سلام رحّب بدعم البنك الدولي: خطوة أساسية في إعادة الإعمار

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا اجتماعا رفيع المستوى خصص لمناقشة صندوق تعافي لبنان (LRA) وآليات عمله. وشارك في الاجتماع الذي ضم الوزارات المعنية وهيئات الامم المتحدة كل من: نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري ووزراء الداخلية العميد احمد الحجار، الصناعة دجو عيسى الخوري، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الثقافة غسان سلامة، البيئة تمارا الزين، المال ياسين جابر، الطاقة والمياه جو صدي، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، وممثلون عن وزارات الصحة العامة، الزراعة والشؤون الاجتماعية، المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، مديرة برنامج الامم المتحدة الانمائي بليرتا اليكو. رئيسة مكتب الممثل المقيمة للأمم المتحدة نتالي سارافيان، رئيس مجلس الانماء والاعمار محمد علي قباني، وعدد من المستشارين وممثلي الوزارات والهيئات المعنية. وكتب رئيس الحكومة على منصة «إكس»: «أرحّب بموافقة مجلس إدارة البنك الدولي على مشروع الدعم الطارئ للبنان (LEAP) بقيمة 250 مليون دولار، والذي يشكّل خطوة أساسية في إعادة الإعمار من خلال الاستجابة لأضرار البنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية في المناطق المتضرّرة من الحرب. هذا الدعم يعزز جهود التعافي ضمن الإطار التنفيذي الذي تقوده الدولة، ويتيح استقطاب تمويل إضافي نحن بأمس الحاجة اليه». من جهة ثانية، ترأس سلام اجتماعا في السرايا الكبيرة، خصص للبحث في سبل معالجة الروائح الكريهة المنبعثة في محيط مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، والشويفات، والمناطق المجاورة، وذلك بحضور وزراء: الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، البيئة تمارا الزين، الصناعة جو عيسى الخوري، والأشغال العامة والنقل فايز رسامني، رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد علي قباني، إضافة إلى محافظ جبل لبنان محمد مكاوي، رئيس بلدية الشويفات نضال الجردي، وممثلين عن دار الهندسة.
واستقبل الرئيس سلام النائب ابراهيم منيمنة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون ديبايت

منذ ساعة واحدة

• ليبانون ديبايت

الملحقون الإقتصاديون في السفارات: جهود فردية لتسويق الإنتاج ولا رؤية إقتصادية توجّه عملهم

"ليبانون ديبايت"-باسمة عطوي ليس جديدا الحديث عن دور المُلحقين الإقتصاديين في سفارات لبنان في الخارج، في تنشيط علاقاته التجارية وفتح أسواق جديدة لزيادة حجم صادراته إلى البلدان المتواجدين فيها. لكن من الجدير تسليط الضوء على دورهم في المرحلة الحالية، التي من المفروض أن تكون جديدة على صعيد التعاون العربي والدولي لنهوض لبنان إقتصاديا وماليا، بعد أن أُقفلت الأبواب الخليجية في وجه صادراته لسنوات، في حين أن فتح الأسواق الأوروبية يتطلب مثابرة وبناء العلاقات للوصول إلى الهدف المنشود. من البديهي القول أن المُلحق الإقتصادي لا يملك عصا سحرية، لفتح أسواق جديدة أمام الإنتاج اللبناني، سواء أكان زراعي أو صناعي أو حرف أو منتجات غذائية، بل يحتاج إلى "عدة شغل" أو بوصلة سياسية ومالية تساعده على تعبيد الطريق أمام هذا الإنتاج، وهذا أمر مفقود منذ الإنهيار في العام 2019، بسبب حالة التخبط التي عاشتها كل وزارات ومنها وزارة الخارجية، ولأسباب تتعلق "بالحالة الوظيفية" للمُلحق الإقتصادي، وبالجو السياسي والمالي والإداري العام الذي يفتقر إلى أي خطة، أو رؤية إقتصادية وسياسية توجه عمل المُلحق إلى بلدان يمكن أن تشكل أسواقا جديدة، ناهيك عن إختلال الوضع الأمني الذي يمنع أي مستثمر من توظيف أمواله في لبنان. سوء توزيع الملحقين أول الثغرات يفصّل مصدر متابع ل"ليبانون ديبايت" معنى "عدة الشغل" بأنها "تبدأ بالعقود التي تُبرم مع الملحقين الإقتصاديين، والتي تتجدد سنويا ما يعني غياب الإستقرار الوظيفي، بالإضافة إلى تدني رواتبهم(لا تتجاوز 6000 دولار) التي لا تكفي للعيش بكرامة في الدول التي يتواجدون فيها، ناهيك عن سوء توزيعهم على الدول التي يمكن يستفيد منها لبنان إقتصاديا"، لافتا إلى أن "عدد الملحقين الإقتصاديين حاليا لا يتجاوز ال15 بعد إختصار عددهم في العام 2023 ،لتخفيض نفقات وزارة الخارجية وهناك إستقالات متلاحقة، وهذا أمر مؤسف علما أنهم يُشكلون حاجة للقطاع الخاص ولجمعية الصناعيين، ولغرف التجارة والوزارات المعنية مثل الخارجية والمغتربين والتجارة والصناعة والزراعة والاقتصاد"، مذكرا أن "الملحقين ساهموا بزيادة صادرات لبنان الى 3 مليار دولار، وبات تعاطي الإتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية أفضل مع الإنتاج اللبناني، وساهموا بفتح علاقات جديدة وتنسيق معارض في باريس وألمانيا، وأدخلوا الصناعات الغذائية والمطعم اللبناني إلى أوروبا، ووصل التصدير إلى الإتحاد الأوروبي إلى أعلى معدل حيث بلغ 600 مليون يورو، كما ساهموا بدخول المنتجات اللبنانية بشكل كبير إلى الولايات المتحدة الاميركية". التوصيف الوظيفي للملحق بحسب المرسوم 3040 الصادر عام 1972، تقع على عاتق المُلحق الإقتصادي عدة مهام، منها جمع المعلومات حول ما يهم لبنان من الشؤون الإقتصادية والتجارية والمالية في البلد الداخل في نطاق صلاحيته، ودراسة هذه المعلومات لمعرفة تأثيرها على الإقتصاد اللبناني، ولإكتشاف الأسواق الممكنة للمنتجات والخدمات اللبنانية، وإمكانية توظيف رؤوس الأموال الأجنبية في لبنان وتنشيط السياحة فيه. كما يدخل ضمن مهام الملحق الاقتصادي، إجراء إتصالات مع سائر البعثات ومع الرسميين ورجال الأعمال وغرف التجارة والصناعة، وجمعيات التجار والصناعيين وأفراد الجالية اللبنانية، ومع المسؤولين عن الإعلام وجميع المعنيين بالشؤون الاقتصادية، والصناعية والتجارية والمالية والسياحية لتعريف لبنان وإمكاناته في هذه الحقول وإيجاد الأسواق له، والعمل على إنشاء غرف تجارية مشتركة ومتابعة نشاطها. كما يكمن دوره في المساهمة في تنظيم المعارض والأسواق والمؤتمرات، وإستقبال اللبنانيين القادمين لهذا الغرض وتسهيل مهمتهم والإشراف على المعارض اللبنانية الدائمة، والإشتراك في إجتماعات وأعمال الهيئات الدولية وفي المفاوضات، وفي عقد المعاهدات والاتفاقات الدولية وتقديم المعلومات والمشورة لرجال الأعمال اللبنانيين، وتأمين الصلة بينهم وبين رجال الأعمال في البلد الذي يتواجدن فيه. وعلى الملحق الاقتصادي السعي لتسوية النزاعات التجارية بين اللبنانيين والأجانب، وحماية مصالح اللبنانيين الاقتصادية، والبحث في إمكانية الحصول على المساعدات والقروض الخارجية والعمل على الحصول عليها. طبارة : وجود المُلحق في أي بلد يتوقف على مكانته الاقتصادية يشرح سفير لبنان السابق في الولايات المتحدة الاميركية رياض طبارة ل"ليبانون ديبايت" أن "وجود ملحق إقتصادي في أي بلد فيالعالم، يتوقف على مكانته الإقتصادية بالنسبة للبنان وإتساع أسواقه، عندها يصبح وجود ملحق إقتصادي ضروريا، لمتابعة التطورات الإقتصادية للبلد الموجود فيه، وإعداد التقارير التقنية التي تمهد إلى إبرام إتفاقات أو فتح أسواق، وتكون هذه المرحلة من إختصاص السفير المعين"، لافتا إلى أنه "في حال لم يكن هناك إهتمام لبناني بالعلاقات الإقتصادية لبلد معين (لسبب أو الاخر)، عندها يتولى مهامه أحد الدبلوماسيين من دون أن يكون مختصا (حين تدعو الحاجة)، لأن عدد الدبلوماسيين في السفارات محدود والعلاقة بين لبنان والدولة التي يتمثل فيها عبر سفير، هي التي تحكم إذا كان من المهم وجود مُلحق إقتصادي أو عسكري أو غيرها من الإختصاصات". يضيف:"في واشنطن حين توليت مهامي كسفير لم يكن هناك ملحق إقتصادي بل ملحق عسكري، نظرا لتقدم أهمية العلاقات العسكرية بين لبنان والولايات المتحدة على العلاقات الإقتصادية، وكان يتابع الشأن الإقتصادي أحد المساعدين في السفارة، لأن عدد الموظفين فيها محدود في حين أن المهام متعددة، ومنها المهام القنصلية والتي تكون كثيرة في بلد كبير مثل الولايات المتحدة". ويختم:"أكبر عدد دبلوماسيين للبنان في الخارج هو في الولايات المتحدة الاميركية، لكنه غير كاف نظرا لعدد الجالية للبنانية في الولايات المتحدة ولكثرة المهام المطلوبة من الدبلوماسيين". هاني: طلبنا مساعدة المُلحقين لتسويق إنتاجنا الزراعي على أرض الواقع، القطاعات الزراعية والصناعية هي أكثر القطاعات المعنية، بتفعيل دور المُلحق الإقتصادي في الخارج لا سيما في هذه المرحلة، وفي هذا الإطار يشير وزير الزراعة نزار هاني ل"ليبانون ديبايت" أنه "إتفق مع وزير الخارجية يوسف رجي على إعداد لائحةبالمحاصيل الزراعية التي تهتم بها الدول التي تتميز بأسواق كبيرة، والطلب من الملحقين الاقتصاديين مساعدة الوزارة على تسويق هذه المحاصيل في الدول الموجودين فيها"، شارحا أن "وزارة الخارجية أبدت كل إستعداد للتعاون، وهناك محاصيل زراعية فريش ( موز/ أفوكا/ العنب/ التفاح/ الكرز) يمكن إيجاد أسواق جديدة لها إلى جانب الصناعات الغذائية. وفي 2024 تمّ تصدير العنب والتفاح والموز والافوكا والكرز إضافة إلى الخضار والحمضيات، ودور الملحقين هو تكبير السوق أمام هذه المنتجات". ويشير إلى أن "هناك دولا تستورد الحمضيات من عدة بلدان، وفي حال كان هناك تسويق صحيح للحمضيات اللبنانية والدول إقتنعت بالنوعية، يمكن زيادة حجم الصادرات كما حصل هذا العام في الاردن"، مشددا على أن "الدول العربية تشكل أولوية لنا كقطاع زراعي كونها الأقرب، والخضار والفاكهة تبقى محافظة على جودتها لقرب المسافة، في حين أن العنب مثلا نصدّره على 40 دولة ولكن بكميات متفاوتة (الأكوادور والبيرو)، والسوق الأفضل بالنسبة لنا هو الدول العربية، لأن التحدي بالنسبة لنا كقطاع زراعي هو إيصال المحاصيل الزرراعية ضمن وقت محدد، لأنها قابلة للتلف حتى ولو كانت ضمن البرادات (العنب يحفظ لشهر ولكن ضمن مواصفات خاصة) ولكن لا نملك ترف الوقت بالنسبة لباقي المحاصيل". البساط: نعاني من عدم تعاون بعض السفراء مع عمل الملحقين في ما يتعلق بالصناعات الغذائية التي تستفيد من دور المُلحق الإقتصادي، يشرح الأمين العام للعلاقات الخارجية في جمعية الصناعيين اللبنانيين منير البساط، ل"ليبانون ديبايت" أن للملحقين الإقتصاديين أدوارا مهمة جدا، كل بحسب الجهة الجغرافية التي يشغلها، في دعم النشاط الأقتصاد اللبناني، فهم المصدر الأساسي للمعلومات عن الأسواق المتواجدين فيها، وقنوات التسويق والتوزيع، الرسوم الجمركية، المواصفات المطلوبة، مرافئ الشحن وغيرها من المعلومات التي يحتاجه الصناعي، للتحضير لأي خطة تسويقية لدخول أسواق جديدة، دون أن ننسى معلومات حول أهم المعارض الدولية المتخصصة بالإنتاج الصناعي من كافة الصناعات، ومساههمتهم القيمة في مجال الإتفاقيات التجارية وتحديد قواعد المنشأ"، مشددا على أن "المعلومات التي نتلقاها من أنشطة الملحقين الإقتصاديين تعتبر أساسية، في إتخاذ القرارات المناسبة لتسويق المنتجات الصناعية اللبنانية، دون أن ننسى المساهمة الكبرى للملحقين في إدخال العديد من المنتجات، الى الدول الذي يخدمون فيها (العسل الى دول الإتحاد الاوروبي على سبيل المثال)، والعمل والجهود مستمرة للسماح بدخول منتجات أخرى من مصدر حيواني الى دول الإتحاد الاوروبي، بالإضافة الى تحضير مناسبات في السفارات اللبنانية للتعريف بالمنتجات اللبنانية (النبيذ في سفارة لبنان في الولايات المتحدة الاميركية)". يعبّر البساط عن أسفه لأن" بسبب الازمة الاقتصادية تم تشديد القيود على عملهم عبر تخفيض رواتبهم وزيادة مهامهم، مما أدى الى إستقالة عدد من المُلحقين النشطين من مراكزهم. ومن الثغرات التي يعانون منها في هذا المجال هي عدم تعاون عدد من السفراء مع عمل الملحقين في سفاراتهم. وتعيين بعض الملحقين في بلاد تضع عوائق كبيرة للتصدير (مصر، المكسيك, روسيا، الصين) ما جعل انجازاتهم ضعيفة ، ناهيك عن ضعف متابعة وزراة الوصاية (الخارجية) لأنشطتهم خاصة بعد الأزمة الاقتصادية".

بيروت نيوز

منذ ساعة واحدة

• بيروت نيوز

تسريحات جديدة مرتقبة في مايكروسوفت الأسبوع القادم

أفادت تقارير أن مايكروسوفت تخطط لجولة أخرى من تسريحات الموظفين ، وهذه المرة تستهدف الشركة قسم Xbox، كجزء من جهود أوسع لإعادة تنظيم الشركة قبل نهاية سنتها المالية ، وقد تكون هذه رابع عملية تسريح كبيرة في الشركة خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، وتأتى فى ظل تزايد الضغوط عليها للتركيز على الربحية، خاصة بعد استحواذها على Activision Blizzard مقابل 69 مليار دولار فى عام 2023. وأفادت مصادر مطلعة لوكالة بلومبيرج أن عمليات التسريح ستؤثر على عدة فرق ضمن مجموعة إكس بوكس ، ورغم أن العدد الدقيق للوظائف المفقودة لا يزال غير واضح، فمن المتوقع أن تكون هذه الخطوة كبيرة. وتُعدّ عمليات التسريح هذه جزءًا من عملية إعادة هيكلة أوسع نطاقًا على مستوى الشركة، وقد تؤثر أيضًا على الموظفين العاملين في عمليات المبيعات العالمية لمايكروسوفت ، ومن المرجح الإعلان عن عمليات التسريح مطلع الأسبوع المقبل، قبل نهاية السنة المالية لمايكروسوفت في 30 يونيو، وهذه الفترة عادةً ما تُجري فيها الشركة تغييرات داخلية كبيرة وتُعيد تنظيم فرق العمل في مختلف الأقسام. وشهد قسم إكس بوكس، الذي يتولى إدارة أجهزة ألعاب مايكروسوفت، واستوديوهات تطوير الألعاب، والخدمات الرقمية مثل جيم باس، تسريحات متعددة خلال العام الماضي ، وفي عام 2023 وحده أغلقت مايكروسوفت بعض فروعها المتخصصة في الألعاب، وأجرت تغييرات كبيرة في كوادر إكس بوكس ، والآن ومع اكتمال استحواذها على أكتيفجن بليزارد، يبدو أن الشركة تعيد تقييم هيكلها واستراتيجية تكاليف قسم الألعاب. وتشير التقارير، أيضًا إلى أن هذه الجولة من التسريحات لا تقتصر على قطاع الألعاب ، ففي وقت سابق من هذا الشهر، أفادت بلومبرج أن مايكروسوفت تخطط لتسريح آلاف الموظفين في مختلف الأقسام، بما في ذلك المبيعات ، وفي مايو أفادت التقارير أن الشركة سرّحت حوالي 6000 موظف، معظمهم من فرق الهندسة والمنتجات ، ولم تتأثر إلى حد كبير الوظائف التي تتعامل مع العملاء، مثل المبيعات والتسويق خلال تلك المرحلة، ولكنها قد تُستهدف هذه المرة. من أسباب هذه الإجراءات الهادفة إلى خفض التكاليف استثمار مايكروسوفت المستمر في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية ، فقد خصصت الشركة مليارات الدولارات لبناء مراكز بيانات وخدمات تعتمد على الذكاء الاصطناعي. ولدعم هذه المجالات عالية التكلفة، تسعى مايكروسوفت إلى تحسين الإنفاق في قطاعات أخرى من الشركة. (اليوم السابع)

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

وزير الخزانة الأمريكي: أتوقع إقرار قانون الضرائب بحلول 4 يوليو

توقع وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن يتم إقرار قانون الضرائب بحلول الرابع من يوليو المقبل. وأكد بيسنت، أن الولايات المتحدة لن تتخلف أبدا عن سداد دينها العام. يذكر أن تقريرا جديدا صادرا عن مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي، أظهر أن مشروع القانون الجمهوري المتعلق بالضرائب والإنفاق الذي أقرّه مجلس النواب، سيُضيف نحو 2.8 تريليون دولار إلى العجز الفيدرالي خلال العقد المقبل. ورغم التوقعات بتحقيق تحفيز طفيف للنمو؛ فإن التأثيرات السلبية لارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف الاقتراض، ترجّح تفاقم العجز. وقد تُعيق هذه التقديرات الجديدة، جهود تمرير المشروع في مجلس الشيوخ، خاصة في ظل استمرار الخلافات حول بنود حساسة، مثل الإعفاءات الضريبية، والاقتطاعات من برنامج Medicaid.