logo
صادرات المغرب الزراعية إلى إسبانيا تسجل 481 مليون يورو بالربع الأول

صادرات المغرب الزراعية إلى إسبانيا تسجل 481 مليون يورو بالربع الأول

العربيةمنذ 3 أيام

سجلت صادرات الفواكه والخضروات الطازجة القادمة من المغرب إلى إسبانيا زيادة بنسبة 24% من حيث الحجم و23% من حيث القيمة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ووفقًا لبيانات صادرة عن "رابطة منتجي ومصدري الخضار والفواكه" في إسبانيا، وصل حجم الواردات الإسبانية من الفواكه والخضر المغربية في هذه الفترة إلى 188.07 ألف طن بقيمة 481 مليون يورو، مما جعل المغرب في صدارة مصدري الخضر والفواكه إلى إسبانيا، وحقق أعلى نمو على مستوى الصادرات.
وارتفعت واردات إسبانيا من الفواكه والخضروات الطازجة في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 8% من حيث الحجم لتصل إلى 1.1 مليون طن، و15% من حيث القيمة التي بلغت 1.44 مليار يورو، وفق موقع "هسبريس" المغربي.
وأكدت الرابطة الإسبانية استمرار نمو واردات الفواكه والخضروات من المغرب بشكل متواصل، لافتة إلى تسجيل هذه الواردات نسبة نمو تجاوزت 20% ما بين الربع الأول من عام 2021 والفترة نفسها من العام الحالي؛ فيما نمت قيمتها بحوالي 54% من 311 مليون يورو إلى 481 مليون يورو.
وتُعد الطماطم المنتج الأول الذي تستورده إسبانيا من المغرب، وهو أيضًا المنتج الزراعي الذي شهد أكبر نمو، حيث ارتفعت الواردات من 24.1 ألف طن في الربع الأول من عام 2024 إلى 32.3 ألف طن في الربع الأول من 2025، أي بزيادة 34%، فيما ارتفعت قيمتها بأكثر من 57% لتسجل 52 مليون يورو.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

دراسة في دول المغرب العربي: لا تعتمد على المجاملة في علاقات العمل
دراسة في دول المغرب العربي: لا تعتمد على المجاملة في علاقات العمل

هارفارد بزنس ريفيو

timeمنذ 8 ساعات

  • هارفارد بزنس ريفيو

دراسة في دول المغرب العربي: لا تعتمد على المجاملة في علاقات العمل

كشفت دراسة قام بها باحثون من دول المغرب العربي عن تأثير العلاقات غير الرسمية بين الشركات (مثل "الواسطة") على رضا… تابع التصفح باستخدام حسابك لمواصلة قراءة المقال مجاناً حمّل تطبيق مجرة. اقرأ في التطبيق أو الاستمرار في حسابك @ @ المحتوى محمي

نمو سوق كرة القدم الأوروبية 8 % لتصل عائداتها إلى 38 مليار يورو
نمو سوق كرة القدم الأوروبية 8 % لتصل عائداتها إلى 38 مليار يورو

الاقتصادية

timeمنذ 10 ساعات

  • الاقتصادية

نمو سوق كرة القدم الأوروبية 8 % لتصل عائداتها إلى 38 مليار يورو

حققت سوق كرة القدم الأوروبية نمو 8% ليصل إلى رقم قياسي بلغ 38 مليار يورو (43.5 مليار دولار) في موسم 2023 ـ 2024، وفقا للتقرير السنوي الصادر من شركة "ديلويت" للخدمات المهنية الخاص بتمويل كرة القدم اليوم الخميس. ويتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز المشهد مجددا، حيث أسهمت الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا بإجمالي 20.4 مليار يورو، بزيادة قدرها 4%، يليه الدوري الألماني ثم الدوري الإيطالي، الدوري الإسباني، والدوري الفرنسي. وحققت الأندية الـ96 بالدوريات الخمس الكبرى في أوروبا ربحا تشغيليا للموسم الثاني على التوالي، بقيمة 600 مليون يورو، وفقا للتقرير الذي لا يشمل عائدات صفقات الانتقالات. ديلويت، أشارت إلى أن الإيرادات التجارية الإضافية كانت المحرك الرئيسي، حيث بلغت ملياري يورو في إنجلترا لأول مرة، و8 مليارات يورو في الدوريات الخمس الكبرى. وظلت إيرادات حقوق البث المصدر الأكبر للدخل، حيث بلغت 9.4 مليار يورو. وتصدرت إنجلترا القائمة مجددا بإيرادات إجمالية بلغت 7.35مليار يورو، بزيادة قدرها 8%، متقدمة بفارق كبير على ألمانيا التي حققت 2.8 مليار يورو مقابل 3.8 مليار يورو لإسبانيا. وشهدت إيرادات الدوري الألماني انخفاضا بنسبة 1% مقارنة بموسم 2022-2023، حيث انخفضت إيرادات أيام المباريات والإعلانات التجارية 2% لكل منهما، بينما ارتفعت إيرادات حقوق البث 1%. وأوضحت ديلويت أن السبب الرئيسي لهذا الانخفاض هو هبوط شالكه وهيرتا برلين، وهما ناديان يتمتعان بملاعب كبيرة وقاعدة جماهيرية واسعة.

الصادرات البريطانية إلى أميركا تتراجع 33 % في أبريل بفعل الرسوم
الصادرات البريطانية إلى أميركا تتراجع 33 % في أبريل بفعل الرسوم

الشرق الأوسط

timeمنذ 10 ساعات

  • الشرق الأوسط

الصادرات البريطانية إلى أميركا تتراجع 33 % في أبريل بفعل الرسوم

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الخميس انخفاضاً قياسياً في صادرات السلع البريطانية إلى الولايات المتحدة خلال أبريل (نيسان)، بعد أن فرضت واشنطن رسوماً جمركية جديدة، مما دفع عجز تجارة السلع البريطانية إلى أعلى مستوى له خلال أكثر من ثلاث سنوات. وبحسب مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، بلغت قيمة الصادرات البريطانية من السلع إلى الولايات المتحدة 4.1 مليار جنيه إسترليني (5.6 مليار دولار) في أبريل، منخفضة بشكل حاد عن 6.1 مليار جنيه إسترليني في مارس (آذار)، وهو أدنى مستوى منذ فبراير (شباط) 2022، وأكبر انخفاض شهري منذ بدء التسجيلات الشهرية في عام 1997. وانخفضت الصادرات بمقدار 2 مليار جنيه إسترليني، مما يعادل نسبة 33 في المائة، وهو تراجع أكبر وأشد حدة، مقارنةً مع ألمانيا، التي سجلت انخفاضاً بنسبة 10.5 في المائة في صادراتها إلى الولايات المتحدة خلال الفترة نفسها، على الرغم من أن أرقامها معدلة موسمياً. وقد ساهم هذا الانخفاض الكبير في صادرات السلع في تفاقم التراجع الاقتصادي البريطاني لشهر أبريل، حيث تجاوز تأثيره التوقعات المبدئية للناتج المحلي الإجمالي. وقال ويليام باين، رئيس قسم السياسة التجارية في غرفة التجارة البريطانية: «إن الآثار الاقتصادية للرسوم الجمركية الأميركية أصبحت واقعاً ملموساً، حيث يواجه آلاف المصدرين البريطانيين تراجعاً في الطلبات، وارتفاعاً في تكاليف سلاسل التوريد، إلى جانب تأثر قاعدة عملائهم». وتُعتبر الولايات المتحدة أكبر سوق تصديرية للسلع البريطانية، وتحظى بأهمية خاصة بالنسبة لمصنعي السيارات، رغم أن إجمالي الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي يظل أعلى من صادراتها إلى الولايات المتحدة. وفي عام 2024، بلغت قيمة الصادرات البريطانية من السلع إلى الولايات المتحدة 59.3 مليار جنيه إسترليني، مقابل واردات بواقع 57.1 مليار جنيه إسترليني. وفرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم البريطانية في 12 مارس، وفي أوائل أبريل، رفعت الرسوم على واردات السيارات إلى 27.5 في المائة، بالإضافة إلى رسوم جمركية شاملة بنسبة 10 في المائة على سلع أخرى. وفي الشهر الماضي، اتفقت بريطانيا مع الولايات المتحدة على الخطوط العريضة لاتفاقية تلغي الرسوم الجمركية الإضافية على الصلب والألمنيوم والسيارات، وهي الدولة الوحيدة التي أبرمت مثل هذا الاتفاق حتى الآن، غير أن هذه الاتفاقية لم تُفعّل بعد، ولا تزال الرسوم الجمركية بنسبة 10 في المائة سارية على باقي السلع. وكان بنك إنجلترا قد قدر في السابق أن تأثير هذه الرسوم الجمركية على الاقتصاد البريطاني سيكون محدوداً نسبياً، متوقعاً خفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المائة خلال ثلاث سنوات. عجز تجاري متزايد أظهرت البيانات أن تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة ساهم في زيادة عجز تجارة السلع البريطانية إلى 23.2 مليار جنيه إسترليني في أبريل، مقارنة بـ19.9 مليار جنيه إسترليني في مارس، وهو أعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2022، وأعلى بنحو 3 مليارات جنيه إسترليني من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم. وعند استبعاد تجارة المعادن الثمينة التي تزيد من تقلبات البيانات، يُعدّ هذا العجز الأكبر منذ مايو (أيار) 2023، حيث بلغ 21.6 مليار جنيه إسترليني. كما ارتفع العجز التجاري الإجمالي للمملكة المتحدة إلى 5.4 مليار جنيه إسترليني في أبريل، وهو الأعلى منذ مايو 2023، بعد احتساب فائض الخدمات في الميزان التجاري.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store