما وأن الدولة تستقطب بالفعل عدداً من السياح من أهم الوجهات السياحية المصدرة، مثل الهند والمملكة المتحدة والدول الأوروبية والصين وآسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا، فضلاً عن قيام شركات الطيران الوطنية بزيادة عدد طلبياتها لشراء طائرات جديدة من بوينغ وإيرباص، لتلبية الطلب المتزايد على المسافرين خلال العقد المقبل، مؤكداً أن جهود دولة الإمارات لتنويع مصادر الدخل أثمرت زيادة مساهمة قطاعات عدة في الناتج المحلي الإجمالي، وكان في مقدمتها قطاع السياحة والسفر. وقال شحاتة، إن دولة الإمارات لم تكتف بالنجاحات التي تحققت والتي كان من أبرزها ارتفاع إنفاق الزوار الدوليين في الدولة إلى 217.3 مليار درهم (59.2 مليار دولار)، بزيادة قدرها 5.8% عن عام 2023 وارتفاع بنسبة 30.4% مقارنة بعام 2019. وأضاف أنه من المتوقع أن يسهم الزخم الاستثماري والاستثمارات الجديدة التي سيتم ضخها في قطاع السياحة والترفيه في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي غير النفطي، والذي بات يقود نمو اقتصاد الإمارات، لافتاً إلى أن التقارير تظهر أن إجمالي الاستثمارات الموجهة لقطاع الترفيه في دولة الإمارات منذ انطلاق «مشاريع الخمسين» بات يقترب من حاجز 100 مليار درهم، معززاً بذلك من موقع الإمارات كمركز إقليمي للترفيه والسياحة الثقافية، ما يعني أن الإمارات ستواصل خلال السنوات المقبلة ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات السياحية والترفيهية في المنطقة، بفضل مشاريعها الكبرى التي تعكس تنوع التجربة السياحية وتكامل بنيتها التحتية. وأشار شحاتة إلى أن دولة الإمارات قادرة على ترسيخ جاذبيتها كوجهة مفضلة لإنفاق السياح الدوليين بعد أن أولت اهتماماً كبيراً لقطاع السياحة باعتباره مساهماً أساسياً في نمو وتنويع الاقتصاد الوطني. وأضاف أن أبوظبي تحديداً اتخذت العديد من الخطوات لتعزيز مرونة قطاع السياحة وزخمه التصاعدي عبر زيادة الاستثمارات في عدد من المشاريع الترفيهية والسياحية العالمية، ومنها مشروع «ديزني لاند أبوظبي» في جزيرة ياس، والذي سيعد من أضخم الاستثمارات الترفيهية في المنطقة، حيث تُقدّر تكلفة إنشائه بأكثر من 36.7 مليار درهم، ما يجعله من بين أكبر مشاريع ديزني على مستوى العالم من حيث الكلفة، موضحاً أن تقارير المؤسسات المالية الدولية تشير إلى نمو مطرد في الإنفاق السياحي العالمي، ما يؤهل الإمارات لأن تصبح من أهم الدول المستفيدة في هذا النمو في الإنفاق وتالياً زيادة الدخل السياحي ومن ثم ارتفاع مساهمة قطاع السفر والسياحة في النمو الاقتصادي. التنويع الاقتصادي ويؤكد التقرير السنوي لمعهد ماستركارد للاقتصاد، عن أبرز اتجاهات السفر في عام 2025 أن السياحة تلعب دوراً مهماً في النمو والتنويع الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ولاسيما في الإمارات. وكشف مؤشر السفر الإسلامي العالمي لعام 2025، الصادر عن «ماستركارد» و«كريسنت ريتينج»، أن الإمارات تبرز من بين أهم الوجهات الرائدة في تقديم تجارب سفر ملائمة للمسلمين، ما يؤشر إلى دورها في مستقبل السفر الحلال، ومن ثم الاستفادة من إنفاق المسافرين المسلمين لتحقيق النمو الاقتصادي، حيث تأتي الإمارات في المركز الثاني ضمن قائمة أهم وجهات السفر الحلال ضمن الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، في ظل الإرث الثقافي والمرافق الحديثة، إلى جانب الجهود الواضحة لتحسين تجربة السفر الإسلامي. وأشار التقرير إلى أن عدد المسافرين المسلمين الدوليين بلغ 176 مليوناً في عام 2024، بزيادة قدرها 25% مقارنةً بعام 2023، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 245 مليوناً بحلول عام 2030، متوقعاً أن تصل قيمة إنفاق المسافرين المسلمين إلى 230 مليار دولار، ما يؤكد الأهمية الاقتصادية المتزايدة لهذه السوق النشطة والواعدة. زيادة الإنفاق ويتوقع تقرير «أبحاث الأثر الاقتصادي» السنوي الصادر عن مجلس السفر والسياحة العالمي ارتفاع إنفاق الزوّار الدوليين في الإمارات إلى مستوى قياسي قدره 228.5 مليار درهم في عام 2025، بزيادة 5.2% عن العام السابق، وبنسبة 37% عن ذروته السابقة في عام 2019، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بالزوار والسياح المحليين، من المتوقع أن يصل إنفاقهم إلى مستوى قياسي العام الجاري بواقع 60 مليار درهم بنمو 47% مقارنة بالعام 2019، ما يؤكد قوة السياحة المحلية في الدولة. وإلى ذلك يتوقع تقرير «توريزم إيكونوميكس»، ارتفاع إجمالي الإنفاق السياحي في الشرق الأوسط بنسبة 50% بحلول عام 2030 مقارنةً بعام 2024، ما يولد إنفاقاً يقارب 350 مليار دولار، مؤكداً أن إنفاق السفر في الشرق الأوسط، سينمو بمعدل نمو سنوي يتجاوز 7% بين عامي 2025 و2030، وسيتجاوز مستويات عام 2019 بنسبة 54% هذا العام. هنادي خليفة: استمرار زخم القطاعات غير النفطية أكدت هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW، أن السياحة تعد محركاً رئيسياً للنمو في دولة الإمارات، إذ من المتوقع أن يساهم قطاع السفر والسياحة بنحو 13% في إجمالي الناتج المحلي للعام 2025. وقالت، إن تقارير المعهد تشير إلى أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 5.1% في 2025، مدفوعاً بانتعاش إنتاج النفط، وارتفاع إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.7%، بالإضافة إلى تعميق العلاقات التجارية وتحسين الوصول إلى الأسواق، منوهه بأنه في الربع الأول من العام الحالي، استقبلت دبي 5.3 مليون زائر دولي، بزيادة قدرها 3% على أساس سنوي، مما يدعم مكانتها كمركز سياحي رائد تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية D33. وأوضحت خليفة أن الاستثمارات في السياحة والتكنولوجيا والبنية التحتية تواصل جني ثمارها، ما يعزز من المرونة، ويمهد الطريق نحو النمو على المدى الطويل، متوقعة استمرار زخم القطاعات غير النفطية في الإمارات، مع مواصلة الاقتصاد الإماراتي إحراز تقدم في التنويع الاقتصادي، وجذب رؤوس الأموال العالمية بوتيرة متسارعة، رغم حالة عدم اليقين والتحولات التجارية، والتي قد تشكل ضغوطاً على السياسة المالية.
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
قطاع الضيافة في الإمارات يحقق معدلات نمو قوية خلال 2025
يواصل قطاع الضيافة في دولة الإمارات تحقيق معدلات نمو قوية ومتوازنة، مدفوعاً برؤية اقتصادية وسياحية شاملة، واستثمارات نوعية تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة كوجهة عالمية للزوار، فيما حققت المنشآت الفندقية في الدولة إيرادات بنحو 13.5 مليار درهم، مسجلة أكثر من 8.4 ملايين نزيل خلال الربع الأول من 2025، بنمو 2% مقارنة بالفترة نفسها من 2024 وبإجمالي 29.3 مليون ليلة فندقية. وأكد مركز «إنترريغونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي أنه رغم المنافسة المتصاعدة إقليمياً، تحتفظ الإمارات بميزة تنافسية مستندة إلى بنية تحتية سياحية متقدمة، وتشريعات مرنة، وخبرات تراكمية في إدارة الوجهات الكبرى. ويُتوقع أن تشهد السنوات الثلاث المقبلة مرحلة مفصلية في ترسيخ مكانة الدولة كمركز ضيافة عالمي، لا يكتفي بالأرقام المرتفعة فحسب، بل يركز أيضاً على جودة التجربة السياحية وعمق الابتكار في هذا القطاع الحيوي. ووفقاً لبيانات رسمية صادرة عن جهات حكومية اتحادية ومحلية، بلغ عدد المنشآت الفندقية في الدولة بنهاية عام 2024 نحو 1251 منشأة، تشمل فنادق متعددة الفئات. وارتفع إجمالي عدد الغرف الفندقية إلى 216.966 ألف غرفة، مسجلاً نمواً يقارب 3% مقارنة بعام 2023 في مؤشر على توسع محسوب يراعي توازن العرض والطلب دون التأثير على نسب الإشغال أو العائدات. وفي الربع الأول من عام 2025، استقبلت الإمارات أكثر من 6.7 ملايين زائر دولي، وفق بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي. وسجلت دبي وحدها 5.31 ملايين زائر بين يناير ومارس 2025، بزيادة 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما استقبلت أبوظبي 1.4 مليون زائر دولي خلال الفترة ذاتها. ويأتي هذا الأداء القوي في سياق تنفيذ «استراتيجية السياحة 2031» التي أطلقتها الحكومة الاتحادية، والتي تهدف إلى استقطاب 40 مليون نزيل فندقي سنوياً، وتعزيز مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 450 مليار درهم بحلول نهاية العقد. وحقق قطاع الضيافة في الإمارات خلال عام 2024 إيرادات بلغت 45 مليار درهم (نحو 12.25 مليار دولار)، مع تسجيل متوسط إشغال فندقي وصل إلى 78%، وهو من بين الأعلى عالمياً، متجاوزاً في بعض المواسم معدلات إشغال في أسواق سياحية رئيسة بأوروبا وآسيا. وتشهد الدولة حالياً تطوير أكثر من 15.900 ألف غرفة فندقية جديدة، يُتوقع دخول معظمها الخدمة بين عامي 2025 و2026. وتشير التقديرات إلى أن عدد الفنادق في الدولة قد يراوح بين 1280 و1300 فندق بنهاية 2025، مع بلوغ عدد الغرف نحو 221 ألف غرفة. وفي دبي وحدها يضم القطاع الفندقي حالياً أكثر من 151 ألف غرفة، موزعة على 724 منشأة، وسط توقعات بوصولها إلى نحو 156 ألف غرفة مع نهاية 2025، بدعم مشاريع توسعية كبيرة قيد التنفيذ.
الاتحاد
منذ 6 ساعات
- الاتحاد
برعاية منصور بن زايد.. «ليوا للرطب» ينطلق غداً بمشاركة مجتمعية واسعة
إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة) تحت رعاية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تنطلق غداً الاثنين فعاليات الدورة الـ21 من مهرجان ليوا للرطب وتستمر لغاية 27 يوليو 2025، في مدينة ليوا في منطقة الظفرة، بتنظيم من هيئة أبوظبي للتراث، وسط استعدادات مكثفة وحضور جماهيري كبير ومشاركات واسعة من عشاق زراعة النخيل من داخل الدولة وخارجها. وحرصت اللجنة المنظمة على توفير كافة التجهيزات والإمكانيات اللازمة لإنجاح المهرجان الذي يهدف إلى إبراز مكانة شجرة النخيل وثمارها في المجتمع الإماراتي، بوصفها إحدى مكوِّنات الهُوية الوطنية، إلى جانب الإسهام في استدامة القطاع التراثي والزراعي، وتعزيز الوعي بأهمية الزراعة في الدولة، ودعم أصحاب المزارع المنتجة للنخيل والفاكهة والمنتجات الزراعية المحلية، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، وإبراز جهود إمارة أبوظبي للتوعية بالزراعة الحديثة. مهرجان ليوا للرطب الذي يحتفي بدورته الـ21، يستقطب أكثر من 116 ألف زائر، بميزانية تتجاوز 14 مليون درهم إماراتي، مجموعة من الفعاليات المتعددة والمتنوعة التي تهدف إلى دعم المزارعين وأصحاب المزارع المنتجة، وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية بالمنطقة، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة شجرة النخيل كرمز أصيل في الموروث الإماراتي. كما يضمُّ عدداً من المسابقات والفعاليات والأنشطة التراثية التي تُسهم في المحافظة على موروث النخلة وترسيخ مكانة النخيل، بوصفه رمزاً لأصالة الماضي وخير الحاضر، إضافةً إلى تعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية والمحافظة على تواصل الأجيال، وترسيخ قيم التعاون والانتماء لديهم، والحفاظ على التراث الثقافي، بما يحقِّق أهداف عام المجتمع في دولة الإمارات. تعديلات حديثة أعلنت اللجنة المنظمة تعديل عدد الأصناف المطلوبة للمشاركة في فئات النخبة، لتصبح عشرة أصناف بدلاً من 15 في مسابقة ليوا لنخبة الرطب، و15 صنفاً بدلاً من 20 في مسابقة الظفرة لنخبة الرطب، فيما خصصت لها جوائز بقيمة 397 ألف درهم لـ 15 فائزاً، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول على 100 ألف درهم، والثاني 75 ألفاً والثالث 40 ألفاً، وهي القيمة نفسها التي خصصت لأصناف الشيشي، وبومعان، والخنيزي، والفرض. كما أطلقت هيئة أبوظبي للتراث مسابقة إبداعية جديدة، والتي تأتي باسم «إبداع من جذع النخلة»، تهدف إلى تشجيع إعادة تدوير جذع النخلة لإنتاج قطع فنية تحقق قيمة مستدامة تجمع بين الجانبين الفني والبيئي في إطار الاحتفاء بالنخلة، بما يتسق مع طبيعة المهرجان الذي يقام بالتزامن مع موسم خرف الرطب في دولة الإمارات، ويهدف إلى إبراز مكانة شجرة النخيل وثمارها في المجتمع الإماراتي، باعتبارها أحد مكونات الهوية الوطنية، إلى جانب الإسهام في استدامة القطاع التراثي والزراعي. 23 مسابقة متنوعة ويتضمن المهرجان 23 مسابقة متنوعة، من أبرزها مسابقات الرطب والفواكه الصيفية والعديد من المسابقات الأخرى، بمجموع جوائز يفوق 8 ملايين درهم، إضافة إلى أجنحة متخصصة، مثل الجهات المشاركة ذات الاختصاص والأسواق الشعبية، والأسر المنتجة، والحرف التراثية، مما يعزز المشاركة المجتمعية ويحفّز الأجيال القادمة على التمسك بالعادات والتقاليد الأصيلة. وتضمُّ الدورة الـ21 من المهرجان 24 مسابقة، منها 12 مسابقة لمزاينات الرطب لفئات «الدباس، والخلاص، والفرض، والخنيزي، وبومعان، والشيشي، والزاملي، وأكبر عذج، ومسابقتا الظفرة وليوا لنخبة الرطب، ومسابقتا فرض وخلاص العين»، و7 مسابقات للفواكه لفئات «الليمون المنوع والمحلي، والمانجو المنوع والمحلي، والتين الأحمر والأصفر، وسلة فواكه الدار»، و3 مسابقات للمزرعة النموذجية لفئات «المحاضر الغربية، والمحاضر الشرقية، ومدن الظفرة»، ومسابقة أجمل مخرافة، ومسابقة إبداع من جذع النخلة. ويبلغ مجموع جوائز المهرجان أكثر من 8 ملايين و735 ألف درهم. وخصَّصت اللجنة المنظِّمة للمهرجان 25 جائزة لكلٍّ من مسابقتي مزاينة رطب الدباس ومزاينة رطب الخلاص بقيمة تبلغ 446 ألف درهم لكلِّ مسابقة، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول على 100 ألف درهم، والمركز الثاني على 75 ألف درهم، والمركز الثالث على 40 ألف درهم. وخصَّصت أيضاً 15 جائزة لكلٍّ من مسابقة الشيشي وبومعان والخنيزي والفرض والزاملي بقيمة 367 ألف درهم لكلِّ مسابقة، يحصل فيها الفائز الأول على 100 ألف درهم، والثاني على 75 ألف درهم، والثالث على 40 ألف درهم. ورصدت لمسابقة فرض مزارع العين 15 جائزة ينال منها الفائز الأول 100 ألف درهم، والثاني 75 ألف درهم، والثالث 40 ألف درهم، وخصّصت لمسابقة خلاص مزارع العين 25 جائزة، يحصل الفائز الأول فيها على 100 ألف درهم، والثاني على 75 ألف درهم، والثالث على 40 ألف درهم. وخصّصت لمسابقتي ليوا والظفرة لنخبة الرطب 15 جائزة لكلٍّ منهما، حيث يحصل الفائز الأول بمسابقة الظفرة لنخبة الرطب على 200 ألف درهم، والثاني على 150 ألف درهم والثالث على 100 ألف درهم، ويبلغ مجموع جوائزها أكثر من 700 ألف درهم. ويحصل الفائز الأول في مسابقة ليوا لنخبة الرطب على 125 ألف درهم، والثاني على 100 ألف درهم، والثالث على 60 ألف درهم، ويبلغ مجموع جوائزها أكثر من نصف مليون درهم. وتبلغ قيمة جوائز مسابقة أكبر عذج 234 ألف درهم لـ 15 فائزاً، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ 50 ألف درهم، والفائز بالمركز الثاني على 40 ألف درهم، والفائز بالمركز الثالث على 30 ألف درهم، وخصّصت لمسابقة المانجو، ضمن فئتي المحلي والمنوع، عشر جوائز لكلِّ فئة بقيمة إجمالية 234 ألف درهم للفئتين. وفي مسابقة الليمون بفئتيه المنوع والمحلي، والتين بفئتي الأحمر والأصفر، خصَّص المهرجان 10 جوائز لكلِّ فئة تبلغ قيمتها 117 ألف درهم، وبلغت جوائز مسابقة سلة فواكه الدار 400 ألف درهم لثلاثة فائزين، يحصل صاحب المركز الأول على 200 ألف درهم، والثاني على 120 ألف درهم، والثالث على 80 ألف درهم. أمّا مسابقة المزرعة النموذجية لفئات «المحاضر الغربية، والمحاضر الشرقية، ومدن الظفرة»، فتبلغ قيمة جوائزها 750 ألف درهم لكلِّ فئة من الفئات الثلاث، حيث يحصل الفائز الأول على 300 ألف درهم، والثاني على 180 ألف درهم، والثالث على 120 ألف درهم. وخصَّص المهرجان عشر جوائز لمسابقة أجمل مخرافة رطب، التي تهدف إلى إحياء الحِرف اليدوية التراثية المعتمدة على الخامات الطبيعية الصديقة للبيئة، إضافةً إلى تخصيص عشر جوائز لمسابقة إبداع من جذع النخلة التي تهدف إلى تشجيع إعادة تدوير جذع النخلة لإنتاج قطع فنية. ويُعَدُّ المهرجان نشاطاً مهماً لدعم المجتمع المحلي والأُسر المنتجة في المنطقة، من خلال السوق الشعبي الذي يضمُّ محالَّ بيع الرطب، ومنتجات التمور، وما يرتبط بالنخيل، والمقاهي المتنقلة، والمصانع والمشاتل، بجانب أجنحة الجهات الراعية والداعمة والمشاركة. وتشمل فعالياته أنشطة يومية للمسرح تضمُّ مسابقات وجوائز يومية للحضور وعروضَ فرقِ الفنون الشعبية، والمحاضرات والندوات والأمسيات المتنوّعة. مسابقات وجوائز خصص المهرجان 12 مسابقة للرطب تشمل سبعة أصناف، هي الدباس، والخلاص، والفرض، والخنيزي، وبومعان، والشيشي، والزاملي، إضافة إلى خمس مسابقات أخرى للرطب تشمل «أكبر عذج»، ومسابقتي الظفرة وليوا لنخبة الرطب، ومسابقتي فرض وخلاص مزارع منطقة العين، وذلك ضمن مسابقات المهرجان التي تبلغ 24 مسابقة تهدف لإبراز مكانة شجرة النخيل وثمارها وأهميتها الاجتماعية والتراثية، باعتبارها أحد عناصر الهوية الوطنية الإماراتية. ويتميز صنف الزاملي بثمار متوسطة الحجم ولون أصفر إلى ذهبي فاتح وشكل بيضوي مستطيل ذي قاعدة مستديرة وقمع صغير الحجم، وهو من الأصناف غزيرة الإنتاج ذات النوعية الجيدة جداً، وفترة نضوج ثماره وسط الموسم، ويقتصر انتشار زراعته على بعض مزارع نخيل إمارة أبوظبي «محاضر ليوا والعين» وإمارة دبي «العوير والخوانيج»، ويبلغ معدل إنتاج النخلة السنوي 80 إلى 60 كيلوجراماً. أما صنف بومعان فيمتاز بثمار متوسطة الحجم بيضاوية قصيرة وأحياناً شبيهة بالقلب ذات لون ذهبي وقمع كبير الحجم مائل قليلاً، وتدوم ثماره طويلاً وتصلح للتصنيع تمراً، يفضل جنيه رطباً وفي مرحلة الرطب الهامد. وينضج في وسط الموسم، وتنتشر زراعته في الإمارات على نطاق واسع في إمارات الدولة كافة، ويتركز في مزارع نخيل إمارة أبوظبي في مدينة زايد ومحاضر ليوا والخزنة وسويحان والعين، وهو صنف ذو جودة ممتازة وتنتج النخلة منه سنوياً بمعدل 70 إلى 50 كيلوجراماً. ورصدت لمسابقتي الدباس والخلاص 25 جائزة بقيمة تبلغ 446 ألف درهم لكل مسابقة، يحصل منها الفائز بالمركز الأول على مبلغ 100 ألف درهم، والمركز الثاني 75 ألف درهم، والمركز الثالث 40 ألف درهم. وبالإضافة إلى مسابقات التمور، يشهد المهرجان منافسات في سبع مسابقات للفواكه لفئات «الليمون المنوع والمحلي، والمانجو المنوع والمحلي، والتين الأحمر والأصفر، وسلة فواكه الدار»، وثلاث مسابقات للمزرعة النموذجية لفئات «المحاضر الغربية، والمحاضر الشرقية، ومدن الظفرة»، ومسابقة أجمل مخرافة، ومسابقة إبداع من جذع النخلة.
