بينها العراق.. 31 دولة عربية وإسلامية تدين تصريحات نتنياهو بشأن "إسرائيل الكبرى"
أدان بيان مشترك صادر عن 31 دولة عربية وإسلامية بأشدّ العبارات التصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، والتي نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن ما يُسمى بـ "إسرائيل الكبرى".
وعد البيان، تلك التصريحات "استهانة بالغة وافتئاتا صارخًا وخطيرًا لقواعد القانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول، والأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وصدر البيان عن وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومملكة البحرين، وجمهورية بنغلادش الشعبية، وجمهورية تشاد، وجمهورية القُمر المتحدة، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية غامبيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية العراق، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمملكة المغربية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السنغال، وجمهورية سيراليون، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وشددوا على أنه في الوقت الذي تؤكّد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيّما المادة 2 الفقرة 4 المتعلّقة برفض استخدام القوة أو التهديد بها، فإن الدول العربية والإسلامية سوف تتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تُؤطر للسلام وتُكرّسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة.
كما أدانوا بأشدّ العبارات موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة "E1"، وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، ويعتبرون ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً سافرًا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة. ويُشدّدون على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكدوا رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الخطة الاستيطانية ولكافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التي تُشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار 2334، الذي يُدين جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي، والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين.
كما أكدوا على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي شدّد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وضرورة إنهائه فورًا، وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره.
وحذروا من خطورة النوايا والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى ضم الأراضي الفلسطينية، واستمرار الحكومة الإسرائيلية في نهجها الاستيطاني التوسّعي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، وإرهاب المستوطنين، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والذي يُسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع، ويُقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
كما حذروا من الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية، ما ينذر بتأجيج الصراع وبما يصعب التحكّم في مساراته أو التنبؤ بمآلاته، وبما يُهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء.
وفي سياق متصل، جدّد وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، تأكيدهم على رفض وإدانة جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتأكيد على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لوقف سياسة التجويع الممنهج الذي تستخدمه إسرائيل كسلاح إبادة جماعية بما يتطلبه ذلك من إنهاء فوري للحصار الإسرائيلي القاتل على القطاع، وفتح المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة، وتحميل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، كامل المسؤولية عن تبعات جرائمها في قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. وإعادة التأكيد على الرفض الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة، تمهيدًا لتهيئة الظروف الملائمة من أجل تنفيذ الخطة العربية - الإسلامية لجهود التعافي المبكّر ولإعادة إعمار القطاع، والتأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد.
وفي هذا السياق، دعوا المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لا سيّما الولايات المتحدة الأميركية، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووقف التصريحات التحريضية الواهمة التي يُطلقها مسؤولوها، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الزمان
منذ 13 دقائق
- الزمان
التعاون الإسلامي يدين قرار إسرائيل إعادة إحتلال غزة بالكامل
التعاون الإسلامي يدين قرار إسرائيل إعادة إحتلال غزة بالكامل جدة – الزمان رام الله – لارا احمد دانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل وتهجير قسري لنحو مليون فلسطيني من مدينة غزة وشمال القطاع نحو الجنوب. معتبرة ذلك تصعيدا في مسلسل جرائم الإبادة الجماعية، والتدمير، والتجويع، والتهجير والحصار الإسرائيلي على قطاع غزة. وأكدت المنظمة في بيان تلقته (الزمان) أمس أن (هذه الجرائم تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتحدياً سافراً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية، بما في ذلك التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة). قوة الاحتلال وحملت المنظمة إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الجرائم التي تفاقم المعاناة الإنسانيةغير المسبوقة في قطاع غزة. كما دانت المنظمة بشدة التصعيد الخطير في جرائم مجموعات المستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية، ومن خلال مواصلة الاستيطان الاستعماري، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، واستمرار في حجز عائدات الضرائب الفلسطينية، معتبرة هذه الإجراءات انتهاكات فاضحة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. ودعت المنظمة مجلس الأمن الدولي إلى التحرك الفوري والحاسم لتحمل مسؤولياته تجاه فرض وقف إطلاق نار شامل ودائم ، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية بكميات كافية ودون عوائق إلى كافة أنحاء قطاع غزة ، وتوفير حماية دولية فاعلة للشعب الفلسطيني ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من تجسيد سيادة دولته المستقلة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف. وشهدت القدس الشرقية خلال الأسبوع الماضي سلسلة من عمليات الهدم التي طالت عددًا من المباني السكنية، وذلك بعد صدور أوامر هدم من بلدية الاحتلال بحجة «البناء غير المرخص». هذه العمليات، التي تتكرر بشكل مستمر، تترك أثرًا إنسانيًا واجتماعيًا بالغ الخطورة على العائلات الفلسطينية التي تجد نفسها فجأة بلا مأوى. من أبرز هذه الحالات ما وقع في حي بيت حنينا، حيث أُجبرت عائلة الحلواني على هدم مبنى سكني كامل يضم ستة أشقاء وأسرهم. ووفقًا لأفراد العائلة، فقد تم إبلاغهم بضرورة تنفيذ الهدم بأيديهم، وتقديم صور توثق عملية الهدم للبلدية، وذلك لتجنب رسوم الهدم التي تفرضها سلطات الاحتلال، إضافة إلى غرامة مالية باهظة تبلغ 230 ألف شيكل. هذا الإجراء القاسي لم يقتصر على مصادرة منزلهم، بل حمّلهم أيضًا عبء المشاركة في تدمير مأواهم بأيديهم، في مشهد يختصر حجم المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في المدينة. ولم يكن حي بيت حنينا الوحيد الذي شهد هذه المأساة، فقد سُجلت عمليات هدم ذاتية أخرى في أحياء مختلفة، منها جبل المكبر وحي البستان في سلوان، حيث أُجبرت عدة عائلات على اتخاذ نفس القرار المؤلم بهدم منازلها ذاتيًا. هذا النمط من السياسات يهدف إلى تجنب الكلفة المالية على سلطات الاحتلال، لكنه في الوقت نفسه يضاعف الألم النفسي والمعاناة الإنسانية للعائلات، التي تجد نفسها بين خيارين أحلاهما مرّ: تنفيذ الهدم بنفسها أو دفع مبالغ باهظة بعد أن يتم الهدم بالقوة. قيود مشددة تؤكد منظمات حقوق الإنسان أن هذه الإجراءات تمثل جزءًا من سياسة أوسع تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية، عبر فرض قيود مشددة على تراخيص البناء ورفض معظم طلبات الفلسطينيين، ما يدفعهم للبناء دون ترخيص اضطرارًا لتلبية احتياجاتهم السكنية. ورغم قسوة المشهد، يظل الفلسطينيون متمسكين بحقهم في البقاء والصمود في مدينتهم، معتبرين أن هذه السياسات لن تثنيهم عن الدفاع عن وجودهم وحقهم في الأرض والمسكن. تبقى قصة عائلة الحلواني وغيرها من العائلات في القدس الشرقية شاهدة على حجم المعاناة اليومية التي يعيشها المقدسيون، وعلى واقع يزداد صعوبة مع مرور الوقت. وخلال حملة تفتيشية شاملة على خط المياه الرئيسي، أعلنت بلديتا جنين ومَرْج ابن عامر، بالتعاون مع شرطة المحافظة وسلطة المياه، عن ضبط عدد كبير من الوصلات غير القانونية التي قام بعض الأفراد بتركيبها بهدف سرقة المياه. وأوضحت البلديتان أن هذه الوصلات تُستخدم للاستفادة من المياه بطريقة غير مشروعة، وهو ما يفاقم مشكلة نقص مياه الشرب التي يعاني منها السكان، خاصة في فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة وزيادة في الطلب على المياه. وأشارت إلى أن مثل هذه الممارسات تؤثر سلبًا على كميات المياه المتوفرة للأهالي الملتزمين بالقوانين، حيث تُحرم العديد من الأحياء من حصتها العادلة من الإمدادات. مكاسب شخصية من جانبها، أكدت شرطة المحافظة أنها لن تسمح بالاعتداء على المرافق العامة أو استغلالها لتحقيق مكاسب شخصية، مشددة على أن سرقة المياه تُعد مخالفة قانونية وأخلاقية، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين. كما دعت الشرطة المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي تجاوزات أو وصلات غير قانونية، حفاظًا على حقوق المجتمع وضمانًا لعدالة توزيع الموارد. وأشارت سلطة المياه إلى أن مثل هذه الاعتداءات على الشبكات تؤدي أيضًا إلى أضرار فنية، إذ تُضعف الضغط في الخطوط، وتزيد من احتمالية حدوث أعطال وتسريبات، ما يتسبب في هدر كميات إضافية من المياه ويثقل كاهل فرق الصيانة. وشددت الجهات المعنية على أن الحفاظ على موارد المياه مسؤولية جماعية، خاصة في ظل الظروف المائية الصعبة التي تمر بها المنطقة، داعية الجميع إلى ترشيد الاستهلاك والالتزام بالقوانين والتعليمات. وأكدت أن فرق التفتيش ستواصل جولاتها الميدانية لضمان سلامة الشبكة ومنع أي تجاوزات مستقبلية. في ختام الحملة، أعربت البلديتان عن شكرهما للمواطنين الذين أبدوا تعاونًا خلال عملية التفتيش، مؤكدة أن الهدف هو ضمان وصول المياه إلى جميع السكان بعدالة وكفاءة، بعيدًا عن أي ممارسات تضر بالمصلحة العامة.
موقع كتابات
منذ 20 ساعات
- موقع كتابات
تصريحات نتنياهو حول اسرائيل الكبرى: مرجعيات واهداف حاضرة وأخرى مؤجلة
في 13، اغسطس،يوليو، الجاري؛ ذكرت صحيفة 'تايمز أوف إسرائيل' أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو قال في مقابلة مع قناة 'آي 24″ إنه يشعر بأنه في 'مهمة تاريخية وروحية' وأنه 'مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى'. ان تصريحات نتنياهو المفاجئة او التي شكلت مفاجئة للدول العربية، وحتى ربما لبقية دول العالم كونها تأتي في وقت العالم، تقريبا كل العالم؛ يشهد حروب او مناطق اضطرابات ومناطق اخرى ساخنة حبلى بالكثير من المفاجئات او التحولات والتغييرات. إنما من الجانبالثاني؛ فهي لم تكن مفاجئة لكل متابع حصيف او لكل متابع في الذي يجري او في الذي جرى او في الذي سوف يجري في القارة العربية من تغييرات وتحولات تنتجها وأنتجتها فوضى هنا وفوضى هناك وحرب هنا وحرب هناك، اكثر كثيرا مما جرى، ومما هو جاري في الحاضر المعيش. الكيان الاسرائيلي ونتنياهو وطاقم حكومته العنصرية لم يكن لها ان تتغول كل هذا التغول لولا الصمت والهوان العربي او ربما ابعد من الصمت المهين هذا. كل الدول العربية سواء في مشرق الاوطان العربية او في مغربها؛ قد ادانت وشجبت تصريحات نتنياهو كما هو ديدنها في كل ما تقوم او ما قامت به اسرائيل سواء في غزة او في الضفة الغربية او في سوريا مؤخرا، اضافة الى اغلب دول الاسلامية وبقية دول العالم، شجبت تصريحات نتنياهو، باستثناء الولايات المتحدة الامريكية. ان هذه التصريحات ليست وليدة هذه اللحظة التاريخية المشؤومة بل انها جزء من مخطط قديم قدم الحركة الصهيونية. لكن اوضاع العرب تقريبا كل الانظمة العربية فيها؛ في تراجع وهوان لامثيل له في كل تاريخ العرب اللهم الا في لحظة سقوط الدول العربية الاسلامية في بغداد، عاصمة العالم المتحضر في حينها،والتاريخ الذي تلى هذه اللحظة والذي استمر لقرون تالية،حتى هذه المحطة التاريخية التي لم تكن في سوء وعار؛مما يجري في الوقت الحاضر وقبل هذا الحاضر بسنوات. ان سقوط النظام السوري كان وكما قلت او كتبت في مقالات سابقة؛ كان بتخطيط ممنهج من تركيا ومن روسيا ومن (اسرائيل) التي دمرت كل قدرات وامكانات الجيش السوري. كي تفتح كل الابواب لها في احتلال الجنوب السوري حتى وصلت قواتها على مشارف العاصمة دمشق. النظام السوري هو كما غيره، من الانظمة العربية التي تم اسقاطها في سنوات سابقة؛ نظام دكتاتوري حكم الشعب السوري بقبضة من حديد ونار وسجون وتغيب للقوى الوطنية في اليسار والوسط واليمين لا فرق عنده بين هذا وذاك. الكيان الاسرائيلي يسيطر الآن على مساحات واسعة في الجنوب السوري، وليس في نيتها( اسرائيل نتنياهو) كما يظهر من خلال اجراءاتها العسكرية في تلك المناطق، الانسحاب منها، بل انها تؤسس لها قواعد عسكرية واخرى مدنية؛ لتكون هي الاساس في القضم والبقاء فيها وضمها إليها. في قطاع غزة تجري ومنذ سنتين إبادة واسعة النطاق فيها سواء في القتل المبرمج او في الجوع والعطش ورمي الناس في العراء بلا ادنى ظل يحميهم من حرة الشمس او بردالشتاء في هذه الاصقاع؛ لم تقم كل الانظمة العربية بما هو واجب عليها من اجراءات تجبر داعمي هذا الكيان العنصري والمجرم على ايقاف هذه المذبحة. مع العلم ان لديهم او في حوزتهم كل قدرات الضغط على امريكا وغيرها من دول الغرب؛ لإجبار هذا الكيان الاسرائيلي على التوقف. بل ان ما يجري هو تغطية سواء في الاعلام او في بقية الاجراءات من قبيل استمرار مفاوضات من اجل ابرام هدنة وليس ايقاف شامل لهذه المحرقة خلال هذه السنتين. يجري جميع هذا الذي يجري في ظل اجراءات اسرائيلية اخرى وعلى سمع وبصر الانظمة العربية والاسلامية وبقية دول العالم؛ من عملية تهجير منظم وبصمت وتحت ستار من التهميش الاعلامي المقصود، عبر سفن تنقل الراغبين الى اماكن اخرى وحسب الاختيار، وهذا هو ما كتب عنه مقال للدكتور فايز بو شماله، نشر في الرأي اليوم قبل مدة او قبل اسابيع. نفس الخطط بل هو اكثر يجري في الضفة الغربية. من هنا تكون المقاومة الفلسطينية، او هي كانت من لحظة انطلاقها قبل عقود مديدة الى اللحظة التاريخية الحاضرة الآن ، في غزة وفي الضفة الغربية؛ محطة افتراق بين ان نكون كعرب او كي تكون الدول العربية لها السيادة والاستقلال و لها القدرة بالمحافظة على جغرافيتها من القضم بالاستيلاء والضم. ان مقاومة هذه المشاريع سواء في لبنان او في غير لبنان مهمة جدا، بل هي اكثر اهمية من اي وقت مضى. اذ، لا يوجد من يقف الكيان الاسرائيلي عند حدوده الا حين يواجه بقوة وقدرة تجبرها ( اسرائيل) هي وداعميها على التوقف واجراء حسابات جديدة بالخسائر والارباح. ان الاكثر اهمية تاريخية؛ هي المقاومة في غزة وفي الضفة الغربية، أذ، تكتسب اهمية خطيرة لجهة بعيدة المدى في صياغة الاوضاع ونتائجها على ارض الواقع بما يخدم قضية فلسطين وجميع قضايا الدول العربية وهنا ما اقصده الشعوب العربية. اذا، استمر هذا الموقف العربي الرسمي على ما هو عليه خلال السنتين الفائتتين في عدم تقديم الدعم العسكري والاقتصادي وكل ما له صلة بتقوية روح وذراع المقاومةفي فلسطين، في القطاع والضفة الغربية؛ ستلاحق تلك الانظمة العربية لعنة التاريخ سواء كانوا افرادا من اصحاب القرار او الهياكل السياسية لهذه الانظمة العربية. ان الدعم الحقيقي لا يكون ابدا بدعم استعراضي من قبيل انزال الحاويات من السماء، بل الدعم الحقيقي هو استخدام قدرات الضغط لتغيير مجرى الصراع بما يخدم قضية فلسطين وقضايا العرب جميع العرب. بالعودة الى تصريحات نتنياهو؛ فهذه التصريحات هي ليست متأتية من فراغ، بل ان لها مرجعتيها سواء الدينية او السياسية التي تؤكد ان ارض اسرائيل هي ليست الحالية بل انها اكبر مساحة من هذه التي عليها الآن الكيان الاسرائيلي، انها اسرائيل الكبرى. من هذا المنطلق الديني والسياسي الذي اعتمد عليه نتنياهو في تصريحاته الأخيرة؛ تكون جغرافية اسرائيل الكبرى ممتدة على ارض سورية واردنية ولبنانية ومصرية كما نقلته قناة روسيا اليوم بتاريخ 13اوغسطس، يوليو الحالي. ان العالم في الطريق الى التحول والتغير الى عالم جديد. ان كل المؤشرات تؤكد ان هذا التحول بات قريبا بل انه صار على مرمى البصر الذي يرى وبكل وضوح علائم ومحاطات تحوله. شراكات هنا وشراكات هناك وتحالفات هنا وتحالفات هناك في كل مكان على هذه المعمورة. اتفاقات وحل او حلحلة لأكثر من منطقة صراع في العالم كما حدث مؤخرا، بأنهاء صراع اذربيجان وارمينيا في ابرام معاهدة سلام برعاية امريكية على سبيل المثال لا الحصر. في المقابل الانظمة العربية عاجزة تماما ان تلعب دورا واضحا ومؤثرا في نزع فتيل الحرب سواء في السودان او اي مكان اخر من قارة العرب. لأن هذه الانظمة العربية من الجانب الثاني وهذاهو المؤسف جدا، الى حد الاسى؛ تنفذ املاءات امريكا او غير امريكا في سعيها لوضع حل ما لكل حرب او صراع في قارة العرب، وليس نابعا من قناعتها وقرارها المستقل وسيادتها ومصالح شعوبها بعيد الامد. في هذه الحالة ان كل هذه الحلول ما هي الا لتحقيق ما تريد امريكا ومن خلفها الكيان الصهيوني. لذا، تكون جميع هذه التحركات ميتة حتى قبل ان تبدا حركتها من لحظة خط شروعها. بناءا عليه؛ نرى ان جميع الصراعات او حروب العرب فيما بينهم سواء في داخل دولهم او مع بعضهم البعض؛ تستمر او انها مستمرة منذ سنوات كما هو الحال في سوريا وفي السودان وفي اليمن على الرغم من توقفها في اليمن لكنها بلا حل نهائي ومستدام. السبب هو ان قرارات الوساطة او ارضية ايجاد الحلول لم يكن عربيا او انه صنع في اروقة صناعة القرار العربي، بل يتم صناعته في واشنطن وتل ابيب التي تتجول بحرية في ممرات البيت الابيض وغرف صناعة القرار الامريكي. ان الحرب في غزة او ان الاصح الإبادة الصهيونية للشعب الفلسطيني في غزة ستكون له تداعيات تاريخية على مجمل الاوضاع العربية. لذا، دعم صمود ابطال غزة فرض عين على الشعوب العربية. كما ان الحرب في اوكرانيا ستكون بنتائجها محطة انطلاق كبرى لتغيير النظام العالمي، وبالذات حين تحقق روسيا كل اهدافهااو القسم الاهم، من غزوها لأوكرانيا. من المتابعة لكل تصريحات سواء المسؤولون الروس او المسؤولون الامريكيون؛ ان اجتماع ألاسكا بين بوتين وترامب؛ سيكون على طاولة النقاش والبحث امامهم ليس قضية الحرب في اوكرانيا فقط، بل انها ستبحث ملفات اخرى رفيعة المستوى. مهما تكون نتائج الاجتماع بين رئيسي اعظم قوتين نوويتين في العالم؛ فان الطريق الى عالم جديد لسوف يستمر ويتواصل. المسؤولون الايرانيون يؤكدون دوما انهم على تواصل عبر وسطاء مع امريكا على الطريقة الامثل لبدء الحوار بينهما حول الملف النووي. كما، من الجانب الثاني هناك حوار بين روسيا والصين ايران حول ملف ايران النووي، وبالذات بين روسيا وايران. من وجهة النظر الشخصية ان المفاوضات بين ايران وامريكا ربما تبدأ في الاسابيع المقبلة التي ستفاوض فيها ايران من موقع القدرة والتمكن. عليه، فما هو موقع قارة العرب من كل هذه التحولات سواء الجارية الآن او التي سوف تجري لاحقا بعد زمن ما؟ اذا استمرت اوضاع العرب او الانظمة العربية على ماهي عليه حاليا؛ من انها تأتمر بأوامر واملاءات امريكا وغيرها وعلى سبيل المثال الكيان الصهيوني من خلال املاءات امريكا والتي هي في نهاية المشوار ماهي الا لخدمة اطماع الكيان الاسرائيلي. عندها تكون الانظمة العربية سواء من حيث تدري او من حيث لا تدري؛ قد عاونت الكيان الاسرائيلي او دفعته الى التغول والغطرسة، والاطماع والتوسع على حساب ارض العرب سواء في سوريا، التي يحتل الكيان جنوبها او في لبنان التي تحتل جزء من جنوب لبنان ومزارع شبعا، او بالطامة الكبرى في فلسطين، القطاع والضفة الغربية. اسرائيل لن تنسحب لا من الجولان ولا من جنوب سوريا، ولا من جنوب لبنان ولا من مزارع شبعا، ولا تقر وتعترف بحل الدوليتين الا حين تجبر على دفع اثمان وتكلفة باهظة لا قبل لها بتحملها سواء من النواحي العسكرية او الاقتصادية او البشرية واعني هنا هو اجبار المستوطنين على الهروب من ارض هي ليست ارضهم او هجرتهم من اسرائيل ذاتها حين تكون المنازلة ثقيلة على الداخل الاسرائيلي، وتحطم ابوابها الداخلية. ان تصريحات نتنياهو ليست محصورة فيه فقط، بل انها موجودة فيعقول ونفوس كل الاسرائيليين سواء كانوا من اليسار او من اليمين المتطرف او من الوسط. الفرق فقط هنا هو ان نتنياهو وحكومته العنصرية يصرحون بذلك، اما الاخرون يحتفظون بأطماعهم التوسعية في ذواتهم، ويدفنونها في اعماق عقولهم ونفوسهم حتى يحين حينها. هؤلاء يعتبرون نتنياهو قد اضر بإسرائيل وسمعتها ووجودها وعكر مياه انهار العلاقة بين اسرائيل وامريكا والغرب، وليس رفضا لحرب نتنياهو الاجرامي من حيث المبدأ ابدا، بل ان العكس هو الصحيح.
شفق نيوز
منذ يوم واحد
- شفق نيوز
بينها العراق.. 31 دولة عربية وإسلامية تدين تصريحات نتنياهو بشأن "إسرائيل الكبرى"
شفق نيوز- متابعة أدان بيان مشترك صادر عن 31 دولة عربية وإسلامية بأشدّ العبارات التصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، والتي نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن ما يُسمى بـ "إسرائيل الكبرى". وعد البيان، تلك التصريحات "استهانة بالغة وافتئاتا صارخًا وخطيرًا لقواعد القانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول، والأمن والسلم الإقليمي والدولي. وصدر البيان عن وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومملكة البحرين، وجمهورية بنغلادش الشعبية، وجمهورية تشاد، وجمهورية القُمر المتحدة، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية غامبيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية العراق، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمملكة المغربية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السنغال، وجمهورية سيراليون، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وشددوا على أنه في الوقت الذي تؤكّد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيّما المادة 2 الفقرة 4 المتعلّقة برفض استخدام القوة أو التهديد بها، فإن الدول العربية والإسلامية سوف تتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تُؤطر للسلام وتُكرّسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة. كما أدانوا بأشدّ العبارات موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة "E1"، وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، ويعتبرون ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً سافرًا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة. ويُشدّدون على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكدوا رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الخطة الاستيطانية ولكافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التي تُشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار 2334، الذي يُدين جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي، والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين. كما أكدوا على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي شدّد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وضرورة إنهائه فورًا، وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره. وحذروا من خطورة النوايا والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى ضم الأراضي الفلسطينية، واستمرار الحكومة الإسرائيلية في نهجها الاستيطاني التوسّعي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، وإرهاب المستوطنين، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والذي يُسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع، ويُقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. كما حذروا من الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية، ما ينذر بتأجيج الصراع وبما يصعب التحكّم في مساراته أو التنبؤ بمآلاته، وبما يُهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء. وفي سياق متصل، جدّد وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، تأكيدهم على رفض وإدانة جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتأكيد على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لوقف سياسة التجويع الممنهج الذي تستخدمه إسرائيل كسلاح إبادة جماعية بما يتطلبه ذلك من إنهاء فوري للحصار الإسرائيلي القاتل على القطاع، وفتح المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة، وتحميل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، كامل المسؤولية عن تبعات جرائمها في قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. وإعادة التأكيد على الرفض الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة، تمهيدًا لتهيئة الظروف الملائمة من أجل تنفيذ الخطة العربية - الإسلامية لجهود التعافي المبكّر ولإعادة إعمار القطاع، والتأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد. وفي هذا السياق، دعوا المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لا سيّما الولايات المتحدة الأميركية، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووقف التصريحات التحريضية الواهمة التي يُطلقها مسؤولوها، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
