إدارة ترمب لفتح تحقيق مع مسؤولين من عهد أوباما
وأفاد مصدر في وزارة العدل بأن بوندي وجهت المدعي العام لتقديم أدلة إلى هيئة محلفين بعدما شككت مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد المقربة من ترمب في شرعية التحقيق الذي أثبت تدخل موسكو لصالح الجمهوريين في انتخابات عام 2016.
ولم يتضح على الفور أي مسؤولين سابقين يمكن أن يكونوا هدفاً لعمل هيئة المحلفين الكبرى، التي قد تستمع إلى الأدلة، أو المدعين العامين الذين سيشاركون في التحقيق. كما لم تتضح بعد طبيعة الادعاءات حول سوء السلوك المحتمل، التي يعتقد مسؤولو إدارة ترمب أنها تشكل أساساً لتوجيه تهم جنائية، علماً بأنه سيتعين على هيئة المحلفين الموافقة عليها لإصدار قرار اتهامي. ويرجح أن يؤدي هذا التطور إلى زيادة المخاوف من استخدام وزارة العدل لتحقيق غايات سياسية، بالنظر إلى المظالم القديمة التي عبّر عنها الرئيس ترمب حيال التحقيق في التدخل الروسي، الذي دعا إلى سجن خصومه السياسيين، ولأن أي تحقيق جنائي سيعيد النظر في أحد أكثر فصول التاريخ السياسي الأميركي الحديث غموضاً. كما يطفو هذا التطور على السطح في وقت تواجه فيه إدارة ترمب انتقادات شديدة بسبب تعاملها مع وثائق من تحقيق المتمول جيفري إبستين حول الاتجار بالفتيات.
وزيرة العدل الأميركية بام بوندي خلال جلسة في الكونغرس بواشنطن (رويترز)
وكان التحقيق الأولي الذي استمر لسنوات بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016 أدى إلى تعيين المحقق الخاص روبرت مولر، الذي خلص إلى إدانات ضد مساعدي ترمب، لكنه لم يُثبت وجود مؤامرة جنائية بين الكرملين وحملة ترمب. وطغى هذا التحقيق على معظم ولاية ترمب الرئاسية الأولى، حين عبر عن غضبه مراراً وتكراراً من كبار المسؤولين في أجهزة الاستخبارات وإنفاذ القانون، وبينهم مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» آنذاك جيمس كومي، الذي أقيل في مايو (أيار) 2017 ومدير وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» السابق جون برينان.
وفي بيان غير عادي أصدرته الشهر الماضي، بدا أن وزارة العدل تسعى إلى التحقيق مع كومي وبريان، لكنها لم تعلن ذلك.
وكان كثير من المستشارين الخاصين ولجان الكونغرس والمفتش العام لوزارة العدل وثقوا جهداً متعدد الجوانب من روسيا للتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 نيابة عن ترمب، بما في ذلك عبر اختراق وتسريب رسائل البريد الإلكتروني للحزب الديمقراطي، وعملية سرية على وسائل التواصل الاجتماعي تهدف إلى زرع الفتنة والتأثير على الرأي العام.
غير أن هذا الاستنتاج تعرّض للطعن بقوة في الأسابيع الأخيرة، حين أصدرت غابارد وحلفاء آخرون لترمب سجلات كانت مصنفة سريّة بغرض التشكيك بنظرية التدخل الروسي، وبجهود إدارة أوباما لربط ترمب بموسكو. وكشفت غابارد في دفعة من الوثائق رسائل بريد إلكتروني تفيد بأن كبار المسؤولين في إدارة أوباما كانوا على علم عام 2016 بأن الروس لم يخترقوا أنظمة الانتخابات الحكومية للتلاعب بالأصوات لصالح ترمب، علماً بأن إدارة أوباما لم تدع قط التلاعب بالأصوات، بل فصلت أشكالًا أخرى من التدخل في الانتخابات والنفوذ الأجنبي.
وفي جانب من القضية، نشر رئيس اللجنة القضائية لدى مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري تشاك غراسلي الأسبوع الماضي مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني التي ادعى مدير «إف بي آي» كاش باتيل أنها تثبت أن حملة المرشحة الرئاسية لعام 2016 وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون «خططت للإيقاع بالرئيس ترمب وتلفيق خدعة التواطؤ الروسي».
ووردت هذه الرسائل في ملحق سري لتقرير من عام 2023 أصدره المستشار الخاص جون دورهام الذي عُين خلال إدارة ترمب الأولى لتعقب أي سوء سلوك حكومي خلال التحقيق في التدخل الروسي. وكشف دورهام عن عيوب جوهرية في التحقيق، لكنه لم يكشف عن أي مفاجأة تنفي وجود تدخل روسي في الانتخابات. وأدى تحقيقه إلى ثلاث قضايا جنائية، منها اثنتان انتهتا بالتبرئة، والثالثة كانت إقراراً بالذنب من محامٍ غير معروف من «إف بي آي» بتهمة الإدلاء ببيان كاذب. وحصل الجمهوريون على رسالة مؤرخة في 27 يوليو (تموز) 2016 تتدعي أن هيلاري كلينتون وافقت على خطة لربط ترمب بموسكو. لكن الكاتب المزعوم للرسالة، وهو مسؤول كبير في منظمة خيرية أسسها الملياردير جورج سوروس، أخبر فريق دورهام أنه لم يرسل الرسالة قط.
وخلال الشهر الماضي، اتهم ترمب أوباما بالخيانة، لأنه قاد محاولة لربطه زوراً بروسيا، وتقويض حملته الرئاسية لعام 2016. وندد ناطق باسم أوباما باتهامات ترمب، واصفاً إياها بأنها «محاولة واهية لتشتيت الانتباه» عن قضية إبستين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 14 دقائق
- العربية
ارتفاع طفيف لطلبات إعانة البطالة في أميركا إلى 226 ألف
قالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن طلبات إعانة البطالة للأسبوع المنتهي في 2 أغسطس ارتفعت بمقدار 7000 طلب لتصل إلى 226000، وهو ما يزيد قليلاً عن 219000 طلب جديد كان يتوقعه الاقتصاديون. ويعد هذا التقرير هو أول بيانات حكومية عن سوق العمل تصدر منذ تقرير الوظائف القاتم لشهر يوليو، الذي صدر يوم الجمعة وأدى إلى تدهور حاد في الأسواق المالية، مما دفع الرئيس دونالد ترامب إلى إقالة إريكا ماكينترف، رئيسة مكتب إحصاءات العمل. وتعتبر الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة مؤشرًا على تسريح العمال في الولايات المتحدة، وقد استقرت في الغالب في نطاق صحي تاريخيًا بين 200 ألف و250 ألفًا منذ أن أثرت جائحة "كوفيد-19" على الاقتصاد في ربيع عام 2020. وكانت هذه هي المرة الثانية فقط خلال ثمانية أسابيع التي ترتفع فيها طلبات إعانة البطالة، وفق وكالة "أسوشييتد برس". وفي حين أن معدلات التسريح لا تزال منخفضة بالمعايير التاريخية، فقد كان هناك تدهور ملحوظ في سوق العمل هذا العام. في الأسبوع الماضي، أفادت الحكومة أن أرباب العمل في الولايات المتحدة أضافوا 73 ألف وظيفة فقط في يوليو، وهو أقل بكثير من 115 ألف وظيفة كانت متوقعة. والأسوأ من ذلك، أن مراجعات أرقام وظائف شهري مايو ويونيو أزالت 258 ألف وظيفة من التقديرات السابقة، وارتفع معدل البطالة إلى 4.2% من 4.1%. ويجادل العديد من الاقتصاديين بأن طرح ترامب غير المنتظم للتعريفات الجمركية في أبريل خلق حالة من عدم اليقين لأرباب العمل، الذين أصبحوا مترددين في توسيع قوائم موظفيهم.
الوئام
منذ 44 دقائق
- الوئام
بوتين يرجح عقد لقاءه مع ترمب في إحدى الدول العربية
كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الإمارات العربية المتحدة تُعد أحد الخيارات المطروحة لاستضافة لقائه المحتمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وأعلن بوتين ذلك عقب لقائه في الكرملين مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في إطار مباحثات تناولت العلاقات الثنائية وعدة ملفات دولية. اقرأ أيضًا: الكرملين يؤكد بدء التحضيرات لقمة ترمب وبوتين وكان مسؤول في الكرملين قد ألمح في وقت سابق إلى أن اللقاء بين الرئيسين قد يُعقد الأسبوع المقبل، إلا أنه لم يؤكد موعدًا رسميًا بعد. ويأتي هذا الإعلان عشية انتهاء المهلة التي حددها البيت الأبيض لموسكو لإظهار تقدم ملموس نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا، والتي دخلت عامها الثالث، ما يزيد من أهمية هذا اللقاء المحتمل على الصعيدين الدبلوماسي والأمني.
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
أميركا تبدأ فرض تعريفات جمركية واسعة... وترمب يلوح بمزيد
بدأت الولايات المتحدة اليوم الخميس تنفيذ أمر تنفيذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض تعريفات جمركية جديدة على واردات عشرات الدول، في تصعيد جديد ضمن ما بات يعرف بـ"حرب ترمب التجارية الثانية"، والتي تستهدف تحقيق ما يصفه البيت الأبيض بـ"العدالة الاقتصادية" بينما تنذر بتوترات تجارية دولية واسعة. وتشمل الإجراءات الجديدة رفع الرسوم من نسبة 10 في المئة إلى ما بين 15 في المئة و41 في المئة على سلع مقبلة من اقتصادات كبرى مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، وصولاً إلى دول كالهند وسوريا وميانمار ولاوس، مع استثناءات محدودة لقطاعات حساسة مثل الأدوية والسيارات والرقائق الإلكترونية. وكتب ترمب على منصته "تروث سوشيال" فور دخول القرار حيز التنفيذ منتصف الليل "مليارات الدولارات جراء التعريفات تتدفق الآن إلى الولايات المتحدة الأميركية!"، معتبراً أن هذه السياسة تعيد التوازن في العلاقات التجارية الدولية وتخدم الاقتصاد الوطني. ويبرز من بين أكثر القرارات إثارة للجدل، فرض رسوم إضافية بنسبة 25 في المئة على الواردات الهندية، سترفع إلى 50 في المئة خلال ثلاثة أسابيع، في سياق ما اعتبره ترمب رداً على استمرار نيودلهي في استيراد النفط الروسي على رغم العقوبات الغربية، وشملت التعريفات الجديدة زيادات ضخمة على السلع البرازيلية، بدعوى "انتهاك القيم الديمقراطية" على خلفية محاكمة الرئيس السابق جايير بولسونارو، حليف ترمب. رسوم جمركية بنسبة 100 في المئة على واردات أشباه الموصلات كان الرئيس الأميركي قد أعلن أمس الأربعاء عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المئة على واردات أشباه الموصلات، إلا أنه لم يحدد جدولاً زمنياً لتطبيق هذه الرسوم. وقال إلى الصحافيين في البيت الأبيض "سنفرض رسوماً جمركية ضخمة على الرقائق وأشباه الموصلات"، مضيفاً أن "هذه الرسوم ستكون بنسبة 100 في المئة"، وتابع "سنفرض رسوماً جمركية كبيرة جداً على الرقائق وأشباه الموصلات". واستدرك ترمب "لكن الخبر السار، بالنسبة إلى شركات مثل 'أبل'، هو أنه إذا كانت تبني مصانعها في الولايات المتحدة أو التزمت بالبناء فيها، فلن تفرض عليها أية رسوم". ويسعى ترمب منذ توليه مقاليد الحكم خلال يناير (كانون الثاني) الماضي لإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة. جاءت تصريحات الرئيس الأميركي تزامناً مع إعلان شركة "أبل" عن استثمارها 100 مليار دولار إضافية في سوقها المحلية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وحذر ترمب الشركات من التنصل من تعهداتها ببناء مصانع أميركية، قائلاً "إذا قلت، لسبب ما، إنك ستبني ولم تبنِ، فسنحصل الرسوم خلال وقت لاحق وستضطر إلى الدفع وهذا مؤكد". تصريحات ترمب لم تأخذ الصبغة الرسمية حتى الآن، ولا يزال الغموض يكتنف كيفية تأثر الشركات والدول حول العالم. وذكر ترمب معدل الرسوم الجمركية المقترح بنسبة 100 في المئة على الرقائق قبيل بدء تطبيق رسوم أميركية تراوح ما بين 10 و50 في المئة اليوم الخميس على عدد من السلع من عشرات الشركاء التجاريين. وكانت الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات وغيرها من السلع التقنية الرئيسة موضوع تحقيق أمني وطني أميركي، ومن المتوقع الإعلان عن نتائجه بحلول منتصف أغسطس (آب) الجاري. ردود الفعل وأثارت تصريحات ترمب موجة من ردود الفعل الفورية من الدول المعنية وجماعات الضغط التجارية، إذ قال كبير المبعوثين التجاريين لكوريا الجنوبية اليوم إن شركتي تصنيع الرقائق الرئيستين، "سامسونغ إلكترونيكس" و"أس كيه هاينكس"، لن تخضعا لرسوم جمركية 100 في المئة وأن كوريا الجنوبية ستحصل على أفضل نسبة للرسوم الجمركية على أشباه الموصلات بموجب اتفاق تجاري بين واشنطن وسول، وقال رئيس قطاع أشباه الموصلات في الفيليبين دان لاتشيكا إن "خطة ترمب ستكون مدمرة لبلاده". وفي ماليزيا، التي تعد طرفاً رئيساً في قطاع اختبار الرقائق والتغليف عالمياً، حذر وزير التجارة تنكو ظفرول عزيز البرلمان من أن بلاده "ستخاطر بفقدان سوق رئيسة داخل الولايات المتحدة إذا أصبحت منتجاتها أقل تنافسية، نتيجة فرض هذه الرسوم الجمركية". في غضون ذلك، حذر المحللون من أن الرسوم الجمركية على الواردات ستجعل من الصعب على الأميركيين الحصول على تلك المنتجات، إذ سيستغرق الأمر بعض الوقت لإعادة سلاسل التوريد إلى الولايات المتحدة. تشغل أشباه الموصلات عدداً من المنتجات، بما في ذلك السيارات والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها.
