تجارة المشتقات النفطية شريان رئيسي لتمويل مليشيا الحوثي وإفقار اليمنيين
قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني 'إن تجارة المشتقات النفطية تمثل شرياناً رئيسياً لتمويل مليشيا الحوثي الإرهابية وإثراء قياداتها على حساب لقمة عيش اليمنيين'.
وأضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي 'أن المليشيا الحوثية تجني سنويا ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار من عمليات استيراد وبيع النفط والغاز وفرض الرسوم الجمركية والضريبية، إضافة إلى حصولها على شحنات مجانية من إيران والمتاجرة بفوارق الأسعار في السوق السوداء، دون أي التزام بتوريد العائدات إلى خزينة الدولة أو صرف مرتبات الموظفين أو تحسين الخدمات'.
وأشار الإرياني إلى أن المليشيا الحوثية ومنذ سيطرتها على ميناء الحديدة، احتكرت عمليات استيراد المشتقات النفطية بكميات ضخمة، وفرضت رسوما جمركية وضريبية تصل إلى 120 دولارا على الطن الواحد المستورد، ما أسفر عن تحصيل نحو 200 مليار ريال يمني (374 مليون دولار) خلال عام ونصف فقط من كميات البنزين المستورد.
كما أشار الارياني إلى أن تقريرا لمبادرة 'استعادة (REGAIN YEMEN)' كشف حصول المليشيا على نحو 789 مليون دولار من الضرائب والرسوم على المشتقات المستوردة عبر موانئ الحديدة خلال الفترة مايو 2023 – يونيو 2024.
وأضاف الإرياني 'أن المليشيا تحصل على شحنات نفط وغاز مجانية من إيران عبر البحر الأحمر تقدر بنحو 50 بالمائة من إجمالي الكميات الواردة، حيث تم خلال الفترة من أبريل 2022 حتى أغسطس 2023 تهريب أكثر من ملياري لتر، بيعت بأسعار مرتفعة في السوق المحلية، بعائدات تجاوزت 1.57 مليار دولار ذهبت مباشرة إلى خزائن المليشيا'.
وبين الإرياني أن المليشيا الحوثية تتحكم بأسعار المشتقات وتبيعها بأسعار مضاعفة للمواطنين، إذ يبلغ السعر الرسمي للتر ما بين 300 إلى 350 ريالا، بينما يباع للمواطنين بسعر 450 ريالا، ما يحقق أرباحا تقديرية تصل إلى 400 مليار ريال يمني خلال الفترة نفسها..لافتا إلى أن سعر 'دبة البترول (20 لترا)' يبلغ في مناطق المليشيا 18.7 دولارا مقارنة بـ 10.3 دولار في المناطق المحررة، كما يباع أسطوانة الغاز المنزلي بسعر 13 دولارا مقابل 3.4 دولارات فقط في المناطق المحررة.
وأوضح الإرياني أن المليشيا تدير تجارة موازية عبر السوق السوداء بافتعال الأزمات واحتكار التوزيع وفرض أسعار مرتفعة، محققة أرباحا خيالية من فوارق الأسعار، ما تسبب في رفع تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات وأدى إلى المزيد من إفقار اليمنيين.
وأكد الإرياني أن مليشيا الحوثي تعتمد على عائدات تجارة المشتقات النفطية في تمويل مجهودها الحربي وشراء الأسلحة ودفع رواتب المقاتلين وتجنيد الأطفال وتمويل الهجمات الإرهابية على الملاحة البحرية..مشيرا إلى أن احتكار هذه التجارة رفع أسعار الوقود في مناطق سيطرة المليشيا بنسبة تزيد على 100 بالمائة مقارنة بالمناطق المحررة، وأسفر عن إغلاق مصانع ومزارع، ورفع معدلات البطالة والفقر بشكل غير مسبوق، وفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية الكارثية لليمنيين.
واكد الإرياني إن المليشيا الحوثية حولت تجارة المشتقات النفطية إلى وسيلة ممنهجة لإفقار اليمنيين وتمويل الحرب والانتهاكات، في سلوك يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
ودعا الإرياني المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة لوقف استغلال المليشيا لموانئ الحديدة وتجارة المشتقات النفطية في تمويل الحرب، من خلال تشديد الرقابة على السفن القادمة إلى الميناء، وتفعيل آليات مراقبة الواردات، ومنع عمليات التهريب البحري الإيراني، وتحويل عمليات الاستيراد إلى الموانئ المحررة الخاضعة للحكومة الشرعية، ضمن جهود تجفيف تمويل الانقلاب وحماية لقمة عيش اليمنيين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
غرب الإخبارية
منذ 16 دقائق
- غرب الإخبارية
29 مليون ريال في 4 أعوام.. المزاد الدولي لمزارع الإنتاج للصقور يجمع العالم في الرياض
المصدر - بات المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور وجهة سنوية بارزة في عالم الصقارة، ويحظى باهتمام واسع من مزارع الإنتاج والصقارين داخل المملكة وخارجها، ويجسّد التزام المملكة بالحفاظ على موروثها الثقافي، وتطوير هذا المجال الذي يستقطب استثمارات نوعية عامًا تلو الآخر. وفي إطار هذا التوجه يسعى نادي الصقور السعودي من خلال المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور إلى استقطاب نخبة سلالات الصقور من مختلف أنحاء العالم، بما يُعزز مكانة المملكة بوصفها مركزًا عالميًا لهذا المجال، إذ رسخ المزاد مكانته كونه وجهة دولية موثوقة وآمنة تجمع الصقارين ومزارع إنتاج الصقور من داخل المملكة وخارجها، موفرًا التسهيلات كافة بأفضل المعايير، حيث تعرض الصقور ضمن أجنحة المزارع المشاركة، إلى جانب مزاد مباشر يشهد تنافسًا حيًا وسريعًا بحضور صقارين ومزارع إنتاج من مختلف دول العالم، وتنقل فعالياته عبر القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي؛ ليمنح المشاركين والجمهور تجربة تواكب التحولات الرقمية، وتوسّع دائرة الوصول للمشاهد في المنصات كافة . وخلال السنوات الماضية، أثبت المزاد قدرته على النمو والتحول إلى أكبر مزاد رسمي للصقور المنتجة، ورافد اقتصادي، إلى جانب كونه وجهة رئيسية لهواة الصقارة من حول العالم، بما ينسجم مع مستهدفات التحول الوطني. ففي نسخة المزاد لعام 2024، الذي استمر 20 يومًا في مقر النادي بملهم، سجّل المزاد مبيعات تجاوزت 10 ملايين ريال، تم خلالها بيع 872 صقرًا، بمشاركة 56 مزرعة إنتاج رائدة من 19 دولة، كما شهد المزاد بيع أغلى صقر من مزارع إنتاج عالمية من نوع مثلوث جير فرخ (ألترا وايت) من مزرعة باسيفيك نورث ويست للصقور بالولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 400 ألف ريال. أما نسخة عام 2023، فقد حقق المزاد نموًا بنسبة تفوق 218% مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث بيع 642 صقرًا بإجمالي مبيعات تجاوز 8 ملايين ريال، وسط مشاركة 39 مزرعة من 16 دولة أبرزها الولايات المتحدة، وألمانيا، وإسبانيا، وبريطانيا، والنمسا، بالإضافة إلى المزارع المحلية. وفي أول نسختين من المزاد تجاوزت المبيعات حاجز 10 ملايين ريال مقابل بيع أكثر من 800 صقر، ما يعكس حجم التوسع الذي يشهده المزاد، ويُعزز مكانته بوصفه أكبر وجهة متخصصة في بيع الصقور عالميًا، ووجهة استثمارية متنامية في هذا القطاع. ويعكس المزاد التزام نادي الصقور السعودي بتنمية سُلالات الصقور واستقطابها، وجهوده على ترسيخ ثقافة الصقارة ضمن إطار احترافي وتنموي، حيث تحوّل المزاد إلى واجهة اقتصادية وثقافية وحضارية تمثِّل هوية المملكة العربية السعودية وتاريخها، تستقطب نُخبة الصقارين والمستثمرين في هذا المجال من مختلف دول العالم.
الموقع بوست
منذ ساعة واحدة
- الموقع بوست
اللجنة النقابية لهيئة التدريس بجامعة إقليم سبأ تطالب برفع الرواتب ووقف انهيار العملة
وقالت اللجنة في بيان لها، إنها تتابع ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في البلاد والتي أدت لتدهور العملة المحلية إلى وضع كارثي وغير مسبوق حيث فقد الريال اليمني أكثر من 90% من قيمته، مما أثر على الحياة المعيشية لكافة أبناء الشعب اليمني ومن ضمنهم أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية الذين يتولون مسئولية إعداد وبناء الأجيال. وأوضحت أن تدهور العملة المحلية قد أدى إلى ارتفاع جنوني في الأسعار، حيث أصبحت السلع الأساسية المتمثلة في الغذاء، والدواء، والوقود، خارج متناول المواطن، بسبب انهيار القوة الشرائية للرواتب والأجور المتدنية والتي لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي. واستنكر البيان، "الصمت الرسمي تجاه هذه الكارثة الاقتصادية والتي تتضاعف يوماً بعد يوم دون حلول ملموسة من قبل الجهات الرسمية، وهو ما يؤثر على الأداء الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية". وثمنت اللجنة النقابية، "صمود وصبر ونضال أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية طوال هذه السنوات العجاف، فقد تحملوا شظف العيش وكابدوا عناء الحياة بصمت لأجل التعليم والوطن". ودعا البيان، رئاسة الدولة ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وكذلك رئاسة الحكومة اليمنية ممثلة برئيس الوزراء سالم بن بريك لإنقاذ العملة من هذا التدهور ورفع سلم الأجور والمرتبات للكوادر الاكاديمية في الجامعات اليمنية بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي واعتماد الحد الأدنى لرواتب أعضاء هيئة التدريس مبلغ (1000$) وهو ما كان يعادل راتب عضو هيئة التدريس في ظل استقرار سعر الصرف. وخلال الأسابيع والأشهر الماضية، انهارت العملة الوطنية بشكل غير مسبوق إذ وصل سعر الدولار الواحد لأكثر من 2900 ريال يمني.
الأمناء
منذ 2 ساعات
- الأمناء
الحوثي بجني 3 مليارات دولار من بيع النفط
كشفت الحكومة اليمنية، الأحد، أن مليشيات الحوثي تجني سنوياً قرابة 3 مليارات دولار من عمليات استيراد وبيع النفط والغاز وفرض الرسوم الجمركية والضريبية. وقالت الحكومة على لسان وزير إعلامها معمر الإرياني "إن تجارة المشتقات النفطية تمثل شرياناً رئيسياً لتمويل مليشيا الحوثي الإرهابية وإثراء قياداتها على حساب لقمة عيش اليمنيين". وأضاف الإرياني في بيان "أن المليشيا الحوثية تجني سنوياً ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار من عمليات استيراد وبيع النفط والغاز وفرض الرسوم الجمركية والضريبية، إضافة إلى حصولها على شحنات مجانية من إيران والمتاجرة بفوارق الأسعار في السوق السوداء، دون أي التزام بتوريد العائدات إلى خزينة الدولة أو صرف مرتبات الموظفين أو تحسين الخدمات". وأشار الوزير اليمني إلى أن "المليشيا الحوثية ومنذ سيطرتها على ميناء الحديدة، احتكرت عمليات استيراد المشتقات النفطية بكميات ضخمة، وفرضت رسوماً جمركية وضريبية تصل إلى 120 دولاراً على الطن الواحد المستورد، ما أسفر عن تحصيل نحو 200 مليار ريال يمني (374 مليون دولار) خلال عام ونصف فقط من كميات البنزين المستورد". كما أشار الارياني إلى أن تقريراً لمبادرة "استعادة (REGAIN YEMEN)" كشف حصول المليشيات على نحو 789 مليون دولار من الضرائب والرسوم على المشتقات المستوردة عبر موانئ الحديدة خلال الفترة مايو/أيار 2023 – يونيو/حزيران 2024. وأضاف "أن مليشيات الحوثي تحصل على شحنات نفط وغاز مجانية من إيران عبر البحر الأحمر تقدر بنحو 50% من إجمالي الكميات الواردة، حيث تم خلال الفترة من أبريل/نيسان 2022 حتى أغسطس/آب 2023 تهريب أكثر من ملياري لتر، بيعت بأسعار مرتفعة في السوق المحلية، بعائدات تجاوزت 1.57 مليار دولار ذهبت مباشرة إلى خزائن المليشيات". وأوضح الإرياني أن "المليشيا الحوثية تتحكم بأسعار المشتقات وتبيعها بأسعار مضاعفة للمواطنين، إذ يبلغ السعر الرسمي للتر ما بين 300 إلى 350 ريالاً، بينما يباع للمواطنين بسعر 450 ريالاً، ما يحقق أرباحاً تقديرية تصل إلى 400 مليار ريال يمني خلال الفترة نفسها". ولفت إلى أن سعر "دبة البترول (20 لتراً)" يبلغ في مناطق المليشيات 18.7 دولارا مقارنة بـ 10.3 دولار في المناطق المحررة، كما يباع أسطوانة الغاز المنزلي بسعر 13 دولاراً مقابل 3.4 دولار فقط في المناطق المحررة. وأوضح الإرياني أن المليشيات تدير تجارة موازية عبر السوق السوداء بافتعال الأزمات واحتكار التوزيع وفرض أسعار مرتفعة، محققة أرباحاً خيالية من فوارق الأسعار، ما تسبب في رفع تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات وأدى إلى المزيد من إفقار اليمنيين. وأكد الإرياني أن مليشيا الحوثي تعتمد على عائدات تجارة المشتقات النفطية في تمويل مجهودها الحربي وشراء الأسلحة ودفع رواتب المقاتلين وتجنيد الأطفال وتمويل الهجمات الإرهابية على الملاحة البحرية. وأشار إلى أن احتكار هذه التجارة رفع أسعار الوقود في مناطق سيطرة المليشيا بنسبة تزيد على 100% مقارنة بالمناطق المحررة، وأسفر عن إغلاق مصانع ومزارع، ورفع معدلات البطالة والفقر بشكل غير مسبوق، وفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية الكارثية لليمنيين. وأكد أن المليشيا الحوثية حولت تجارة المشتقات النفطية إلى وسيلة ممنهجة لإفقار اليمنيين وتمويل الحرب والانتهاكات، في سلوك يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. ودعا الإرياني "المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة لوقف استغلال المليشيا لموانئ الحديدة وتجارة المشتقات النفطية في تمويل الحرب، من خلال تشديد الرقابة على السفن القادمة إلى الميناء، وتفعيل آليات مراقبة الواردات، ومنع عمليات التهريب البحري الإيراني، وتحويل عمليات الاستيراد إلى الموانئ المحررة الخاضعة للحكومة الشرعية، ضمن جهود تجفيف تمويل الانقلاب وحماية لقمة عيش اليمنيين.
