"جوجل" تستأنف حكما ضدها في قضية احتكار البحث على الإنترنت

أعلنت شركة جوجل أنها ستستأنف حكما صدر ضدها بتهمة ممارسات مناهضة للمنافسة في مجال البحث على شبكة الإنترنت، وذلك بعد يوم من حثها قاضيا أمريكيا على رفض اقتراح بفصل متصفحها "كروم" عن الشركة.
وكتب عملاق التكنولوجيا على منصة إكس "سننتظر رأي المحكمة. وما زلنا نعتقد اعتقادا راسخا أن قرار المحكمة السابق كان خاطئا، ونتطلع إلى استئنافنا النهائي".
ودان قاض فيدرالي في واشنطن جوجل في صيف عام 2024 بارتكاب ممارسات غير قانونية لترسيخ احتكارها في مجال البحث على الإنترنت والحفاظ عليه.
وتطالب وزارة العدل الأمريكية الآن بحلول من شأنها إحداث تغيير جذري في المشهد الرقمي، من بينها سحب جوجل لاستثماراتها من متصفح كروم ومنعها من إبرام اتفاقات حصرية مع مصنعي الهواتف الذكية لتثبيت محرك بحثها بشكل تلقائي.
كما تطالب الوزارة بإجبار الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها على مشاركة البيانات التي تقوم باستخدامها على متصفح كروم للوصول إلى نتائج البحث.
وقالت جوجل إن اقتراح الوزارة "يعطي الحق للحكومة وليس المحكمة في تحديد من يحصل على بيانات مستخدمي جوجل".
أضافت جوجل أنه "في حين سمعنا الكثير عن كيفية مساعدة هذه الحلول للمنافسين من ذوي التمويل الجيد (مع الإشارة إلى متصفح بينغ)، إلا أننا لم نسمع إلا القليل حول كيف يمكن لهذا أن يساعد للمستهلكين".
واقترحت الشركة تدابير أكثر محدودية، بما في ذلك منح مصنعي الهواتف إمكانية تثبيت متجر تطبيقات جوجل بلاي مسبقا ولكن ليس كروم أو محرك البحث.
وكانت جلسة الاستماع الجمعة المخصصة للمرافعات بمنزلة نهاية المحاكمة لتحديد عقوبة جوجل. ومن المتوقع أن يصدر القاضي قراره بحلول أغسطس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة سبق

قبل ساعات من الحسم الجمركي.. أمريكا تضغط على شركائها لتقديم أفضل عروضهم التجارية

تطالب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول المتفاوضة معها بتقديم أفضل عروضها بشأن اتفاقيات التجارة، وذلك قبل حلول الموعد النهائي لرفع الرسوم الجمركية، بحسب ما كشفت عنه وكالة "رويترز" نقلاً عن مسودة رسالة رسمية موجّهة إلى الشركاء التجاريين. ووفق الوثيقة التي أعدها مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، فإن الإدارة تسعى لتسريع المفاوضات مع عدد من الدول، بهدف التوصل إلى اتفاقات جديدة خلال مهلة زمنية قصيرة لا تتجاوز خمسة أسابيع، تنتهي في الثامن من يوليو، بعد أن كانت الولايات المتحدة قد علّقت رسومًا جمركية لمدة 90 يومًا بمناسبة "يوم التحرير". وتدعو الوثيقة الدول المعنية إلى تقديم عروضها فيما يخص معدلات التعريفات الجمركية، والحصص المخصصة لاستيراد المنتجات الصناعية والزراعية الأمريكية، بالإضافة إلى خطط لإزالة الحواجز غير الجمركية التي تعرقل التجارة. كما تتضمن المطالب الأمريكية التزامات تتعلق بالتجارة الرقمية والأمن الاقتصادي، إلى جانب بنود خاصة تُصاغ وفق خصوصية كل دولة شريكة. ويأتي هذا الضغط الأمريكي وسط تأخر التوصل إلى اتفاقات نهائية، حيث لم تتمكن الإدارة حتى الآن من توقيع اتفاق شامل سوى مع بريطانيا، رغم وعود المستشارين الاقتصاديين – ومنهم كيفن هاسيت – بقرب إنجاز صفقات عدة. وأكدت الوثيقة أن الردود ستُقيّم خلال أيام، وأن الولايات المتحدة ستقترح "نطاقًا محتملًا" يشمل فرض رسوم متبادلة أو اتفاقات بديلة، بحسب طبيعة التفاوض مع كل طرف. ورغم عدم تحديد جميع الدول المعنية، إلا أن "رويترز" أشارت إلى أن المحادثات تجري بشكل نشط مع الاتحاد الأوروبي، واليابان، والهند، وفيتنام، من بين دول أخرى. وفي تصريح لمصدر مسؤول من مكتب الممثل التجاري الأمريكي، أكد استمرار المفاوضات بشكل مثمر مع شركاء رئيسيين، مؤكدًا أن "من مصلحة جميع الأطراف تقييم التقدم المُحرز، والنظر في الخطوات التالية المحتملة".

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

وول ستريت تبدأ الأسبوع على صعود بعد قرارات ترامب الجمركية وتطمينات من الفيدرالي

مباشر: أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم الاثنين -بداية تداولات الأسبوع- على صعود جماعي، بعد ارتفاع الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات بلاده من الصلب لتصل إلى 50%، ما زاد التوترات التجارية مع الاتحاد الأوروبي. وتمكن مؤشر داو جونز الصناعي من الإغلاق على ارتفاع طفيف بنحو 0.08%، ليسجل مكاسب 35 نقطة، عند مستوى 42305 نقاط. وأنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الجلسة بارتفاع 0.4%، بمكاسب 24 نقطة، عند مستوى 5935 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.7%، بمكاسب 128 نقطة، عند مستوى 19242 نقطة. واختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات مايو بمكاسب قوية، محققة أفضل أداء شهري لها منذ نوفمبر 2023، وذلك رغم التذبذبات التي شهدتها جلسة يوم الجمعة الماضي، والتوترات المتزايدة بشأن العلاقات التجارية مع الصين. وقال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر اليوم الاثنين إن خفض أسعار الفائدة يظل ممكنا في وقت لاحق من العام حتى مع احتمال أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب إلى رفع ضغوط الأسعار مؤقتا. ونظرا لأن ارتفاع ضغوط التضخم المرتبطة بزيادات الرئيس دونالد ترامب في الضرائب على الواردات من غير المرجح أن يستمر، قال والر في اجتماع في سيول بكوريا الجنوبية: "أنا أؤيد النظر في أي آثار جمركية على التضخم في الأمد القريب عند تحديد سعر الفائدة". وقال والر "إذا استقرت التعريفات الجمركية عند الحد الأدنى من نطاق الاحتمالات و"استمر التضخم الأساسي في إحراز تقدم نحو هدفنا البالغ 2%" مع قطاع وظيفي لا يزال "قويا"، "فسأدعم خفض أسعار الفائدة "بسبب الأخبار الجيدة" في وقت لاحق من هذا العام". وأضاف: "لحسن الحظ، فإن سوق العمل القوية والتقدم في التضخم حتى أبريل يمنحني المزيد من الوقت لرؤية كيف ستسير مفاوضات التجارة وكيف يتطور الاقتصاد" قبل الحاجة إلى اتخاذ قرار بشأن ما يجب على البنك المركزي فعله بأسعار الفائدة. وتقترب تعليقات والر بشأن آفاق الاقتصاد والسياسة النقدية من تعليقاته الأخيرة وتأتي وسط حالة من عدم اليقين بشأن سياسة الرئيس التجارية. أجرى ترامب تغييرات كبيرة وغير متوقعة في معدلات التعريفات الجمركية، وكذلك في توقيتها. في الوقت نفسه، يواجه نظام التعريفات تحديات قانونية قد تُعيق تنفيذ هذا المسعى برمته. يعتقد الاقتصاديون ومسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عمومًا أن الرسوم الجمركية سترفع معدلات البطالة والتضخم، مع تباطؤ النمو. كما أثارت الزيادات الضريبية تساؤلات حول قدرة البنك المركزي على إجراء أي تخفيضات على نطاق سعر الفائدة المستهدف للأموال الفيدرالية، والذي يتراوح بين 4.25% و4.5%، هذا العام. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

وزير الخارجية ونظيره الأميركي يبحثان التـطورات الإقليمية والدولية

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا أمس، من معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية ماركو روبيو. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وبحث آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.