أميركا ومخالبها التجارية
أما اليوم، فقد باتت أيام ازدهار سلاسل الإمداد تبدو وكأنها تنتمي إلى عصر ما قبل التاريخ، على الأقل في نظر الدول التي اضطرت إلى الاصطفاف وتقديم التنازلات أمام مطالب البيت الأبيض بفرض تعريفات جمركية مشددة. إنها، بلا شك، عودة إلى حقبة أقل ازدهاراً، إذ تشير تقديرات «بلومبرغ إيكونوميكس» إلى أن مستوى التعريفات الجمركية الأميركية بلغ اليوم أعلى مستوياته منذ ثلاثينات القرن الماضي.
وكان رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا في وقت سابق مصمماً على رفض أي تعريفات، خاصة على السيارات، لكنه انتهى بقبول غرامة بنسبة 15 في المائة. أما رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أعلى مسؤولة في الاتحاد الأوروبي، فقد صرّحت يوم الأحد أن نسبة الـ15 في المائة التي اتفقت عليها الكتلة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب كانت أفضل ما تمكنوا من تحقيقه.
أما الاقتصادات الرئيسية التي لم تُبرم اتفاقاً بعد، مثل كوريا الجنوبية والهند، فهي تواجه خطر فرض شروط أشد قسوة من تلك التي رضخت لها الدول التي اختارت «الانسجام لتفادي المواجهة».
ويصرّ ترمب على إظهار الخضوع، وهو بالفعل يحصل عليه في جوانب مهمة، إذ تتربع الولايات المتحدة على قمة السلسلة الغذائية التجارية، ولا تزال الاقتصاد الأكبر بفارق كبير.ورغم أن التعريفات الجمركية قد لا تنعش مجتمعات الطبقة العاملة التي يدّعي ترمب دعمها، فإنها تقدم له عرضاً مرضياً من الناحية العاطفية. أما الدول التي رضخت لمطالبه، فبذلك تخفف الضغط عن نفسها، عاقِدة آمالها على تحسن الأوضاع خلال عهد الرئيس الأميركي المقبل.
وفي هذا السياق، من المفيد النظر إلى المسألة من زاوية الدول التي تُشبه «المفترسات الأعلى» في السلسلة الغذائية، تلك التي تتربع على القمة، ولديها القدرة على افتراس اللاعبين الأصغر، كما أوضح ديمتري غروزوبينسكي، المفاوض التجاري الأسترالي السابق، حين قال: «هم يدفعون، إلى حد كبير، ما يشبه أموال الحماية».
ويبدو أن التعريفات الجمركية التي تبلغ نحو 20 في المائة أصبحت هي المعيار المُعتمَد في جنوب شرقي آسيا، استناداً إلى الاتفاقيات المُعلنة مع الفلبين وإندونيسيا وفيتنام.
وفي ما يتعلق بالأخيرتين، فقد تمكّنتا من التفاوض مع الولايات المتحدة لتخفيض النسبة مقارنةً بما كان مطروحاً في أبريل (نيسان) الماضي، إلا أن التعريفات لا تزال مؤلمة.
فبالنسبة لفيتنام، التي تحولت إلى قوة تصديرية صاعدة، قد تنخفض صادراتها إلى السوق الأميركية بنسبة تصل إلى الثلث، وتشير الاتفاقات كذلك إلى جهود أميركية للضغط على الصين، إذ تسعى واشنطن إلى تقييد قدرة الشركات الصينية على إعادة تصدير منتجاتها عبر دول ثالثة. أما الفلبين فقد بدا وكأنها تعرضت لما يشبه الإذلال، إذ التعريفات الجمركية المفروضة على صادراتها كانت أقل بفارق طفيف فقط مما أعلنه ترمب قبل بضعة أسابيع.
ولا يزال العديد من التفاصيل غير محسوم، كما أن الدول لم تتخلَّ بعد عن مساعيها لتحسين الشروط. غير أن القاسم المشترك بين جميع هذه الاتفاقات، إلى جانب مجرد إنجاز صفقة بأي شكل، هو إتاحة الفرصة لترمب للحصول على قدر من المسرح السياسي الذي يطمح إليه، عبر الثناء على الاتفاقات والإشادة بشاغل البيت الأبيض.
وربما عندما يتحوّل الانتباه إلى ساحات أخرى، تتاح الفرصة للحصول على صفقة أفضل قليلاً. فالرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن أوضح أنه لم يفقد الأمل. وقبيل لقائه الأخير مع ترمب في البيت الأبيض، حرص فريقه على التأكيد على الروابط التاريخية الوثيقة بين البلدين، إذ كانت الفلبين مستعمرة أميركية سابقاً، وتخوض اليوم مواجهات متكررة مع السفن الصينية في بحر الصين الجنوبي.
وعلى الرغم من ذلك، لم تحصد مانيلا مكاسب تُذكر من الاتفاق، ويبدو أن أفضل رهان أمام ماركوس هو مواصلة العمل مع المفاوضين، بينما ينشغل ترمب بملفات أخرى. وقد ألمح وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، إلى احتمال وجود بُعد عسكري ضمن الاتفاق.
وقال غروزوبينسكي، مؤلف كتاب «لماذا يكذب السياسيون بشأن التجارة»: «الذئب بات الآن يطرق أبواباً أخرى»، مضيفاً: «الذلّ أقل إيلاماً من خوض المعركة».
وفي المقابل، تحظى الدول ببعض اليقين بشأن تكلفة الدخول إلى السوق الأميركية، وهي ميزة حيوية في سباق جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقد يُعدّ الهروب بحدّ ذاته شكلاً من أشكال الانتصار. ففي حالة فيتنام، على سبيل المثال، لا تزال البلاد تتمتع بقدر معقول من التنافسية حتى مع فرض رسوم بنسبة 20 في المائة، وصحيح أن هذه النسبة مؤلمة، لكنها قد لا تكون كافية لدفع المصنّعين إلى نقل أنشطتهم إلى دول أخرى، وقد يكون الثمن مقبولاً مقابل الحفاظ على الوصول إلى المستهلك الأميركي.
وكانت الإدارة الأميركية قد لمّحت إلى هذا المنطق مسبقاً، قبل ما أسمته بـ«يوم التحرير». ففي مارس (آذار) الماضي، صرّح ستيفن ميران، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في إدارة ترمب، لقناة «بلومبرغ» بأن الدول في نهاية المطاف ليس أمامها خيار سوى البيع للسوق الأميركية، وعليها أن تدفع الثمن للاحتفاظ بهذا الامتياز.
سيول ونيودلهي على الموعد التالي، فقد طرح المسؤولون الكوريون عرضاً يتضمن شراكة في مجال بناء السفن، ضمن إطار اتفاق محتمل مع واشنطن. أما المحادثات مع الصين، التي تُجرى حالياً في السويد، فتبدو قصة مختلفة تماماً، ونأمل أن يتجنب الاقتصاد العالمي أضراراً جسيمة نتيجة هذه التوترات.
والسؤال الذي يطرح نفسه أمام الرئيس الصيني شي جينبينغ الآن هو؛ هل تستحق هذه المواجهة الثمن؟ وإلى أي مدى يستطيع اقتصاد بلاده الصمود؟ وفي ظل تعقيد المشهد، قد تكون مشاهدة فيلم وثائقي يعلّق عليه ديفيد أتينبورو، الإعلامي البريطاني الشهير بصوته المميز وسجله الحافل في تقديم وثائقيات الحياة البرية، تجربة لا غِنى عنها لفهم أبعاد هذه المعركة الاقتصادية.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 16 دقائق
- الشرق الأوسط
إيطاليا تربط الاعتراف بدولة فلسطين بتشكيل حكومة موحدة في غزة والضفة
وصف وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الاعتراف بدولة فلسطينية «غير موجودة» بأنه «وهم قانوني وليس خياراً سياسياً»، وقال إنه بمجرد توحيد فلسطين تحت سلطة واحدة ستعترف روما بالدولة. ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء عن تاياني، قوله للصحافيين في مجلس النواب، الثلاثاء: «الصفحة الأولى من القانون الدستوري تنص على مقومات الدولة، وهي غير متوفرة بعد بالنسبة لفلسطين». وأضاف: «نحتاج إلى بعثة أممية بقيادة عربية. نحن مستعدون لإرسال قواتنا لإعادة توحيد فلسطين، أي وضع قطاع غزة والضفة الغربية تحت سيطرة حكومة فلسطينية موحدة». وتابع قائلاً: «بمجرد توحيد فلسطين، سنعترف بالدولة، وإلا فسنعترف بشيء غير موجود». وأعلنت عدة دول من بينها فرنسا وبريطانيا وكندا ومالطا والبرتغال عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر (أيلول).
الشرق السعودية
منذ 16 دقائق
- الشرق السعودية
زيلينسكي يبحث مع ترمب العقوبات على روسيا وصفقة طائرات مسيّرة
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إنه أجرى محادثة وصفها بـ"المثمرة" مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ركزت بشكل أساسي على إنهاء الحرب في أوكرانيا، إضافة إلى العقوبات على روسيا، والانتهاء من اتفاق بين واشنطن وكييف بشأن الطائرات المسيّرة، وسط تحركات أوروبية من أجل دعم كييف بأسلحة أميركية. وكتب زيلينسكي على منصة "إكس": "نحن ممتنون للرئيس ترمب على كل الجهود المبذولة من أجل سلام عادل ودائم. من الضروري حقاً وقف القتل في أقرب وقت ممكن، ونحن ندعم ذلك بالكامل". وأوضح أن المحادثات شملت تنسيق المواقف بين أوكرانيا والولايات المتحدة وتبادل التقييمات بشأن الوضع الميداني، مشيراً إلى أن "الروس كثفوا من وحشية هجماتهم، والرئيس ترمب مطلع تماماً على الضربات الروسية ضد كييف ومدن ومجتمعات أخرى". وأضاف أن العقوبات على روسيا كانت جزءاً من المحادثات، معتبراً أن الاقتصاد الروسي "لا يزال يتراجع"، وأن موسكو "شديدة الحساسية تجاه هذا الاحتمال وعزم الرئيس ترمب، وهذا يمكن أن يغيّر الكثير". وهدد ترمب مؤخراً بفرض عقوبات جديدة على موسكو، وفرض رسوم جمركية 100% على الدول التي تشتري النفط الروسي، وفي مقدمتها الصين والهند، ما لم يوافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وقف إطلاق النار في حرب روسيا على أوكرانيا. وناقش الرئيسان الأوكراني والأميركي خلال الاتصال قرارات دول أوروبية لدعم الدفاع الأوكراني، وقال زيلينسكي: "لدينا التزامات من هولندا والسويد والنرويج والدنمارك، بأكثر من مليار دولار لشراء أسلحة أميركية ستتسلمها أوكرانيا.. سيستمر هذا التعاون مع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)". وفيما يتعلق بالتعاون الدفاعي الثنائي بين كييف وواشنطن، أوضح زيلينسكي، أن "الجانب الأوكراني أعد بالفعل مسودة الاتفاق الخاص بالطائرات المسيّرة، ونحن مستعدون لمناقشتها بالتفصيل وإبرامها مع (الولايات المتحدة)"، لافتاً إلى أنه "قد يكون هذا أحد أقوى الاتفاقات". دعم أوروبي وأعلنت السويد والنرويج والدنمارك، في وقت سابق الثلاثاء، أنها ستقدم نحو 500 مليون دولار لمبادرة يقودها حلف "الناتو" لتزويد أوكرانيا بأسلحة أميركية، بما في ذلك صواريخ "باتريوت"، لضمان قدرتها على مواصلة الدفاع عن نفسها ضد روسيا. وكان ترمب قال الشهر الماضي، إن أميركا ستزود أوكرانيا بأسلحة يدفع ثمنها حلفاؤها الأوروبيون، لكنه لم يوضح كيفية حدوث ذلك. وقال وزير الدفاع النرويجي توري ساندفيك في بيان: "نهدف من خلال هذه المساهمة إلى ضمان اقتناء أوكرانيا للمعدات التي تحتاجها بسرعة، مع تعزيز تعاون الحلف في مجال الدفاع عن أوكرانيا، والتوصل إلى السلام بناء على شروط كييف". وذكر وزير الدفاع الدنماركي ترولز لوند بولسن، أن الأموال ستكون متاحة فوراً، وأن بلاده مستعدة لبحث تمويل إضافي في مرحلة لاحقة. وأضاف في بيان أن "السرعة أمر بالغ الأهمية". وتبلغ حصة الدنمارك نحو 90 مليون دولار، في حين أعلنت النرويج، أنها ستساهم بنحو 1.5 مليار كرونة نرويجية (146 مليون دولار). فيما عبّرت السويد عن اعتزامها تقديم 275 مليون دولار في إطار الحزمة التي تشمل صواريخ "باتريوت" وغيرها من معدات الدفاع جوي، فضلاً عن ذخائر مضادة للدبابات. وأفادت نائبة رئيس الوزراء السويدي إبا بوش للصحافيين، بـ"استمرار توريد هذا النوع من المعدات الدفاعية الأميركية، التي لا يتسنى لأوروبا توفيرها بكميات كافية، يشكل أهمية بالغة لقدرة أوكرانيا الدفاعية". من جانبه، عبّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، عن امتنان الحلف للدول الإسكندنافية الثلاث لسرعة تحركها لتمويل الحزمة. وأعلن الحلف، أنه سينسق مبادرة تحمل اسم "قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية"، والتي تمولها دول أوروبية أعضاء في الحلف وكندا، وستقسم إلى حزم تبلغ نحو 500 مليون دولار. بينما أعلنت هولندا، الاثنين، تقديم 500 مليون يورو، لتكون أول دولة تعلن مساهمتها.
الاقتصادية
منذ 16 دقائق
- الاقتصادية
الارتفاع المطرد في الأسعار يدفع اليابان لتشجيع زيادة إنتاج الأرز
أعلن رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا الثلاثاء أن الحكومة اليابانية ستشجع المزارعين على زراعة كميات أكبر من الأرز، في منحى يتعارض مع الجهود المبذولة منذ عقود لتنويع المحاصيل بعد تضاعف أسعار الحبوب هذا العام. وقال إيشيبا في اجتماع وزاري "عند مراجعة سياسة زراعة الأرز للسنة المالية 2027، بدلا من قول (لا تزرعوا الأرز)، سنتحول إلى دعم المزارعين.. لاتخاذ نهج إيجابي لزيادة الإنتاج". وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كاي) بأن الحكومة ستواصل دعم زراعة الأرز على نطاق واسع ومساعدة المزارعين على الوصول إلى التقنيات الجديدة. تسبب نقص الحبوب الناجم عن تعطل سلسلة التوريد في ارتفاع الأسعار إلى ما يقرب من الضعف خلال عام. وللمساعدة على تخفيف الضغط على المستهلكين وأصحاب المطاعم، بدأت الحكومة في السحب من احتياطيات الطوارئ في مارس، وهو إجراء كان مخصصا سابقا للكوارث فقط. انخفضت شعبية إيشيبا بشكل حاد، ويعزى ذلك جزئيا إلى الغضب من ارتفاع أسعار الأرز، وفقد حزبه الليبرالي الديمقراطي أغلبيته في مجلسي الشيوخ والنواب في الانتخابات الأخيرة. اعتمدت الحكومة سياسات لتقليص زراعة الأرز لصالح محاصيل أخرى عام 1971، بعد أن أدت التغييرات في النظام الغذائي الياباني إلى انخفاض الطلب عليه. في ظل هذه المبادرة، انخفضت مساحة الأراضي المستخدمة في حقول الأرز - باستثناء تلك المخصصة لعلف الماشية - إلى أقل من 1.4 مليون هكتار عام 2024، بعد أن بلغت ذروتها عام 1960 وبلغت 3.3 مليون هكتار. ورغم التخلي رسميا عن هذه السياسة عام 2018، استمرت الحوافز في توجيه المزارعين نحو محاصيل أخرى، مثل فول الصويا.
