«التخطيط»: الكويت تغلبت على 84% من تحديات خطة التنمية
وكشف التقرير الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، أن النسبة الأكبر من التحديات كانت تحديات إدارية وتبلغ 43% من إجمالي التحديات، أهمها بطء الدورة المستندية للإجراءات التعاقدية في الجهات وتأخير إجراءات أخذ الموافقات المطلوبة للجهات الرقابية، في حين تلتها التحديات الفنية بنسبة 30% وهي تلك التحديات المرتبطة بتأخيرات نتيجة عوائق فنية في المشروع سواء من الجهة او المقاول او وجود عوائق أو تأخير في تسليم أي من مراحل المشروع أو في توريد مستلزمات ضرورية، تلي ذلك تحديات مالية في عدم تخصيص الاعتمادات المالية بنسبة 13%، في المقابل فإن التحديات التشريعية هي الأقل حدوثا بنسبة 4%.
وأفاد التقرير بأن تحديات الجهات الرقابية هي صاحبة النسبة الأكبر في إيجاد حلول لها بنسبة 94% في حين بلغت نسبة ما تم التغلب عليه من التحديات الإدارية 89% من إجمالي تكراراتها، وبلغت نسبة حل التحديات الفنية 77% وهو ما يعكس الجهود المبذولة من قبل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في التنسيق مع الجهات المعنية لتذليل تلك التحديات التي تعترض تنفيذ المشروعات.
الإنفاق التنموي
وأظهر التقرير أن نسبة الإنفاق على مشروعات خطة التنمية بنهاية الربع الثالث من 2024/2025 بلغت 23.1% بما قيمته 263.9 مليون دينار من أصل 1.1 مليار دينار معتمدة للإنفاق خلال العام على 133 مشروعا.
وقياسا إلى العام السابق، فقد ارتفع الإنفاق التنموي الفعلي، إذ كان يبلغ في نهاية الربع الثالث من العام المالي 2023/2024 نحو 254.2 مليون دينار من أصل 1 مليار دينار معتمدة لـ 130 مشروعا.
وفيما تضمن الخطة التنموية للعام نحو 133 مشروعا، أنجز منها 3 مشروعات بنسبة 2% من الإجمالي، فيما دخلت 5% من المشروعات في مرحلة التسليم بواقع 6 مشروعات، بينما مازال 50% من المشروعات في المرحلة التنفيذية بواقع 67 مشروعا، وبلغ عدد المشروعات في المرحلة التحضيرية 41 مشروعا بنسبة 41% من الإجمالي، فيما لم يبدأ 12% من المشروعات بواقع 16 مشروعا.
وفي السياق ذاته، خلص تقرير المتابعة إلى 7 نتائج رئيسية كالتالي:
1 – تتركز مشروعات الخطة السنوية 2025/2024 في المرحلة التنفيذية بنسبة 50% بنهاية الربع الثالث من سنة الخطة 2025/2024.
2 – يوجد 11 مشروعا جديدا في الخطة السنوية 2025/2024، 28% منها في المرحلة التنفيذية بنهاية الربع الثالث.
3 – تتوافق 26% من المشروعات مع الجدول الزمني للتنفيذ مقارنة بـ 25% للفترة نفسها في العام 2024/2023، و27% في العام 2023/2022.
4 – بلغت نسبة الإنفاق على مشروعات الخطة السنوية 2025/2024 بنهاية الربع الثالث 23.1% تقل بنسبة 1.4% عن مثيلتها في العام السابق ومتساوية بسنة الخطة 2023/2022.
5 – نسبة الإنفاق على مشروعات برنامج تشييد بنية تحتية متماسكة هي الأعلى من بين برامج الخطة، حيث بلغت 24.5% بنهاية الربع الثالث تليها مشروعات برنامج تعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات بنسبة 23%.
6 – تمثل التحديات الإدارية 43% من إجمالي التحديات وهي النسبة الأكبر من بين التصنيفات الأخرى، ومن أبرز هذه التحديات تأخر إجراءات التراخيص والموافقات اللازمة وتعدد الجهات المانحة لها، بدء الدورة المستندية للإجراءات التعاقدية، وتأخر إيصال المرافق – الكهرباء والماء – للمشروعات.
7 – ثم التغلب على 84% من إجمالي تحديات تنفيذ المشروعات.
وحدد التقرير 5 توصيات رئيسية إلى الجهات الحكومية يمكن سردها كالتالي:
1- ضرورة إسراع الجهات للانتهاء من مشروعات القوانين في الخطة، حيث هناك عدد من مشروعات القوانين مازالت لدى الجهات المعنية منذ فترات طويلة، وعددها 14 مشروع قانون، مما يتطلب قوة دفع جديدة لإنجاز البرنامج التشريعي للخطة الإنمائية.
2- ضرورة وضع حد لتعثر الإنفاق في بعض مشروعات خطة التنمية السنوية 2025/2024 نتيجة تأخر الميزانيات أو الموافقة على الصرف.
3- ضرورة بذل مزيد من الجهد لدفع المشروعات المحفزة للقطاع الخاص، حيث مازال المردود الخاص بالمشروعات المحفزة للقطاع الخاص لا يلبي الطموح، خاصة مشروعات الشراكة ما بين القطاع العام والخاص، ويحتاج الأمر لزيادة قوة الدفع من أجل إنهاء الأعمال التحضيرية لتلك المشروعات من أجل طرحها والبدء في التنفيذ، مع تحديد آليات لتسهيل موافقات الجهات الرقابية عليها.
4- إلزام الجهات التنفيذية المشاركة في الخطة بسرعة استكمال هياكلها التخطيطية، والتي تسمح لتلك الجهات بسلاسة الاتصال بينها وبين نظم الإعداد والمتابعة، حيث تبذل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية جهودا كبيرة في تطوير نظم إعداد ومتابعة الخطط الإنمائية، مما انعكس هذا التطوير كثيرا على تحسن نسب الإنجاز، نتيجة حل الكثير من المعوقات مبكرا.
5- ضرورة وضع حلول جذرية للتحديات التي تواجه المشروعات الواردة في الخطة، حيث هناك مشروعات تعاني من تأخير كبير في جداولها الزمنية على الرغم من عدم تسجيل الجهة لأي معوقات تواجه تلك المشروعات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كويت نيوز
منذ 13 دقائق
- كويت نيوز
الذهب يرتفع إلى 3337 دولارا للأونصة نهاية الأسبوع الأول من يوليو الجاري
ارتفعت أسعار الذهب العالمية بشكل ملحوظ مع ختام تعاملات الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري وبلغ سعر الأونصة 3337 دولارا أمريكيا بدعم من عدة عوامل اقتصادية وسياسية متداخلة دفعت المستثمرين نحو المعدن الأصفر كملاذ آمن. وقال تقرير صادر عن شركة دار السبائك الكويتية اليوم الأحد إن من أبرز المحركات التي دعمت ارتفاع الذهب تصاعد المخاوف من تفاقم العجز المالي في الولايات المتحدة بعد إقرار مجلس النواب الأمريكي حزمة خفض الضرائب وتوسيع الإنفاق المقدمة من إدارة الرئيس دونالد ترامب. وأضاف التقرير أن هذه الحزمة من المتوقع أن ترفع الدين العام بما يزيد على 4ر3 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة وفق تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس واللجنة المشتركة للضرائب مبينا أن هذه التوجهات انعكست سلبا على أداء الدولار الأمريكي ما دفع المستثمرين إلى زيادة حيازاتهم من الذهب تحوطا من مخاطر تقلبات السوق وانخفاض القوة الشرائية للعملة الأمريكية. ولفت إلى تصاعد التوترات التجارية على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي بدء إرسال إشعارات رسمية لعدة دول تتضمن رسوما جمركية جديدة قد تصل إلى 70 بالمئة مبينا أنه من المقرر دخول هذه الرسوم حيز التنفيذ مطلع أغسطس المقبل ما أثار مخاوف المستثمرين من تدهور أكبر في بيئة التجارة الدولية. وبين أن هذه الخطوة تهدد بإشعال موجة من التعريفات المتبادلة مع نحو 100 دولة ما لم يتم التوصل إلى اتفاقيات تجارية بحلول التاسع من شهر يوليو الجاري وفق ما صرح به وزير الخزانة الأمريكي حيث أدى هذا التصعيد إلى زيادة الطلب على الذهب باعتباره أداة تحوط في ظل هذه الأجواء المضطربة. وذكر التقرير أن مؤشر الدولار الأمريكي تراجع إلى مستوى 97 نقطة أمام العملات الرئيسية الأخرى ما وفر دعما إضافيا لأسعار الذهب كما أسهم انخفاض السيولة في الأسواق الأمريكية بسبب عطلة الاستقلال في تقليص الضغوط البيعية خلال الجلسات الأخيرة من الأسبوع. وأوضح أن بيانات سوق العمل الأمريكي الإيجابية حدت من وتيرة صعود الذهب حيث أظهرت الأرقام الرسمية إضافة 147 ألف وظيفة خلال شهر يونيو وانخفاض معدل البطالة 1ر4 بالمئة لتقلل هذه البيانات من احتمالات خفض فوري لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي 'البنك المركزي الأمريكي'. ولفت إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى مستوى 338ر4 بالمئة مما شكل عامل ضغط إضافيا على أداء الذهب خلال التداولات الأخيرة. وأضاف التقرير أن الذهب واصل تفاعله مع الأنباء الاقتصادية والسياسية رغم عطلة الأسواق الأمريكية وسط تراجع شهية المخاطرة وترقب المستثمرين لمستجدات السياسات النقدية المرتقبة من البنوك المركزية العالمية. وأشار إلى ترقب الأسواق هذا الأسبوع محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى جانب بيانات إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة إضافة إلى قرارات نقدية منتظرة من عدد من البنوك المركزية الكبرى حول العالم. وذكر تقرير (دار السبائك) أن أسعار المعادن الثمينة تفاعلت مع التحركات العالمية بالسوق المحلي حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 نحو 890ر32 دينار كويتي (نحو 107 دولارات) فيما سجل عيار 22 نحو 15ر30 دينار للغرام (نحو 98 دولارا) واستقر سعر كيلو الفضة عند 407 دنانير (نحو 1329 دولارا). وتعد (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 349ر28 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 103ر31 غرام.
الجريدة
منذ 2 ساعات
- الجريدة
بورصة الكويت تستهل تعاملاتها الأسبوعية بارتفاع مؤشراتها
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها العام 44.52 نقطة بنسبة 5.53 % ليبلغ مستوى 8443.87 نقطة وتم تداول 465.2 مليون سهم عبر 24680 صفقة نقدية بقيمة 83.1 مليون دينار كويتي «نحو 274.2 مليون دولار أميركي». وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 106.87 نقطة بنسبة 1.75% ليبلغ مستوى 7310.51 نقطة من خلال تداول 355.8 مليون سهم عبر 18800 صفقة نقدية بقيمة 48.4 مليون دينار «نحو 159.7 مليون دولار». كما ارتفع مؤشر السوق الأول 31.16 نقطة بنسبة 0.34% ليبلغ مستوى 9143.90 نقطة من خلال تداول 109.4 مليون سهم عبر 5880 صفقة بقيمة 34.6 مليون دينار «نحو 114 مليون دولار». في موازاة ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 52.37 نقطة أي بنسبة 0.72% ليبلغ مستوى 7336.58نقطة من خلال تداول 216.1 مليون سهم عبر 11093 صفقة نقدية بقيمة 34.1 مليون دينار «نحو 112.5 مليون دولار». وكانت شركات «إيفا فنادق» و«الجزيرة» و«استثمارات» و«البورصة» الأكثر ارتفاعا فيما كانت شركات «التجارية» و«كويتية» و«زين» و«مشاريع» الأكثر انخفاضا.
الرأي
منذ 3 ساعات
- الرأي
تداول 414 عقاراً بـ 367.3 مليون دينار في يونيو الماضي
- عقود «الخاص» في الصدارة بـ 289 عقارا ثم «الاستثماري» بـ 104 عقارات أظهرت إحصائية إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، اليوم الأحد، تداول عقود 414 عقارا في البلاد بقيمة إجمالية بلغت 367.3 مليون دينار كويتي (نحو 1.2 مليار دولار أميركي) خلال شهر يونيو الماضي. وقالت الإحصائية المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة إن عقود العقار الخاص جاءت بالصدارة بـ 289 عقارا بقيمة 114.3 مليون دينار (نحو 377 مليون دولار) ثم العقار الاستثماري بـ 104 عقارات بقيمة 163.8 مليون دينار (نحو 540 مليون دولار). وذكرت أن تداولات العقود العقارية للقطاع التجاري بلغت 11 عقارا بقيمة 73.5 مليون دينار (نحو 242.5 مليون دولار) إضافة إلى تسجيل سبعة عقود (حرفي) بـ 8.9 مليون دينار (نحو 29 مليون دولار) وعقد واحد (مخازن) بقيمة 1.9 مليون دينار (حوالي ستة ملايين دولار) وعقدين لعقارات في الشريط الساحلي بـ4.7 مليون دينار (حوالي 15.5 مليون دولار). وعن توزيع تداولات العقود العقارية على المحافظات أظهرت الاحصائية أن محافظة الأحمدي جاءت بالمركز الأول بعدد العقود المسجلة بواقع 137 عقدا تلتها محافظة حولي بـ 89 عقدا ثم محافظة العاصمة بـ 75 عقدا ثم الفروانية بـ 44 عقد ثم محافظة (مبارك الكبير) بـ35 عقدا وأخير الجهراء بـ 32 عقدا.
