أمين بغداد يعلن قرب إنجاز أكبر خزان مياه في العاصمة

بغداد - واع
أعلن أمين بغداد عمار موسى كاظم، اليوم السبت، قرب إنجاز مشروع خزان الماء الأرضي (R2) في منطقة الشعب، الذي يعد الأكبر من نوعه في العاصمة بطاقة خزنية 135 ألف متر مكعب.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وذكر بيان لأمانة بغداد، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "أمين بغداد عمار موسى كاظم أجرى جولة ميدانية للاطلاع على الأعمال النهائية لمشروع خزان الماء الأرضي (R2) في منطقة الشعب، والذي يعد الأكبر من نوعه في العاصمة بطاقة خزنية 135 ألف متر مكعب، بحضور رئيس وحدة فريق البنك الدولي في أمانة بغداد".
وأضاف البيان، "التقى أمين بغداد خلال الجولة بالمهندسين والجهة المنفذة في إطار متابعته الميدانية اليومية لمشاريع تطوير البنى التحتية في العاصمة بغداد".
وأكد أمين بغداد، حسب البيان، أن "المشروع يعد من المشاريع المهمة التي نفذتها دائرة ماء بغداد بتمويل من البنك الدولي، حيث تم تحقيق نسبة إنجاز بلغت أكثر من (92% بطاقة خزنية 135 ألف متر مكعب".
وتابع، أن "المشروع يخدم مناطق مدينة الشعب، ويستلم المياه الواصلة له من مشروع ماء الرصافة الكبير، ويعد أيضاً أكبر خزان ماء منفذ على مستوى العراق"، مشيراً إلى، أن "المشروع شارف على الانتهاء وسيتم افتتاحه نهاية العام الحالي".
وبين، أن "أمانة بغداد إلى جانب تنفيذ مشاريع البنى الفوقية والتجميلية تهتم أيضاً بمشاريع البنى التحتية التي تضم خزانات أرضية ومحطات الصرف الصحي ومشاريع تصفية المياه وخطوطاً ناقلة لمياه الصرف الصحي، وخطوطاً ناقلة لمياه الشرب".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة الصحافة المستقلة

منذ يوم واحد

• وكالة الصحافة المستقلة

التجارة تعلن قرب تخصيص 250 مليار دينار لدعم الصناعيين وقروض ميسرة

المستقلة/- أعلنت وزارة التجارة عن قرب صدور قرار حكومي هام لتخصيص مبلغ 250 مليار دينار كدعم مالي للصناعيين في العراق عبر تقديم قروض ميسرة وتسهيلات مالية، بهدف تعزيز القطاع الصناعي وتحفيز الاستثمار الوطني. وفي تصريح لصحيفة «الصباح» تابعته المستقلة، أوضح مدير دائرة تطوير القطاع الخاص في الوزارة، مالك خلف وادي، أن القرار حاليًا قيد المصادقة لدى المجلس الوزاري للاقتصاد، تمهيدًا لإقراره في مجلس الوزراء. وينص القرار على منح القروض الميسرة للصناعيين مقابل ضمانات بسيطة تتناسب مع حجم ونوع المشاريع المقدمة، وذلك لتسهيل تمويل المشاريع الصناعية وتشجيع أصحابها على تطوير أعمالهم. إلى جانب ذلك، تستعد وزارة التجارة لإطلاق مشروع «دليل تسجيل الأعمال» بالشراكة مع منظمة العمل الدولية خلال الشهر المقبل. وأشار وادي إلى أن الدليل سيكون عبارة عن كتيب تعريفي إلكتروني يهدف إلى تسهيل إجراءات تسجيل وتنظيم بيئة العمل لجميع مشاريع القطاع الخاص، ويشمل خطوات التسجيل، دفع الرسوم، والحوافز التي تقدمها المصارف. ويأتي هذا المشروع في ظل وجود نسبة كبيرة من الأعمال غير مسجلة رسميًا تصل إلى 80%، ما يعكس الحاجة الملحة لتنظيم وتحفيز قطاع الأعمال الخاص. كما كشفت الوزارة عن إطلاق استراتيجية لريادة الأعمال بالشراكة مع البنك الدولي، لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن البنك الدولي سيقدم الدعم الفني والمشورة لضمان نجاح تنفيذ الاستراتيجية، بالإضافة إلى التعاون مع المستثمرين ورجال الأعمال المحليين لتنفيذ مشاريع استثمارية متنوعة خلال الفترة المقبلة. وفي إطار التعاون الدولي، أوضح وادي وجود شراكات مع شركات إسبانية متخصصة في التكنولوجيا الزراعية، تشمل تبادل الخبرات في أنظمة الري الحديثة، المكننة، والأسمدة المتطورة، إلى جانب دعم الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية. كما تمت الإشارة إلى تعاون اقتصادي بين العراق والإمارات عبر تأسيس مجلس الأعمال العراقي – الإماراتي، الذي يهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار والتجارة بين البلدين. كما نوه المسؤول إلى شراكات الوزارة مع منظمات دولية كبرى في مشاريع الإسكان عبر برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات، مركز التجارة الدولية، ومنظمة العمل الدولية، التي تتماشى مع رؤية العراق للتنمية المستدامة 2030 وخطة التنمية الوطنية للفترة 2024-2028. وتهدف هذه الشراكات إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، خلق بيئة استثمارية محفزة في قطاع الإسكان، وتوفير فرص عمل للمواطنين مع توزيع عادل للوحدات السكنية بين الفئات المستحقة. تأتي هذه الخطوات الحكومية ضمن جهود واضحة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز القطاع الخاص، في وقت يشهد فيه العراق تحديات كبيرة في مجال التنمية والاستثمار، ما يضع وزارة التجارة في موقع محوري لتحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي والاقتصادي.

ساحة التحرير

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• ساحة التحرير

دور الدولة في البلدان النامية: العراق نموذجاً في دعم القطاع الخاص!وليد الحيالي

دور الدولة في البلدان النامية: العراق نموذجاً في دعم القطاع الخاص! بقلم: البروفيسور وليد الحيالي مقدمة: في خضم التحولات الاقتصادية العالمية، أصبحت العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في البلدان النامية محورية لتحقيق التنمية المستدامة. تلعب الدولة دورًا معقدًا ومتعدد الأبعاد: فهي من جهة مسؤولة عن تهيئة بيئة الاستثمار، ومن جهة أخرى، هي فاعل اقتصادي كبير يسيطر في كثير من الأحيان على الموارد والقرارات. وفي هذا السياق، يُعد العراق نموذجًا حيًّا لما يمكن أن تكون عليه هذه العلاقة في بلد غني بالموارد، ولكنه مثقل بالتحديات البنيوية والسياسية. أولًا: الإطار العام لدور الدولة في دعم القطاع الخاص في البلدان النامية في معظم البلدان النامية، ورثت الدولة دورًا مهيمنًا في الاقتصاد نتيجة لعقود من الاقتصاد الموجّه، أو بسبب الموروث الاستعماري. غير أن هذا الدور الهيمني غالبًا ما أدى إلى تهميش القطاع الخاص، أو تحويله إلى تابع يعاني من الاعتماد على العقود الحكومية والامتيازات المؤقتة. ومع موجات 'التحول نحو اقتصاد السوق' التي بدأت في الثمانينيات والتسعينيات، بدأت الدول في تحرير الأسواق، ولكن دون بناء مؤسسات ضامنة ومهيّئة، ما أدى إلى نشوء 'اقتصادات هجينة' تفتقر إلى الشفافية والاستقرار. ثانيًا: العراق… تحديات الانتقال في بيئة معقدة منذ سقوط النظام السابق عام 2003، دخل العراق مرحلة انتقال اقتصادي معقد، حاول فيها التحول من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، لكن هذا الانتقال لم يكن مؤسسيًا ولا متدرجًا. فقد ورث العراق: • دولة ريعية تعتمد على النفط بنسبة تزيد عن 90% من الإيرادات العامة. • ضعف هائل في المؤسسات، وغياب الثقة بين المواطن والدولة. • بنية تحتية مدمرة، وقطاع مصرفي متخلف. • تداخل بين السلطة الاقتصادية والسلطة السياسية، حيث تحكم الولاءات الحزبية عملية التعاقد والتمويل. وقد أدى ذلك إلى إعاقة نمو القطاع الخاص وتحويله إلى تابع للإنفاق العام وليس شريكًا فيه. ثالثًا: دروس مقارنة – تجارب ناجحة في دعم القطاع الخاص 1. تجربة ماليزيا: الدولة كشريك تنموي في سبعينيات القرن الماضي، كانت ماليزيا تعاني من ضعف اقتصادي واعتماد كبير على تصدير المواد الخام. لكن الدولة اعتمدت استراتيجية شراكة ذكية مع القطاع الخاص، تضمنت: • إنشاء مناطق صناعية خاصة بامتيازات ضريبية. • تطوير التعليم الفني والمهني. • تفعيل سياسات إحلال الواردات ثم التصدير. • الشراكة مع القطاع الخاص في البنية التحتية (PPP). واليوم، يعد القطاع الخاص الماليزي أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد، خاصة في الصناعة والخدمات والتكنولوجيا. 2. تجربة رواندا: بناء بيئة أعمال جذابة رغم محدودية الموارد، اعتمدت رواندا استراتيجية إصلاح إداري جذري بعد الإبادة الجماعية عام 1994. شملت الإصلاحات: • تقليص زمن تسجيل الشركات إلى يومين فقط. • سن قوانين استثمار محفّزة. • مكافحة الفساد بقوة. • دعم المشاريع الصغيرة من خلال التمويل المصغر. أصبحت رواندا واحدة من أفضل 10 دول في إفريقيا من حيث بيئة ممارسة الأعمال، بحسب تقارير البنك الدولي. 3. تجربة مصر (ما بعد 2016): إصلاحات مرتبطة بالمؤسسات الدولية بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، شرعت مصر في سلسلة من الإصلاحات: • تحرير سعر الصرف. • إصلاح منظومة الدعم تدريجيًا. • سن قوانين جديدة للاستثمار والمناطق الحرة. • إنشاء صناديق لدعم المشروعات الصغيرة. ورغم التحديات الاجتماعية المصاحبة، بدأت تظهر بوادر نمو في قطاعات التصنيع والخدمات، مع دور متزايد للقطاع الخاص. رابعًا: التحديات الأساسية أمام القطاع الخاص في العراق 1. غياب الرؤية الاقتصادية الشاملة: لا توجد استراتيجية واضحة متفق عليها بين القوى السياسية والاقتصادية. 2. ضعف البيئة التشريعية: قوانين قديمة، وغياب آليات تنفيذ فعالة. 3. الفساد والمحسوبية: القطاع الخاص يعاني من تمييز سياسي ومناطقي في العقود والمناقصات. 4. التمويل: القطاع المصرفي لا يلعب دورًا تنمويًا فعليًا، ولا توجد أدوات تمويل متطورة (رأس مال مجازف، سندات تنموية، إلخ). 5. ضعف التعليم والتدريب: لا توجد مواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق. خامسًا: خارطة طريق لدور الدولة في دعم القطاع الخاص العراقي • أولًا: التحول من 'رب عمل' إلى 'ممكن ومحفز' الدولة يجب أن تتوقف عن كونها المشغّل الأكبر، وتتحول إلى منظم ذكي ومراقب عادل. • ثانيًا: إصلاح المنظومة القانونية والقضائية من خلال تحديث قوانين الشركات، الاستثمار، والمنافسة، وتفعيل القضاء التجاري. • ثالثًا: بناء شراكات ذكية (PPP) يجب إشراك القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية، التعليم، والطاقة، ضمن عقود شفافة. • رابعًا: تطوير النظام المصرفي عبر تحديث أنظمة التمويل، وتشجيع أدوات استثمارية جديدة، مثل صناديق استثمارية تنموية. • خامسًا: التمييز الإيجابي للمشروعات الصغيرة من خلال تخصيص حصص من العقود الحكومية، ومنح إعفاءات ضريبية، وتوفير التدريب والدعم الفني. • سادسًا: التعلم من تجارب الدول الأخرى العراق لا يحتاج إلى إعادة اختراع العجلة، بل يمكن أن يتبنى ممارسات مجربة وناجحة، مع مراعاة خصوصياته. خاتمة ليس هناك نموذج واحد يصلح للجميع، ولكن الثابت أن لا تنمية مستدامة دون قطاع خاص قوي ومبادر. العراق، إذا أراد التحرر من قيد الاقتصاد الريعي، لا بد أن يعيد تعريف دور الدولة بوصفها حاضنة للفرص، لا مستحوذة على الثروة. التجارب العالمية تؤكد أن بناء بيئة أعمال مستقرة، عادلة، وشفافة، هو الأساس لتحويل الطاقة المجتمعية إلى نمو اقتصادي حقيقي. ‎2025-‎05-‎12 The post دور الدولة في البلدان النامية: العراق نموذجاً في دعم القطاع الخاص!وليد الحيالي first appeared on ساحة التحرير.

ساحة التحرير

١١-٠٥-٢٠٢٥

• ساحة التحرير

تحسين النظام المصرفي العراقي وتحقيق الشمول المالي!وليد ناجي الحيالي

تحسين النظام المصرفي العراقي وتحقيق الشمول المالي: رؤية إصلاحية في ضوء التجارب الدولية! بقلم: الأستاذ الدكتور وليد ناجي الحيالي مقدمة: يُعدّ النظام المصرفي ركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي، ومحرّكًا فعّالًا للتنمية المستدامة. ومع ازدياد الحديث عالميًا عن 'الشمول المالي' كأداة للعدالة الاقتصادية، تزداد الحاجة في العراق إلى مراجعة جذرية وشاملة لمنظومة المصارف، خصوصًا في ظل الواقع المليء بالتحديات المالية، والإدارية، والتكنولوجية، والاجتماعية. لقد بات من الضروري أن نتجاوز الإطار التقليدي للخدمات المصرفية، نحو نموذج أكثر شمولًا وابتكارًا يحقق إدماجًا حقيقيًا للفئات غير المتعاملة مع النظام المصرفي، ويدفع بعجلة الاقتصاد نحو الاستقرار والنمو. واقع النظام المصرفي العراقي ورث العراق نظامًا مصرفيًا عريقًا، لكنه تعرض لأضرار كبيرة بسبب العقوبات الاقتصادية، الحروب، ضعف الحوكمة، وغياب الشفافية. ويضم القطاع المصرفي اليوم مصارف حكومية (مثل الرافدين والرشيد)، ومصارف أهلية وخاصة، إلى جانب فروع لمصارف أجنبية. إلا أن التحديات الكبرى التي يواجهها هذا النظام تتلخص في: • انخفاض الثقة الجماهيرية في المصارف. • اعتماد واسع على التعاملات النقدية (الكاش). • ضعف استخدام الخدمات الرقمية. • ضعف الثقافة المالية في المجتمع. • البيروقراطية في الإجراءات البنكية. تشير بيانات البنك المركزي العراقي إلى أن أقل من 30% من السكان البالغين يمتلكون حسابات مصرفية، وهي نسبة متدنية مقارنة بالمعدل الإقليمي، وتضع العراق خارج نطاق الشمول المالي المقبول دوليًا. مفهوم الشمول المالي وأهميته الشمول المالي يعني توفير الخدمات المالية الرسمية (حسابات بنكية، ادخار، قروض، تأمين، تحويلات) لكل فئات المجتمع، وبخاصة الفئات منخفضة الدخل، وسكان المناطق الريفية، والنساء، والشباب، ورواد الأعمال. تكمن أهمية الشمول المالي في كونه: • يعزز من الادخار والاستثمار. • يرفع من مستوى معيشة الأفراد. • يقلل من الاعتماد على السوق غير الرسمي (الصيرفة غير القانونية). • يسهم في تقوية النظام المالي ومكافحة غسيل الأموال. التحديات التي تعيق الشمول المالي في العراق 1. ضعف البنية التحتية التكنولوجية. 2. غياب التشريعات المواكبة للخدمات المالية الرقمية. 3. ضعف الثقة بين المواطن والمصارف. 4. قلة فروع المصارف في المناطق الريفية والنائية. 5. غياب الثقافة المالية في المنظومة التعليمية والمجتمع. رؤية إصلاحية مقترحة لتحقيق تحوّل حقيقي في النظام المصرفي، يجب تبني رؤية استراتيجية وطنية ترتكز على المحاور الآتية: أولًا: التحول الرقمي • إطلاق منصة دفع إلكتروني وطنية شاملة، مرتبطة بالحكومة الإلكترونية. • تمكين المصارف من تقديم خدمات الهاتف المحمول والمحافظ الرقمية. • تطبيق الهوية الرقمية الوطنية (Digital ID) المرتبطة بالحساب المصرفي. ثانيًا: الإصلاح القانوني • سنّ تشريعات تحفّز الابتكار المالي (FinTech) وتنظم التمويل الصغير. • تحديث قوانين البنك المركزي والمصارف لمواكبة المعايير الدولية. ثالثًا: دعم الثقافة المالية • إدخال مفاهيم التثقيف المالي في المناهج الدراسية. • تنظيم حملات توعية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. رابعًا: توسيع الخدمات والوصول الجغرافي • دعم المصارف المتنقلة والخدمات البنكية في القرى. • تبسيط إجراءات فتح الحسابات، خاصة للفئات الفقيرة والنساء. خامسًا: الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية • تشجيع الابتكار في شركات التكنولوجيا المالية (FinTech). • الاستفادة من برامج البنك الدولي، وGIZ الألمانية، وUNDP لتطوير البنية التحتية والتدريب. • التعاون مع دول رائدة (مثل الهند، كينيا، المغرب) لتطبيق التجارب الناجحة. نماذج دولية ملهمة • الهند: أطلقت مبادرة 'Jan Dhan Yojana' التي مكّنت أكثر من 400 مليون شخص من فتح حسابات مصرفية مجانية. • كينيا: استخدام تطبيق 'M-PESA' أدى إلى رفع الشمول المالي من 27% إلى أكثر من 80% خلال عقد واحد. • مصر: أطلقت استراتيجية وطنية للشمول المالي بالشراكة مع البنك المركزي، ما أدى إلى توسع خدمات التمويل الصغير. خاتمة إن إصلاح النظام المصرفي في العراق وتحقيق الشمول المالي ليس خيارًا بل ضرورة وطنية واقتصادية. ولا يمكن لهذا الإصلاح أن يتحقق دون إرادة سياسية واضحة، وتعاون مؤسسي بين البنك المركزي، الحكومة، القطاع الخاص، والمجتمع الدولي. وإذ أقدم هذه المقالة المتواضعة، فإنني أدعو جميع المختصين والباحثين وصنّاع القرار إلى توحيد الجهود في بناء نظام مصرفي عصري، عادل، وشامل، يضع المواطن في قلب اهتمامه، ويواكب متطلبات ال ‎2025-‎05-‎11