دعم الرواتب في سوريا.. الرياض تقود دعما مباشرا لموظفي الدولة في سوريا
استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية ودولة قطر في دعم وتسريع تعافي الاقتصاد السوري، وامتدادًا لدعمهما السابق في سداد متأخرات الجمهورية العربية السورية لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت نحو 15 مليون دولار، أعلنت الدولتان عن تقديم دعم مالي مشترك لسداد رواتب العاملين في القطاع العام السوري لمدة ثلاثة أشهر.
ويأتي هذا الدعم في إطار حرص البلدين الشقيقين على دعم استقرار سوريا، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وتعزيز مصالح الشعب السوري الشقيق، انطلاقًا من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تربط شعوب الدول الثلاث.
وأكدت المملكة العربية السعودية ودولة قطر أن هذه الخطوة تعكس التزامهما الثابت بدعم جهود التنمية في سوريا، والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للسوريين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بعد سنوات من الأزمة.
كما أعربت الدولتان عن تطلعهما إلى مواصلة تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي، ولا سيما شركاء التنمية من المنظمات الإقليمية والدولية، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق دعم فاعل ومستدام، وتعزيز فرص التعافي والتنمية الاقتصادية في سوريا.
ويمثل الدعم المالي المعلن خطوة عملية لمعالجة آثار العقوبات الدولية التي أثّرت على قدرة الحكومة السورية في الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين في القطاع العام، في ظل التحديات الاقتصادية ونقص الموارد.
ويتماشى هذا التوجه مع السياسة السعودية التي ترتكز على دعم الحكومات الوطنية في المنطقة، وتمكينها من تقديم الخدمات الأساسية لشعوبها، بما يعزز الاستقرار الداخلي ويحد من التوترات الاجتماعية.
وفي موازاة هذا الدعم الاقتصادي، تقود المملكة جهودًا دبلوماسية نشطة لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، حيث أثمرت هذه المساعي في إعلان الرئيس الأمريكي رفع بعض العقوبات، استجابةً لمبادرة قدّمها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوات مجتمعة تُعد بداية لتحوّل ملموس في الوضع السوري، إذ تسهم في تهيئة بيئة داعمة لعملية انتقال سياسي شاملة، وتُمهد الطريق أمام جهود إعادة الإعمار، وإعادة دمج سوريا في محيطها العربي والدولي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدينة
منذ 41 دقائق
- المدينة
ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 63.97 دولارًا للبرميل
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل اليوم، الاثنين، بعد أن قررت مجموعة "أوبك+" زيادة الإنتاج في يوليو القادم بنفس الكمية التي زادتها في كل من الشهرين السابقين. وزادت العقود الآجلة لخام "برنت" 1.19 دولار، أو 1.9 بالمئة إلى 63.97 دولارًا للبرميل. وبلغ سعر خام "غرب تكساس"، الوسيط الأمريكي، 62.09 دولارًا بارتفاع 1.30، أو 2.14 بالمئة. ويأتي ذلك بعد أن قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها يوم السبت زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في يوليو، وهو الشهر الثالث على التوالي الذي يشهد زيادة مماثلة. وتوقع محللون أن يؤدي انخفاض مستويات مخزونات الوقود الأمريكية إلى تأجيج مخاوف بشأن الإمدادات قبل توقعات بموسم أعاصير أعلى من المتوسط. ويراقب المتداولون عن كثب تأثير انخفاض الأسعار على إنتاج النفط الخام الأمريكي، الذي بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 13.49 مليون برميل يوميًا في مارس.
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
الدولار يتخلى عن مكاسبه مع تقييم المتداولين لتوقعات الرسوم الجمركية
انخفض الدولار اليوم الاثنين، متخليا عن بعض مكاسبه التي حققها الأسبوع الماضي، حيث وازنت الأسواق بين التوقعات بشأن سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وبين قدرتها على تقييد النمو وإطلاق العنان للتضخم. بدأ الدولار الأسبوع على تراجع بعد أن قال ترمب يوم الجمعة، إنه يعتزم مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% اعتبارا من الرابع من يونيو. وتشهد العملة الأمريكية تراجعا كبيرا منذ أسابيع بسبب الحرب التجارية التي يشنها ترمب بين الحين والآخر، حيث انخفض عندما أدى تصاعد التوتر إلى تأجيج المخاوف من احتمال حدوث ركود اقتصادي في أمريكا. بلغت نسبة الانخفاض الأسبوعية للدولار 3% مقابل العملات الرئيسية الأخرى وذلك في الأيام التي تلت فرض رسوم "يوم التحرير" في 2 أبريل و 1.9% قبل أسبوعين، عندما هدد ترامب بفرض رسوم بنسبة 50% على أوروبا. وفي الأسبوع الماضي، شهد الدولار بعض التحسن، حيث ارتفع 0.3% بعد عودة المحادثات مع الاتحاد الأوروبي إلى مسارها الصحيح، كما منعت محكمة تجارية أمريكية الجزء الأكبر من رسوم ترامب بدعوى تجاوزه لسلطاته. وعلى الرغم من أن محكمة الاستئناف أعادت فرض الرسوم بعد يوم واحد خلال نظرها في القضية وتأكيد إدارة ترامب على وجود وسائل أخرى لتطبيق الرسوم إذا خسرت في المحكمة، فإن العديد من المحللين يقولون إن ذلك يظهر استمرار وجود قيود على سلطة الرئيس. انخفض الدولار 0.3% ليصل إلى 143.57 ين بحلول الساعة 03:00 بتوقيت جرينتش، متخليا عن بعض المكاسب التي سجلها الأسبوع الماضي والتي تجاوزت 1%، وارتفع اليورو 0.2% إلى 1.1372 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني 0.3% إلى 1.3489 دولار. مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية، تراجع مقابل ستة عملات رئيسية، بنسبة 0.2% إلى 99.214، وتأثر الدولار أيضا بالمخاوف المالية في الأسابيع الأخيرة، وسط موجة "بيع الأسهم والأصول في أمريكا" التي شهدت انخفاض الأصول الدولارية من الأسهم إلى سندات الخزانة. تبرز هذه المخاوف بشكل خاص هذا الأسبوع مع بدء مجلس الشيوخ في النظر في مشروع قانون ترمب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق، الذي سيضيف 3.8 تريليون دولار إلى ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36.2 تريليون دولار العقد المقبل، وقد قال العديد من أعضاء المجلس إن القانون سيحتاج إلى مراجعات كبيرة، وقال ترمب إنه يرحب بالتغييرات.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
الدولار يتراجع مع تقييم المتداولين لتوقعات الرسوم الجمركية
انخفض الدولار اليوم الاثنين، متخليًا عن بعض مكاسبه التي حققها الأسبوع الماضي، حيث وازنت السوق بين التوقعات بشأن سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبين قدرتها على تقييد النمو وإطلاق العنان للتضخم. بدأ الدولار الأميركي الأسبوع على تراجع بعد أن قال ترامب يوم الجمعة إنه يعتزم مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% اعتبارًا من الرابع من يونيو/ حزيران. ويشهد الدولار تراجعًا كبيرًا منذ أسابيع بسبب الحرب التجارية التي يشنها ترامب بين الحين والآخر، حيث انخفض عندما أدى تصاعد التوتر إلى تأجيج المخاوف من احتمال حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة. بلغت نسبة الانخفاض الأسبوعية للدولار 3% مقابل العملات الرئيسية الأخرى، وذلك في الأيام التي تلت فرض رسوم "يوم التحرير" في الثاني من أبريل/ نيسان، و1.9% قبل أسبوعين، عندما هدد ترامب بفرض رسوم بنسبة 50% على أوروبا. وفي الأسبوع الماضي، شهد الدولار بعض التحسن، حيث ارتفع بنسبة 0.3% بعد عودة المحادثات مع الاتحاد الأوروبي إلى مسارها الصحيح، كما منعت محكمة تجارية أميركية الجزء الأكبر من رسوم ترامب بدعوى تجاوزه لسلطاته. وعلى الرغم من أن محكمة الاستئناف أعادت فرض الرسوم بعد يوم واحد خلال نظرها في القضية، وتأكيد إدارة ترامب على وجود وسائل أخرى لتطبيق الرسوم إذا خسرت في المحكمة، فإن العديد من المحللين يقولون إن ذلك يظهر استمرار وجود قيود على سلطة الرئيس. انخفض الدولار 0.3% ليصل إلى 143.57 ين بحلول الساعة 00:23 بتوقيت غرينتش، متخليًا عن بعض المكاسب التي سجلها الأسبوع الماضي والتي تجاوزت 1%. وارتفع اليورو 0.2% إلى 1.1372 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني 0.3% إلى 1.3489 دولار. وارتفع الدولار الأسترالي 0.3% إلى 0.6454 دولار. وتراجع مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.2% إلى 99.214. وتأثر الدولار أيضًا بالمخاوف المالية في الأسابيع الأخيرة، وسط موجة "بيع الأسهم والأصول في أميركا" التي شهدت انخفاض الأصول الدولارية من الأسهم إلى سندات الخزانة. وتبرز هذه المخاوف بشكل خاص هذا الأسبوع مع بدء مجلس الشيوخ في النظر في مشروع قانون ترامب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق، والذي سيضيف ما يُقدّر بنحو 3.8 تريليون دولار إلى ديون الحكومة الفيدرالية البالغة 36.2 تريليون دولار على مدى العقد المقبل. وقد قال العديد من أعضاء مجلس الشيوخ بالفعل إن مشروع القانون سيحتاج إلى مراجعات كبيرة، وقال ترامب إنه يرحب بالتغييرات.
