تقرير: النساء يمثلن 20% من لاعبي الرياضات الإلكترونية في السعودية

يشهد قطاع الألعاب الإلكترونية في المملكة العربية السعودية نموًا متسارعًا، مدفوعًا بمشاركة الشباب، والاستثمارات الكبرى، وفعاليات الرياضات الإلكترونية العالمية.
وبوجود أكثر من 21 مليون لاعب، حقق القطاع إيرادات بلغت 1.13 مليار دولار (2023)، ومن المتوقع أن يصل إلى 13.6 مليار دولار بحلول عام 2026، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6%، بحسب تقرير صناعة الألعاب الإلكترونية في المملكة العربية السعودية 2025.
ويتوقع التقرير أن يساهم قطاع الألعاب الإلكترونية بـ 13 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
ويشير التقرير إلى توفير نحو 39 ألف وظيفة جديدة بفضل نمو صناعة الألعاب الإلكترونية بالسوق السعودية.
نمو الرياضات الإلكترونية
وأظهر التقرير استحواذ النساء في السعودية على حصة بلغت 20% من إجمالي عدد لاعبي الرياضات الإلكترونية، مع العلم أن المتوسط العالمي يبلغ 5%.
وبحسب التقرير فقد تمكنت فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية والتي أقيمت في السعودية مؤخراً، من جذب أكثر من 500 مليون مشاهد وتحقيق أكثر من 250 مليون ساعة مشاهدة.
كذلك شهدت الفعالية بيع أكثر من 175 ألف تذكرة وأكثر من مليوني زائر لمدينة بوليفارد.
استثمارات رئيسية وخطط مستقبلية
تشهد السوق السعودية ضخ استثمارات كبيرة في صناعة الألعاب الإلكترونية، وذلك في إطار رؤية تحويل المملكة لمركز عالمي لهذه الصناعة.
كذلك نجحت المملكة في اجتذاب استثمارات عدد من الصناديق المتخصصة مثل:
- صندوق مجموعة سافي جيمز بقيمة 8.3 مليار دولار للاستحواذ على شركات ألعاب عالمية.
- صندوق استثماري في قطاع الألعاب بقيمة 38 مليار دولار.
كما كشف التقرير عن تنظيم السعودية لفعالية رياضية إلكترونية بمستوى أولمبي خلال الربع الأخير من عام 2025.
وأوضح التقرير أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي للألعاب، من خلال الجمع بين الرياضات الإلكترونية وتطوير الألعاب والاستثمارات الكبرى لدفع مستقبل الصناعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن

منذ 23 دقائق

• الوطن

المواقف السعودية تتواصل لمساندة الحكومة والشعب.. إنعاش الاقتصاد السوري بدعم مالي للموظفين

بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال زيارته دمشق السبت، تعزيز الشراكة والتعاون الثنائي بين البلدين، وأكد أن المملكة «ستظل في مقدمة الدول التي تقف إلى جانب سوريا في مسيرة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي»، معلنا تقديم دعم مالي مشترك مع قطر للموظفين في القطاع العام. واستمرارًا لجهود السعودية وقطر في دعم وتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد السوري، وامتدادًا لدعمها السابق في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، التي بلغت نحو 15 مليون دولار، أعلنت السعودية وقطر عن تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام السوري لثلاثة أشهر. استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، في قصر تشرين بالعاصمة دمشق، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، والوفد الاقتصادي الرفيع المستوى المرافق له. ونقل وزير الخارجية، في بداية الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لفخامته والشعب السوري الشقيق. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث السبل الرامية لدعم أمن واستقرار المنطقة، واستعراض المساعي الهادفة إلى تقوية اقتصاد سوريا ومؤسساتها، وبما يسهم في تحقيق تطلعات شعبها الشقيق. توجيه من ولي العهد على وقع زيارته الرسمية إلى سوريا، رفقة وفد اقتصادي سعودي رفيع المستوى، أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، وجه بتقديم أشكال الدعم والإسناد لسوريا كافة، مبينا أن السوريين أمامهم فرصة لبناء وطنهم، والسعودية ستدعمهم في تحقيق ذلك. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري أسعد الشيباني، قال وزير الخارجية السعودي: «استعرضنا فرص تعزيز التعاون الثنائي بما يعكس التعاون الأخوي، ونتطلع لتعزيز الشراكة بين البلدين». وشدد الأمير فيصل بن فرحان على أن «المملكة تتطلع إلى تعزيز الشراكة مع الأشقاء في سوريا بما يسهم في ترسيخ الاستقرار، ودعم فرص النهوض الاقتصادي، لتكون سوريا في موقعها ومكانتها الطبيعية». وتابع: «السعودية تثمن استجابة الرئيس الأمريكي برفع العقوبات عن سوريا. كما تثمن الإعلان المماثل من المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وهي خطوات من شأنها أن تعزز ثقة الشعب السوري في مستقبله». وأضاف وزير الخارجية: «رفع العقوبات سيسهم في دوران عجلة الاقتصاد المعطلة منذ عقود، وسينعكس سريعا على التنمية والازدهار والاستقرار». وقال: «المملكة ستقدم، بمشاركة قطر، دعما ماليا مشتركا للعاملين بالقطاع العام في الجمهورية السورية». وأكد الأمير فيصل بن فرحان أن «السعودية ستظل في مقدمة الدول التي تقف إلى جانب سوريا في مسيرة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي»، لافتا إلى أن «هناك توجها من المستثمرين للاستفادة من هذه الفرص في سوريا، مما يعزز المصالح المشتركة للبلدين». وأضاف: «لدى سوريا الكثير من الفرص والقدرات، والشعب السوري أثبت في دول المهجر والعالم بأسره أنه قادر على الإبداع والإنجاز وبناء وطنه، ونحن معه في ذلك». قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: «دعم السعودية لسوريا كان دعما واضحا وعميق الأثر، وذلك منذ لحظة تحرير البلاد»، مشيرا إلى أن «العقوبات لم تضعف الحكومات، بل أضعفت الأسر السورية»، ومشددا على أن «رفع العقوبات الغربية عن سوريا ليس إلا بداية، إذ إن العمل الحقيقي بدأ الآن». وأضاف الشيباني: «اتخذنا خطوات جادة لتوفير الخدمات للمواطنين، ووقعنا اتفاقية منذ يومين مع شركات دولية، لتأمين الغاز اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية»، متابعا: «خيارنا في سوريا السيادة الاقتصادية، وقوة شراكتنا مع السعودية تكمن في المصالح المشتركة». وشدد على أن «إعادة إعمار سوريا لن تفرض من الخارج، بل من قِبل الشعب السوري، ونرحب بكل إسهام في هذا المجال»، مضيفا: «هوية سوريا الجديدة وطن يعود إلى مكانه الطبيعي بين أشقائه العرب وأصدقائه». ووصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، السبت، إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية، برفقة وفد اقتصادي رفيع المستوى، يضم كلا من: المستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، ونائب وزير المالية عبدالمحسن بن سعد الخلف، ومساعد وزير الاستثمار الدكتور عبدالله بن علي الدبيخي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الاقتصاد والتنمية عبدالله بن فهد بن زرعه، وعدد من المسؤولين في مختلف القطاعات. وقد ذكرت الخارجية السعودية، في بيان، أن الوفد الاقتصادي الرفيع المستوى سيعقد جلسة مشاورات مع نظرائهم من الجانب السوري، «تهدف لبحث سبل العمل المشترك بما يسهم في دعم اقتصاد سوريا، ويعزز من بناء المؤسسات الحكومية فيها، ويحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق». أبرز ما جاء في زيارة وزير الخارجية إلى سوريا - تقديم دعم مالي من السعودية وقطر للعاملين في القطاع العام السوري. - دور محوري سعودي في إعادة إعمار سوريا. - السعودية وسوريا تدخلان في مرحلة قوية من التعاون الاستثماري والاقتصادي المشترك. - توقيع اتفاقية كبرى في مجال الطاقة. - تيسير أداء الحج لمئات السوريين، خاصة عائلات الشهداء تكريما لهم. - تزور دمشق لاحقا وفود سعودية في مجالات الطاقة والزراعة والمعلوماتية وغيرها.

سويفت نيوز

منذ 25 دقائق

• سويفت نيوز

المملكة العربية السعودية ودولة قطر تقدمان دعمًا ماليًا مشتركًا للقطاع العام بالجمهورية العربية السورية

الرياض – واس:استمراراً لجهود المملكة العربية السعودية ودولة قطر في دعم وتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد السوري، وامتداداً لدعمها السابق في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت حوالي (15) مليون دولار، تعلن المملكة العربية السعودية ودولة قطر عن تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام بالجمهورية السورية لمدة ثلاثة أشهر.ويأتي هذا الدعم في إطار حرص البلدين الشقيقين على دعم استقرار الجمهورية العربية السورية، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وتعزيز مصالح الشعب السوري الشقيق، وذلك انطلاقًا من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع بين شعوب الدول الثلاث.وتؤكد المملكة العربية السعودية ودولة قطر أن هذا الدعم يعكس التزامهما الثابت بدعم جهود التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا، والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري الشقيق. كما أعربتا عن تطلعهما إلى تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي بشكل عام، وشركاء التنمية من المنظمات الإقليمية والدولية بشكل خاص، في إطار رؤية واضحة وشاملة، تسهم في تحقيق الدعم الفاعل والمستدام، وتعزيز فرص التنمية للشعب السوري الشقيق. مقالات ذات صلة

الوئام

منذ ساعة واحدة

• الوئام

دعم الرواتب في سوريا.. الرياض تقود دعما مباشرا لموظفي الدولة في سوريا

استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية ودولة قطر في دعم وتسريع تعافي الاقتصاد السوري، وامتدادًا لدعمهما السابق في سداد متأخرات الجمهورية العربية السورية لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت نحو 15 مليون دولار، أعلنت الدولتان عن تقديم دعم مالي مشترك لسداد رواتب العاملين في القطاع العام السوري لمدة ثلاثة أشهر. ويأتي هذا الدعم في إطار حرص البلدين الشقيقين على دعم استقرار سوريا، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وتعزيز مصالح الشعب السوري الشقيق، انطلاقًا من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تربط شعوب الدول الثلاث. وأكدت المملكة العربية السعودية ودولة قطر أن هذه الخطوة تعكس التزامهما الثابت بدعم جهود التنمية في سوريا، والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للسوريين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بعد سنوات من الأزمة. كما أعربت الدولتان عن تطلعهما إلى مواصلة تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي، ولا سيما شركاء التنمية من المنظمات الإقليمية والدولية، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق دعم فاعل ومستدام، وتعزيز فرص التعافي والتنمية الاقتصادية في سوريا. ويمثل الدعم المالي المعلن خطوة عملية لمعالجة آثار العقوبات الدولية التي أثّرت على قدرة الحكومة السورية في الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين في القطاع العام، في ظل التحديات الاقتصادية ونقص الموارد. ويتماشى هذا التوجه مع السياسة السعودية التي ترتكز على دعم الحكومات الوطنية في المنطقة، وتمكينها من تقديم الخدمات الأساسية لشعوبها، بما يعزز الاستقرار الداخلي ويحد من التوترات الاجتماعية. وفي موازاة هذا الدعم الاقتصادي، تقود المملكة جهودًا دبلوماسية نشطة لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، حيث أثمرت هذه المساعي في إعلان الرئيس الأمريكي رفع بعض العقوبات، استجابةً لمبادرة قدّمها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. ويرى مراقبون أن هذه الخطوات مجتمعة تُعد بداية لتحوّل ملموس في الوضع السوري، إذ تسهم في تهيئة بيئة داعمة لعملية انتقال سياسي شاملة، وتُمهد الطريق أمام جهود إعادة الإعمار، وإعادة دمج سوريا في محيطها العربي والدولي.