دراسة في دول المغرب العربي: لا تعتمد على المجاملة في علاقات العمل

كشفت دراسة قام بها باحثون من دول المغرب العربي عن تأثير العلاقات غير الرسمية بين الشركات (مثل "الواسطة") على رضا…
تابع التصفح باستخدام حسابك
لمواصلة قراءة المقال مجاناً
حمّل تطبيق مجرة.
اقرأ في التطبيق
أو الاستمرار في حسابك @majarra.com @majarra.com
المحتوى محمي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 9 ساعات

• الاقتصادية

السوق الموحدة والقدرة الاقتصادية للصمود ضد المخاطر

يمكن للشركات حديثة العهد ذات النمو المرتفع تحقيق استفادة كبيرة من زيادة توافر رؤوس الأموال وانخفاض تكاليف التمويل –أي رؤوس الأموال التي يمكن أن تتوافر بفضل تكامل الأسواق، ولا سيما إذا اقترن ذلك بإصلاحات وطنية وفي الوقت نفسه، يجب على البلدان توخي الحذر ألا تقوض السوق الموحدة وجميع الفرص التي تتيحها بانتهاج سياسة صناعية تفتقر إلى حسن الإعداد. ويمكن للسياسة الصناعية أن تضطلع بدور إذا صححت إخفاقات السوق -على سبيل المثال عن طريق دفع الشركات إلى أن تصبح أكثر اخضرارا أو الاستفادة من التكنولوجيات التحويلية. إلا أنه من غير المنطقي حماية الصناعات الناضجة من التحولات الهيكلية الهائلة. ومن ثم، يجب أن تستشرف أوروبا المستقبل، لا أن تنظر إلى الماضي. إلا أنه حتى السياسة الصناعية الموجهة بدقة يمكن أن تأتي بنتائج عكسية من خلال تحويل أنماط التجارة والإنتاج بعيدا عن المجالات الراسخة التي تتمتع بمزايا تنافسية. ومن ثم، يجب على البلدان تنسيق السياسات الصناعية أو الأفضل من ذلك، الاتفاق على قدرة أكبر على الصمود. من شأن وجود سوق موحدة متكاملة بشكل تام أن يُعزز أيضا قدرة أوروبا الاقتصادية على الصمود في عالم اليوم المحفوف بالمخاطر والعرضة للصدمات. فالشركات التي تخدم مزيدا من العملاء في عدد أكبر من البلدان تكون أقل تأثرا بالتقلبات الاقتصادية في موطنها. وينطبق المبدأ نفسه على محافظ الاستثمارات الشخصية حينما تنخفض الحواجز المفروضة على الأسواق المالية ويوزِّع الأفراد حيازاتهم في أنحاء الاتحاد الأوروبي. ويمكن لاقتسام المخاطر أن يحقق منافع كبيرة، غير أن تنويع الأصول لا يزال محدودا مقارنة بالوضع في الولايات المتحدة. وبالمثل، يمكن للاتحاد الأوروبي الحد من اعتماده على واردات النفط والغاز، وحماية نفسه من تقلبات أسواق الطاقة العالمية، وخفض أسعار المستهلكين من خلال ولتحقيق الاستفادة القصوى من الإصلاحات في الاتحاد الأوروبي، يجب أن تتوافق الجهود الوطنية مع الطموحات الإقليمية. ويوضح بحثنا الذي سيصدُر قريبا أن أسواق العمل ورأس المال البشري والضرائب في أمس الحاجة إلى الإصلاح من أجل تعزيز النمو. ويمكن للاقتصادات المتقدمة تحقيق أقصى استفادة من إلغاء القيود التنظيمية على أسواق المنتجات، وتعميق أسواق الائتمان ورأس المال، وتعزيز الابتكار. وفيما يتعلق بكثير من بلدان وسط أوروبا وشرقها وجنوبها، تتمثل أهم الأولويات في الاستثمار في العمالة الماهرة، والتخلص من الروتين الإداري، وتحسين الحوكمة. ومن ثم، يمكن أن تكون مكاسب النمو كبيرة. قوة التكامل أدت عملية التوسع في عام 2004 إلى انضمام قبرص والجمهورية التشيكية وإستونيا وهنغاريا ولاتفيا وليتوانيا ومالطة وبولندا والجمهورية السلوفاكية وسلوفينيا إلى الاتحاد الأوروبي. وبعد عقدين من الزمن، ارتفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في هذه البلدان بأكثر من 30% عما كان سيصل إليه لو لم تنضم إلى الاتحاد الأوروبي. أما في البلدان التي كانت أعضاءً بالفعل في الاتحاد الأوروبي، فقد زاد نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنسبة 10% عما كان سيصل إليه في حالة عدم التوسع (دراسة Beyer, Li, and Weber 2025 ). وتؤكد هذه القفزة في مستويات المعيشة الأثر القوي للتكامل. وتمثل مقترحات الإصلاح الحالية بداية، ولكن من الضروري وجود مزيد من الطموح. فوجود سوق موحدة أقوى يمكن أن تؤدي إلى تحسن الآفاق الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، ودعم أولويات سياساته، وتعزيز قدرته على الصمود، بما يضمن أن تظل هذه المنطقة رائدة عالميا في الابتكار والاستقرار وجودة الحياة. وهذه فرصة لا تملك أوروبا ترف إهدارها.

أرقام

منذ 15 ساعات

• أرقام

هل انحرفت أسواق الأسهم عن أهدافها الحقيقية وأصبحت عبئًا على الاقتصادات؟

جاءت فكرة تأسيس سوق للأسهم لأول مرة لتحقيق أكثر من هدف، أولها القدرة على جمع رؤوس الأموال بشكل سلس لتكوين مؤسسات كبيرة، وثانيها توسيع قاعدة الملكية للشركات والسماح لرؤوس الأموال الصغيرة بالدخول في الاستثمار، أما الهدف الثالث فكان تحقيق قدر من الشفافية في تداول حصص الشركات بشكل علني. ومع تطور أسواق الأسهم ظهرت نتائج جديدة، ومنها توفير إدارات "محترفة" يفترض بها الإدارة بشكل كفء وذو قدر أعلى من الاستقلال عن رأس المال عما هو قائم في الشركات الخاصة التي يملكها فرداً واحداً، فضلًا عن القدرة على تحمل الخسائر لفترات طويلة نسبيًا دعمًا للبحث والتطوير أو سعيًا لمركز احتكاري للوصول إلى أرباح كبيرة في المستقبل. ولكن مع هذا التطور بدا واضحًا أن سوق الأسهم قد يدعم الاقتصاد ككل، ولكن مع استمرار تغير شكل السوق واتساعها ودخول أطراف جديدة تعقدت الأمور وأصبح سوق الأسهم في بعض الأحيان معينًا للاقتصاد ككل وفي بعض الأحيان ضارًا به. فعلى سبيل المثال يساهم السوق المنتعش في زيادة ثقة المستهلكين والشركات، فعندما ترتفع أسعار الأسهم، يشعر المستثمرون والمستهلكون بالثقة، مما يدفعهم إلى الإنفاق أكثر، وعلى سبيل المثال ففي الولايات المتحدة، يشكل الإنفاق الاستهلاكي حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي، لذا فإن ارتفاع السوق يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي. ولذلك عندما ارتفع مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بنسبة 26.9% في عام 2021، زادت ثروات المستثمرين، مما ساهم في زيادة الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 7.9% في نفس العام، وهو أعلى معدل منذ خمسينات القرن الماضي بما دعّم النمو في الفترة الصعبة الاقتصادية الصعبة التي تلت انتشار فيروس كورونا. دعم للشركات كما أن انتعاش سوق الأسهم يسهم في إقرار الشركات لخططها التوسعية، عن طريق إقرار برامج طرح إضافية لتوسيع رأس المال، والكثير من الشركات حول العالم استفادت من هذا الأمر، ومنها "تسلا" التي قدمت العديد من طروحات زيادة رأس المال بين 2-5 مليارات دولار بين أعوام 2015-2020. ووصف تقرير تحليلي لـ"رويترز" حالة "تسلا" إنها لم تكن لتستطيع المضي قدمًا والتوسع في الأبحاث والإنتاج لولا "ضخ" الكاش عن طريق زيادة رأس المال من آن لآخر، وتعليقًا على طرح أسهم بقيمة 2.3 مليار دولار في عام 2019 مثلا قال "روس جيربر"، الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار "جيربر كاواساكي": "هذه هي الطريقة التي يدفعون بها ثمن المصنع في الصين لتحقيق أهدافهم لعام 2020". كما أن شركة مثل "موديرنا" اعتمدت على التمويل من سوق الأسهم بهدف تطوير لقاح لمكافحة "كوفيد 19"، بما يؤكد حيوية الاعتماد على التمويل عبر طرح الأسهم للمضي قدمًا في خطط الشركات التوسعية، لا سيما مع التطورات غير المتوقعة في السوق. وعلى الرغم من الناحية الإيجابية لهذا الأمر، من حيث توفير التمويل على هيئة رأس مال وليس قروض، ولكن في حالة "تسلا" نفسها ساهمت هذه الأطروحات في تضخيم القيمة السوقية للشركة بشكل كبير وربما مبالغ فيه للغاية، مع وصول مضاعف الربحية إلى أكثر من 150 في يونيو 2025. توسيع ملكية ولكن وعلى الرغم من أن أهداف توسيع قاعدة الملكية متحققة في الولايات المتحدة بدرجة ما، من خلال الإحصائيات التي تشير إلى أن حوالي 58% من الأمريكيين يمتلكون أسهماً بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال خطط التقاعد، ولكن تبقى الحقيقة أيضًا أن أغنى 10% من الأمريكيين يمتلكون 89-93% من إجمالي الأسهم، فالقاعدة واسعة ولكن بها اختلال واسع بين القاع وقمة الهرم. وفي هذا الإطار يشير تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن ما يعرفه بـ"محو الأمية المالية" ضروري للغاية، ويمكن أن نضرب المثل على ذلك بالكثير من بورصات أوروبا التي تتسم بدرجة أعلى من الاستقرار "النسبي" قياسًا بالسوق الأمريكي والأسواق الأسيوية الرئيسية بسبب وجود قدر أكبر من الوعي بكيفية عمل الأسواق وأسسها. وفي الدول النامية أو الناشئة فإن سوق الأسهم أحد أهم وسائل جذب الاستثمارات، ومن ذلك الهند، التي تدفقت إليها استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة بقيمة 83.6 مليار دولار في 2021، كثير منها عبر سوق الأسهم (التقديرات تشير إلى حوالي 65-75% من إجمالي الاستثمارات)، بما ساعد في تمويل مشاريع البنية التحتية والتكنولوجيا. وفي المقابل، فإن سوق الأسهم يشكل أحد أهم أماكن استقبال الأموال الساخنة في اقتصادات الدول النامية، بما لها من تأثيرات سلبية على أسعار صرف العملات واستقرار السوق نفسه والاقتصاد بشكل عام. كما أن تركيز سوق الأسهم على بعض القطاعات دون غيرها يساهم في زيادة الاختلال وعدم التوازن في الاقتصادات النامية، فمثلًا تركزت نسبة 70% من الاستثمارات القادمة إلى الهند في قطاع التكنولوجيا، وهو قطاع نام بالفعل ويشهد استثمارات كبيرة، ورواتب جيدة للعاملين فيه، وذلك على حساب الزراعة والصناعات الصغيرة التي لا تصل إليها الأموال التي يتم ضخها في سوق الأسهم، رغم أهمية تلك القطاعات. كما أن بعض الطروحات الأولية الكبيرة، وفترات الصعود القياسية لسوق الأسهم قد تتسبب في إصابة الاقتصاد بحالة من نقص السيولة ومحدودية الموارد المخصصة للاستثمار الجديد أو للتوسع في الاستثمار، بسبب تخصيص الكثير من المستثمرين من غير ذوي الخبرة لفوائضهم المالية للاستثمار في سوق الأسهم مع "الطمع" في ارتفاع اكتتاب أولي أو في سوق يرتفع لفترة طويلة. إنذار مبكر ولكن ومن أهم أشكال الدعم للاقتصاد أن سوق الأسهم يشكل "آلية إنذار مبكر" لحالة الاقتصاد الكلية ولأداء مختلف قطاعاته، حيث غالبًا ما ينخفض السوق قبل حدوث الركود ويرتفع قبل الرواج، تحسبًا من المتداولين للمستقبل، وعلى الرغم من أن هذا الأمر يبدو إيجابيًا لأنه ينبه المسؤولين لضرورة تغيير بعض السياسات، إلا أنه قد يثير الهلع أيضًا في الأسواق ويؤدي لتطبيق قاعدة بإن بعض الأشياء تحدث لأنه تم توقعها "كل متوقع آت". وعلى الرغم من ذلك فإن العكس قد يحدث أحيانا، وذلك من خلال تضخم البورصة المبالغ فيه، بما يجعل لانهيارها تداعيات كارثية على الاقتصاد، وأبرز مثال على ذلك كان إبان الأزمة المالية العالمية في 2008، حيث فقد مؤشر "ستاندرد أن بورز 500" حوالي 57% من قيمته بين أكتوبر 2007 ومارس 2009، وكان أثر ذلك انخفاض الناتج المحلي الأمريكي بنسبة 4.3%، فضلا عن وصول البطالة إلى 10%. والسوق الهابطة كثيرًا ما تشكل ما هو أكثر من إنذار للاقتصاد، فمنذ عام 1928 وحتى بداية عام 2025 شهدت السوق الأمريكية 28 سوق هابطة أو سوق دببة، أي أن السوق الهابطة تحدث قرابة مرة كل 3 سنوات و4 أشهر تقريبا خلال السنوات المئة الماضية، بما يؤشر إلى أنها ليست حدثًا عارضا أو استثنائيًا بل هي بمثابة "أمر عادي" كما يصفها غالبية المتداولون الكبار. وعلى الرغم من ذلك، فإن بعض الأحداث الاستثنائية في سوق الأسهم قد لا تؤثر كثيرًا على الاقتصاد بشكل عام، وأهم مثال على ذلك الاثنين الأسود في 19 أكتوبر 1987 حيث انخفض مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بنسبة تفوق 20% في يوم واحد، غير أن الاقتصاد أنهى العام نفسه بنسبة نمو 3.5% وهي نسبة ممتازة بالنسبة لاقتصاد متقدم مثل الاقتصاد الأمريكي. ولكل المزايا سالفة الذكر فأنه يمكن التأكيد على حيوية دور سوق الأسهم في العمل كوسيط لتجميع رؤوس الأموال وإدارتها، ولكنه في الوقت نفس يحمل مخاطر كثيرة من عدم التوازن في قطاعات الاقتصاد، وتركيز الثروات، لتبقى السياسات الحكومية المنوطة بتلافي السلبيات، ونشر الوعي باقتصاديات سوق الأسهم الوسيلة الأهم لتلافي تحول سوق الأسهم من نعمة لنقمة. المصادر: أرقام- المنتدى الاقتصادي العالمي- رويترز- وول ستريت جورنال- كتاب: " Bulls make money, bears make money, pigs get slaughtered"- فيداليتي

أرقام

منذ 16 ساعات

• أرقام

سوق دبي المالي: بدء فترة حظر تداول المطلعين اعتبارا من يوم الإثنين القادم

شعار سوق دبي المالي أعلن سوق دبي المالي أن فترة حظر تداول مطلعي الشركات المدرجة ستبدأ يوم الاثنين القادم الموافق لـ 16 يونيو 2025. وأشار السوق في بيان له، إلى أن فترة الحظر ستستمر لحين الإفصاح عن البيانات المالية للربع الثاني من عام 2025. وتبدأ فترة إعلان الشركات المُدرجة في أسواق المال الإماراتية عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام 2025، مع نهاية شهر يونيو وتنتهي المهلة المُحددة نظاما بتاريخ 15 أغسطس 2025.